|
"کشمیر" آتش زیر خاکستر اومانیته- ترجمه جعفر پویا |
|
دهلی نو پس از حمله ۲۲ آوریل در کشمیر، به طور یکجانبه معاهده اشتراک آب "سند" با اسلامآباد را به حالت تعلیق درآورد. سیاستی که نشان دهنده ورود این درگیری به دورانی از زیر سوال بردن قوانین بینالمللی است. کشمیر با 12 میلیون جمعیت منطقهای در شمال غربی شبهقاره هند است که بخش جاموی آن تحت کنترل هند، ایالت کشمیر آزاد تحت کنترل پاکستان و منطقه اقصی چین تحت کنترل جمهوری خلق چین می باشد. این منطقه عمدتاً کوهستانی است. موج خشونتها در منطقه مورد مناقشه کشمیر، پس از حمله تروریستی به گردشگران در «پهالگام» که منجر به کشته شدن ۲۵ هندی و یک نپالی شد، از ۲۲ آوریل آغاز شد. این حمله مرگبارترین حمله از زمان حملات بمبئی در سال ۲۰۰۸ بود که توسط اسلامگرایان پاکستانی انجام شد. مقامات هندی به سرعت اسلام آباد را به حمله هفته گذشته متهم کردند و از آن به عنوان بهانهای مناسب برای تعلیق معاهده تقسیم آب رودخانه سند در سال ۱۹۶۰ که تحت نظارت بانک جهانی مذاکره شده بود،استفاده کردند. پس از جلسه شورای امنیت، پاکستان که دخالت خود را انکار میکند، هشدار داد: «هرگونه تلاشی برای قطع یا انحراف جریان آبهای متعلق به پاکستان مطابق با معاهده آبهای سند، و همچنین غصب حقوق مالکان ساحلی پاییندست، به عنوان یک اقدام جنگی تلقی شده و با تمام قدرت به آن پاسخ داده خواهد شد.» منطقه پنجاب، که به عنوان سبد نان پاکستان و تولیدکننده عمده پنبه شناخته میشود، در واقع به رودخانه سند وابسته است . عواقب اقتصادی این امر میتواند ویرانگر باشد، زیرا ماه گذشته سازمان تنظیم مقررات آب پاکستان هشدار داد که ایالتهای پنجاب و سند ممکن است تا پایان فصل کشاورزی با کمبود آب تا ۳۵ درصد مواجه شوند. بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان، تهدید کرد: «رودخانه سند مال ماست و مال ما باقی خواهد ماند. یا آب ما از آن عبور میکند یا خون در آن جاری خواهد شد.» در پی عقبنشینی هند، تبادل آتش در خط کنترل، مرز بالفعل بین دو کشور همسایه، افزایش یافته است. اسلام آباد در عوض، توافقنامه «سیملا» ۱۹۷۲ را که تصریح میکند دو قدرت هستهای اختلافات خود را به صورت دوجانبه یا از طریق توافقی که از طرق دیگر حاصل شده است، حل و فصل کنند، به حالت تعلیق درآورد. پیمان تقسیم آبهای «سند» اغلب به عنوان یکی از بزرگترین موفقیتهای همکاری بینالمللی معرفی میشود. با وجود جنگهای ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ و درگیریهای کوچکتر، این توافق هرگز زیر سوال نرفته بود. و به دلایل موجه، اگرچه این معاهده شامل بندهایی برای اصلاح از طریق اجماع است، اما اصل انصراف را پیشبینی نکرده است. بنابراین، تصمیم یکجانبه هند هیچ مبنای قانونی ندارد. اگرچه هند اساسنامه رم را که دیوان کیفری بینالمللی را تأسیس کرد، امضا کرد، اما هرگز آن را تصویب نکرده و بنابراین مشمول صلاحیت قضایی آن نیست. این اولین باری نیست که «نارندرا مودی» (نخست وزیر هند) سعی در به چالش کشیدن این پیمان دارد. همانطور که نخست وزیر در آگوست ۲۰۱۹ خودمختاری قانون اساسی «جامو و کشمیر» را لغو کرد. بدین ترتیب رویای دیرینه بنیادگرایان هندو را محقق ساخت، این رهبر ملیگرا اکنون از حمله ۲۲ آوریل به عنوان فرصتی برای آزمایش قوانین بینالمللی استفاده میکند، همانطور که نهادهای ملی، به ویژه قوه قضائیه را آزمایش میکند. پروفسور«جرمی آلوچ» از موسسه مطالعات توسعه (بریتانیا) میگوید: «دولت ملیگرای هندوی مودی نشان میدهد که چگونه کنترل آب با نوعی ملیگرایی مذهبی یا قومی مرتبط است.» رئیس جمهور آمریکا در دوره قبلی ریاست جمهوری خود، چشم خود را بر چالش نارندرا مودی در مورد وضعیت جامو و کشمیر بست، چالشی که با هدف تغییر بافت جمعیتی این منطقه با اکثریت مسلمان از طریق استعمار هندوها صورت گرفته بود. دونالد ترامپ در یک بیانیه جدید و توهمزا در هواپیمای رئیس جمهور، رقابتی را ابداع کرد که به مراتب فراتر از جدایی هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ که ناشی از فروپاشی امپراتوری بریتانیا بود، برمیگردد: «من به هند و پاکستان بسیار نزدیک هستم و آنها هزار سال است که در کشمیر میجنگند. کشمیر هزار سال است که وجود دارد، شاید حتی بیشتر.» در سال ۲۰۱۹، مستأجر کاخ سفید خدمات خود را به عنوان میانجی ارائه داد، اما تجربه در اوکراین ثابت میکند که از زمان شروع مذاکرات دوجانبه او با ولادیمیر پوتین، حملات میدانی سرعت گرفته است. در شبه قاره هند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دهلی نو ممکن است به شیوهای شبیه دونالد ترامپ، پاکستان را تحت فشار قرار دهد تا درباره معاهده اشتراک آب با پاکستان به نفع خود مذاکره کند. واقعیت این است که سیاست «عمل انجام شده» دهلی نو را به سمت یک بازی خطرناک سوق میدهد. چین که از طریق جاده ابریشم جدید سرمایهگذاری سنگینی در پاکستان انجام میدهد، خود هند نیز میتواند هدف جنگ آب قرار گیرد، اگر پکن تصمیم بگیرد زیرساختها را در واکنش به این اقدام تسریع کند. ژانویه گذشته، دولت چین به بزرگترین مجتمع برق آبی جهان در رودخانه «یارلونگ زانگبو» (براهماپوترا برای هندیها) چراغ سبز نشان داد. سه سال پیش، زمانی که این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی خود بود، هند تهدیدات علیه امنیت آب و غذا را به همراه نظامیسازی آب محکوم کرد.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 965 -
10 اردیبهشت 1404
اشتراک
گذاری:
