|
تجاوز و حمله اخیر اسرائیل و امریکا به ایران پیش و بیش از هرچیز ضعف
پشتیبانی مردمی از حکومت و نظام و ضرورت اصلاحات عمیق را در همه عرصه ها
نشان داد. مردم خود جوش به دفاع از میهن برخاستند و نه از حکومت. به جرات
می توان گفت آنچه بیش از همه موجب نارضایتی مردم است اوضاع نابسامان
اقتصادی است که امنیت اقتصادی و در نتیجه امنیت ملی کشور را تهدید می کند.
این اوضاع دلایل مختلفی دارد که بخش اساسی آن به سمتگیری های داخلی اقتصاد
ایران باز می گردد که نتیجه آن دست بالا پیدا کردن نیروهای مافیایی تندرو و
غیرپاسخگو در ساختار قدرت شده است که در برابر گردش به شرق و همکاری ایران
با چین و روسیه و اوراسیا و بریکس مقاومت می کنند و حداقل ده سال توسعه
کشور را از این نظر به تاخیر انداختند و ساختار اقتصادی کشور را شکننده
کردند.
ریشه داخلی این مقاومت چیزی نیست جز پیامدهای اجرای سیاست های موسوم به
نولیبرالی در ایران. اجرای این سیاست ها در ایران، مانند همه کشورهای جهان،
در خدمت یک طبقه رانتی و نزدیک به مراکز قدرت قرار گرفت که ویژگی عمده آنها
چه بعنوان بخش خصوصی و چه در ایران با عنوان "خصولتی" عدم پاسخگویی دربرابر
مردم و بی توجهی به نیازهای توسعه ملی و بهبود زندگی عمومی است.
هواداران نولیبرالیسم در ایران که بیش از سه دهه است سکان امور اقتصادی
کشور را در دست دارند مدعی هستند که مشکل اقتصاد ایران از همین
"خصولتی"هاست، گویی درکشورهای دیگری که برنامه های نولیبرالی اجرا شده
معجزه های بزرگی رخ داده که در ایران رخ نداده. برنامه های نولیبرالی در
آنجا که موفق اجرا شده، اکنون به انچنان فروپاشی اقتصادی و اجتماعی
انجامیده که پیامد آن در اروپا و امریکا بصورت ترامپیسم و نئوفاشیسم قابل
مشاهده است. در واقع ترامپیسم با وعده های هر روزه ای که برای برقراری
تعرفه و فشار و تحریم و جنگ می دهد چیزی نیست جز احساس وحشت از پیامد وارد
شدن اقتصاد امریکا به مرزهای فروپاشی در نتیجه اجرای برنامه های نولیبرالی.
به همین شکل تصمیم بریتانیا برای اختصاص ۶۵۰ میلیارد دلار برای بازگرداندن
شرکت های بریتانیایی در خارج به بریتانیا یا نزدیک به آن کشور. یا برنامه
های چین برای الویت دادن به بازار داخلی یا روسیه برای اجرای سیاست های
جایگزینی واردات یعنی ایجاد صنایع در داخل کشور. البته اینها به گوش
نولیبرال های ایرانی نمی رود چون در اجرای برنامه های نولیبرالی منافع کلان
دارند.
به هر روی، با فروپاشی نولیبرالیسم و توهم اقتصاد "چابک و پویا با دولت
کوچک" و نظریات پوچ و ویرانگر دیگری از این دست، امروز جهان و ایران به یک
سمتگیری تمدنی تازه نیاز دارد که در مرکز آن بقای ملت ها و پویایی و زایایی
اقتصاد و رفع نیازهای انسانی قرار داشته باشد و نه به اصطلاح "کارامدی" و
سودآوری واحدهای خصوصی.
در واقع تضاد بنیادین نولیبرالیسم که موجب فروپاشی ناگزیر آن می شود در آن
است که: هرچه یک بنگاه یا هلدینگ یا واحد اقتصادی در سطح خرد کارآمدتر به
معنای سودآورتر شود، اقتصاد ملی در سطح کلان شکننده تر و نازاتر می شود. در
مرحله کنونی سرمایه داری جهانی، حاصل جمع واحدهای اقتصادی سودآورتر در یک
کشور و در کل جهان، یعنی گذار سریعتر به اقتصاد، جامعه و جهانی غیرمولدتر،
نازاتر و فلج تر. این عصاره تجربه بخشی از جهان و از جمله ایران است که
ریشه های نظری و دلایل عملی آن نیز کاملا روشن و قابل بررسی است و درست
برخلاف وعده ای است که نولیبرالیسم می داده است.
بنابراین بین کارامدی واحدهای اقتصادی اعم از خصوصی یا خصولتی یا دولتی، که
نولیبرالیسم آن را با سودآوری می سنجد، از یکسو، با پویایی و زایایی اقتصاد
و بهبود زندگی مردم در سطح کل جامعه، از سوی دیگر یک ناسازی و تضادبنیادین
و اشتی ناپذیر وجود دارد. برای بهبود وضع اقتصاد و زندگی مردم در سطح کل
جامعه لازم است که کارامدی واحدهای اقتصادی بر مبنای دیگری غیر از سودآوری
تعریف شود، یعنی بر مبنای نقش آنها در رفع نیازهای اجتماعی و توان آنها در
جلوگیری از تخریب منابع انسانی و طبیعی و بازتولید پویای زندگی اقتصادی و
اجتماعی و زیست محیطی. بعبارت دیگر میزان کارایی واحدها باید براساس
نیازهای توسعه و تداوم نیروی کار و محیط زیست تعیین شود. هر قدر یک واحد
اقتصادی بیشتر به نیازهای ملی و پویایی آن یاری رساند یعنی کاراتر، زایاتر
و پویاتر است ولو اینکه سود نکند یا سود اندکی داشته باشد. در این شرایط،
شرط پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی مردم و پاسداشت
طبیعت، گذار از افق تمدن سودمحور و مخرب کنونی به تمدنی براساس پاسخ به
ضرورت بقا نوع انسان و برطرف کردن نیازهای اوست.
در اینجاست که نقش بنیادها و واحدهای عمومی غیردولتی یا همان به اصطلاح
"خصولتی" در ایران اتفاقا مهم و برجسته می شود. راه حل نه انحلال آنها، نه
خصوصی کردن "واقعی" یا واگذاری آنها بلکه تبدیل کردن این بنیادها و واحدها
از نقش سودآور، بازدارنده و مخرب کنونی به نقش پیشاهنگ در اقتصاد ملی و
پویا و زایاست.
بنیادعمومی غیردولتی یا خصولتی چیست؟
اصطلاحی بنام خصولتی در ادبیات اقتصادی کلاسیک وجود ندارد و زاییدهٔ تجربهٔ
ایران پس از اجرای سیاستهای خصوصیسازی نابودی اصل ۴۴قانون اساسی است. در
واقع واحد خصولتی شکل بومی شده اجرای رهنمودهای نولیبرالیسم جهانی در ایران
است.
بنیاد یا واحد عمومی غیردولتی واحد یا بنگاهی است که در ظاهر خصوصی شده،
اما مالکیت یا کنترل واقعی آن در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است،
مانندصندوقهای بازنشستگی (مثلاً شستا وابسته به تامین اجتماعی)، نهادهای
شبهدولتی (بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس)، نهادهای
نظامی اقتصادی (قرارگاه خاتم)؛ و یا بانکها و بیمههای دولتی که بهطور
غیرمستقیم در بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور سهامدارند.
وجه تمایز آنها با شرکتهای دولتی در این است که از نظارت دیوان محاسبات،
مقررات مالی دولتی و شفافیت بودجهای معاف هستند. وجه تمایز آنها با
شرکتهای خصوصی در این است که از حمایت سیاسی، اعتباری و انحصاری
برخوردارند و در معرض رقابت آزاد نیستند. همه اینها در واقع نشاندهنده نقش
منفی کنونی آنها در اقتصاد کنونی مبتنی بر حاکمیت سودآوری در ایران است.
اما در کنار این نقش منفی آنها هنوز یک برتری ساختاری دارند زیرا چون
همچنان واحدهای عمومی هستند امکان تجدید سازمان و ساختار و سمتگیری در آنها
از طریق سازوکارهای دولتی و قانونگذاری وجود دارد به ویژه که سهم آنها در
اقتصاد کشور بالاست. این بنیادها از نظر اهداف عمومی و در چارچوب توسعه
اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم تعریف شده اند، ولی در عمل شرکت های زیرنظر
آنها در چارچوب قانون تجارت فعالیت می کنند و هدف آنها به سودآوری تبدیل
شده است، آن هم گاه به سود مدیران این واحدها و نه جزیی از بودجه دولت.
البته درباره نقش و سهم بنیادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران دادههای
رسمی، ناقص و گاه متناقضاند، اما از شواهد و برخی داده های آماری غیررسمی
چنین بر می اید که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش بازار بورس تهران در اختیار
شرکتهای وابسته به این بنیادهاست.
همچنین گفته می شود که بیش از ۶۰ درصد بودجههای عمرانی و پروژهای کشور در
دهه اخیر توسط این بنیادها (مانند قرارگاه خاتم) اجرا شدهاند. بخش اعظم
صنایع پتروشیمی، فولاد، خودروسازی، مخابرات، انرژی، زیرساختهای بزرگ، و
حتی بیمه و بانک تحت کنترل آنهاست. در مجموع بر اساس برآوردهای غیررسمی،
حدود ۶۰ درصد درآمدهای اقتصاد رسمی کشور یا در اختیار یا تحت نفوذ شرکتهای
خصولتی است.
از نظر استخدام و اشتغال مستقیم، تخمینها نشان میدهد بین ۲۰ تا ۲۵ درصد
نیروی کار رسمی کشور در شرکتهایی با ساختار خصولتی مشغول به کار هستند.
ولی از نظر اثرگذاری در تأمین اشتغال شمار آنها بسیار بیشتر است یعنی چند
ده درصد از دیگر شاغلان به آنها وابسته می باشند.
بنابراین، بنیادهای عمومی غیردولتی نه لزوماً به لحاظ "تعداد" یا "نیروی
انسانی"، بلکه از نظر قدرت نهادی، دسترسی به منابع، انحصار در بازارهای
کلیدی، و نفوذ در سیاستگذاریها بسیار نیرومند هستند.
ما اکنون به این پرسش کاری نداریم که آیا درباره سهم این بنیادها در اقتصاد
ایران اغراقشده است یانه. برخی از کارشنان معتبر با استناد به
نادیدهگرفتهشدن اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی و حجم عظیم دارایی های مالی بی
نام، و فعالیت های پنهان از نظام مالیاتی معتقدند که این اقتصاد پنهان، سهم
مهمی در بخش خصوصی دارد وحداقل بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی واقعی
(نه رسمی) را شامل میشود.
در هر حال، نقش بنیادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران عمیقاً نهادی،
ساختاری و سازماندهندهٔ الگوی توزیع منابع و جهتگیری اقتصادی است، و این
یک ظرفیت بزرگ است که باید از آن در جهت نوسازی و پویایی اقتصاد ایران با
اصلاح آنها بهره گرفت. ولی این بدان معنا نیست که اقتصاد ایران فقط به این
بنیادها متکی است؛ بلکه یک بخش خصوصی واقعی، پنهان، بعضا متکی به رانت نیز
وجود دارد که با بخش خصوصی تولیدی کوچک رقابت می کند.
بنابراین برای تامین امنیت ملی اقتصادی کشور و خروج از تضاد بنیادین سیاست
های نولیبرالی –یعنی این واقعیت که هر چه کارامدی یعنی سوداوری واحدهای
اقتصادی پراکنده افزایش پیدا کند، اقتصاد در سطح کلان شکننده تر و نازاتر
می شود-همه بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی باید بازسازی شوند.
بنیادهای دولتی و عمومی غیردولتی باید کلا از مسیر سوداوری خارج شوند و در
مسیر تولید و فعالیت برای رفع نیازهای جامعه و تامین امنیت اقتصادی کشور
قرار گیرند. بخش خصوصی واقعی باید از زیرزمین به سطح اقتصاد مولد و شفاف و
منصفانه آورده شود و در عین حال سودآوری آن باید کنترل شده و تابع پویایی و
زایایی اقتصاد کلان و بهبود زندگی مردم شود. برای این منظور لازم است که
نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی که وظیفه تامین امنیت اقتصاد ملی کشور
را نیز برعهده دارد ایجاد شود تا بر کار واحدها و بنیادهای اقتصادی و بویژه
بنیادهای عمومی غیردولتی نظارت کند.
پیش نیازها، مراحل و چگونگی طی این مسیر بحثی جداگانه است که به آن خواهیم
پرداخت.
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
