ریشه یابی اقتصادی
بحران و تظاهرات
در جمهوریاسلامی

این هفته ایران شاهد اعتراضات صنفی و سیاسی مردمی مسالمت آمیز بود که با دخالت عوامل حکومتی و خارجی به شورش های های گسترده ای منجر شد که صرفنظر از نقش نیروهای خارجی زمینه و ریشه آن بی گمان داخلی است. این اعتراضات و شورش ها در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز و تورم بیسابقه در کشور آغاز شد که پا به پای فشار خارجی، تحریم و تهدید نظامی خطرها را برای امنیت و یکپارچگی کشور روزبروز بیشتر می کند. تلاش برای حفظ حاکمیت الیگارشی دلاری همراه با فشار ارتجاع داخلی برای طرح دوباره حجاب اجباری و حفظ تسلط روحانیت قشری و ذینفع در ادامه اوضاع کنونی، حیات معیشتی و روانی مردم، نیروی کار و بخش مولد را در معرض تهدید جدی قرار داده و تاب آوری داخلی را کاهش داده است. کشور اکنون به سمتی پیش می رود که بتوان حتی بدون فشار جدی خارجی، برنامه تجزیه و تکه تکه کردن آن را به پیش برُد. برنامه ای که می تواند به شکل فروپاشی از بالا یا با حمله نظامی در پی یک فروپاشی داخلی همراه شود و یا جاده را برای مداخله جهانی برای تغییر رژیم هموار کند.
در این میان نقش برنامه تعدیل اقتصاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در کنترل امریکاست و توصیه هایش در ایران اجرا می شود نقش مرکزی دارد. در واقع برنامه تعدیل اقتصادی ضلع سوم و داخلی مثلث تحریم و حمله نظامی از خارج است که همه بر روی هم یک هدف یعنی فروپاشی و تجزیه ایران را دنبال می کنند.
به روشنی مشاهده می شود که آنچه در ایران طی سه دهه اخیرگذشته نه یک حرکت و نوسان مقطعی بوده و نه حاصل خطاهای پراکنده و قابل اصلاح مدیریتی. استمرار و همزمانی این برنامه ها و پیامدهای آن نشان می‌دهد که ما با یک الگوی منسجم طرفیم: الگویی که هزینه‌ها را به جامعه منتقل می‌کند، بازتولید نیروی کار را تضعیف می‌سازد، و ظرفیت‌های تولیدی و نهادی را فرسوده می‌کند. اگر این سیاست‌ها "ناموفق" بودند، تداومشان توضیح‌ پذیر نبود. پس این سیاست ها در هدف خود یعنی تقویت موقعیت الیگارشی دلاری و فراهم کردن شرایط فروپاشی "موفق" هستند که اینچنین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با سماجت و پیگیری در ادامه آن اصرار دارند. مسئله در تعریف معنا و مفهوم و نقش "موفقیت" است.

تعدیل اقتصادی یا انطباق ساختاری؟

آنچه در ایران "تعدیل اقتصادی" نام گذاشته شد اجرای همان برنامه ای است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یعنی همان حاکمان آمریکا آن را بدرستی و دقیق "انطباق ساختاری" نام داده بودند. یعنی چه؟ یعنی با اجرای این برنامه ها و سیاست ها، ساختار کشورهای مجری انطباق یا تعدیل با منافع و نیازهای سرمایه داری حاکم بر آمریکا انطباق خواهد یافت. یعنی همان کاری که قبلا با اصل چهار ترومن، یا برنامه کندی برای اصلاحات ارضی کرده بودند که هدف همه آنان "انطباق ساختاری" اقتصاد و جامعه کشورهای وابسته با نیازهای سرمایه داری حاکم بر غرب بود. برنامه "انطباق ساختاری" کنونی نیز شکل دیگری از همان اصل چهار ترومن و اصلاحات کندی است اما مطابق با نیازهای بعدی سرمایه‌داری آمریکا. نیازهایی که به‌ تدریج با فرو رفتن آمریکا و غرب در بحران سیستمی ابعاد مخرب آن برای کشورهای پیرو این سیاست ها – مانند ما - افزایش یافت.
آغاز برنامه تعدیل
برنامه‌ "انطباق ساختاری" یا همان "تعدیل" در آغاز برای مدیریت بحران بدهی و تضمین منافع طلبکاران یعنی سرمایه های مالی غرب طراحی شد. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، هدف اصلی از این برنامه تثبیت جریان بازپرداخت و جلوگیری از سرایت بحران به نظام مالی بین‌المللی بود. نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول ابزارهای سیاستی را عرضه کردند که دولت‌ها را به "انضباط مالی" یعنی کاهش خدمات عمومی، آزادسازی و کنار گذاشتن نقش بازتولیدی سوق می‌داد. هدف نه توسعه که امکان بازپرداخت بدهی و تثبیت مالی به نفع بستانکاران بود.
نقطهٔ گسست: فروپاشی اتحاد شوروی
با فروپاشی اتحاد شوروی در آغاز دهه نود سده بیستم، سرمایه داری امکان گسترش جهانی واقعی پیدا کرد. از این پس، تعدیل دیگر صرفاً راه‌حل بدهی نبود؛ بلکه به ابزار همگن ‌سازی ساختارهای اقتصادی و نهادی همه کشورها با منطق سرمایه‌داری مالی و جهانی ‌شده بدل شد. دولت‌ها، در همه جا، باید کوچک شوند، بازارهای مالی آزاد ‌و حاکم گردند، نیروی کار انعطاف ‌پذیر، بی آینده و ارزان شود، و بازتولید اجتماعی به حاشیه رود. این تحول، تعدیل اقتصادی را از یک سیاست اقتصادی به پروژه‌ای ساختاری و ضد تمدنی ارتقا داد یا درواقع فروکاست.
تغییر نقش برنامه انطباق ساختاری صندوق بین‌المللی پول همزمان بود با ادامه بحران تورمی در غرب و کاهش نرخ سود که موجب شد انطباق ساختاری از یک برنامه حل بحران بدهی به برنامه ای گسترده برای انطباق اقتصاد کشورها با نیازهای مرحله بعدی سرمایه داری غربی و بازآرایی نهادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شود. در این چارچوب تولید به سود مالی‌سازی عقب نشست؛ دستمزد واقعی و امنیت شغلی تضعیف شد؛ اتلاف و تخریب منابع طبیعی جای کاهش وزن نیروی کار در ایجاد سود را گرفت؛ دولت از نقش بازتولیدی به تنظیم ‌گری حداقلی تنزل یافت. هیچیک از این‌ها "عوارض ناخواسته" برنامه تعدیل اقتصادی نبودند بلکه عناصر طراحی‌شده انطباق اقتصادها هستند.
ایران نمونه انطباق تخریبی
وضع برای ایران انقلاب کرده از سه نظر متفاوت بود. اول اینکه برخلاف روسیه و کشورهای اروپای شرقی هنوز در نظم سرمایه داری جهانی ادغام نشده بود. دوم اینکه دارای ذخایر و منابع نفت بود و با ابزار بدهکار سازی نمی شد آن را وادار به انطباق ساختارهایش با نیازهای غرب کرد. سوم اینکه اساسا الویت انطباق ساختاری برای خاورمیانه و به ویژه ایران تغییر کرده بود. خاورمیانه اکنون به میدان ویرانی و تخریب تبدیل شده بود. ویرانی که جنگ های دوران بوش آن را کلید زد و همچنان ادامه دارد و ویران می سازد و قربانی می گیرد.
از اینرو در ایران برنامه تعدیل اقتصادی به تحریم و تجاوز و ویرانسازی ایران و تجزیه آن گره خورد. همه توصیه های صندوق بین‌المللی پول و تعریف و تمجیدها و انتقادهایش همه در یک جهت قرار داشت : ایجاد زمینه برای فروپاشی و تجزیه ایران. آنچه بوش نتوانست با جنگ انجام دهد، بانک جهانی و صندوق پول برایش با تعدیل اقتصادی انجام می دادند و می دهند و زمینه اش را فراهم می کنند.
در ایران، اجرای تدریجی خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و ارز، مالی‌سازی، و کاهش سیاست‌های حمایتی، به تخریب زیرساخت‌های تولیدی و نهادی انجامید. اقتصاد به سمت انباشت بدون بازتولید رانده شد یعنی سودهای مالی انباشته شد و ولی این سودها در خدمت سلامت، بهداشت، تقویت نیروی کار و حفظ محیط زیست قرار نگرفت و در عوض نیروی کار و بخش مولد و محیط زیست زیر فشار همه جانبه قرار گرفت. همین سیاست ها در خود کشورهای غربی نیز در پیش گرفته شد. ولی از یکسو بنیه آنها برای جذب بحران از ما نیرومند تر بود. از سوی دیگر اقتصاد آنها با مکش ارزش و تخلیه منابع کشورهای دیگر همچان می توانست روی پای خود بایستد. بالاخره با ایجاد جنگ و ویرانی و دزدی منابع آنها تا حدی می توانستند بحران داخلی را مهار کنند. ولی نتیجه برای کشورما با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی عبارت شد از دولتی ناتوان ‌تر، جامعه‌ای فرسوده‌ تر و اقتصادی وابسته ‌تر و آماده فروپاشی یعنی دقیقاً همان خروجی مطلوب برنامه انطباق ساختاری.
حاکمیت در پی انطباق ساختاری
امروز وزیر اقتصاد دولت پزشکیان که با چفیه در مجلس برای رای گیری ظاهر شد - و خاطره چفیه محمودرضا خاوری، رییئس اختلاس گر و فراری بانک ملی را زنده کرد- خود را مجری بدون کم و کاست برنامه تعدیل اقتصادی و انطباق ساختار اقتصادی ایران با منافع آمریکا اعلام کرده است. ایکاش ویرانگری مدیریت وی در حد اختلاس خاوری باقی بماند و به آشوب و فروپاشی و تجزیه ایران که برنامه و منافع کنونی امریکاست منتهی نشود. اشوبی که فعلا نشانه های آن در حال مشاهده است و بی گمان با ادامه اجرای انطباق با منافع آمریکا در آینده بیشتر بروز خواهد کرد.
اجرای برنامه‌ تعدیل اقتصادی صندوق پول در ایران، اگر با معیارهای حفظ یکپارچگی ایران و قدرت رفاه و تولید سنجیده شود، برای مردم و ایران ویرانگر است؛ اما اگر با معیارهای انطباق ساختاری و نیازهای نظم مسلط جهانی برای تجزیه و فروپاشی ایران سنجیده شود، بسیار موفق بوده است. این دو معیار را نباید با هم خلط کرد.

 

        پیج فیسبوک راه توده