|
نقد و تائید زحمات "علی بندری" در برنامه های مفیدی که تهیه و پخش می کند |
|
اصلاحات ارضی: پاسخی ارتجاعی به یک نیاز مترقی
آقای علی بندری تولید کننده مجموعه برنامه هایی درباره جوانب مختلف تاریخ ایران بنام "بی پلاس" است که روی شبکه یوتیوب پخش می شود. ایشان بر خلاف بسیار از مدعیان، برای تهیه این برنامه ها انصافا تحقیق و زحمت زیادی می کشید. برنامه های ایشان، آن تعداد که دیده ایم، در مجموع منصفانه و محققانه است و اطلاعات خوب و مفید و نسبتا بیطرفانه ای در اختیار بیننده می گذارد اما متاسفانه گاه از تاثیر کلیشه های رایج خالی نیست. از جمله ایشان در یکی از برنامه های خود به مسئله اصلاحات ارضی در ایران پرداخته و آن را از جوانب گوناگون بررسی کرده است که نکات درست و اساسی بسیاری در آن وجود دارد. مثلا فشار آمریکا در اجرای برنامه اصلاحات ارضی، تحمل نکردن امینی و ارسنجانی از سوی شاه، تاثیر اصلاحات ارضی در ویرانی روستاها و مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینی که بنظر ایشان به یکی از عوامل عمده سقوط شاه منجر شد و غیره. در عین حال ایشان معتقد است که شاه از دیرباز بدنبال اصلاحات ارضی بوده یا هدف اصلاحات ارضی عدالت بود، یا مثلا با مالکان درافتاد، یا آمریکا دنبال پادشاهی مشروطه در ایران بود، یا سرعت تحولات با امکانات جامعه هماهنگ نبود و این موجب نارضایتی و انقلاب شد و کلیشه های مشابهی که اینطرف و انطرف تکرار می شود. ما در اینجا قصد نداریم به همه جوانب تحلیل و تحقیق ایشان درباره اصلاحات ارضی و برخی کمبودها و کاستیهایی که تا اندازه ای هم با توجه به زمان کوتاه این برنامه طبیعی است بپردازیم. نکته مورد نظر ما اشاره به موضع حزب توده ايران است که بنظر ایشان غیرمنسجم و برخاسته از آن است که گویا بهانه انقلاب کمونیستی را از این حزب می گیرد. حزب توده ايران که هوادار اصلاحات ارضی بوده قاعدتا از نظر ایشان باید از این اصلاحات پشتیبانی می کرد که نکرد و این نشان می دهد که شاید اصلاحات ارضی برای حزب توده ايران یک شعار در جهت جذب مردم به سمت انقلاب مورد نظر و بدست خودش بوده است و نه برنامه ای برای اجرا و بهبود وضع دهقانان. این نگاه مسئله را بسیار ساده می کند. حزب توده ايران یک حزب سیاسی و دارای یک برنامه و تحلیل از وضع کشور بوده و هست. حزب توده ايران مسئله اصلی کشور را سلطه امپریالیستی و دیکتاتوری می دانست. حزب معتقد بود تا زمانی که ایران زیر سلطه بیگانه است و دیکتاتوری شاه برقرار است هیچ برنامه ای به نتیجه نخواهد رسید از جمله اصلاحات ارضی که در عمل نیز چنین شد. اگر شاه بجای اصلاحات ارضی، اصلاحاتی مستقل و ملی و در چارچوب بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پذیرفتن نقش یک شاه مشروطه را اعلام می کرد، حزب توده ايران بی گمان از آن پشتیبانی می کرد. ولی نه تنها چنین نشد، بلکه شاه همان امینی و ارسنجانی (نخست وزیر و وزیر کشاورزی اصلاحات ارضی) را هم تحمل نکرد و برنامه اصلاحات ارضی را بدست خود گرفت و کوشید آن را در خدمت تحکیم موقیت و دیکتاتوری خود تمام کند. همین تلاش در کنار اهداف اصلاحات ارضی در چارچوب تامین منافع آمریکا و غرب به مهمترین عامل شکست اصلاحات ارضی مبدل شد. نکته دوم در اینجاست که حزب توده ايران طرفدار اصلاحات ارضی بود، ولی نه هر شکل اصلاحات ارضی. حزب توده ايران تعهد نسپرده بود که از هر برنامه ای که نام آن اصلاحات ارضی باشد پشتیبانی کند، برعکس با شیوه اصلاحات ارضی شاه از بنیاد مخالف بود. حزب توده ايران هوادار آن شکل اصلاحات ارضی بود که به بزرگ مالکی پایان دهد، دهقانان را در تعاونی ها و شرکت های زراعی واقعی متشکل کند و از اینطریق امکان مکانیزه کردن کشاورزی و افزایش بهرهوری زمین ها را فراهم کند. در نتیجه، اصلاحات ارضی مورد نظر حزب توده ايران باید به شکلی انجام می شد که بخش کشاورزی با افزایش بهرهوری با استفاده از نیروی کار کمتر، از یکسو بتواند خوراک کل جمعیت را تامین کند، از سوی دیگر مواد اولیه لازم برای صنایع داخلی و مستقل کشور را فراهم آورد و بالاخره نیروی آزاد شده از کشاورزی جذب این صنایع و پایه توسعه صنعتی و استقلال ملی شود. شیوه اصلاحات ارضی شاه و در واقع آمریکایی ها درست ضد همه اینها بود. (آقای بندری اگر نگاهی به کتاب "اسناد و دیدگاهها"ی حزب توده ایران ومقالات متعدد حزب درباره اصلاحات ارضی دوران شاه می انداخت باحتمال زیاد در برخی نظرات خود درباره حزب توده ایران و اصلاحات ارضی تجدید نظر می کرد.) شکست بعدی سیاست صنعتی شدن واقعی ایران، علاوه بر تاثیر نقش مخرب دیکتاتوری شاه و سرمایهداری وابسته، بنوعی نتیجه و هدف همین شیوه اصلاحات ارضی بود. علاوه بر اینکه پس از اصلاحات ارضی، ایران ناگزیر از واردات گندم و مواد غذایی مورد نیاز مردم شد، کمکی هم به تولید مواد اولیه صنایع داخلی نکرد و در نتیجه کشور ناگزیر به سمت صنایع مونتاژ و کلید دردست یعنی بدون هیچگونه دخالت و نظارت داخلی حرکت کرد، صنایعی که از همه نظر وابسته به تکنولوژی و قطعات و مواد اولیه خارجی بود. برای اینکه در مورد موضع حزب توده ايران مستند سخن گفته باشیم در اینجا بخش هایی از مقاله زنده یاد نورالدین کیانوری (نشریه دنیا سال ۱۳۴۲ شماره ۱) را تحت عنوان "اصلاحات ارضی در ایران" نقل می کنیم. این مقاله به طور مفصل به ابعاد و جوانب گوناگون اصلاحات ارضی می پردازد، از جمله دلایل و عوامل و پیامدهای آن، شرایط جهانی و داخلی، وضعیت سیاسی کشور، تاثیر اصلاحات ارضی بر قشربندی طبقاتی در روستا و شهرها، پیامد آن بر تولید و مصرف داخلی، تضادهای درون هیئت حاکمه و گرایش های درازمدت ناشی از اصلاحات، شعارهای حزب و مسائل حل نشده ای که باقی خواهد ماند و ... در مجموع از این مقاله چهار عامل و چهار پیامد برای اصلاحات ارضی درک می شود. چهار عاملی که موجب برنامه اصلاحات ارضی شدند عبارتند از : - نگرانی غرب از گسترش جنبش انقلابی دهقانی در ایران - بحران سودآوری غرب در نتیجه تنگ شدن بازارها - تاثیر مبارزات دموکراتیک داخلی دهه های بیست و سی خورشیدی - رشد هم پیوستگی در جهان و تاثیر گیری ایران از مبارزات انقلابی جهانی چهار پیامد اصلاحات ارضی نیز عبارت خواهند بود از : - تحکیم سلطه امپریالیستی بر ایران - تحکیم سلطنت استبدادی شاه - تغییر جهت برنامه ریزی شده کشاورزی و تبدیل شدن ایران به وارد کننده مواد کشاورزی - رشد ناقص صنعتی به شکل صنایع وابسته و مونتاژ ما در اینجا قصد نداریم به همه این عوامل و پیامدها بپردازیم بلکه می خواهیم بیشتر روی مهمترین آنها که از همه کمتر در نظر گرفته شده بپردازیم. یعنی نقش بحران سودآوری و رکود اقتصاد آمریکا در فشار برای برنامه اصلاحات ارضی. در واقع تصور رایج که در برنامه آقای بندری هم کمابیش حاکم است این است که آمریکا از ترس جنبش های کمونیستی یک برنامه اصلاحات ارضی را به شاه تحمیل کرد، که اجرای بد یا ناقص یا حساب نشده و سرعت آن به بحرانی اقتصادی و سیاسی انجامید بطوری که گویا جامعه اماده پذیرش این سرعت از تحولات نبود و نتیجه آن انقلاب ۵۷ شد. در حالیکه این کلیشه به کلی مغایر با واقعیت است. تحمیل برنامه اصلاحات ارضی به ایران جزیی از یک طرح وسیع تر برای حل مشکل اضافه تولید و سودآوری در آمریکا و غرب بود و به همین دلیل نتایج آن نمی توانست جز آن چیزی باشد که شد. پیامدهای این اصلاحات در ترکیب با عوامل دیگری، که به ماهیت واپسگرایانه و غیرمولد تحولات مربوط می شد و نه سرعت آنها، به انقلاب ۵۷ منجر شد.
اصلاحات ارضی : پاسخی به بحران سودآوری در غرب آمریکا در دهه پنجاه میلادی سه دوره رکود متوالی را پشت سر گذاشت. رکود ۱۹۴۹ (جنگ کره). رکود ۱۹۵۳–۵۴ (بعد از پایان جنگ کره و کاهش هزینه های نظامی). رکود ۱۹۵۷–۵۸ (مربوط به اشباع تقاضای مصرفی و کاهش سرمایهگذاری صنعتی). این رکودها باعث افت رشد تولید صنعتی و بیکاری موقت شدند. از طرف دیگر تولیدات کشاورزی آن رو به افزایش گذاشت، بطوری که بازاری برای خرید آن وجود نداشت. به همین دلیل ابتدا برنامه موسوم به "غذا برای صلح" اعلام شد که ایران در سال ۱۹۵۹ یعنی یکی دو سال قبل از شروع اصلاحات ارضی به آن پیوست و در سال های پس از اصلاحات ارضی ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در چارچوب این برنامه تبدیل شد. ما این بخش از مقاله نورالدین کیانوری را به طور مفصل تر می اوریم چون بنظر ما نشاندهنده عمیقترین لایه پنهان برنامه اصلاحات ارضی است که تعیین کننده نحوه اجرا و سرنوشت آن شد و کمتر به آن توجه شده است. کیانوری در این بخش از مقاله تحت عنوان "تلاش برای بدست آوردن منابع جدید سود" از جمله می نویسد: "با تشکیل اردوگاه سوسیالیستی، بازار سرمایهگذاری سرمایه های انحصاری کشورهای امپریالیستی به میزان قابل توجهی تنگ گردید. این جریان بنوبه خود به تشدید تناقضات داخلی اردوگاه امپریالیستی و بخصوص به تشدید تناقضات در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره به میزان زیادی افزود و جنبش های ملی با استفاده از شرایط مناسبی که با پیروزی عظیم نیروهای مترقی درجهان بعد از جنگ بوجود آمده بود در اکثر این کشورها گسترش یافت. در عده ای از این کشورها نیروهای ضد امپریالیستی موفق شدند قدرت دولتی را در دست گیرند. در اینگونه کشورها به تناسب رشد و وحدت نیروهای ضد امپریالیستی و تاثیر انها در حکومت، سیاست اقتصادی کم و بیش متکی به منافع ملی در پیش گرفته شد و با این ترتیب سد دیگری در مقابل غارتگری بدون کنترل سرمایه های انحصاری کشورهای امپریالیستی بوجود آمد و در نتیجه میدان غارتگری این سرمایه ها درجهان بازهم تنگتر گردید..." "اینان برای ترمیم خسارت وارده در زمینه های بالا در صدد برآمدند که اولا آن میدانهای غارت و چپاول را که هنوز در دست دارند تحکیم سازند و ثانیا با تشدید بهرهکشی از خلقهای کشورهائی که هنوز زیر نفوذ امپریالیسم باقی مانده اند ، محدودیت ناشی از تنگی میدان غارت را جبران کنند..." "مسلما عمده ترین شکل درآمد سرمایه های انحصاری در کشورهایی نظیر ایران غارت منابع زرخیز مواد خام صنعتی مانند نفت است. ولی سرمایه های انحصاری هرگز به این یگانه منبع درآمد اکتفا نکرده و هر راه دیگری را که بتواند سود کلانی برای آنها تامین نماید مورد استفاده قرار میدهند. امپریالیستها سودهای هنگفتی از راه فروش کالاهای صنعتی خود به بهای گران به کشورهای رشد نیافته، خرید محصولات کشاورزی و مواد خام این کشورها به بهای ارزان، از راه سرمایهگذاری در جریان تولید صنعتی و کشاورزی و در اقتصاد بانکی، از راه قرضه های کمرشکن و بالاخره از راه تحمیل بنجل های نظامی خود بنام کمک تسلیحاتی و غیره وغیره بدست میآورند." "در حالیکه میزان سود حاصله برای سرمایه های انحصاری امپریالیستها از امتیازات بزرگ مواد خام صنعتی مانند نفت، فلزات قیمتی و غیره ارتباط مستقیم با سطح عمومی نیروهای مولده در کشورهای غارت شده ندارد، میزان سود سرمایه های انحصاری امپریالیستی از رشته های تجارت، سرمایهگذاری در صنعت و کشاورزی، تحمیل قرضه های پر ربح به یک کشور معین مانند ایران بستگی زیادی به سطح درآمد عمومی این کشور و بالنتیجه با سطح نیروهای مولده در این کشور دارد. هر قدر سطح نیروهای مولده پائین ترو در نتیجه جامعه فقیرتر و گرسنه تر باشد، امکان غارت و چپاول برای امپریالیستها از راههای اخیر کمتر است..." در ادامه مقاله گفته می شود: "تلاش امپریالیستها برای استفاده از راههای جدید سرمایهگذاری و سود برداری در چهارچوب معینی که منافع عمده اقتصاد امپریالیستی را بخطر نیندازد و ادامه وابستگی اقتصاد این کشورها را به اقتصاد امپریالیستی تضمین کند و موجب رشد اقتصاد کشورهای وابسته در جهت بدست آوردن استقلال اقتصادی نگردد، بیش از پیش شدت یافت. این تلاش بطور طبیعی مستلزم سرمایهگذاری جدید و یک رشته اقداماتی در راه رشد نیروهای مولده در کشورهای نیمه مستعمره نفوذ امپریالیسم است. اگرچه این رشد بطور یکجانبه و در جهت منافع سرمایه های انحصاری امپریالیستها انجام میگیرد ولى معذلک با وجود مناسبات عقب افتاده در اقتصاد کشاورزی برخورد پیدا میکند. مناسبات ماقبل فئودالى ونیمه فئودالی در اقتصاد کشاورزی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره در دوران کنونی بزرگترین ترمز رشد نیروهای مولده در این کشورهاست. امپریالیستها تا هنگامیکه جلوگیری از رشد نیروهای مولده در این کشورها با منافعشان تطبیق میکرد با تمام قوا از بقای مناسبات ماقبل فئودالی و فئودالى و نیمه فئودالی پشتیبانی میکردند ولی اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان بعد از جنگ شرایطی را بوجود آورد که در آن دیگر جلوگیری مطلق از رشد نیروهای مولده در کشورهای نیمه مستعمره و مستعمره بنفع سرمایه های انحصاری امپریالیستی نیست بلکه برعکس در چار چوب معینی مانع بسط امکانات سود برداری و غارتگری آنها گردیده است. مثلا امپریالیستها علاقمندند مازاد محصولات صنعتی خود را بیش از پیش به خلقهای میلیونی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بفروشند و هر چه بیشتر و ارزان تر مواد خام کشاوری این کشورها را خریداری نمایند و از این راه سود ببرند. گسترش این فعالیت اقتصادی تنها در صورت وجود خریدار کافی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره ممکن است.امپریالیستها علاقمندند که از نیروی کار ارزان قیمت کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره استفاده نمایند، بعضی مؤسسات صنعتی در این کشورها بوجود آورند و با مواد خام ارزان محلی و نیروی کار ارزان محلی کالای زیاد و ارزان تهیه کنند. این کار هم مستلزم وجود خریدار کافی در این کشورهاست. ولی فقر وحشت آور و عقب افتادگی تولید در این کشورها که از یک طرف محصول تسلط مناسبات فئودالی و نیمه فئودالی در اقتصاد کشاورزی و از طرف دیگر محصول تسلط و غارتگری سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه های وابسته به آنهاست میزان تولید و قدرت خرید اکثریت عظیم مردم این کشورها را درسطح خیلی پائین نگه میدارد. باین ترتیب بقای وضع کنونی در مناسبات تولیدی، امکانات سرمایهگذاری و سود برداری سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه وابسته به آنرا در صنعت و کشاورزی و مبادله در چهار چوب بسیار محدودی نگاه میدارد. تلاش برای از بین بردن این محدودیت و باز کردن راه استفاد از امکانات جدید، سرمایهگذاری و سود برداری امپریالیستها را متوجه لزوم ایجاد تغییراتی در مناسبات کهنه فئود الی و نیمه فئودالی در اقتصاد کشاورزی و بطور خلاصه لزوم اصلاحات ارضی محدود در کشورهای نظیر ایران نموده است." این بخش از مقاله را به شکل مفصل اوردیم چرا که بنظر ما نه تنها نشاندهنده عمق جریان اصلاحات ارضی، سمتگیری عمومی و پیامدهای بعدی آن در ایران است، بلکه نشاندهنده آنچیزیست که دو دهه بعد تحت عنوان نولیبرالیسم و انتقال صنایع به کشورهای پیرامونی به اجرا گذاشته شد. توجه حزب توده ايران به این مسئله در تحلیل دلایل اصلاحات ارضی، آن هم زمانی که هنوز این گرایش چندان اشکار نشده بود از عمق دقت و تحلیل آن از مسائل جهان حکایت دارد.* به هر روی، تغییر جهت کشاورزی ایران پیامد ناخواسته اصلاحات ارضی نبود، جزیی از برنامه اجرای آن بود تا جایی که خریدار اضافه محصولات کشاورزی آمریکایی باشد. به همین شکل صنعت مونتاژی که بعدا در کشور ایجاد شد برآمده از تلاش های خستگی ناپذیر شاه و سرمایهداران "کوشا و میهن پرست" نبود، جزیی از برنامه آمریکا و غرب برای ایجاد صنایع در کشورهای پیرامونی با نیروی کار ارزان و وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه از غرب و یکی از اهداف عمده اصلاحات ارضی برگرفته از دکترین "اتحاد برای پیشرفت" کندی بود که به ماهرانه ترینو زیانبارترین شکل در ایران به اجرا گذاشته شد. چنانکه در مقاله نیز گفته می شود: "آنها میکوشند پولهای گزاف به ملا کین بپردازند و آنها را به سرمایه داران نوین مبدل سازند. آنها این متحدین را راهنمایی میکنند تا سرمایه هایشان را در مؤسسات اقتصادی وابسته به سرمایه های انحصاری امپریالیستی بکار اندازند و به این ترتیب به شکل جدیدی در چهارچوب کهنه اتحاد امپریالیسم وارتجاع ایران باقی بمانند." توجه داشته باشید که این تحلیل مربوط به اوایل سال ۱۳۴۲ است که هنوز حتی مرحله اول از مراحل اعلامی اصلاحات ارضی پایان نیافته و هیچ صنعتی در ایران ایجاد نشده ولی رژیم سیاست واگذاری صنایع ملی ایران به مالکان در ازای بهای زمین های آنها را اعلام کرده است.
موضع و نقش شاه مقاله در این مورد تاکید می کند: "درمیان دو گروه هیئت حاکمه و در جریان تضادی که بین این دو گروه پیدا شده و رشد میکرد وضع شاه و تغییراتی که در این وضع بوجود آمد قابل مطالعه و توجه است. بطور کلی برای شاه سه انگیزه اساسی وجود داشت: الف - علاقه او به حفظ سلطنت و قدرت مطلقه. ب - منافع او به عنوان بزرگترین سرمایه دار وابسته به امپریالیسم در ایران. ج- منافع او بعنوان بزرگترین مالک ارضی در ایران. از لحاظ شخصی برای شاه دو عامل اول و دوم همیشه نقش تعیین کننده را بازی میکردند ، زیرا درست است که شاه بزرگترین مالک ایران بود و نزدیک به هزار پارچه آبادی از مرغوبترین املاک مزروعی ایران را که پدرش غارت کرده بود در اختیار داشت ... در داخل ایران هم بزرگترین سرمایه دار محسوب میشود ... این ها همان مؤسساتی هستند که به اشکال مختلف با سرمایه های امپریالیستی درامیختگی دارند. باین ترتیب صرفا از لحاظ منافع اقتصادی، شاه همیشه بطور عمده در مواضع سرمایه دارای وابسته به امپریالیسم قرارداشته است..." "علاقه شاه به حفظ قدرت مطلقه و سلطنت داراى یک جنبۀ ذهنی ناشی از علاقه به جاه و مقام و قدرت و امتیازات ناشی از آن و یک جنبۀ مادی است - زیرا شاه این قدرت را نه تنها برای تامین جاه و جلال بلکه برای غارت و گرد آوردن ثروت باز هم بیشتر مورد استفاده قرار میدهد. مجموعه این عوامل سیاست و روش شاه را در کلیه مسائل سیاسی و اجتماعی و از آنجمله مسئله ارضی تعیین میکرد..." مقاله در ادامه با اشاره به اینکه در دوران اولیه، شاه خود به لزوم انجام بعضی اقدامات در میزان مالکیت معتقد شده بود، تاکید می کند که با اینحال "از متزلزل ساختن پایگاه اساسی اجتماعی خود یعنی مالکین و فئودالها اجتناب میکرد و از عواقب وخیم احتمالی چنین اقدامی میترسید ... تنها پس از آنکه اولین اقدامات دولت امینی در زمینه جدی ساختن امر تحدید مالکیت های بزرگ بدون برخورد با مقاومت جدی ملاکان وفئودالها عملى گردید، وحشت شاه از عواقب وخیم چنین اقدامات بقول او "انقلابی" ریخته شد و آماده آن گردید که خود گردانندگی این انقلاب از بالا را به عهده بگیرد و بدینوسیله رقیب مزاحمی مانند امینی را به مرخصی اعزام دارد. دورنمای جلب توده های وسیع دهقانی بعنوان پایگاه جدید اجتماعی، تمام سرمایه داران وابسته به امپریالیسم و بخصوص شاه را بشدت بخود جلب میکرد، تا آنجا که شاه در بعضی از سخنرانی های خود بکلی در مواضع ضد مناسبات ارباب رعیتی قرار گرفت و وعده داد که بزودی با اجرای سریع قسمت دوم برنامه اصلاحات ارضی ریشه مناسبات ارباب رعیتی برکنده خواهد شد."
بهرهوری و تعاونی ها مقاله در جایی دیگر به مسئله بهرهوری کشاورزی می پردازد و تاکید می کند که این تحول علی الاصول باید به افزایش امکانات بهرهوری بیانجامد "ولی در واقعیت زندگی این امکانات بمیزان زیادی بکار نخواهد افتاد. اولا مالکین بزرگ اکثر پولهائی را که بدست میآورند به خارج منتقل میسازند و حتی اعتباراتی را که از بودجه عمومی کشور میگیرند به کار میاندازند... ثانیا امکانات مالی شرکتهای تعاونی دستخوش لفت ولیس دستگاه فاسد اداری و عناصرذینفوذ درده خواهد گردید و سهم بسیار نا چیزی از آن برای منظور واقعی یعنی توسعه تولید بکار خواهد افتاد." مقاله پس از بررسی آمار و ارقام مربوط به نتایج اصلاحات ارضی تا آن زمان، به نقش شرکت های تعاونی می پردازد و یاداور می شود که : "شرکتهای تعاونی در چارچوب نظام کنونی اجتماعی یعنی در چارچوب تسلط ائتلاف ارتجاعی سرمایه داران وابسته به امپریالیسم و اربابان و زمین داران بزرگ برکشور، وسیله عمده چپاول دسترنج زحمتکشان ده خواهد بود. هیئت حاکمه اینطور ادعا میکند که گویا شرکتهای تعاونی را برای رفاه حال دهقانان بی مایه بوجود آورده است و به همین مناسبت هم در اطراف آن بوق و کرنای فراوان راه انداخته است و سعی میکند به این ترتیب تا آخرین دینار ذخیره دهقانان را تحت تسلط خود در آورد. ماهیت واقعی این شرکت های تعاونی چیز دیگری است. این شرکت ها اهرم های تسلط دستگاه دولت ارتجاعی بر هستی و نیستی دهقانان، وسیله جمع اوری بدون دردسر اقساط زمین های فروخته شده یعنی تامین ثروت برای اربابان و ملاکان به وسیله استثمار وحشیانه دهقانان تهیدست و میانه حال و بالاخره وسیله دزدی بدون پروای مامورین دولت که گردانندگان این شرکتها هستند خواهد گردید."
برندگان و بازندگان اصلاحات ارضی مقاله در جای دیگر به پیامدهای اجتماعی اصلاحات ارضی می پردازد و تاکید می کند: "با بالا رفتن میزان تولید و درامد در کشاورزی چیز محسوسی نصیب توده های وسیع کارگران کشاورزی و تهیدستان ده نخواهد گردید. ولی در هر حال پیدایش قشر نسبتا وسیع سرمایهداری جدید در ده برای مصرف آن کالاهای صنعتی که امروز بعلت فقر عمومی در ده تنها منحصر به خانواده ارباب و عده بسیار قلیلی از دهقانان دولتمند بود میدان وسیعتری پیدا خواهد شد و از این امکان در درجه اول سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه های ایرانی وابسته به آن و مخصوصا سرمایه داران وارد کننده کالاهای صنعتی مصرفی از کشورهای امپریالیستی سود خواهند برد .... سرمایهداری ملی نیز از این تغییر بی بهره نخواهد ماند..." "در ترکیب طبقاتی هیئت حاکمه ایران هم تغییر ریشه ای روی نخواهد داد. در ائتلاف سیاه ارتجاعی وزنه سرمایهداری وابسته به امپریالیسم بیشتر و وزنه ملاکان ضعیفتر ولی در مجموع ترکیب طبقاتی هیئت حاکمه بصورت گذشته باقی میماند یعنی دستگاه حاکمه مانند گذشته در دست ائتلاف ضد ملی سرمایه داران وابسته به امپریالیسم و ملاکین باقی خواهد ماند..." از همینجا هم بقا و تشدید نارضایتی در دهقانان و زحمتکشان روستایی و هم گرایش ارتجاعی بعدی سرمایهداری تجاری و گرایش محافظه کارانه سرمایه داری ملی یعنی سرمایه داری که به طور عمده (نه مطلق) وابسته به گردش سرمایه در داخل است به عنوان ذی نفع در اصلاحات ارضی مشاهده می شود، گرایشی که در انقلاب ۵۷ در شکل سازش بخشی از ملیون و لیبرالها با ارتجاع شاهد آن بودیم. در جای دیگری از مقاله گفته می شود: "در شعارهای جنبش آزادیبخش ملی هم تغییرات کیفی بوجود نمیآید. در زمینه شعارهای ارضی شعارهای گذشته با شعارهای جدیدی که تغییرات بوجود آمده را در بر میگیرند تکمیل خواهد گردید. عمده ترین شعار ارضی در جامعه ما هنوز برانداختن مناسبات ارباب رعیتی از راه مصادره املاک مالکین و زمین داران بزرگ و تقسیم بلاعوض این زمینها بین دهقانان بی زمین و کم زمین و مزدوران کشاورزی است..." تبدیل شدن بند ج و دال اصلاحات ارضی یعنی تقسیم زمین های بایر و دایر به یکی از مطالبات دهقانی در سالهای پس از انقلاب ۵۷ که حتی پس از انقلاب نیز زیر فشار زمینداران و بزرگ مالکان اجرای آن با دشواری و مقاومت روبرو و در مورد بند دال تعلیق شد نشان می دهد که تحلیل حزب توده ايران از همان سال ۱۳۴۲ از این نظر نیز دقیق و درست بود. با اینحال هدف ما این نیست که بگوییم تحلیل یا پیش بینی های حزب توده ايران از برنامه اصلاحات ارضی همگی قطعا و صد در صد درست بود یا نبود. هدف این است که نشان دهیم اینکه گویا حزب توده ایران اصلاحات ارضی شاه را جایگزینی برای انقلابی که در نظر داشت می دید و به همین دلیل از آن پشتیبانی نکرد بسیار ساده گرایانه و دور از واقعیت است. درکی که حزب توده ايران از اصلاحات ارضی به عنوان "پاسخی ارتجاعی به یک نیاز مترقی" داشت، هیچ جایی برای پشتیبانی از آن باقی نمی گذاشت. چنین پشتیبانی جز شریک شدن در پیامدهای ویرانگر این اصلاحات، جلوگیری از امکان انتقاد و مبارزه و تلاش برای تغییر جهت مثبت در آن، و پیوند زدن سرنوشت حزب توده ايران به سرنوشت شاه و ملاکین و سرمایهداران وابسته و امپریالیسم ذی نفع در این اصلاحات نتیجه ای دیگر نداشت. -------------------------------------------- زیرنویس: * امروز همه اقتصاددانان مترقی و مارکسیست می پذیرند که در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی نرخ سود در کشورهای سرمایهداری غرب کاهش یافت و در نتیجه تلاش برای یافتن منابع جدید سود در الویت قرار گرفت که نولیبرالیسم و سپس انتقال صنایع به کشورهای پیرامونی محصول آن شد. ولی اکثرا، تا آنجا که مشاهده می شود،این پدیده را به بعد از دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی نسبت می دهند و آن را درچارچوب تحلیل مارکس از گرایش نزولی نرخ سود برآمده از افزایش سرمایهگذاری در ماشین الات نسبت به نیروی کار می بینند که البته بنوبه خود درست است. با اینحال کمتر به این نکته توجه شده که این روند زودتر و از همان دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی آغاز شد و خروج کشورهای سوسیالیستی و از بند رسته از زیر سلطه امپرياليسم یکی از دلایل تنگ شدن بازار کالاها و سرمایهگذاری ها گردید. در این شرایط مسئله عمده ایجاد بازارهای جدید و سوداوری از طریق صدورکالا و سرمایه بود که در ایران به شکل اصلاحات ارضی و گسترش صنایع مونتاژ جلوه گر شد.برنامه "غذا برای صلح" که دولت دوایت ایزنهاور در سال ۱۹۵۴برای صادرات گندم و محصولات کشاورزی اضافی امریکا اعلام کرد و سپس برنامه "اتحاد برای پیشرفت" ۱۹۶۱جان. اف. کندی برای امریکای لاتین در پیوند با همین بحران اضافه تولید و سوداوری بود که عینا در ایران نیز در چارچوب اصلاحات ارضی پیاده شد.
- برای بررسی دیدگاه های حزب توده ايران درباره اصلاحات ارضی از جمله نگاه کنید به : اسناد و دیدگاه ها - حزب توده ايران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷، انتشارات حزب توده ايران، ۱۳۶۰ امیر نیک آیین: مسئله ارضی و جنبش دهقانی در ایران، انتشارات سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات ایران، ۱۳۵۹
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 978 -
5 شهریور 1404
اشتراک
گذاری:
