خواهد رفت!

خلاصه

ایران در شرایطی قرار گرفته که روندهای اقتصادی و اجتماعی آن به طور فزاینده ای به سمت فروپاشی پیش می روند. این وضعیت نه صرفا حاصل عوامل بیرونی و اقدامات آگاهانه برای تخریب، بلکه ضمنا نتیجه سلطه یک منطق اقتصادی خاص است که در عمل به تخریب بنیان های تولید، جامعه و محیط زیست منجر شده است. در این چارچوب، سود به هدف اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شده و در نتیجه بجای آنکه در خدمت تولید و بازتولید ظرفیت ها قرار گیرد، از مسیر فرسایش منابع، اتلاف سرمایه های عمومی و تضعیف نیروی کار حاصل می شود.

در یک اقتصاد تولیدمحور، سود- حتی اگر ناعادلانه توزیع شود- معمولا و بناگزیر با حفظ یا تقویت ظرفیت های تولیدی همراه است. بخشی از مازاد به نوسازی تجهیزات، توسعه زیرساخت ها، آموزش نیروی انسانی و بازسازی منابع بازمی‌گردد. اما در ساختار کنونی اقتصاد ایران، این پیوند از هم گسسته است. سود ایجاد می شود، اما سرمایه گذاری مولد کاهش می یابد؛ درآمدها افزایش می یابد، اما ظرفیت های تولیدی، انسانی و زیست محیطی فرسوده تر می شوند. این شکاف نشان‌ دهنده قرار دادن ایران در مسیر سودمحوری تخریبی است.

اکنون در بخش معدن و انرژی، سودآوری فعالیت ها به یارانه های سنگین انرژی وابسته است. در بسیاری موارد، هزینه یارانه های مصرف شده از درآمدهای حاصل از استخراج فراتر می رود. به این ترتیب، سود نه از خلق ارزش واقعی، بلکه از سوزاندن منابع عمومی و انرژی ارزان به دست می آید. منابع طبیعی استخراج می شوند، بدون آنکه بازسازی شوند یا به ایجاد زیرساخت های پایدار بینجامند. نتیجه، اتلاف سرمایه های عمومی و تشدید تخریب زیست محیطی است.

نظام بانکی نیز بر همین منطق استوار است. سود بانک ها عمدتا از مسیر تامین مالی تولید به دست نمی آید، بلکه از خلق بدهی، اضافه ‌برداشت، تورم و تضعیف پول ملی حاصل می شود. در این فرآیند، سود بانکی افزایش می یابد، اما تولید تضعیف شده و قدرت خرید نیروی کار کاهش پیدا می کند. بدین ‌ترتیب، سود مالی مستقیما با فرسایش اجتماعی و اقتصادی پیوند می خورد.

حتی بخش‌هایی که به ظاهر تولیدی هستند، مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان، در عمل بر پایه انرژی ارزان، مصرف گسترده آب و تخریب محیط زیست عمل می کنند و عمدتا محصولات خام یا نیمه‌ خام صادر می کنند. اگر هزینه واقعی انرژی، آب و خسارت های زیست محیطی در محاسبات لحاظ شود، بخش بزرگی از سود این صنایع از بین می رود. بنابراین سود آن ها حاصل انتقال هزینه به طبیعت و جامعه است، نه نتیجه کار مولد پایدار.

بخش مسکن نمونه ای روشن از اقتصاد تخریبی است. مسکن از یک کالای مصرفی و زیربنایی به ابزار ذخیره ارزش مالی تبدیل شده است. خانه ها نه برای سکونت یا بازتولید زندگی، بلکه برای حفظ ارزش دارایی خریداری می شوند. در این شرایط، خالی ماندن واحدهای مسکونی نه تنها مشکل تلقی نمی شود، بلکه گاه مطلوب است. نتیجه آن افزایش قیمت مسکن مستقل از نیاز واقعی جامعه، رشد اجاره‌ بها، انباشت خانه های خالی و فشار فزاینده بر نیروی کار است. منابع طبیعی، انرژی و نیروی انسانی صرف ساخت مسکنی می شود که فاقد کارکرد مصرفی و اجتماعی است.

این روندها با مداخله فعال سیاست های دولتی تشدید می شوند. یارانه به فعالیت های انرژی ‌بر، معافیت های مالیاتی بخش های غیرمولد، نجات بانک های زیان ده و رها سازی حوزه های بازتولیدی مانند آموزش، سلامت و مسکن اجتماعی، همگی به انتقال منابع عمومی به سود خصوصی منجر شده اند. در چنین ساختاری، سود تنها از مسیر تخریب منابع، فرسایش جامعه و گسترش تورم و بدهی محقق می شود. این وضعیت، ایران را به نمونه ای عریان از اقتصادی تبدیل کرده است که در آن سودمحوری بطور ساختاری به منطق تخریبی بدل شده است.

اقتصاد ایران بسوی فروپاشی می رود

همه شواهد نشان می دهد که ایران بسرعت به سمت یک فروپاشی اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده پیش می رود. صرف نظر از نقش برنامه تعدیل اقتصادی، عوامل نفوذی که به وظیفه خود برای کشاندن ایران به سمت فروپاشی عمل می کنند و آنانی که در تخریب ایران منافع اقتصادی دارند، دیگر مجریان این فروپاشی الزاما همان کسانی نیستند که آن را برنامه ریزی کرده اند ولی از آنجا که دانش، تصورات و ذهنیت آنان از اقتصاد و اداره جامعه به منطق سودمحور گره خورده است و گمان می کنند هرجا سود بیشتری تولید شود پس پیشرفت بیشتری هم حاصل می شود، به مجریان ناآگاه برنامه فروپاشی و تخریب بنیان های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و تولیدی ایران تبدیل شده اند.

منطق سودمحور بعنوان بنیان تخریب

منطق سودمحور در ایران کنونی را دیگر نمی توان صرفا به عنوان یک منطق ناکارآمد یا منحرف فهمید؛ آنچه به طور عینی در حال انجام است، تبدیل منطق سودمحور به منطق تخریبی است. یعنی سود نه در امتداد تولید و بازتولید، بلکه دقیقا از مسیر تخریب منابع، فرسایش جامعه و اتلاف ظرفیت ها حاصل می شود.

در یک اقتصاد سودمحور تولیدی، حتی اگر توزیع ناعادلانه باشد، سود دست‌ کم با بازتولید ظرفیت همراه است: بخشی از مازاد به نوسازی ماشین آلات، حفظ زیرساخت، آموزش نیروی کار یا توسعه تولید باز می گردد. اما در ایران امروز، سود چنین کارکردی ندارد. بنگاه ها سود می کنند، اما سرمایه ‌گذاری مولد کاهش می یابد؛ مازاد انباشته می شود، اما ظرفیت تولیدی فرسوده تر می گردد؛ درآمد ایجاد می شود، اما به بازسازی منابع انسانی، طبیعی یا صنعتی بازنمی‌گردد. این شکاف میان سود و بازتولید، نشانه بارز کشیده شدن ایران در سمت گذار به منطق تخریبی است.

نمونه روشن این وضعیت را می توان در بخش معدن و انرژی دید. وقتی درآمد دولت از معادن در یک سال چند هزار میلیارد تومان است، اما یارانه گازوئیل مصرف شده در همین معادن چند برابر آن هزینه دارد، معنای اقتصادی آن روشن است: فعالیت معدنی بدون یارانه اساسا سودآور نیست. سود نه از تولید ارزش، بلکه از اتلاف منابع عمومی حاصل می شود. انرژی ای که می توانست در خدمت بازتولید صنعتی یا اجتماعی قرار گیرد، صرف استخراجی می شود که نه منابع طبیعی را بازسازی می کند، نه زیرساختی پایدار می سازد. در اینجا سود فقط از مسیر سوزاندن منابع عمومی ممکن است، و این دقیقا همان غلبه منطق تخریبی است.

همین سازوکار را می توان در نظام بانکی مشاهده کرد. سود بانک ها نه از تأمین مالی تولید، بلکه از خلق بدهی، اضافه ‌برداشت، تورم و تضعیف پول ملی بدست می آید. نتیجه آن است که سود بانکی افزایش می یابد، در حالی که تولید تضعیف می شود و قدرت خرید نیروی کار کاهش می یابد.

حتی بخش‌هایی که به ظاهر "تولیدی" به نظر می رسند، در منطق کنونی تخریبی عمل می کنند. صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان عمدتا بر انرژی ارزان و یارانه ای، مصرف بالای آب و تخریب محیط زیست متکی اند و محصولات خام یا نیمه‌ خام صادر می کنند. اگر قیمت واقعی انرژی، هزینه بازتولید آب و خسارت های زیست محیطی در محاسبه وارد شود، بخش بزرگی از سود این صنایع از میان می رود. بنابراین سود آن ها نه حاصل کار انسانی مولد، بلکه نتیجه مصرف نامتناسب از طبیعت و منابع است.

بخش مسکن نمونه کامل اقتصاد تخریبی

اکنون مسکن در ایران از کارکرد مصرفی به "ذخیره ارزش" تبدیل شده است یعنی خانه دیگر برای سکونت یا بازتولید زندگی ساخته و نگهداری نمی شود، بلکه برای حفظ و افزایش ارزش پول و دارایی خریداری می شود. در این وضعیت، مسکن کارکرد مصرفی خود را از دست می دهد و کارکرد مالی پیدا می کند.

در منطق بازتولیدی، مسکن یک کالای مصرفی پایه است. یعنی هدف از ساخت و عرضه آن تامین سرپناه پایدار، امنیت خانوار، امکان بازتولید نیروی کار و ثبات اجتماعی است. قیمت مسکن باید تابع هزینه ساخت، دستمزد، زمین و توان پرداخت خانوار باشد. خالی ماندن خانه در این منطق، بی معنا و زیانبار است. اما وقتی مسکن به ذخیره ارزش و ثروت تبدیل می شود، منطق کاملا وارونه می گردد. خانه نه برای زندگی، بلکه برای نگهداری ثروت خریداری می شود. فرد یا بنگاه مسکن را می خرد چون انتظار دارد قیمت آن در آینده بالاتر برود، نه چون می خواهد در آن زندگی کند یا آن را اجاره دهد. خالی‌ ماندن واحد مسکونی در این منطق نه‌ تنها مشکل نیست، بلکه گاه مطلوب است، چون استهلاک مصرفی ندارد و صرفا حامل ارزش اسمی دارایی است.

این وضعیت در شرایطی پدید می آید که پول ملی بی ثبات است، تورم بالاست، فعالیت های مولد سودآور نیستند و سرمایه به دنبال پناهگاه امن می گردد. در چنین شرایطی، زمین و مسکن به ابزار ذخیره‌ سازی ثروت و ارزش تبدیل می شوند؛ یعنی جایگزین پس‌انداز، تولید یا سرمایه‌ گذاری مولد.

نتیجه همه اینها این می شود که اولا قیمت مسکن از نیاز واقعی جامعه جدا می شود. حتی اگر جمعیت رشد نکند یا عرضه مسکن افزایش یابد، قیمت ها همچنان بالا می روند، چون تقاضا مصرفی نیست، مالی است.

دوم، اجاره‌ بها افزایش می یابد، زیرا مالک انتظار بازدهی مالی دارد، نه صرفا پوشش هزینه ها. اجاره به منبع سود بدل می شود، نه ابزار تأمین مسکن.

سوم، بخش بزرگی از مسکن خالی می ماند. این خانه ها "مصرف" نمی شوند، اما منابع طبیعی، انرژی و نیروی کار برای ساخت آن ها مصرف شده است. یعنی تخریب منابع رخ داده بدون هیچ منفعت اجتماعی.

بالاخره نیروی کار فقیرتر می شود. سهم مسکن از درآمد خانوار افزایش می یابد و توان بازتولید نیروی کار کاهش پیدا می کند. این مستقیما به افت بهره وری، فرسایش اجتماعی و نابرابری منجر می شود.

در این معنا، بخش مسکن و وجود میلیون ها خانه خالی و نیم ساخته که در اطراف همه شهرهای بزرگ ایران به ویژه در اطراف کلان شهر تهران و استان البرز مشاهده می شود یک نمونه بارز از چگونه تبدیل سودمحوری به تخریب است. تخریب محیط زیست، معادن، منابع، نیروی کار برای ساخت مسکنی که هدف آن بدست آوردن سود است به بهای ناتوان سازی نیروی کار و سوزاندن منابع بدون داشتن فایده مصرفی.

نقش سیاست های دولتی در تخریب

نکته اساسی این است که این وضعیت محصول نبود دولت یا عقب‌نشینی آن نیست، بلکه نتیجه مداخله فعال حکومت در جهت سود تخریبی است. حکومت با دادن یارانه به فعالیت های انرژی ‌بر، معافیت مالیاتی بخش های غیرمولد، نجات بانک های زیان ده و رها سازی حوزه های بازتولیدی مانند آموزش، سلامت و مسکن اجتماعی، عملا به موتور انتقال منابع عمومی به سود خصوصی بدل شده است. این دستگاه دولتی ناتوان یا بیطرف نیست، بلکه دولتی است که مداخله می کند، اما جهت مداخله اش سودمحور، تخریبی و ضد بازتولیدی است.

در چنین ساختاری، سود تنها در جایی محقق می شود که انرژی ارزان سوزانده شود، طبیعت تخریب گردد، جامعه فرسوده شود و بدهی و تورم گسترش یابد. بنابراین منطق سودمحور در ایران، بطور عینی و ساختاری، به منطق تخریبی تبدیل شده است. ایران در این معنا نه استثناست و نه صرفا قربانی شرایط خاص خود؛ بلکه نمونه ای عریان از همان منطق حاکم بر سرمایه داری غربی است که در آنجا با سازوکارهای پیچیده تر و پنهان تر عمل می کند و ضمنا ارز و ارزش را نیز از اقتصادهای وابسته و تخریبی نظیر ما می مکد و به حیات ویرانگر خود به زیان کشورهایی مانند ما بیشتر ادامه می دهد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده