ع. خیرخواه

در بخش های گذشته گفتیم که بخش عمومی غیردولتی موسوم به خصولتی باید با پاکسازی، بازسازی و بازتعریف ماموریت به موتور یک اقتصاد غیرسودمحور در کشور تبدیل شود. این بخش باید سمتگیری خود را به سمت بنگاه داری غیرسودمحور و بازتولیدی تغییر دهد و با کمک به واحدهای خصوصی تولیدی کوچک و متوسط بتدریج ادامه ویرانی نظم اقتصادی کنونی را که غیر از سود معیاری دیگری نمی شناسد متوقف کند. بخش خصوصی واقعی که هدف آن سودآوری بیشتر است باید کنترل و مهار شود زیرا ریشه بحران اقتصادی و اجتماعی و تمدنی که در له کردن نیروی کار انسانی و تخریب طبیعت دیده می شود در همین گرایش لجام گسیخته بخش بزرگ خصوصی به سودآوری نهفته است.

چنانکه اشاره کردیم اقتصاد جهان تحت تاثیر بحران سودآوری بخش تولیدی و گرایش سرمایه های مالی و بهره آور به توسعه خود، از دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی وارد مرحله تازه ای شد که محتوای آن سمتگیری به کسب سود از طریق فعالیت در عرصه های پولی و مالی بود. این گرایش روزبروز تقویت شد تا جایی که امروز اقتصاد غیرمولد بر اقتصاد مولد غلبه کرده و بخش پولی و مالی در همراهی با بخش تولیدی انحصاری می روند که بخش مولد کوچک و متوسط را در زیر پای خود له کنند.

نولیبرالیسم به عنوان پرچم ایدئولوژیک این گرایش نیز ساخته و پرداخته شد و سود را در مرکز همه فعالیت های اقتصادی و معیار داوری درباره کارایی و کارآمدی تعریف کرد. براساس این اصل دولت ها نه تنها خود باید کسب سود را هدف و معیار اقتصاد بدانند، بلکه همه خدمات عمومی از مسکن و آموزش و سلامت و حمل و نقل و غیره باید به عنوان "هزینه" هایی بر روی بودجه دولت ها تلقی و به‌ تدریج حذف و به ابزار سودآوری تبدیل شوند. براساس این منطق، پرستاری که در بیمارستان دولتی کار و به مردم خدمت می کند نشانه "ناکارآمدی" و بیماری اقتصاد است، اما همان پرستار اگر در بیمارستان خصوصی کار کند و به صاحبان بیمارستان سود برساند، نشانه کارآمدی بیمارستان و بخش سلامت در نظر گرفته می شود. بنابراین اموال عمومی و هر چیز دارای ارزش باید به بخش مالی که از سرمایه های مفهوم در بورس و خلق پول توسط بانک ها متورم شده واگذار شوند. 

برای افزایش سودآوری، نولیبرالیسم اعلام کرد هر کار مفیدی اگر به سرمایه سود نرساند آن را باید نه فقط بیفایده، بلکه اساسا "کار" به حساب نیاورد، و هر کار زیان آور و بیفایده ای اگر سود برساند "کار مولد" تلقی شود. در دنیای وارونه سودمحوری، کار یک مادر در خانه برای نظافت و نگهداری فرزندان چون به سرمایه سود نمی رساند، نه تنها غیرمفید بلکه "کار" تلقی نمی شود. ولی اگر همین کار به شرکت های پرستاری و نظافتی واگذار شود، کار مفید تلقی شده و در تولید ناخالص داخلی به حساب می اید. در مقابل اگر همین یاری به زنان و مادران را بخش عمومی بطور رایگان برعهده گیرد - مانند کوبا- مجددا کار مفید و "مولد" محسوب نشده و جایی در تولید ناخالص داخلی ندارد. عدم ارزش گذاری و ایجاد نظام پاداش برای کار مادران در خانه و تبدیل کردن زن خانه دار به یک ضد ارزش، نمونه ای است از تلاش برای آنکه همه حیطه هایی که به طور سنتی و تاریخی بیرون از حوزه سودآوری سرمایه قرار داشته اند، به عرصه سرمایه و سود کشیده شوند. نتیجه این سمتگیری در سقوط جمعیت و خطر ناتوانی در بازتولید نسلی در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، مشاهده می شود.

در عین حال هر کار بالقوه سودآوری باید به "بخش خصوصی واقعی" واگذار شود تا فورا از آن سودآوری کند. در این شرایط یک کارخانه دولتی اگر خودش هم سود نداشته باشد، زمین و تجهیزات آن که سود دارد و قابل فروش است. پس باید آن را به "بخش خصوصی واقعی" واگذار کرد تا هرچه زودتر آن را اوراق و از آن سودآوری کند. نولیبرالیسم بدینسان نه تنها به ایدئولوژی خروج سرمایه از بحران سودآوری به زیان منافع مشترک و عمومی تبدیل شد، بلکه تسلط سرمایه های موهوم انباشته شده را بر همه عرصه های قابل تبدیل به سودآوری نظریه سازی کرد و این منطق را به دولت های جهان و از جمله دولت های ایران تحمیل کرد.

وضع کنونی خروجی سه دهه حاکمیت اقتصاددانان نولیبرال بر دستگاه حکومتی و تصمیم گیری ایران است. تعداد صنایع و واحدهایی که "بخش خصوصی واقعی" واگذار و اوراق شد و پایه های صنعتی کشور را متزلزل کرد نمونه ای از این تسلط منطق نولیبرالی است.

در نتیجه تحمیل این منطق نولیبرالی هر چه بنگاه ها در سطح خرد "کارآمدتر" یعنی  سودآور تر شدند، کل نظام اقتصادی در سطح کلان ویرانتر و شکننده تر ‌گردید. چند عامل کلیدی در این ویرانی عبارت اند از:

- آزادسازی بازارهای مالی و گسترش سفته بازی

- فرار مالیاتی و پناهگاه های مالیاتی که دولت ها را از منابع مالی محروم می ‌سازند

- فشار بر حقوق و دستمزد ها برای افزایش رقابت پذیری

- مصرف بی ‌رویه منابع طبیعی بدون توجه به تجدید پذیری

نتیجه همه اینها شکست اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تمدن امروز انسانی است که نشان داد مدل نولیبرالی علاوه بر آنکه پایدار و عادلانه نیست، ویرانگر و خطرناک است. اکنون جهان وارد دورانی شده است که برخی بدان "اقتصاد کازینویی" یا قمارخانه ای نام داده اند. اقتصادی که در آن سرمایه‌ گذاری‌ در تولید ارزش های مصرفی مفید کنار گذاشته شده و جای خود را به مصرف تخریبی یا سفته بازی های مالی داده اند. این تغییر بنیادین نه پدیده ‌ای سطحی بلکه نشانه‌ ای از بحران ساختاری و تمدنی سرمایه داری معاصر است.

در چنین وضعیتی، دیگر نمی ‌توان شاخص‌ های سنتی موفقیت اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، سودآوری، یا نرخ سرمایه ‌گذاری را بدون بررسی منبع و پیامدی آن ها پذیرفت. این شاخص ‌ها می ‌توانند نشانه انباشت ضد بازتولیدی، تخریب منابع، و تهی سازی ظرفیت باززایی اجتماعی باشند و اغلب چنین است.

برای بررسی ابعاد بحران و واژگون کردن منطق سودآوری به معیارهای نوینی نیاز است که باید جای سود مالی و رشد اقتصادی با منشا نا معلوم را بگیرد. حسابداری مالی بنگاه ها و کل کشور باید با معیارهایی تازه و از جمله مشخص شدن "ضریب بازتولیدی" واحدها و بخش های اقتصادی به عنوان یک معیار کمی و "ارزیابی تمدنی" آنها یعنی با معیار تداوم حیات و بقا براساس شاخص های کمی و کیفی سنجیده شود.

آینده تمدن بشری وابسته به این است که معیار سیاست گذاری ها و ارزیابی های اقتصادی، از منطق عددی و سود محور، به منطق بازتولیدی و زیست محور گذر کند. در این مسیر، طراحی یک نظام سنجش جدید که بتواند نقش تمدنی و پایدار هر فعالیت اقتصادی را کمی و کیفی اندازه گیری کند، شرطی ضروری و گامی بنیادین است.

ضریب بازتولیدی

برای آنکه بتوان ارزش تمدنی هر واحد و بنگاه و بخش اقتصادی را در جلوگیری از نابودی تمدن کنونی بررسی کرد به شاخص نوینی نیاز است که ما بدان "ضریب بازتولیدی" نام داده ایم. ضریب بازتولیدی شاخصی است که نشان می دهد فعالیت اقتصادی یا نهادی و کل اقتصاد کشور تا چه میزان در بازسازی منابعی که از آن ها استفاده می‌ کند، مشارکت دارد. یعنی فعالیت یک بنگاه، یک نهاد، یک بخش، و کل اقتصاد کشور تا چه اندازه فقط نیروی کار و طبیعت و منابع را مصرف و آینده را تخریب می کند؛ یا تا چه اندازه جنبه های مخرب خود را اصلاح، منابع خود را تجدید و بازتولید و تداوم زندگی برای نسل های آینده را فراهم می کند. برخلاف شاخص‌ های سنتی سودآوری یا بهره وری، این ضریب نه بر مبنای سود مالی، بلکه بر مبنای مشارکت در بازتولید منابع انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی تعریف می ‌شود.

چهار محور اصلی در سنجش ضریب بازتولیدی عبارتند از:

‏۱- بازتولید انسانی که از جمله آموزش، سلامت، توانمند سازی نیروی کار، امنیت شغلی، درآمد پایدار، حفظ کرامت انسانی و ... را به عنوان محور نیروهای تولیدی شامل می شود.

شاخص‌ های نمونه عبارتند از هزینه واقعی برای رفاه کارکنان؛ نرخ ماندگاری شغلی؛ توسعه مهارت و ...

‏۲- بازتولید اجتماعی که از جمله مشارکت در ارتقای عدالت و انسجام اجتماعی، ایجاد یا تقویت ظرفیت‌ های جمعی را شامل می شود.

شاخص ‌های نمونه عبارتند از سهم بنگاه و اقتصاد کشور در ایجاد نهادهای مردمی، نسبت سود به هزینه اجتماعی، شفافیت نهادی و ...

‏۳- بازتولید زیستی که از جمله حفاظت از منابع طبیعی، آب، خاک، هوا، مصرف پایدار انرژی و مواد اولیه و ... را شامل می شود.

شاخص ‌های نمونه عبارتند از میزان آلایندگی؛ نسبت منابع احیا پذیر به مصرف شده؛ اثرات منفی محیط‌ زیستی و ...

‏۴- بازتولید تولیدی که از جمله سرمایه‌ گذاری مولد و پایدار، نگهداری و توسعه زیرساخت‌ ها، تولید ارزش های مصرفی مورد نیاز و فناوری های مفید و ... را شامل می شود.

شاخص‌ های نمونه عبارتند از نسبت سرمایه ‌گذاری در تولید واقعی؛ سهم هزینه پژوهش و توسعه؛ نسبت سود حاصل از فعالیت مولد به کل سود و ...

ضریب بازتولیدی نه به عنوان جایگزین حسابداری مالی بلکه در نقش راهبر و مکمل، آن را بازتعریف و بخشی از داده های خود را از آن استخراج می کند.

مقایسه ضریب بازتولیدی با حسابداری مالی مرسوم

حسابداری مالی، ابزار اصلی گزارش عملکرد بنگاه‌ ها در نظام اقتصادی کنونی است. این نظام بر پایه شاخص‌ هایی مانند درآمد، سود، زیان، هزینه، دارایی و بازده سرمایه عمل می ‌کند. اما این شاخص ‌ها، صرف نظر از معنا یا اثر اجتماعی آن ها، صرفاً گردش مالی و تراز عددی را ثبت می‌ کنند و به این سؤال پاسخ نمی ‌دهند که آیا فعالیت بنگاه به بازتولید زندگی انسانی، اجتماعی، زیستی یا تولیدی یعنی به تداوم حیات و بقای نسل های آینده کمک کرده یا خیر. در مقابل، ضریب بازتولیدی می ‌کوشد تا با تفسیر ارقام فعلی و افزودن شاخص‌ هایی تازه به ساختار حسابداری موجود، آن را از سطح عددی به سطح معنایی ارتقا دهد.

برای روشنتر شدن این تفاوت، می‌ توان چند محور را بررسی کرد:

‏۱. سود خالص در برابر سود باززای

در حسابداری مالی، هرگونه افزایش سود؛ خواه ناشی از سفته بازی، کاهش حقوق کارگر، یا افزایش قیمت دارایی باشد ثبت تلقی می ‌شود. اما در منطق بازتولیدی، سود تنها در صورتی دارای ارزش مثبت است که از مسیر مشارکت در بازسازی ظرفیت‌ های زیستی، اجتماعی و تولیدی حاصل شده باشد. سودی که از اخراج کارگر، کاهش کیفیت خدمات، یا تخریب محیط زیست به‌ دست آید، از نظر ضریب بازتولیدی، منفی تلقی می شود حتی اگر از نظر حسابداری رسمی مثبت باشد.

‏۲. هزینه‌ ها در برابر سرمایه‌ گذاری باززای

در حسابداری مالی، اختصاص منابع برای آموزش، سلامت کارکنان، خدمات اجتماعی، یا کاهش آلایندگی، به ‌عنوان زیان یا بار مالی تلقی می‌ شود. اما در منطق بازتولیدی، این هزینه ‌ها سرمایه‌ گذاری‌ هایی حیاتی برای تداوم حیات انسانی و اجتماعی بنگاه و جامعه هستند، و بنابراین فزاینده ضریب بازتولیدی محسوب می ‌شوند.

ارزیابی دارایی‌ ها در برابر دوام و کارکرد اجتماعی آن ها

حسابداری مالی ممکن است افزایش ارزش ملک، زمین یا ماشین آلات را به‌ عنوان رشد سرمایه در نظر بگیرد، بی‌ توجه به اینکه این دارایی ‌ها آیا در خدمت تولید نیاز محور قرار گرفته ‌اند یا صرفاً ابزار انباشت سرمایه موهوم یا سفته بازی بوده اند. در منطق بازتولیدی، دارایی تنها در صورتی ارزشمند است که در چرخه بازسازی زندگی و تولید قرار گیرد.

ترازنامه مالی در برابر ترازنامه بازتولیدی

ترازنامه مالی معمولاً به ‌صورت عددی مثبت یا منفی نمایش داده می ‌شود، اما چیزی درباره پیامدهای اجتماعی، انسانی یا زیستی عملکرد بنگاه نمی ‌گوید. در مقابل، ترازنامه بازتولیدی می خواهد مشخص شود که این سود از کجا آمده؟ با چه بهایی به‌ دست آمده؟ و در چه مسیری مصرف شده است؟ ممکن است یک شرکت در صورت مالی زیان ده باشد اما ضریب بازتولیدی بالایی داشته باشد (مثلاً آموزش رایگان یا پروژه سلامت محور) و بالعکس، ممکن است بسیار سودآور باشد ولی ضریب بازتولیدی آن نزدیک به صفر یا منفی باشد (مثلاً فعالیت های مخرب محیط‌ زیست یا استثمارگر انسانی).

نظام پاداش و مجوزها

در منطق سود محور، بنگاهی که سود بیشتری کسب کند حتی از راه‌ های غیرمولد شایسته تشویق یا توسعه تلقی می شود. در نظام ارزیابی تمدنی، تنها بنگاه‌هایی که ضریب بازتولیدی بالاتر دارند، در اولویت دریافت منابع عمومی، مجوزهای توسعه، یا حمایت قانونی قرار می گیرند.

بنابراین ضریب بازتولیدی، حسابداری مالی را کنار نمی گذارد، بلکه از آن استفاده می کند و آن را به سطح بالاتری از معنا و سنجش ارتقا می دهد. هدف این شاخص، جایگزینی سود صرف با "مازاد تمدنی" و بازگرداندن ارزش ها به قلب حساب گری اقتصادی است. بدون روشن شدن ضریب بازتولیدی هر بنگاه و بخش اقتصادی، حسابداری مالی می تواند تصویر گمراه ‌کننده ای از موفقیت ترسیم کند.

شاخص های کمی موجود برای سنجش ضریب بازتولیدی

برخی از مؤلفه های لازم برای محاسبه ضریب بازتولیدی را می توان مستقیماً از داده ‌های موجود در گزارش های حسابداری مالی بنگاه ها استخراج کرد، به شرط آنکه به ‌درستی دسته بندی و تفسیر شوند. این شاخص ها عبارت اند از:

‏۱. سهم هزینه های سرمایه‌ گذاری باززای از کل هزینه ها

میزان منابعی که بنگاه در حوزه‌هایی مانند آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار، کاهش آلایندگی، توسعهٔ فناوری پایدار یا تأمین نیازهای زیربنایی جامعه هزینه می کند. این ارقام معمولاً در بخش "هزینه های عملیاتی"، "هزینه های تحقیق و توسعه" یا "هزینه های رفاهی" حسابداری موجود هستند.

‏۲. درصد درآمد ناشی از فعالیت های مولد نسبت به کل درآمد

تشخیص سهم درآمدی که از تولید کالاها یا خدمات واقعی و نیاز محور به‌ دست آمده، در برابر درآمد ناشی از فعالیت های مالی، سفته بازی یا دارایی های غیرمولد. این داده ها معمولاً از جزئیات "سرفصل درآمد عملیاتی" و "درآمد سرمایه‌ گذاری" استخراج می شوند.

‏۳. نسبت پرداخت های مستقیم به نیروی کار نسبت به درآمد کل

شامل حقوق، مزایا و بیمه های پرداختی به کارکنان. این شاخص در حسابداری رسمی قابل شناسایی است و نشان می دهد چه سهمی از درآمد بنگاه مستقیماً به بازتولید نیروی انسانی اختصاص یافته است.

‏۴. سهم مالیات و پرداخت های قانونی به دولت از درآمد کل

این شاخص می تواند نقش بنگاه در تأمین منابع عمومی را نشان دهد، هرچند که باید با کارایی مصرف این منابع در سطح کلان نیز سنجیده شود. در حسابداری، این بخش معمولاً در سرفصل "مالیات بر درآمد" یا "مالیات بر ارزش افزوده" مشخص است.

‏۵. سهم هزینه های زیست محیطی و اجتماعی از کل هزینه ها

شامل هزینه های کاهش اثرات منفی زیست محیطی، بازسازی منابع طبیعی، یا سرمایه‌ گذاری در پروژه های اجتماعی محلی. این اطلاعات معمولاً به ‌طور محدود در گزارش های مالی موجود است اما می تواند با افزودن ردیف های اجباری در حسابداری رسمی شفاف شود.

‏۶. نسبت سود انباشته ای که دوباره در فعالیت های مولد سرمایه‌ گذاری شده است

این شاخص تفاوت می گذارد میان سودی که به‌ صورت نقدی بین سهامداران توزیع می شود و سودی که به توسعه ظرفیت های تولیدی، نوآوری، یا بهبود زیر ساخت ‌ها باز می گردد. داده های آن در بخش "تغییرات سرمایه" و "سرمایه‌ گذاری مجدد" حسابداری موجود است.

در کنار این شاخص ها که در حسابداری مالی کنونی موجود است لازم است که یک سلسله شاخص های جدید برای نظام حسابداری مالی در نظر گرفته شود مانند:

- درصد پیمانکاران بومی در پروژه ها

نیازمند ثبت محل فعالیت و بومی بودن پیمانکار در قراردادها.

- سهم مشارکت محلی در تأمین نیروی کار

درصد کارکنان یا کارگران بومی به کل نیروی کار پروژه یا بنگاه.

- حجم خرید از تأمین کنندگان محلی

ارزش ریالی خرید کالا و خدمات از منابع محلی به نسبت کل خرید.

- میزان سرمایه ‌گذاری در احیای منابع طبیعی یا زیست محیطی

مقدار هزینه اختصاص یافته به پروژه های احیای جنگل، آب، خاک، یا انرژی های تجدید پذیر.

- سهم تولیدات بادوام یا ضروری از کل تولید

درصد ارزش محصولات با عمر مصرفی بالا یا اهمیت اساسی از کل فروش.

معیار تشخیص فعالیت مولد از غیرمولد

تعیین ضریب بازتولیدی از سطح بنگاه تا کل کشور معیار اصلی برای تشخیص فعالیت های مولد از غیرمولد، ملاک تخصیص منابع، ارزیابی عملکرد نهادها، و سیاست‌ گذاری اقتصادی، ابزار عبور از منطق سود به منطق آینده سازانه است.

‏۱. سطح بنگاه خرد (مثلاً یک شرکت یا بانک)

ضریب بازتولیدی برای یک بنگاه نشان می دهد که این نهاد:

تا چه حد در چهار محور انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی مشارکت دارد؛ تا چه حد جهت گیری آن به‌ سوی ارزش آفرینی واقعی و باززای است یا به‌ سوی سودهای موهوم و انگلی منحرف شده است.

‏۲. سطح نهاد بالادستی (مثلاً بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی)

اگر نهاد دارای چندین شرکت زیرمجموعه باشد:

ضریب بازتولیدی نهاد میانگینی وزنی از ضرایب زیرمجموعه ها است (با وزن‌هایی متناسب با سهم درآمد، سود، یا اشتغال).

این شاخص تصویری کلی از عملکرد تمدنی آن نهاد در سطح ملی یا منطقه ای می دهد.

‏۳. سطح یک بخش اقتصادی (مثلاً صنعت بیمه، بانک، پتروشیمی، مسکن)

این سطح مناسب برای تحلیل های بخشی یا تنظیم سیاست های کلان است.

با ترکیب ضرایب بازتولیدی بنگاه های فعال در یک بخش می توان:

سهم مولد، موهوم و انگلی آن بخش را تعیین کرد و اولویت سرمایه ‌گذاری یا بازسازی را مشخص نمود.

‏۴. سطح اقتصاد کلان (مثلاً تولید ناخالص داخلی)

در این سطح می توان شاخصی مانند تولید ناخالص بازتولیدی تعریف کرد. این شاخص به ما می گوید چه سهمی از تولید ناخالص ملی واقعاً مولد و باززا است و چه بخشی صرفاً در خدمت سودهای موهوم، مالی، یا ضد بازتولیدی است.

ضریب بازتولیدی یک ارزیابی کمی است ولی برای فهم کامل اینکه اقتصاد یک کشور در حال تخریب آینده است یا ایجاد آینده ای پیشروتر کافی نیست. بدین منظور نیاز به یک ارزیابی کیفی یا در واقع "ارزیابی تمدنی" از فعالیت های اقتصادی کشور داریم.

ارزیابی تمدنی

برای تعیین "ارزیابی تمدنی" علاوه بر شاخص های کمی قابل استخراج از ضریب بازتولیدی، لازم است مجموعه ای از شاخص های کیفی نیز گردآوری شود. این شاخص ها به چهار محور اصلی تقسیم می شوند و روش گردآوری هر یک متفاوت است.

‏۱. محور بازتولید انسانی

در این محور، یکی از شاخص های مهم میزان رضایت و انگیزش شغلی کارکنان است. گردآوری این داده از طریق نظرسنجی مستقیم از کارکنان انجام می شود تا میزان تعلق، رضایت و انگیزه آن ها برای ادامه همکاری مشخص شود.

‏۲. محور بازتولید اجتماعی

در این بخش، شاخص "اثرات منطقه ای" مورد توجه است؛ یعنی اینکه فعالیت بنگاه چه تأثیری بر توسعه یا رکود منطقه محل فعالیت دارد. این داده از طریق مصاحبه با شوراهای محلی، فعالان اجتماعی یا نمایندگان جامعه مدنی جمع آوری می شود.

‏۳. محور بازتولید زیستی

یکی از شاخص های کلیدی این محور "ادراک محیط‌ زیستی" است. این شاخص نشان می دهد که کنشگران و فعالان زیست محیطی محلی چه برداشتی از اثرات فعالیت بنگاه بر محیط‌ زیست دارند. این داده از طریق ارزیابی های میدانی و گفتگو با گروه های زیست محیطی محلی به دست می آید.

‏۴. محور بازتولید تولیدی

در این محور، شاخص "تناسب محصول با نیاز" بررسی می شود؛ یعنی میزان انطباق کالا یا خدمات تولید شده با نیازهای واقعی مصرف کنندگان. گردآوری این داده از طریق نظرسنجی از مشتریان، مصرف کنندگان یا اتحادیه های صنفی انجام می گیرد.

ساختار شاخص های کیفی برای "ارزیابی تمدنی"  را می توان موقتا چنین در نظر گرفت:

الف) خوداظهاری مستند توسط بنگاه ها

بنگاه موظف است در قالب فرم های استاندارد یا پیوست تمدنی به یک سلسله سؤالات مشخص و مستند درباره نقش بازتولیدی بنگاه پاسخ دهد. این خوداظهاری به ‌صورت توصیفی، اما مستند (با ارجاع به پروژه ها، اسناد، نتایج) و قابل پیوست به گزارش عملکرد سالانه یا ترازنامه اجتماعی خواهد بود.

ب) ارزیابی مستقل توسط ذی‌نفعان (بیرون از بنگاه)

از طریق ابزارهای متنوع مانند پرسش‌نامه مشارکتی و میدانی بین کارکنان، مصرف کنندگان، مردم منطقه؛ مصاحبه های کیفی با نمایندگان صنفی، محلی یا علمی؛ مشاهده مستقیم یا گزارش های رسانه ای و عمومی و ... حاصل می شود.

ویژگی های کلیدی این بخش عبارتست از ایجاد ابزار داوری مستقل، جامعه محور و مشارکتی که مکمل خوداظهاری (برای اعتبارسنجی، راستی‌آزمایی یا تکمیل) است.

دلیل اهمیت این مدل دوگانه در آنجاست که فقط خوداظهاری، کافی نیست و ممکن است به تبلیغ‌نویسی بدل شود. فقط ارزیابی بیرونی، ناکامل است زیرا ممکن است به اطلاعات دقیق دسترسی نداشته باشد. ترکیب این دو، هم مشروعیت اجتماعی و هم دقت درونی شاخص کیفی را تأمین می ‌کند.

دلایل ضرورت و مزایای خوداظهاری کیفی

‏۱. الزام پاسخ گویی بنگاه

وقتی بنگاه موظف به خوداظهاری کیفی در زمینه‌هایی مانند آموزش، مسئولیت اجتماعی، سلامت کارکنان و تولید پایدار و ... می شود عملاً پیام روشنی دریافت می کند که این حوزه ها دیگر فرعی یا تزئینی نیستند، بلکه جزئی از ارزیابی رسمی و عمومی آن هستند.

‏۲. هشدار نسبت به ریسک دروغ‌ گویی یا پنهان‌ کاری

اگر بنگاهی اطلاعات غلط یا گمراه‌ کننده ارائه دهد، و سپس ارزیابی بیرونی یا مشاهده های مستقل خلاف آن را نشان دهند، به اعتبار آن ضربه می خورد و می تواند مشمول جریمه شود.

‏۳. اثرگذاری بر جهت گیری عملیاتی

حتی نفس الزام به پاسخ ‌گویی درباره عملکردهای تمدنی، باعث می شود بنگاه برای آن بخش ها بودجه در نظر بگیرد؛ سیاست تدوین کند؛ و از میان مدت، بخشی از برنامه ‌ریزی رسمی خود را به آن اختصاص دهد.

‏۴. ایجاد شاخص سنجش غیرمستقیم بر حسابداری رسمی

اگر تضاد میان خوداظهاری تمدنی و صورت های مالی یا گزارش های رسمی زیاد باشد، این تناقض خود به شاخصی برای سنجش انحراف آماری و ابهام در داده های رسمی بدل می شود.

برای تبدیل کردن بخش عمومی غیردولتی به موتور تحول اقتصادی کشور تنها تعیین "شاخص درهم تنیدگی خصوصی" و پاکسازی آن از منافع خصوصی کافی نیست. برای هر بنگاه آن باید ضریب بازتولیدی و ارزیابی تمدنی داشت تا بتوان فعالیت نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس رضوی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی را سنجید و آن را در خدمت توسعه واقعی و تمدنی قرار داد.

بخش های پیشین مقاله:

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/agost/975/khyerkhah.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/974/khyrkhah.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/973/khyrkhah.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/972/eghtesad.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده