|
ریال ایران زیر چکمه دلار امریکا |
|
جهش ناگهانی نرخ ارز در فاصله ای کوتاه، آنهم بدون وقوع رویدادی اقتصادی یا سیاسی خاصی که آن را توجیه کند، صرف نظر از اهداف درازمدتی که در پشت آن برای تضعیف کشور وجود دارد، بیانگر سازوکاری از قیمت گذاری دستوری است که توسط بانک های خصوصی، صادرکنندگان بزرگ و شبکه های قاچاق داخلی یا همکاری بانک مرکزی، دولت، مجلس و قوه قضائیه اعمال می شود. این افزایش های دستوری نرخ ارز، عملا به مصادره دستمزد و اندوخته ناچیز طبقات مولد و مزدبگیر جامعه انجامیده و منابع حاصل از آن به شبکه کلان سرمایهداران، الیگارش ها و مافیاها منتقل می شود؛ شبکه ای که اگرچه با نام های متفاوت توصیف می شود، اما در عمل یک مجموعه واحد با منافع مشترک است. در کنار این سازوکار، گروهی از اقتصاددانان وابسته و فاقد استقلال نظری، با بهرهگیری از رسانه های رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی، به توجیه این افزایش دستوری و ضد ملی نرخ ارز می پردازند. استدلال محوری آنان واگذاری قیمت ارز و کالاها به "بازار آزاد" است؛ بازاری که گویا از طریق "دست نامرئی" خود قیمت ها را تعیین می کند. در واقع، این دست نامرئی چیزی جز قدرت همان شبکه های مسلط سرمایه داری نیست. از اینرو، پرسش اساسی آن است که آیا اساسا چیزی به نام "بازار آزاد" در ایران و دیگر اقتصادهای معاصر وجود دارد و اگر وجود دارد، معنای واقعی آن چیست. ادعای اینکه افزایش نرخ ارز حاصل تصمیم "بازار" بوده، کارکردی چندگانه دارد: نخست، این افزایش را طبیعی و اجتناب ناپذیر جلوه می دهد؛ دوم، نقش فعال سرمایهداران بزرگ و شبکه های مافیایی را پنهان می کند؛ سوم، مسئولیت را از دوش سیاستگذار و دولت برمیدارد؛ و چهارم، هرگونه پرسش انتقادی را به مخالفت با "منطق اقتصاد" فرو می کاهد. بدینسان، "بازار" به مفهومی ایدئولوژیک بدل می شود که برای مشروعیتبخشی به تصمیم های گردانندگان کلان حکومت به کار می رود. در نظریه کلاسیک و نولیبرالی، بازار آزاد سازوکاری فرض می شود که در آن خریداران و فروشندگان پراکنده، با اطلاعات نسبتا برابر بر اساس عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کنند. این تصویر نظری بر چند پیش فرض اساسی استوار است: هم وزنی و هم قدرتی بازیگران، نبود انحصار، بی طرفی نهادها و فقدان تمرکز قدرت. با این حال، این پیش فرض ها نه در ایران، نه در غرب و نه در هیچ اقتصاد سرمایه داری معاصر به طور همزمان تحقق نیافته اند. آنچه در عمل وجود دارد، بازار به مثابه میدان قدرت است؛ میدانی که در آن "آزادی بازار" تابع اندازه سرمایه، دسترسی به نهادهای حمایتی و کنترل بر اطلاعات است. در چنین ساختاری، "بازار آزاد" نه یک واقعیت روزمره، بلکه پوششی ایدئولوژیک برای تصمیم های بازیگران مسلط، یعنی دولتها و متحدان آنها و همان تعیینکنندگان نرخ های دستوری، محسوب می شود. این وضعی جهانی است و بازار ارز ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. این بازار نه سازوکاری خنثی، بلکه عرصه ای در اختیار صاحبان قدرت اقتصادی است. اگر این سازوکار خنثی بود، می بایست دستکم در مقاطعی به سود اکثریت مصرف کنندگان و مزدبگیران عمل می کرد، حال آنکه تجربه تاریخی خلاف این را نشان می دهد. ساختار بازار ارز ایران در سیطره گروه های محدودی چون صادرکنندگان بزرگ، نهادهای درهمتنیده خصوصی–خصولتی، شبکه های وابسته به تجارت خارجی، واردکنندگان بزرگ، قاچاقچیان سازمان یافته و بازیگران مالی قرار دارد. مثلا بانک های خصوصی که از طریق خلق پول و اعطای وام به خود و شبکه های وابسته به خویش به انباشت دارایی های غیرمولد می پردازند، برای پوشاندن ناترازی های عمیق ترازنامه ای، ناگزیر به سفته بازی ارزی و افزایش نرخ ارز متوسل می شوند. در چنین ساختاری، مردم، تولید کنندگان کوچک و مزدبگیران نه تعیین کننده قیمت اند و نه حتی بازیگر فعال بازار؛ آنان صرفا متحمل پیامدهای تصمیم های دیگران هستند. از اینرو، واگذاری نرخ ارز به "بازار آزاد" به معنای واگذاری یکی از حیاتی ترین مؤلفه های زندگی اجتماعی به تصمیم دارندگان قدرت انحصاری است. ارجاع به تجربه غرب نیز نشان می دهد که "بازار آزاد" حتی در اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری نیز سازوکاری خنثی و خودتنظیم نیست. نمونه بارز آن، مداخله دولت ایالات متحده در بحران مالی ۲۰۰۸ است که طی آن هزاران میلیارد دلار برای نجات بانک ها منتشر شد. در یک بازار واقعا رقابتی می بایست این بانک ها ورشکست می شدند، نه سودآوری آن ها از طریق انتشار دلار و تورم داخلی و جهانی تضمین شود. در نتیجه، در غرب نیز بازار به دو بخش نابرابر تقسیم شده است: گردانندگان بزرگ مالی و اقتصادی، و بازیگران خرد. کاربرد گسترده عباراتی چون "بازار نگران شد" یا "بازار آرام گرفت" در واقع برای طبیعیسازی تصمیم های سرمایه های بزرگ و پوشاندن نقش قدرت به کار می رود. انحصار و تمرکز، نه انحراف از بازار آزاد، بلکه محصول متضاد و ذاتی همان منطق بازار آزاد در سرمایه داری مالی شده است. افزایش دستوری نرخ ارز، به طور مستقیم به تورم منجر می شود، زیرا سودی که در یک نقطه نزد صادرکنندگان بزرگ، بانک ها و شبکه های قاچاق انباشته می شود، باید از نقطه ای دیگر جبران گردد و این نقطه چیزی جز نیروی کار و توده مردم نیست. انتقال ثروت از اکثریت به اقلیت، از طریق سازوکار تورم انجام می گیرد. این انتقال از کانال های مشخصی صورت می پذیرد: افزایش هزینه تولید بدلیل وابستگی نهاده ها به واردات، شکل گیری انتظارات تورمی و پیش خورشدن قیمت ها، و تغییر ارزش واقعی دارایی ها و بدهی ها. تورم ارزش واقعی پول را کاهش می دهد، بدهی های بزرگ را سبک می کند و ارزش دارایی های اسمی چون ملک، سهام و ارز را افزایش می دهد. در نتیجه، بدهکاران بزرگ بویژه بانک ها و بنگاه های کلان برندگان اصلی تورم هستند و خانوارهای عادی بازندگان آن. بانک های خصوصی، با توجه به حجم بالای دارایی های مشکوک الوصول و ناترازی ترازنامه ای، بیشترین منفعت را از این وضعیت می برند، زیرا تورم امکان پنهان سازی بحران ساختاری را بدون اصلاح واقعی فراهم می کند. در سطحی کلان تر، افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن را باید در چارچوب بحران بازتولید سرمایه داری معاصر تحلیل کرد. مسئله صرفا بحران سودآوری نیست، بلکه ناتوانی سرمایه داری سودمحور در بازتولید پایدار شرایط زندگی اجتماعی است. در این مرحله، تخریب منابع انسانی، اجتماعی و زیست محیطی نه به عنوان هزینه، بلکه به عنوان ابزار کسب سود و تنظیم مالی به کار گرفته می شود. کاهش قدرت خرید، کوچک شدن پسانداز و نا امنی معیشتی، اجزای سازوکار ایجاد تعادل ظاهری در ترازنامه ها هستند. این وارونگی نشاندهنده ورود سرمایه داری به فاز تخریب بنیان است؛ مرحله ای که در آن بقای نظام اقتصادی به فرسایش جامعه گره می خورد. با اینحال مهمترین جنبه افزایش دستوری نرخ ارز، خارج کردن تدریجی ریال بعنوان ابزار مبادله و تعیین قیمت کالاهاست. نه فقط مردم اندوخته های اندک خود را بسرعت به دلار و طلا تبدیل می کنند، بلکه بسیاری از خدمات، و کالاهای وارداتی رسما در کشور با ارز خارجی قیمت گذاری می شود. علاوه بر بهای تلویزیون و لپ تاپ و تلفن همراه، که نرخ جراحی های خصوصی و حتی ارایشگرها هم دلاری شده است. افزایش دستوری نرخ ارز، در نهایت باید ریال را از ساختار اقتصادی و حتی ذهن مردم پاک کند. در جمعبندی، "بازار آزاد" پوشش ایدئولوژیک فروپاشی ریال و ایران است. چنین بازاری آنگونه که تبلیغ می شود، وجود خارجی ندارد. آنچه وجود دارد، بازار قدرت است؛ میدانی که در آن آزادی تابع میزان سرمایه و دسترسی به اطلاعات است. سپردن نرخ ارز به "بازار" به معنای سپردن آن به الیگارش ها، مافیاها و کلان سرمایهداران، و در نهایت، عمومیسازی هزینه ناترازی های خصوصی و خصوصیسازی منافع اجتماعی است. راهی که سرانجام به فروپاشی کشور می انجامد.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 995 - 10 دیماه 1404
اشتراک
گذاری:
