نولیبرالی دولت

خلاصه:

اعتراف آقای قالیباف، رئیس مجلس، به پرداخت یارانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی به بخش معدن برای ایجاد سود ۶ هزار میلیاردی این واقعیت را نشان می دهد که ادعای نولیبرالیسم بعنوان مدافع بازار آزاد و مخالف دخالت دولت هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. همین وضع در بخش انرژی و مسکن و دیگر بخش ها نیز در ایران مشاهده می شود. نولیبرالیسم نه تنها بدون دولت نمی تواند وجود داشته باشد، بلکه وابسته به "دولتی بسیار مداخله گر" است، اما نه به نفع مردم، بلکه به نفع بخش‌هایی که ارزش واقعی تولید نمی کنند. یعنی در واقع دو نوع مداخله گری دولت وجود دارد - دولت مداخله گر نولیبرال یعنی مداخله ‌گر برای حفظ سودآوری. دولت مداخله گر بازتولیدی و مردم محور که هدفش مداخله در جهت حفظ سلامت مردم و آینده است.

از این جهت شعار "کوچک‌سازی دولت" نولیبرالیسم فقط ابزاری برای جلوگیری از استفاده دولت در جهت منافع مردم است. اما همین نولیبرالیسم، هنگامی که به سود شرکت های انرژی بر، بخش مالی، صنایع فسیلی یا دیجیتال می رسد، همان لحظه دولت را بزرگ تر، فعال تر و مداخله‌ گر تر می خواهد. بنابراین بحث بر سر بزرگی و کوچکی دولت نیست بلکه بر سر منطق و جهت مداخله دولت است. و این ربطی فقط به ایران ندارد بلکه یک سیاست جهانی است که در ایران به شکل تقلیدی و بومی پیاده شده است.

اروپا نمونه روشنی از دولت مداخله ‌گر نولیبرال است. مثلا در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو یارانه انرژی پرداخت کرد که ۱۱۱ میلیارد یورو آن یارانه غیرمستقیم به سوخت های فسیلی بود؛ یارانه ای که به جیب صنایع انرژی‌ بر مانند فولاد و شیمیایی رفت و می رود. اگر انرژی با قیمت واقعی عرضه شود، بسیاری از این صنایع ورشکسته می شوند. معافیت مالیاتی سوخت هواپیما نیز سالانه ۴۶ میلیارد یورو است که نوع دیگری از یارانه غیرمستقیم به خطوط هوایی و سوخت های فسیلی است. در حالی که همان دولت ها از دادن یارانه به حمل و نقل عمومی یا خودروهای برقی امتناع می کنند و آن را مخالف اصول مقدس نولیبرالیسم می دانند. در این زمینه نظام بانکی اروپا نمونه عریان ‌تری است. بانک‌هایی که امروز میلیاردها یورو سود ثبت می کنند، همان‌هایی هستند که در بحران ۲۰۰۸ بیش از ۱.۶ تریلیون یورو کمک نقدی و ۵.۸ تریلیون یورو تضمین دولتی دریافت کردند. سود این بانک ها محصول ارزش آفرینی نیست؛ محصول مداخله گری دولت نولیبرال است.

در آمریکا نیز الگو همین است. بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۳ به بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار رسید و پنج شرکت بزرگ صنایع دفاعی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سود بردند. این سود نه از بازار، بلکه از قراردادهای تضمینی دولت می آید. بخش مالی آمریکا نیز تنها به لطف تزریق ۷ تریلیون دلار در بحران ۲۰۰۸ امروز زنده است و سودهای نجومی می کند. پلتفرم های دیجیتال نیز که به ظاهر سبک و نوآورانه معرفی می شوند، از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی جهان اند: مصرف مراکز داده در ۲۰۲۲ حدود "۴۶۰ تراوات‌ساعت" بود یعنی برابر با کل مصرف برق فرانسه. این بخش سود می سازد، اما انرژی و منابع زیستی را می بلعد. با این‌همه، دولت آمریکا و اروپا برای این شرکت ها معافیت، برق ارزان و قراردادهای دولتی فراهم می کنند.

در مقابل نوع دیگری از مداخله دولتی وجود دارد که در مقابل این الگوی سودمحور است. مثلا چین بزرگترین نمونه مداخله ‌گری مردم ‌محور و بازتولیدی است. چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۹۰ میلیارد دلار در انرژی پاک سرمایه گذاری کرد، ۴۵ هزار کیلومتر قطار سریع‌ السیر ساخت و سهم جهانی تولید باتری و پنل خورشیدی را به ۸۰ تا ۹۰ درصد رساند. نتیجه آن است که هزینه تولید باتری از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۸۹ درصد کاهش یافت، و خودروهای برقی از کالایی لوکس به محصولی برای مصرف عمومی تبدیل شدند. این همان مداخله بازتولیدی مردم‌محور است: کاهش هزینه زندگی، کاهش وابستگی انرژی، ساخت زیرساخت آینده و تقویت ظرفیت ملی.

بنابراین بحث نه بر سر لزوم مداخله دولت بلکه میان دو شکل متضاد مداخله است. دولت مداخله‌ گر نولیبرال مداخله می کند تا سود بخش های ناارزش زا را تضمین کند، از بانک ها تا صنایع فسیلی و دیجیتال. دولت مداخله ‌گر بازتولیدی همان ابزارها یعنی یارانه، قیمت گذاری، سرمایه گذاری و معافیت را در جهت معکوس به کار می گیرد یعنی برای انرژی پاک، حمل‌ونقل عمومی، سلامت، آموزش و کاهش هزینه بازتولید مردم. *

خلاصه اینکه نولیبرالیسم با "مداخله دولت" مخالف نیست؛ که بدون مداخله مداوم آن نمی تواند یک روز هم پایدار بماند. با "مداخله مردم‌ محور" مخالف است. همین تفاوت نوع مداخله دولت است که یک اقتصاد را وارد روند نزولی و فرسایشی می کند و دیگری را وارد روند صعودی و آینده‌ساز.

کوچک سازی نولیبرالی دولت: از شعار تا واقعیت

آقای قالیباف، رئیس مجلس، اخیرا اعتراف کرد که: "۵ سال قبل از محل معادن سهم دولت ۶ هزار میلیارد تومان بوده ولی گازوییلی که به معادن می دادیم مابه التفاوتش ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است!"

در نگاه اول این را می توان نشانه مدیریت بد یا حتی فساد احتمالی دانست ولی در واقع نخستین پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که: این اقتصاددانان و رسانه های نولیبرال که مدام از مداخله دولت می نالند و ندادن یارانه و کوچک سازی دولت را تبلیغ می کنند در این سالها کجا بودند و چرا یک بار نگفتند که دولت نباید در بخش معدن دخالت کند یا به آن یارانه بدهد؟ 

نولیبرالیسم در سطح شعار ادعا می کند با همه شکل های دخالت دولت مخالف است. می گوید مخالف قیمت گذاری دستوری است، دولت نباید در بازار دخالت کند، انحصار باید شکسته شود، یارانه غلط است، "رانت" باید حذف شود، حمایت‌گرایی مضر است و بنگاه ها باید در رقابتی آزاد فعالیت کنند. این روایت ظاهرا منطقی و ساده به نظر می رسد. اما مسئله این است که همین نولیبرالیسم در عمل تنها زمانی کار می کند که دولت دقیقا همان کارهایی را انجام دهد که در نظریه ادعا می کند با آنها مخالف است. دولت باید قیمت گذاری کند، باید رانت توزیع کند، باید انحصار ایجاد کند، باید یارانه بدهد، باید سفارش تضمینی صادر کند و باید برای جلوگیری از سقوط بنگاه ها پول چاپ کند و بدهی ها را اجتماعی سازد. یعنی نولیبرالیسم در عمل چیزی جز مجموعه ای از دخالت های هدفمند دولت در جهت سوداوری بنگاه ها و بخش های بزرگ نیست. و این چیزی نیست که فقط مربوط به ایران باشد. یارانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش معدن جزیی جدایی ناپذیر از منطق دولت مداخله گر نولیبرال است که اساس آن سودمحوری است و نه یک استثنا.

برای روشن شدن اینکه این منطق جهانی است و نولیبرالیسم بدون مداخله فعالانه دولت نمی تواند دوام داشته باشد نگاهی به مداخله دولت های نولیبرال در امریکا و اروپا می اندازیم.

آمریکا – دولت عظیم نولیبرالی و تولید سود موهوم

ایالات متحده بزرگ ترین دولت مداخله گر نولیبرالی جهان است. اما مداخله اش نه در حوزه رفاه یا بازتولید اجتماعی، بلکه در حوزه‌هایی است که سودهای موهوم تولید می کنند یعنی سه ستون اقتصاد امریکا که عبارتند از صنایع نظامی، بخش مالی و فناوری دیجیتال.

صنایع نظامی امریکا نه با سود صنعتی که با سود دولتی زنده اند. بنا بر داده های وزارت خزانه داری امریکا، بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۸۸۰ میلیارد دلار بود. ۵۵ درصد کل بودجه دفاعی به پنج شرکت می رسد یعنی شرکت های لاکهید مارتین، ریتئون، بوئینگ، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکس که در نتیجه سفارش های نظامی دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سود خالص ثبت کردند. در حالیکه هیچ بازار واقعی رقابتی برای این کالاها وجود ندارد. جنگنده و موشک و سامانه دفاعی فقط یک مشتری دارند: دولت. یعنی سود شرکت های نظامی صد درصد سود دولتی است.

در ستون مالی نیز در جریان بحران ۲۰۰۸ و ورشکستگی سراسری بانک ها و نظام مالی آن کشور، دولت آمریکا بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار کمک مستقیم و ۷ تریلیون دلار کمک و تضمین اعتباری برای نجات بانک ها ارائه کرد در نتیجه این دخالت دولت، نظام بانکی امریکا امروز بجای ورشکست شدن در رقابت آزاد که نولیبرالیسم مدعی آن است ۲۹۰ میلیارد دلار سود سالانه ثبت می کنند، این سود نتیجه ارزش آفرینی نیست؛ بلکه نتیجه مداخله دولتی به شکل قیمت گذاری سیاسی، حمایت فدرال رزرو، و انتقال زیان به مردم و جامعه است.

مهمترین نمونه مداخله دولت امریکا برای حفظ سود در بخش فناوری است که سود آن حاصل از انحصار، زیرساخت دولتی و یارانه انرژی است. پلتفرم های بزرگ دیجیتال - از خدمات ابری تا هوش مصنوعی و شبکه های اجتماعی- یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان امروز شده اند. رشد سود این شرکت ها نتیجه مداخله دولت برای انحصار داده و بر پایه افزایش شدید مصرف انرژی است؛ مصرفی که هزینه زیستی آن بر دوش مردم و آینده گذاشته می شود.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که در رسانه های انتشار یافته، مراکز داده در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۶۰ تراوات ‌ساعت برق مصرف کردند؛ یعنی تقریبا برابر با کل مصرف برق فرانسه. این عدد در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۱۲۰۰ تراوات‌ساعت برسد، بیش از کل مصرف برق ژاپن. بخش بزرگی از این مصرف مربوط به شرکت های آمریکایی مانند: آمازون، گوگل کلود، مایکروسافت و متا است. این شرکت ها زیرساخت دیجیتال جهان را در اختیار دارند اما هزینه انرژی آن را جامعه می پردازد.

همین وضع درباره نحوه ساخت مدل های بزرگ هوش مصنوعی براساس معیار سوداوری شرکت هاست. مثلا مراکز داده مایکروسافت در ۲۰۲۴ مصرف آبی معادل ۹۵۰ استخر المپیک داشته اند. این مصرف نه ارزش تولید می کند و نه بازتولید زیستی را تقویت می کند؛ بلکه سود پلتفرم ها را تضمین می کند.

این مصرف عظیم انرژی تنها با مداخله فعال دولت ممکن است یعنی دولت های آمریکا و اروپا مراکز داده را از بخش های مالیاتی معاف می کنند، انرژی را به آنها با تعرفه های ترجیحی می فروشند، زمین و زیرساخت را با قیمت نزدیک به صفر اختصاص می دهند، استانداردهای زیست محیطی را برای آنها در نظر نمی گیرند. و این بجز آن است که در آمریکا، شرکت های دیجیتال بزرگ بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد پردازش ابری از دولت می گیرند، و بخش بزرگی از سود این شرکت ها مستقیم از بودجه عمومی می آید. بدینسان بدون مداخله فعالانه دولت سودهای صدها میلیارد دلاری گوگل، آمازون و مایکروسافت ممکن نبود.

نمونه اروپا: مداخله گسترده برای تثبیت سود در بخش های ناارزش زا*

ساختار نولیبرالی اقتصاد اروپا نیز بر سه ستون استوار است: صنایع انرژی ‌بر، حمل و نقل فسیلی، و بخش بانکی–مالی. هیچ‌یک از این سه حوزه بدون وجود یک دولت مداخله گر نولیبرال یعنی سودمحور قابل بقا نیستند.

در حوره  یارانه های انرژی و صنایع انرژی‌ بر، بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۳، مجموع یارانه انرژی در اروپا به ۳۴۶ میلیارد یورو رسید که ۱۱۱ میلیارد یورو آن یارانه مستقیم و غیرمستقیم به سوخت های فسیلی بود. یعنی اتحادیه اروپا که خود را قهرمان سیاست گذاری برای صنایع پاک و حفظ محیط زیست معرفی می کند بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو یارانه برای سوخت های فسیلی می دهد، یارانه ای که حاضر نیست آن را به تولید خودروی برقی اختصاص دهد. این یارانه ها در اقتصاد اروپا نه برای مردم، بلکه عمدتا برای کارخانه های فولاد، شیمیایی، سیمان، و صنایع بسیار انرژی‌ بر پرداخت می شود. به عنوان نمونه، شرکت آرسلور–میتال که یک شرکت چند ملیتی فولادسازی و استخراج معدن است اعلام کرده که اگر قیمت گاز واقعی شود، باید هشت کارخانه از کارخانه های خود را تعطیل کند. یعنی سود این صنایع نه محصول بهره وری، بلکه حاصل مداخله سودمحور دولت نولیبرال است.

یارانه دیگر اتحادیه اروپا به حمل‌ونقل فسیلی است. سوخت هواپیما در اروپا از مالیات انرژی معاف است و این معافیت سالانه ۴۶ میلیارد یورو یارانه به خطوط هوایی می دهد. کامیون ‌داری نیز بخش بزرگی از هزینه های زیست محیطی را نمی پردازد و در عمل این هزینه ها بر مردم و دولت تحمیل می شود.

ستون دیگر اقتصاد اتحادیه اروپا یعنی  بخش مالی نیز بزرگ ترین بهره مند از مداخله نولیبرالی دولتهاست. بنا به گزارش بانک مرکزی اروپا، بانک های اروپایی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵۸ میلیارد یورو سود خالص ثبت کردند. اما این سود تنها پس از آن ممکن شد که دولت های اروپایی بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بیش از ۱.۶ تریلیون یورو کمک مستقیم و ۵.۸ تریلیون یورو تضمین اعتباری برای نجات بانک ها پرداخت کردند. نسبت این یارانه از آنچه در ایران دولت به بخش معدن داده نه فقط به شکل مطلق بلکه به شکل نسبی نیز بیشتر است. این یک نمونه کامل مداخله ‌گری دولت نولیبرالی است: خصوصی ‌سازی سود برای بانک ها و عمومی کردن زیان و انتقال آن به مردم.

همانطور که مشاهده می شود ادعای دولت کوچک و کاهش تصدی گری و قیمت گذاری غیردستوری و ندادن یارانه و عدم کنترل نرخ ها و غیره فقط در جایی است که این مداخله گری بسود مردم و برای حفظ نظام تولیدی و بازتولیدی باشد واگرنه اقتصاد نولیبرالی بدون مداخله دولت یک روز هم نمی تواند برجای بماند و سود کند. نمونه معکوس این مداخله گری را می توان در دولت چین دید که یک دولت مداخله گر نه نولیبرالی بلکه بازتولیدی و مردم محور است.

ایران بدنبال نولیبرالیسم غربی

این الگوی مداخله‌گرایی نولیبرال، که در ظاهر شعار "کوچک‌سازی دولت" را می دهد اما در واقع دولت را به موتور تولید و حفظ سود بخش های ناارزش زا تبدیل می کند، چنانکه در اعتراف قالیباف دیدیم یک پدیده صرفا غربی هم نیست. اقتصاد ایران، به رغم تفاوت های سیاسی و نهادی، دقیقا همان الگو را بازتولید کرده است: دولت برای مردم، خدمات عمومی و نیازهای بازتولیدی "کوچک" شده، اما برای بخش های انرژی ‌بر، سفته بازی مسکن، بانک های ناتراز و صنایع سودمحور بزرگ تر و مداخله ‌گرتر شده است. برای نمونه می توان به یارانه انرژی یا بخش مسکن اشاره کرد.

مثلا ایران سالانه بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می پردازد. عمده این یارانه به صنایع انرژی ‌بر بدون ارزش‌ افزوده بالا می رسد: فولاد، سیمان، پتروشیمی، آلومینیوم و …این یارانه ها توان بازتولیدی ندارند؛ اما سود این صنایع در بورس بر پایه همین یارانه  ساخته می شود. همزمان، دولت در بخش‌هایی مانند بهداشت، آموزش و مسکن خود را کوچک می کند و خانواده ها مجبور می شوند هزینه های بازتولید خود را شخصا بپردازند.

در زمینه مسکن نیز همین وضع مشاهده می شود. بنا بر آمار رسمی طی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، در ایران ۱۱ میلیون واحد ساخته شد. اما در همین دوره ۵ میلیون واحد خالی ایجاد شد، یعنی سود بدون تولید ارزش مصرف. این ساختار با بانک ها، وام های سفته‌ بازانه و تخصیص زمین و رانت شهری حفظ شد. بنابراین در شرایطی که دولت در مسکن اجتماعی و حمایتی کوچک یا صفر شده، در مسکن سفته ‌بازانه بانک ها را رها کرده، زمین شهری را به منبع انباشت تبدیل کرده و با سیاست های اعتباری عملا به حباب دامن زده است.

مداخله گری دولت در چین

در مقابل همه این نمونه های دولت مداخله گر نولیبرال می توان نمونه مداخله بازتولیدی چین را مثال زد. چین نیز دولتی بزرگ و مداخله ‌گر دارد، اما جهت مداخله اساسا متفاوت است. اینجا با دولت مداخله‌ گر مردم‌ محور و بازتولیدی مواجهیم که نتیجه آن سرعت حیرت آور رشد اقتصادی چین است زیرا مداخله دولتی نه برای سود امروز شرکت ها، بلکه برای ایجاد ظرفیت فردا انجام می دهد. به همین دلیل در شرایطی که مداخله گری نولیبرال دولت های امریکا و اروپا هر سال ظرفیت کمتری برای سال آینده ایجاد می کند، چین هر سال ظرفیت بزرگتری برای سالهای بعدی می سازد و به همین دلیل رشد آن جهشی شده است.

برای داشتن نمونه هایی از این مداخله بازتولیدی و آینده نگرانه، مثلا چین در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۹۰ میلیارد دلار در انرژی پاک سرمایه گذاری کرد که بزرگ ترین میزان سرمایه گذاری در این عرصه در جهان است. این سرمایه گذاری سمت و سوی اقتصاد را تغییر داده و چین را به رهبر جهانی تولید باتری، پنل خورشیدی و خودرو برقی تبدیل کرده است. بطوری که امروز اتحادیه اروپا می خواهد واردات خودروهای برقی از چین را مشروط به انتقال فناوری تولید باتری و خودرو برقی کند.

به همین شکل هزینه تولید باتری در چین بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۸۹ درصد کاهش یافت. نتیجه این شد که حمل‌ونقل پاک نه یک کالای لوکس، بلکه برای مردم یک امکان واقعی شود. ضمن اینکه مسئله باتری اکنون به یک فناوری استراتژیک تبدیل شده و همه صنایع آینده نیاز به باتری خواهند داشت و چین توانست با این سرمایه گذاری بازتولیدی عملا آینده صنایع خود را تضمین کند. نمونه دیگر ساخت بیش از ۴۵ هزار کیلومتر قطار سریع السیر و گسترش شهرهای هوشمند است  که نوع مداخله دولت چین در جهت بازتولید ظرفیت ملی و نه سود کوتاه‌ مدت شرکت ها را نشان می دهد.

دو الگوی متضاد مداخله دولت

از آنچه گفته شد دیده می شود در جهان امروز، مسئله اصلی "دخالت دولت" یا "عدم دخالت" نیست. همه دولت ها مداخله می کنند. اما دولت مداخله گر نولیبرال که ایران شکل تقلیدی و بومی آن است نوع مداخله اش با مداخله دولت بازتولیدی و مردم محور متضاد است، در حالیکه ابزارها همانهاست. همان یارانه، همان مداخله مالیاتی، همان قیمت گذاری ترجیحی در هردو وجود دارد ولی در جهت اهدافی متضاد.

یارانه ها در دولت نولیبرال به انرژی فسیلی، صنایع انرژی ‌بر، بانک ها، شرکت های دیجیتال یا صنایع نظامی داده می شود. این یارانه ها نه تنها به مردم نمی رسند بلکه از جیب مردم پرداخت می شوند که به نمونه های آن در بالا اشاره کردیم.

ولی در دولت بازتولیدی که هدف آن سود شرکت ها نیست یارانه داده می شود ولی به حوزه‌هایی هزینه بازتولید زندگی را کاهش می دهند مانند انرژی پاک، حمل و نقل ارزان و پاک، تولید غذای سالم، ساخت مسکن اجتماعی و پایدار، آموزش و سلامت، زیرساخت عمومی (قطار، آب، برق پایدار). یارانه همان یارانه است، اما به جای تولید سود موهوم، تولید ظرفیت زندگی می کند.

قیمت گذاری نیز همین وضع را دارد. مداخله گری دولت نولیبرالی قیمت گذاری دستوری مثلا به شکل پایین نگه داشتن قیمت انرژی برای شرکت ها و بالا بردن آن برای مردم، آزاد کردن قیمت مسکن برای تضمین سود سرمایه‌داران، یا افزایش دستوری بهای خدمات عمومی مانند آب، برق، حمل و نقل، هزینه های بهداشت و آموزش خود را نشان می دهد.

در حالیکه همین قیمت گذاری دستوری در دولت بازتولیدی و غیر سودمحور به شکل قیمت گذاری بنفع بازتولید اجتماعی عمل می کند. یعنی انرژی پاک برای مردم ارزان می شود، آموزش و سلامت قیمت گذاری حمایتی دارند، و قیمت اجاره مسکن با سقف کنترل می شود تا مردم بتوانند زندگی کنند. مداخله دولت بازتولیدی در جهت قیمت گذاری بعنوان ابزار پایداری اجتماعی است، نه ابزار سود.

 مالیات ها نیز در دولت مداخله گر نولیبرال به شکل معافیت از سود خود را نشان می دهد یعنی معافیت ها برای شرکت‌ هاست. مثلا شرکت های دیجیتال مالیاتی کم تر از یک کارمند عادی می پردازند. یا صنایع آلاینده از مالیات کربن معاف می شوند.

در حالیکه درمداخله دولتی که هدف آن تضمین سوداوری نولیبرالی نیست معافیت مالیاتی برای حوزه های بازتولیدی است. انرژی پاک، تولید محلی، مواد غذایی سالم، خدمات عمومی، صنایع کم‌مصرف، تحقیق و توسعه از مالیات معاف می شوند و در مقابل مالیات بخش های تخریب ‌گر افزایش می یابد.

از همه مهمتر سرمایه گذاری عمومی در دولت نولیبرالی در جهت تثبیت سود است و در دولت غیر سودمحور بازتولید ساخت آینده. در دولت نولیبرال سودمحور سرمایه گذاری دولت برای نجات بانک ها، خرید سلاح، توسعه زیرساخت های انحصار دیجیتال یا حمایت از صنایع انرژی‌ بر خرج می شود. و در دولت بازتولیدی سرمایه گذاری عمومی به سمت پروژه‌ هایی می رود که توان بازتولیدی جامعه را برای امروز و فردا تقویت می کنند. قطار سریع‌ السیر، انرژی بادی و خورشیدی، مسکن عمومی پایدار، آموزش رایگان، شبکه سلامت و مراقبت و مشابه آنها. در اینجا هم ابزار همان است، اما جهت کاملا متفاوت.

بدینسان اولا در همه کشورها اقتصاد توسط دولت سازمان می یابد. حالا این دولت می تواند دولت مداخله گر نولیبرال برای تضمین سود سرمایه داران بزرگ مالی و بخش هایی از اقتصاد باشد که قادر به ایجاد ارزش نیستند. یا دولت مداخله گر بازتولیدی برای بهبود زندگی مردم و تامین شرایط پیشرفت آینده باشد.

ثانیا ابزارهای مداخله دولتی در همه جای جهان یکی است یا شبیه همدیگر است آنچه متفاوت است منطق‌ این مداخله است که متضاد است. دولت نولیبرال و دولت بازتولیدی هر دو از ابزارهایی مانند یارانه، قیمت گذاری، مالیات، معافیت مالیاتی، سرمایه گذاری عمومی، مقررات گذاری، حمایت های اقتصادی استفاده می کنند. اما مداخله دولت نولیبرالی در جهت ایجاد سود برای بخش هایی است که دیگر توان ایجاد ارزش در یک اقتصاد مالی شده را ندارند و مداخله دولت بازتولیدی در جهت منافع مردم، حفظ زندگی و ظرفیت جامعه و آینده است.

خلاصه اینکه نولیبرالیسم هرگز با "دولت" مخالف نیست؛ با دولتی مخالف است که ابزارهایش را بسود مردم و بازتولید به کار گیرد. وقتی می گوید "دولت باید کوچک شود"، "تصدی‌گری بد است"، "بازار بهتر تصمیم می گیرد"، این حرف ها فقط برای یک هدف است: جلوگیری از استفاده دولت برای تقویت بخش های مولد، مردمی و بازتولیدی.

اما درست همان نولیبرالیسم، وقتی به بخش های ناارزش زا، مخرب و سودمحور می رسد ناگهان "کوچک‌سازی دولت" فراموش می شود. دولت باید تصدی ‌گری و مداخله کند، یارانه بدهد، قیمت‌ گذاری کند، معافیت بدهد، ریسک را ملی کند، زیان را اجتماعی کند، و سود را خصوصی کند. این تناقض فقط ظاهری نیست؛ سازوکار عملکردی و ماهوی نولیبرالیسم نه فقط در ایران بلکه در همه جای جهان است.

-----------------------------------

* بخش های ناارزش ‌زا – تولید کننده نگاوالور- یا ناارزش، حوزه‌هایی از اقتصادند که ارزش مصرف پایدار تولید نمی کنند، اما از طریق یارانه، انحصار، قیمت‌ گذاری ترجیحی یا انتقال ارزش از مردم سودهای کلان کسب می کنند. این بخش ها در اقتصادهای مالی شده سرمایه داری مرکز و بسیار از اقتصادهای پیرامونی مانند ایران، به ستون های اصلی اقتصاد تبدیل شده اند. بنابراین "ناارزش"، خروجی هر فعالیت تولیدی یا غیرتولیدی است که سود یا مازاد آن نه از خلق ارزش جدید و تقویت بازتولید جامعه، بلکه از بلعیدن ارزش های موجود، مصرف منابع عمومی، تخریب طبیعت یا انتقال هزینه بازتولیدی به مردم بدست می آید. ما درباره این مفهوم بنیادین مرحله کنونی سرمایه داری در آینده بیشتر توضیح می دهیم.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده