و حملات نوین به چپ ایران

در ماه های اخیر و بویژه پس از بی اثر شدن مکانیسم ماشه و انتصاب مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد شاهد یک روند شتابگیر مداخلات دولت بسود الیگارش ها و شوک های پیاپی به اقتصاد ایران هستیم. مسئله اینجاست که نه فقط قوه مجریه بلکه مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما، لشکر رسانه های اصلاح طلب و اصولگرا و ... همگی با این مداخلات حکومتی بسود الیگارش ها- که خود جزئی از آن هستند- همسو هستند و از آن حمایت می کنند. همزمان با این تحولات یک حمله سیاسی همه جانبه به "چپ" در ایران آغاز شده و اقتصاد ایران کمونیستی و طرفداران اصلاحش هم کمونیست معرفی می شوند.

همچنین این هفته و همزمان با افزایش التهابات در جامعه و اعتراض ها و شورش های پراکنده اعلام شد که شورای اطلاع‌ رسانی دولت با عضویت کسانی نظیر الیاس حضرتی، محمد عطریانفر، محمد قوچانی و شهاب‌الدین طباطبایی یکدست شده است. یعنی این شورا به طور کامل در خدمت توجیه کودتای اقتصادی اخیر قرار گرفته است. این وضع در شرایطی است که همزمان با افزایش مداخله اقتصادی دولت به نفع نولیبرالیسم و الیگارش ها، تز کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به استانداری ها از نظر سیاسی بیش از گذشته و با تمام قوا تبلیغ می شود. در این میان یک حزب تازه اصلاح طلب بنام "عهد ایران" از چهره های کمتر شناخته شده نولیبرال های ایرانی تاسیس شده و به لشکر احزابی که بر سر سهم بیشتر از سفره غارتی ایران با یکدیگر نزاع دارند افزوده است.... همه اینها در کنار هم نشان می دهد که الیگارش های حکومتی و غربگرای ایرانی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا، نگران از آینده تحولات، سه سناریو را در کنار هم به پیش می برند. اول سناریوی کودتای سیاسی یا بقول آقای سعید لیلاز ظهور یک "بناپارت" غربگرا حامی نظم دلاری که وظیفه آن قلع و قمع کردن هواداران گردش به شرق و طرفداران پایان دادن به سیاست های اقتصادی کنونی است. در صورت شکست این بناپارت، سناریوی دیگر "تجزیه غیرنظامی" ایران است که از بالا شرایط آن ساخته می شود. و بالاخره سناریوی سوم در صورت شکست هر دو سناریوی بالا، پیوند با غرب از طریق پیروزی انتخاباتی است. ابعاد این وضع را باید یک به یک گشود و دلایل و پیامدهای آن را بررسی کرد.

کودتای اقتصادی

اقتصاد ایران طی یک بازه کوتاه با سه مداخله حاکمیتی ویرانگر همزمان مواجه شد که همه آنها در حول ارز و نرخ ارز می چرخد: افزایش شدید نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، و افزایش قیمت نهاده های بنزین و انرژی بنام تعدیل نرخ ارزی. بدینسان حکومت به یکباره به سه قیمت گذاری دستوری دست زد. یک قیمت گذاری دستوری و افزایشی نرخ ارز بسود الیگارش ها و دو قیمت گذاری دستوری برای کالاهای اساسی و انرژی به زیان معیشت توده مردم. همه مشکلات و راه حل های حاکمیت در ایران در حول ارز می چرخد و بسود الیگارشی حکومتی ارزی-دلاری است. بدون درک ماهیت دلاری این الیگارشی؛ دلایل شکل و نوع مداخلات حکومتی، پیامدهای آن، مخالفت با پیمان سپاری ارزی، ارز ترجیحی، عدم نیاز به دولت مرکزی و حجم ضدیت با چین و روسیه - که آن را مترادف با دلارزدایی می دانند- قابل درک نیست.

سه مداخله اخیر دولت در حوزه ارز مستقل از یکدیگر نبودند بلکه در کنار هم، به معنای برهم ‌زدن یکباره همه قیمت های پایه اقتصاد بودند. پیامدهای آنان نیز برای مردم، قوه مجریه، الیگارشی دلاری - حکومتی یکسان نخواهد بود.

 له شدن مردم زیر چرخ دنده های کودتای اقتصادی

جهش قیمت ها ناشی از مداخلات ارزی دولت و جایگزین کردن آن با یارانه ۷ دلاری، قدرت خرید مردم را بسرعت کاهش می دهد. ناامنی معیشتی به تدریج از "مسئله اقتصادی" به "بحران وجودی" بدل می شود. جامعه ای که درگیر بقاست، یا به شورش کور دست می زند یا توان کنش سیاسی پایدار را از دست می دهد. این به معنای تضعیف پایه اجتماعی ثبات سیاسی و آماده کردن کشور برای توجیه پذیرش یک کودتای سیاسی است.

دولت مرکزی و بیفایده شدن آن

تورم، هزینه های دولت را بالا می برد و کسری بودجه را تشدید می کند. دولت، با مداخله فعال بسود الیگارش های دلاری، بطور معکوس توان ارائه خدمات عمومی و مداخله به نفع توده مردم و در نتیجه مشروعیت اجرایی خود را از دست می دهد. هرچه دولت از این جهت ضعیف تر شود، روایت "چاره ای جز پذیرش تصمیمات تحمیلی نیست" و ضرورت "جراحی های بزرگ" و هر روز بزرگتر فراگیرتر می شود. با این جراحی ها و کندن از گوشت تن مردم برای چاق کردن الیگارش های دلاری، دولت مرکزی در نزد مردم بی اعتبار می شود و ضرورت خود را به عنوان حافظ تمامیت سرزمینی از دست می دهد.

 گریز از مرکز دارندگان بزرگ ارز و بنگاه های صادراتی

در مقابل، بنگاه های بزرگ صادراتی و دارندگان عمده ارز، بانک های خصوصی و دولتی که با نرخ ارز سوداگری می کنند یعنی الیگارشی دلاری از مداخلات حکومتی منتفع می شوند. آن ها اندوخته یا درآمد دلاری دارند، قیمت ‌گذاری‌شان جهانی است، و نیازشان به مرکز حداقلی. فولادی ها، پتروشیمی ها و صادرکنندگان بزرگ مستقیما با خارج پیوند دارند و می کوشند دخالت دولت مرکزی در کارشان را تحت عنوان قوانین بازار آزاد حذف کنند. فروش عمده ارزهای صادراتی در بازار آزاد اخرین پیوندها و وابستگی های آنان با دولت مرکزی را از هم می گسلد و توان گریز از مرکز در آنها تقویت می شود. آنها با قدرت مالی خود بتدریج به واحدهای حاکمیتی منطقه ای غیررسمی تبدیل می شوند و همسو با گفتمان واگذاری اختیارات به استان ها، الیگارش های دلاری یا خود به استاندار و فرماندار محل خود تبدیل می شوند یا آنان را به کارگزار خود تبدیل می کنند. هیئت حاکمه استانی بصورت هیئت مدیره صاحبان بزرگترین کارتل ها و هلدینگ های محلی در می اید. اشتغال، خدمات حداقلی و شبکه های محلی را کنترل می کنند، در حالیکه منطق ملی از محاسبه ‌شان کلا حذف شده است.

چرا این کودتای اقتصادی در این لحظه اجتناب ناپذیر شده است؟

در دو دهه اخیر الیگارشی دلاری-حکومتی که منافعشان در حاکمیت دلار و پیوند با غرب است برای تحمیل مداخلات حکومتی مورد نظر خود و حفظ ایران در مدار دلاری غرب؛ و برای تحمیل عدم شفافیت مجراهای ورود و خروج ارز و کالا و درآمد نفت، یک برگ برنده در دست داشتند و آن هم ادعای مقابله با تحریم ها و تهدیدهای خارجی یا دور زدن آنها بوده است. در طی ماه های اخیر دو تحول یعنی اجرایی شدن مکانیسم ماشه و آشکار شدن بی اثری آن؛ و جنگ ۱۲ روزه و شکست آن، الیگارشی دلاری و نمایندگان آنها یعنی غربگرایان حکومتی را در بن بست قرار داد. معلوم شد که ابزارهای پیشین فشار خارجی به بن‌‌بست رسیده اند. مکانیسم ماشه اثر تعیین کننده ای برجای نگذاشت؛ تحریم ها با خرید نفت ایران توسط چین و همکاری های بریکس و اوراسیا به سقف کارایی خود رسیده اند؛ و تهدید یا فشار نظامی، بیش از آنکه گرایش به تسلیم را که غربگرایان خواهان آن هستند تقویت کند، به تعمیق همکاری ایران با شرق و روسیه و چین انجامیده است. هر موج تهدید، انگیزه ایران برای گسترش پیوندها با چین و روسیه را افزایش داده و موقعیت هوداران گرایش به شرق را درحاکمیت تقویت کرده است. نتیجه آنکه همه مسیرهای فشار برای توجیه مداخله حکومتی بسود الیگارش ها و "گذار عادی ایران به غرب" مسدود شده اند.

تغییر فاز فشار و انتقال بحران به درون

با کم اثر شدن فشار بیرونی، منطق مقابله الیگارشی دلاری-حکومتی و غربگرایان بعنوان نمایندگان سیاسی آنان تغییر کرد؛ یعنی فشار باید درونی‌سازی می شد. جامعه باید در برابر دولت مرکزی قرار می گرفت و هزینه تصمیم‌ گیری سیاسی در داخل بالا می رفت. ابزار این انتقال، شوک های اقتصادی است. کودتای اقتصادی دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می کند: تبدیل فشار خارجی ناکارآمد شده به بحران داخلی اثرگذار.

مسیر فروپاشی و تجزیه غیرنظامی

همه اینها سه مسیر همزمان را فعال می کند.  فروپاشی عمودی از طریق تضعیف مردم و دولت مرکزی دنبال می شود.  گریز از مرکز افقی از طریق دلاریزه ‌سازی اقتصاد، فروپاشی ریال و منطقه ای و استانی ‌شدن قدرت سیاسی و اقتصادی دنبال می شود. حمله به چپ و تحریف روایت تاریخی و کنونی، فشار بر قشرهای پایین جامعه را طبیعی جلوه می دهد و به القای "اجتناب‌ناپذیری" و نداشتن راهی دیگر و مسدود کردن عملی هر مسیر دیگر منجر می شود. این همان مکانیسم تاریخی است که به "تجزیه غیرنظامی" یا از بالا منجر شود. تجزیه ای بدون جنگ، بدون اعلان رسمی، و بدون شعار سیاسی؛ با قطع پیوند اقتصادی با مرکز.

دو مداخله ممکن درون حاکمیت

ادامه این وضع طبعا ناممکن می شود و در آن نقطه، دو مسیر از بالا و درون حاکمیت ناگزیر مطرح می شود.

مسیر اول عبارتست از تغییر جهت مداخله حاکمیتی از منافع الیگارشی دلاری-حکومتی به مداخله برای ایجاد دولتی مقتدر و بازتولیدی که هدف آن تحکیم گرایش به شرق، پیگیری مسیر دلار زدایی و تقویت ارزش پول ملی، توقف شوک ها، بازسازی نقش دولت تنظیم‌ گر، مهار الیگارشی دلاری-حکومتی، و بازگشت به منطق منافع همگانی است.

مسیر دوم عبارتست از تثبیت فروپاشی یعنی ادامه مداخله حاکمیتی در جهت تعمیق بحران، طبیعی‌سازی فقر، و القای این گزاره که "تنها راه پایان مشکلات، سازش با آمریکاست". این مسیر بر تداوم کودتای اقتصادی و تبدیل آن به اهرم سیاسی تکیه دارد. کودتاگران اقتصادی روی مسیر دوم حساب کرده اند که ریشه آن بیش از هر چیز هم ‌پوشانی منافع غرب‌ گرایان و الیگارشی حکومتی-دلاری در ادغام در سرمایه داری جهانی و اقتصاد دلاری است.

حملات همه‌ جانبه به چپ

در این چارچوب، حملات گسترده به چپ، عدالت اجتماعی و دولت متقدر و همصدایی رسانه ها علیه روسیه و چین صرفا جدال ایدئولوژیک نیست. این حملات واکنش پیش‌ دستانه به تنها بدیلی واقعی است که می تواند مسیر کنونی را قطع کند. یعنی قطع امکان مداخله از بالا توسط هواداران دولت بازتولیدی، تحکیم گرایش به شرق، خواهان بازگرداندن پیوند بنگاه های اقتصادی به مرکز، تملک و بازگشت ارزهای صادراتی، بازتوزیع مازاد، و احیای خدمات عمومی. الیگارشی حکومتی- دلاری و غربگرایان با تلفیق کودتای اقتصادی با حمله به چپ و چین و روسیه و تمجید ضمنی از دوران سلطنت می خواهند خود را ادامه دهنده همان راه سلطنت وانمود کنند و هرگونه امکان تغییر مثبت از بالا را تحت عنوان "راه انقلاب" که موجب خرابی ایران شده مسدود و با مخالفت عمومی روبرو سازند. سخنان اخیر آیت‌الله محقق داماد که از ۴۵ سال حاکمیت تفکر چپ – یعنی از همان روز آغاز انقلاب - به عنوان دلیل تخریب ایران سخن می گوید چیزی جز بیان همان اندیشه ای نیست که در سریال تاسیان تبلیغ می شود و صدا و سیما و رسانه های غربگرای ایران هر روز تکرار می کنند یعنی نشان دادن بهشتی از ایران سلطنتی برای الغای این فکر که همکاری با امریکا و دوستی با اسرائیل موجب رفاه و خوشبختی خیالی زمان شاه شده بود و غربگرایان و الیگارشی دلاری حامل همان راه هستند. بنابراین دو راه و دو آینده در برابر هم قرار گرفته است: راه بازگشت به انقلاب و ارمان های آن دربرابر راه بازگشت به سلطنت زیر لوای جمهوری اسلامی یا بدون آن. الیگارشی حکومتی- دلاری و نمایندگان غربگرای آنها در حاکمیت خود را نماینده راه دوم معرفی می کنند و آنها را که خواهان بازگشت به ارمان های انقلاب هستند "چپ" و عامل وضعیت کنونی که خود آنها بوجود اورده اند.  

در این شرایط راه بازگشت به سلطنت، اگر با ظهور بناپارت راستگرا و نه تجزیه غیرنظامی به نتیجه نرسد، مداخله حاکمیتی و تبلیغات ضدچپ در خدمت سناریوی سوم یعنی پیروزی انتخاباتی قرار می گیرد. در این صورت چهره های شناخته شده، تکراری و بدنام به پشت صحنه می روند و کار بدست کارگزاران جوان آنها سپرده می شود. این سناریو آخرین راه حل است چون با ورود به صحنه "حزب نوین تمدن" با رهبریتی مصمم و برنامه های قاطع چپ و ضدالیگارشی، پیروزی تعیین کننده در یک کارزار انتخاباتی در شرایط تغییریابنده داخلی و جهانی قطعی نیست.

سرانجام این وضع

زمان به زیان الیگارشی حکومتی-دلاری و نمایندگان غربگرای آنهاست. تهدید و تحریم و فشار خارجی فقط به گسترش روابط با شرق و تثبیت ضرورت توجه به مردم و خواست های آنان می انجامد. اوضاع جهانی نیز در جهت تقویت مسیر گذار به جهان چند قطبی حرکت می کند. اقتصاد آمریکا از نظر داخلی در بن بست قرار گرفته است. اقدامات مداخله جویانه دولت ترامپ ناشی از این بن بست و دنباله روی اروپا از آن فقط با واکنش و نفرت و مقاومت بیشتر جهانی و داخلی روبرو می شود. در صورت فروپاشی نظم دلاری جهانی همه اندوخته های اقتصادی و سیاسی غربگرایان ایران و الیگارشی دلاری-حکومتی یکجا سوخت می شود و به هوا می رود. منافع آنان آنچنان با دلار و ارز گره خورده که نه تنها در داخل به کودتای اقتصادی دست می زنند، بلکه می خواهند با تمام قوا به کمک دولت ترامپ و آمریکا بشتابند تا نظم دلاری حفظ شود و جلوی قدرت بیشتر روسیه و چین و بریکس و هواداران جهان چند قطبی گرفته شود. مداخله عصبی و کودتایی آنان در ایران که در تصمیمات اخیر بازتاب یافته است، نه از سر قدرت بلکه از سر ناچاری است. آنان برای حفظ برتری آمریکا و نظم دلاری حاضرند ایران را به اوکراینی دیگر تبدیل کنند یا تا مرز تجزیه ایران پیش روند.

ولی مسئله در اینجا بر سر نیت افراد نیست؛ بر سر منطق مسلطی است که اگر مهار نشود، کشور را بدون جنگ به فروپاشی و تجزیه می کشاند. کودتای اقتصادی اخیر حکومت، در این معنا، ابزار انتقال فشار خارجی به بحران داخلی و پیش ‌نیاز تحمیل تسلیم سیاسی از موضع ضعف؛ یا ظهور یک بناپارت دست راستی است. قطع این زنجیره، به مبارزه وسیع ملی و پیش بردن نظرات چپ، تهاجم ایدئولوژیک برای نشان دادن تضاد میان وضع موجود و آرمان های انقلاب و ضرورت بازگشت به آنها؛ و بالاخره توضیح لزوم یک دولت مقتدر هوادار قاطع گردش به شرق و جمع کردن بساط نولیبرالیسم اقتصادی بستگی دارد. به میدان آوردن مردم با خواست های مشخص اقتصادی علیه الیگارشی حکومتی-دلاری، مقابله با شورش های کور و خشونت آمیز، توضیح ضرورت یک چرخش کامل در سیاست های سه دهه گذشته با مداخله حاکمیتی از بالا، یا حداقل تلاش برای آرام نگه داشتن اوضاع و باز نگه داشتن امکان انتخابات و ... بخشی از تلاشی است که نیروهایی که دست آنان از حکومت کوتاه است می توانند برای جلوگیری از تحقق سناریوهای خطرناک و ضدملی الیگارشی حکومتی-دلاری فاسد و غربگرا انجام دهند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده