راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بهره بالای بانکی

نشانه رشد اقتصادی

و یا بحران اقتصادی؟

روزنامه سویتسکایا راسیا-

و. عارفیف، دبیر کمیته مرکزی

حزب کمونیست فدراسیون روسیه

ترجمه- نعمت بوستانی

    
طی روز های آینده قرار است مجلس دوما گزارش بانک مرکزی را برای سال 2024 مورد بررسی قرار دهد. در این خصوص چندین کمیته مجلس، با مشارکت مدیران بانک مرکزی برای بحث در باره این گزارش، در میان بسیاری از مسائل دیگر، نرخ بهره بانک مرکزی و پویایی بیشتر آن را به عنوان موضوع اصلی در این بحث برجسته کردند.

نرخ بالای بهره چیست و چرا نمایندگان مجلس در این باره نگران هستند؟

نرخ بالای بهره بانک مرکزی، نرخ تأمین مالی مجدد سیستم بانکی است، یعنی با این نرخ، بانک مرکزی برای وام دادن به شهروندان و اقتصاد، به بانک‌های تجاری پول می‌دهد. این نرخ به تورم بستگی دارد، یعنی اگر قیمت‌ها افزایش یابد، نرخ باید از افزایش قیمت پیشی بگیرد، در غیر این صورت ارزش پول کاهش می‌ یابد و بانک‌ ها متحمل ضرر می‌شوند که منجر به تعطیلی بانک و در نتیجه از دست دادن سپرده‌ های سپرده گذاران خواهد شد. بنابراین در رویه بین‌المللی، نرخ کلیدی همیشه 2 تا 3 درصد بالاتر از تورم است که سود آوری و ایمنی بانک‌ ها را تضمین می‌کند.

سوال این است: چرا تورم در روسیه 9.5 درصد و نرخ بهره 21 درصد است، یعنی بیش از دو برابر تورم؟ کارمندان بانک مرکزی استدلال می کنند که چنین نرخی تورم را متوقف می‌کند اما این نرخ برای دومین سال وجود داشته و تورم در حال افزایش بوده و همچنان در حال افزایش است، امروز در حال حاضر تورم 10.2 درصد است و کاهش نرخ بهره هنوز جای سوال زیادی دارد. برای درک نقش نرخ بهره در هدف‌ گذاری تورم، باید ماهیت رشد قیمت را درک کنیم. بیایید آن را مورد مطالعه قرار دهیم!
بخش درآمد بودجه فدرال در سال 2025، 40.3 تریلیون روبل است. این مبلغ سه چهارم از مالیات‌های اضافه شده به قیمت کالاها تشکیل شده و سالانه افزایش می‌ یابد. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اضافه بها بر کالاها به میزان 10 تا 20 درصد از قیمت محصولات نهایی اعمال می‌شود. در سال 2025، کل مالیات بر ارزش افزوده وصولی 15.456 تریلیون روبل خواهد بود.

مالیات استخراج مواد معدنی (MET بر نفت):

 این مالیات بر تمام فرآورده‌ های نفتی و گاز موجود در بازار داخلی وضع می‌شود. حجم آن در سال 2025، برابر با 10.68 تریلیون روبل خواهد بود. MET بر مجتمع معدن و متالورژی 268 میلیارد روبل می شود. مالیات غیرمستقیم داخلی 1.371 تریلیون روبل. عوارض واردات، 1.384 تریلیون روبل.
در مجموع، 29.363 تریلیون روبل در سال 2025 از شهروندان و شرکت‌ها وصول خواهد شد. یعنی سه چهارم بودجه، سرمایه‌ ای است که از افزایش قیمت کالاها دریافت می‌شود. فقط از طریق افزایش مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری، قیمت‌ها باید در مجموع 4.2 تریلیون روبل افزایش یابد.
حال سوال این است: نرخ بهره بانک مرکزی چگونه می‌تواند بر این افزایش قیمت تأثیر بگذارد؟ از این گذشته، این فقط نرخ بهره وام برای سیستم بانکی است! نرخ بهره هیچ تاثیری بر تغییر مالیات‌ ها ندارد و قادر به تغییر رشد قیمت نیست. این اولین مورد است.

یکی دیگر از عوامل رشد تورم، نرخ دلار است. رشد تورم از قبل برنامه‌ ریزی شده است: از 91.2 روبل در سال 2024، به 103.2 روبل در سال 2027 افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه واردات از 245 به 357 میلیارد دلار در حال افزایش است و روسیه حدود 70 درصد کالاهای صنعتی را خریداری می‌کند، ساده‌ لوحانه است که انتظار داشته باشیم تورم رشد نکند. فقط چیزی که دیروز با 91.2 روبل خریدیم، با 103.2 روبل خریداری خواهد شد. آیا این افزایش قیمت نیست؟ و نرخ کلیدی بانک مرکزی چگونه می‌تواند بر این رشد قیمت تأثیر بگذارد؟ به هیچ وجه!

حالا بیایید به روابط اعتباری نگاه کنیم، نرخ کلیدی چه تأثیری بر رشد قیمت در آنجا دارد. در اینجا مثالی بزنیم. هزینه وام تجاری به 30 درصد افزایش یافته است. اگر وام 1 میلیون روبلی بگیرید، پس از یک سال باید 1 میلیون و 30  هزار روبل دیگر به عنوان بهره به بانک بازپرداخت کنید. سود متوسط یک بنگاه اقتصادی 12  در صد است، یا در این مورد، بنگاه اقتصادی فقط 120  هزارروبل سود کسب کرده است، اما شما باید 300 هزار روبل بازپرداخت کنید. پس این پول را از کجا تهیه می کنید؟ این 300 هزار روبل صرفاً به هزینه تولید نسبت داده می‌شود و قیمت این محصول سر به فلک می‌ کشد. به عنوان مثال، اگر ساخت یک خانه روستایی 1 میلیون روبل هزینه داشته باشد، پس از آن 300 هزار روبل دیگر هزینه داشته است. آیا نرخ بهره مانع از رشد قیمت‌ها شده یا برعکس، آنها را افزایش داده است؟ اما چنین طرحی فقط برای بنگاه‌ هایی مناسب است که تقاضای آنها برای محصولات به قیمت بستگی ندارد، اما تعداد کمی از این بنگاه‌ ها وجود دارد. در مکان‌هایی که افزایش قیمت غیرممکن است و وام مقرون به صرفه نیست، بنگاه‌ها اجبارا یا ورشکست می شوند یا کار را به حالت تعلیق در می آورند و مردم را به مرخصی بدون حقوق  می فرستند. بنگاه‌ هایی که دستورات دولت را اجرا می‌ کنند مجبور به گرفتن وام‌های گران‌ قیمت می‌شوند اما دولت سود وام‌ ها را پرداخت می‌کند. بنابراین، بانک‌ها به طور مصنوعی هزینه وام‌ها را افزایش می‌دهند و دولت به خاطر طمع آنها به آنها پول می‌دهد!

این فرآیند جنبه دیگری هم دارد. نرخ بهره‌ بالا، نرخ سپرده‌ بالاتری را امکان‌ پذیر می‌کند. امروزه بانک‌ ها پول را با نرخ 21 در صد می‌ پذیرند و این برای سپرده‌ گذاران بسیار مفید است. شهروندان با دریافت درآمد بالا از سپرده‌ ها، تقاضای بیشتری پیدا می‌کنند و وقتی تقاضا برای کالاها افزایش می‌یابد، قیمت‌ ها نیز افزایش می‌ یابد. بنابراین، نرخ بهره‌ی بالا، تورم را تسریع می‌کند.
حتی بد تر از آن، شرکت‌هایی که سرمایه در گردش اضافی دارند، تولید را گسترش نمی‌دهند، بلکه پول را در سپرده قرار می‌دهند و بدون دردسر درآمد بهره دریافت می‌ کنند و اقتصاد رو به زوال می‌ رود. در عین حال، تولید کالا کاهش می‌ یابد و هرچه کالاها کمتر باشند، قیمت آنها بالاتر می‌رود! دوباره، قیمت‌ ها افزایش می‌یابد! و این با نرخ بهره‌ بالا انجام می‌شود.

در اینجا راز سر بسته ای نیست. طبق پیش‌ بینی توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری از 7.7 درصد در سال 2024 به 2.1  در صد در سال 2025 کاهش می‌ یابد. رشد تولید صنعتی نصف شده و به 2 درصد می‌رسد. پویایی رشد تولید ناخالص داخلی از 4.1  در صد در سال 2024 به 2.5  در صد در سال 2025 کاهش می‌ یابد.

بیانیه رسمی دولت مبنی بر اینکه اقتصاد بیش از حد داغ شده و نیاز به خنک‌ سازی دارد، غیرقابل دفاع است. رشد تولید ناخالص داخلی 4.1  در صد از یک پایه پایین، رشد یا داغ شدن بیش از حد نیست. در جمهوری خلق چین، اقتصاد این کشور 12 برابر بزرگتر از اقتصاد روسیه است و بدون داغ شدن بیش از حد، 5  درصد در حال رشد است.

مضافا این که، خدمات محرک رشد در اقتصاد روسیه هستند. به عنوان مثال، رشد خدمات هتل در سال 2023، 11  درصد، در سال 2024 ، 18 در صد و هزینه خدمات 10 درصد به علاوه مالیات گردشگری افزایش یافته است. تعرفه‌ های مسکن و خدمات عمومی در حال افزایش است یعنی  11 درصد  گردش مالی خرده فروشی در سال گذشته 10 درصد و در سال 2024 ، 7.7  درصد افزایش یافته است. بنگاه‌های شرط‌بندی درآمد خود را در سال 2023، 60 برابر افزایش دادند و در سال 2024، 1.7 تریلیون روبل دریافت کردند. سال گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی با رشد سرسام‌ آور اقتصاد در ماه دسامبر به میزان 30 تا 35 درصد در برخی صنایع تکمیل شد و این تقلیدی از رشد است. بنابراین هیچ جهشی وجود ندارد! خدمات جهشی ندارند! به احتمال زیاد، نرخ کلیدی جهشی است و باید آن را کاهش داد و خصوصا اشتیاق کارمندان بانک مرکزی را!

در ژاپن، آنها با نرخ بهره منفی کار می‌کنند، به اقتصاد اهمیت می‌دهند، در روسیه نرخ بهره وام‌ ها را افزایش می‌ دهند تا سیستم بانکی تا حد امکان سود بیشتری کسب کند، این سود تقاضای کارمندان بانک را افزایش می‌دهد و به نوبه خود تورم را تسریع می‌ کند. در نتیجه اقتصاد وارد رکود می‌شود که نباید باشد!
در شرایط جنگی، نرخ کلیدی باید به سطح تورم رسمی کاهش یابد، در این صورت نیازی به یارانه دادن نرخ بهره توسط شرکت‌ها از بودجه دولت نخواهد بود و بانک‌های تجاری مجبور هستند ضررها را از ذخایر طلا و ارز کشور تأمین کنند، بگذارید حداقل آن‌ها یک بار هم که شده به نفع روسیه خدمت کنند!

 

https://sovross.ru/2025/04/07/vysokaya-kljuchevaya-stavka-cb-vred-ili-polza

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 966   - 17 اردیبهشت 1404                                اشتراک گذاری:

بازگشت