برای امنیت امریکا!

خلاصه

سند اخیر امنیت ملی آمریکا سند مهمی است از آن جهت که تایید کننده تحلیل ها و نگاه کسانی است که از قرار گرفتن سرمایه داری غرب در مسیر فروپاشی سخن می گفتند. این سند عملا اعتراف می کند که توان اقتصادی و هژمونیک آمریکا در حال افول است و این کشور دیگر قادر نیست هزینه حفظ نظم جهانی را خود به تنهایی تأمین کند. از همین رو، از اروپا تا آسیا و خاورمیانه و آمریکای لاتین خواسته می شود هزینه امنیت، اقتصاد و حتی توان نظامی آمریکا را بپردازند تا واشنگتن بتواند بر مهار چین تمرکز کند. معنای ضمنی این سخن آن است که آمریکا دیگر ابرقدرت تأمین‌ کننده نظم نیست و در پی انتقال هزینه های فروپاشی خود به جهان است.

این سند چین را "تهدید اصلی" می داند، اما مسئله صرفا رقابت دو اقتصاد نیست، بلکه رویارویی دو تمدن و دو الگوی متفاوت سازماندهی تولید است. همانطور که مارکس تبیین کرده بود سرانجام مناسبات سرمایه داری مبتنی بر سود در سرمایه داری پیشرفته به مانعی برای رشد نیروهای مولده و عامل تخریب نیروی کار و طبیعت تبدیل شد. اکنون این نظام می خواهد با چین که با ساختن الگوی بازتولیدی و غیر سودمحور، بند سود را از پای تولید برداشته و جهش های اقتصادی آن نتیجه همین امر است مقابله کند. نتیجه معکوس نیز روشن است: اقتصاد آمریکا به دلیل پایبندی به سودمحوری دچار افول جهشی شده است. نمونه‌هایی مانند هوش مصنوعی، باتری و خودروهای برقی نشان می دهند که سهم آمریکا و اروپا به سرعت در برابر چین فرو می ریزد و چین در بسیاری از عرصه های تکنولوژیک به موقعیت مسلط دست یافته است.

امروز بیش از ۴۰ درصد ارزش مصرف جهانی و بیش از ۵۰ درصد رشد ارزش جهانی در چین تولید می شود. بدون چین، آمریکا نه کالا دارد و نه ارزش مبادله ای. اقتصاد آمریکا مالی ‌شده است؛ یعنی ارزش برآمده از کار انسانی خلق نمی کند، بلکه بر گردش مالی، حباب دارایی، سهام و چاپ دلار متکی است. تمام راهکارهای سند برای جمع‌ کردن کشورهای جهان پیرامون آمریکا این است که دیگران بجای چین ارزش مصرف و ارزش مبادله ای تولید کنند تا اقتصاد آمریکا بتواند صرفا با چاپ دلار ادامه دهد؛ امری که بوضوح غیرممکن است.

اگر بجای آنکه آمریکا چین را مهار کند خود چین تصمیم بگیرد صادرات خود را متوقف کند، زنجیره جهانی فورا دچار سکته می شود: کامپیوتر، دارو، قطعات خورشیدی، الکترونیک، ماشین آلات و تقریبا کل کالاهای مصرفی آمریکا وابسته به چین هستند. اقتصاد آمریکا بدون واردات چین حتی یک ماه تاب نمی آورد. سقوط سود شرکت ها، ترکیدن حباب مالی، ریزش دلار، جهش نرخ بهره و فروپاشی بازار بدهی آمریکا پیامد مستقیم چنین توقفی است. نتیجه این سناریو بیکاری گسترده، فروپاشی بورس، افزایش قیمت کالاها، بحران انرژی و آشوب اجتماعی خواهد بود.

اما اگر چین علاوه‌ بر صادرات، واردات خود را هم متوقف کند، ضربه به دلار بسیار سنگین تر می شود. چین خریدار اصلی اوراق خزانه آمریکاست؛ با توقف خرید، نرخ بهره جهشی بالا می رود و دولت آمریکا از تأمین بدهی ناتوان می شود. علاوه بر این، بیش از نیمی از سود شرکت های بزرگ آمریکا از تولید یا فروش در چین تأمین می شود. قطع واردات چین یعنی سقوط مستقیم سود و سهام شرکت ها و در نتیجه سقوط کل سیستم مالی آمریکا.

توقف واردات چین سرمایه ‌گذاری خارجی را نیز متوقف می کند. چین بزرگترین بازار تقاضای صنعتی و بزرگترین مقصد سرمایه جهانی است. رکود حاصل نه‌ فقط آمریکا بلکه اروپا، آسه‌آن، آفریقا و استرالیا را نیز دربر می گیرد. همزمان انتقال صنایع از چین – آن‌گونه که سند تصور می کند – خیالپردازانه است. بزرگترین جایگزین احتمالی یعنی هند، حتی با رشد فعلی، برای رسیدن به نیمی از ظرفیت چین ۱۵ سال زمان نیاز دارد، آن هم در وضعیتی که در آن زمان خود چین جهش های تازه ای را طی کرده است.

بنابراین ادعای "مهار چین" بیشتر پرده‌ پوشی از ترس آمریکا از فروپاشی نظم غربی بدون چین است. مسئله اصلی سند نه مقابله با چین، بلکه تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصاد غرب است. آمریکا می خواهد با منطق سودمحور و اقتصاد مالی شده ای که به مرحله اضمحلال رسیده، در برابر اقتصادی قرار گیرد که ارزش واقعی و مصرفی تولید می کند و ظرفیت بازتولید دارد. تمدن کهنه با ابزار کهنه نمی تواند با تمدن نوین، متکی بر مناسباتی نوین رقابت کند. تکیه سند بر "مهار چین" بیش از آنکه راهبردی باشد، نشانه ناتوانی ساختاری و طبقاتی آمریکا در پذیرش تحولی است که اکنون به سود چین پیش می رود.

سیاست آمریکایی مهار چین

سند امنیت ملی آمریکا که اخیرا کاخ سفید منتشر کرده است یکی از مهمترین متن های دهه اخیر است. این متن مهم است نه از این جهت که آمریکا منتشر کرده و هرچه آمریکا منتشر کند پس مهم است و باید بدان توجه کرد، بلکه بیشتر از آن جهت که حاوی اعتراف ها و ارائه راه حل هایی است که هم آن اعتراف ها و هم خیالی بودن آن راه حل ها از جمله مسائلی است که نیروهای چپ و مترقی و به ویژه را توده در سال های اخیر مدام بر آن تکیه و آن را تکرار کرده اند. اهمیت این سند برای ما در تاییدی است که بر ارزیابی های ما دارد و نه چیزی بیش از این.

خلاصه سند استراتژی امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵ این است که هژمونی آمریکا و اقتصاد آن در حال افول است و توان تامین هزینه برای متحدان و شرکای خود را ندارد. بنابراین همه جهان از اروپا تا آسیا و خاورمیانه و قاره آمریکا باید جمع شوند و از اقتصاد و ملت و امنیت خود هزینه کنند تا به آمریکا برای برتری اقتصادی و حفظ هژمونی آن کمک کنند. چرا؟ برای انکه آمریکا بتواند بر مهار چین که خطر عمده معرفی می شود متمرکز شود.

ولی مهار چین اگر همه دنیا هم جمع شوند – که نمی شوند – ناممکن است، زیرا مقابله آمریکا و چین نه مقابله دو اقتصاد بلکه مقابله دو تمدن و دو نوع سازماندهی مناسبات تولیدی است. مارکس گفته بود که در هر شکل بندی اقتصادی و اجتماعی زمانی فرا می رسد که مناسبات تولید به مانعی در راه رشد نیروهای مولد و توسعه تبدیل می شود. جهان اکنون در این مرحله قرار گرفته است مناسبات تولید سرمایه داری که بر مبنای سودمحوری بنا شده نه تنها به مانعی در راه توسعه و رشد نیروهای مولده تبدیل شده است، برعکس به عامل افول، تخریب محیط زیست و نیروی کار تبدیل شده است. چین با پایه گذاری یک اقتصاد غیر سودمحور و بازتولیدی این بند را از پای خود برداشته است و به همین دلیل رشد آن جهشی شده است. برعکس آمریکا با باقی ماندن در منطق سودمحوری به افول جهشی دچار شده است. کافیست در این زمینه توجه کنیم که در زمینه پذیرش مدل های هوش مصنوعی، چین که در پایان سال ۲۰۲۳ سهم تنها ۴.۶ را در برابر ۹۵.۴ درصد آمریکا و اروپا داشت در کمتر از دو سال سهم چین به تنهایی به ۶۳.۴ درصد دربرابر ۳۶.۶ درصد آمریکا و اروپا با هم رسیده است. در شاخص های دیگر مانند باتری یا خودروهای برقی نیز وضع به همین منوال است.

آمریکا مدعی است که می خواهد همه جهان را پشت سر خود بسیج کند تا چین را مهار کند. این خود نشاندهنده میزان ظرفیتی است که چین بدست آورده. اکنون بیش از ۴۰ درصد ارزش مصرف جهانی و بیش از ۵۰ درصد از رشد ارزش جهانی در چین تولید می شود. معنای این ارقام چیست؟ بدون چین آمریکا نه کالای مصرفی دارد و نه ارزش مبادله ای. اقتصاد آمریکا یک اقتصاد مالی شده و تخریب بنیان است. این اقتصاد ارزش مبادله ای یعنی ارزش برآمده از کار انسانی تولید نمی کند. با آگاهی از همین ضعف آمریکا می خواهد به خیال خود همه جهان را جمع کند که بجای چین ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای برآمده از کارانسانی ایجاد کنند تا اقتصاد آمریکا بتواند بر مبنای مالی و چاپ دلار بچرخد. همه استراتژی آمریکا بر ایجاد مجموعه ای قرار دارد که بجای آن ارزش مصرفی و ارزش واقعی ایجاد کنند تا در اینصورت بتواند حریف چین شود.

در حالیکه اگر چین امروز درهایش را ببندد و به خیال آمریکایی ها مهار شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر چین صادراتش را قطع کند، زنجیره ارزش جهانی فورا دچار سکته می شود. ۹۰٪ کامپیوترهای آمریکا، ۸۰٪ داروهای پایه، ۷۰٪ قطعات خورشیدی، ۶۵٪ قطعات الکترونیک، ۵۰٪ ماشین آلات صنعتی وارداتی و تقریبا کل لوازم مصرفی و همین ‌طور بخش بزرگ مواد خام فرآوری‌شده به چین وابسته اند. بنابراین آمریکا نمی تواند بدون صادرات چین یک ماه اقتصادش را اداره کند.

اقتصاد مالی آمریکا برای ادامه حیات نیاز دارد به جریان واردات ارزان، عرضه کالا برای مصرف، مازاد ارزش جهانی، تثبیت قیمت کالاها، تداوم سود شرکت های چندملیتی در پیرامون، رشد تقاضای مصرف کنندگان (با کالاهای چینی ارزان). اگر چین این را قطع کند، سود شرکت ها صفر می شود، قیمت سهام سقوط می کند، حباب مالی می ترکد. موقعیت دلار شدیدا تضعیف  و ارزش آن ریزش بزرگ پیدا می کند، نرخ بهره آمریکا انفجاری بالا می رود، بازار بدهی آمریکا منهدم می شود. دلار در این شرایط از یک پول جهانی به یک پول ملی تقلیل پیدا می کند.

با قطع صادرات چین نظم کنونی تجارت جهانی فرو می پاشد، قیمت ها چند برابر می شود. کشورهای مصرف‌ محور (آمریکا، اروپا) دچار فروپاشی می شوند. اما تجارت بین کشورهای جنوب می تواند ادامه پیدا کند. اقتصاد آمریکا دچار یک بحران بیسابقه می شود یعنی بیکاری گسترده، فروپاشی بورس، افزایش قیمت کالاهای پایه، سقوط بخش دارویی، بحران انرژی، انفجار نارضایتی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی آمریکا را فرا می گیرد.

همه اینها مربوط به سناریویی بود که صادرات چین متوقف شود. ولی اگر فرض کنیم که چین چنان مهار شود یا خودش تصمیم بگیرد که وارداتش هم متوقف شود اثر همه عوامل بالا به شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت. نخستین اثر آن ضربه مستقیم به دلار است. چین بزرگترین خریدار کالاهای آمریکایی نیست، اما بزرگ ترین خریدار اوراق خزانه و بدهی های امریکاست. در اینصورت چین خرید اوراق را متوقف می کند. نرخ بهره آمریکا جهشی می شود، بدهی دولت آمریکا غیرقابل تامین می شود. این ضربه به دلار حتی سهمگین تر و مستقیم تر از توقف صادرات چین است.

ضربه بعدی به شرکت های آمریکایی است که  در چین تولید یا فروش دارند. بیش از ۶۰ درصد ۵۰۰ شرکت بزرگ معروف به "۵۰۰ فورچون" یا در چین تولید می کنند، یا در چین بازار مصرف دارند. اگر چین واردات از آمریکا یا غرب را هم قطع کند اپل، بوئینگ، تسلا، کوالکام، استارباکس، مک‌دونالد و… بازار اصلی خود را از دست می دهند، ارزش سهام آنها فرو می ریزد، شاخص های بورس آمریکا سقوط می کند. در واقع اقتصاد آمریکا بیش از نیمی از سود شرکت های بزرگ را از "بازارهای خارجی" می گیرد. قطع واردات چین یعنی سقوط سود، سقوط سهام، سقوط نظام مالی.

علاوه براین توقف واردات چین یعنی توقف سرمایه گذاری خارجی. چین امروز بزرگ ترین بازار تقاضای صنعتی جهان، بزرگترین وارد کننده مواد خام، بزرگ ترین خریدار تکنولوژی صنعتی، بزرگترین مقصد سرمایه گذاری خارجی است. اگر چین واردات را متوقف کند برزیل، استرالیا، آفریقا، آسه ‌آن و اروپا بلافاصله وارد رکود می شوند، تجارت جهانی فرو می پاشد، تقاضا برای دلار سقوط می کند به شکلی که این ریزش ساختار تجارت جهانی، دلار را متلاشی می کند.

 قطع واردات چین ضمنا یعنی توقف صادرات تکنولوژی غرب به چین. کارخانجات آمریکا و اروپا بخش مهمی از سود خود را از فروش ماشین آلات، تجهیزات صنعتی، نرم‌افزارهای مهندسی، محصولات شیمیایی، کالاهای لوکس به چین بدست می آورند. اگر چین واردات را ببندد این سود به صفر می رسد، غرب توان سرمایه گذاری صنعتی را از دست می دهد و این یعنی یک شوک اضمحلالی برای غرب.

بنابراین اگر سند استراتژی امنیت ملی آمریکا از انتقال صنایع از چین به کشورهای دیگر جهان سوم سخن می گوید در واقع با این واقعیت روبروست که عمده ارزش مصرف و ارزش جهانی در چین تولید می شود، بنابراین مسئله اش مهار چین نیست، مسئله اش جلوگیری از ورشکستگی و فروپاشی خود غرب در نتیجه تلاش برای این مهار است. اما در زمینه انتقال صنایع از چین به دیگر کشورها نیز آمریکا دچار خیالپردازیست. کافیست توجه کنیم که هند که بسته به نوع محاسبه پنجمین یا سومین اقتصاد بزرگ دنیاست و دارای بزرگترین و پرجمعیت ترین اقتصادی است که می توان به عنوان جایگزین چین در نظر گرفت - بفرض که اصلا بخواهد در چنین مهاری شرکت کند و به نفع آن باشد – با حفظ نرخ رشد فعلی، ۱۵ سال طول می کشد که بتواند به نیمی از ظرفیت کنونی چین برسد که در آن زمان معلوم نیست ظرفیت چین چه جهشی کرده باشد. پس تصور انتقال صنایع از چین به دیگر کشورها، برای جلوگیری از فروپاشی دلار و اقتصاد غرب نیز یک خیالپردازیست.

آمریکا می خواهد با یک نظم اقتصادی و مناسبات تولیدی سودمحور که تاریخ حکم اضمحلال آن را صادر کرده، مناسباتی که بصورت مانع رشد نیروهای مولده درامده، با اقتصاد مبتنی بر ارزش سهام و بازار بورس و سرمایه ها و سودهای موهوم و متا و فیس بوک و گوگل به مقابله با کشوری برود که اقتصاد خود را بر تولید ارزش های مصرفی و ایجاد ارزش واقعی بنا کرده، بند سودمحوری را از پای نیروهای مولده باز کرده و امکان جهش را در برابر آن گشوده است. تمدنی کهنه برای حفظ مناسبات کهنه با ابزارهای کهنه می خواهد به جنگ تمدنی نوین برود که بر مناسباتی نوین با ابزارهای نوین متکی است. پایه خیالپردازی های سند امنیت ملی آمریکا در مهار چین بر ناتوانی طبقاتی در پذیرش این حقیقت نهفته است.  

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده