|
در این بخش از مقاله و پیش از آنکه وضع نهادها، بنگاه ها و راهبردهای
برونرفت از بحران را بطور منظم بررسی کنیم ابتدا می خواهیم ببینیم: ریشه
بحران کنونی جهان و ایران در کجاست؟ پیامدهای آن چیست؟ چرا ما به نظمی نیاز
داریم که معیار بازتولیدی را جایگزین معیار سودآوری کند؟ شاخص های
بازتولیدی اصولا به چه معناست؟ نقش بخش عمومی غیردولتی در این گذار چرا
تعیین کننده است؟
ریشه های بحران
بحران کنونی در ایران که ریشه های آن در سیاست های سه دهه اخیر قرار دارد
بخشی از بحران جهانی سرمایه داری است که در ایران به شکل ویژه و بومی خود
بازتاب یافته است. در واقع وابسته و ویران کردن کشورهای جنوب و از جمله
ایران بخشی از راه حل برای نجات سرمایه داری جهانی از بحران سوداوری بود.
به همین دلیل ابتدا باید به ریشه جهانی بحران و نقشی که برای کشورهای توسعه
نیافته برای حل این بحران در نظر گرفته شده بود پرداخت.
بخش اول: بحران جهانی سرمایهداری و سهمرحله انباشت
سرمایه داری در سده گذشته سه مرحله را پشت سر گذاشت:
۱. مرحله اول: انباشت بر پایهٔ کار
سرمایهداری کلاسیک، بر مبنای استخراج ارزش از نیروی کار مولد شکل گرفت.
سود سرمایه تابعی از بهرهوری کار و رابطهٔ استثماری در فرآیند تولید بود.
بعبارت دیگر مثلا کارخانه تولید کالاهای مصرفی تاسیس می شد. شماری کارگر
استخدام می شدند و کار می کردند، اضافه ارزش تولیدی آنها به شکل سود نصیب
صاحبان سرمایه می شد. این سود وارد حوزه چرخش و بازار می شد و دیگر فعالیت
های خدماتی و غیرخدماتی را تامین مالیمی کرد. بخشی از آن نیز دوباره به
چرخه تولید باز می گشت و به این ترتیب بازتولید اجتماعی در این دوره بهرغم
تضادهای درونی، از طریق چرخهٔ تولید کالا، مزد، مصرف، و سرمایهگذاری تداوم
مییافت و تداوم حیات اجتماعی را تضمین می کرد. این مرحله تا دهه های ۳۰ و
۴۰ خورشیدی یا تا آغاز دهه ۷۰ میلادی حدودا ادامه یافت.
۲. مرحله دوم: انباشت بدون کار (مالیسازی)
از حدود دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی بتدریج سرمایه داری غربی با بحران اضافه
انباشت و کاهش نرخ سود مواجه شد. یعنی سرمایه داران در رقابت با یکدیگر
برای کسب سود بیشتر، بخش هرچه بیشتری از سرمایه را بر روی نوسازی تکنولوژی
سرمایه گذاری می کردند و سهم هزینه کار بطور نسبی کاهش می یافت. این روند
به کاهش نرخ سود در سطح کلان منجر شد و در نتیجه سرمایه به شکلی روزافزون
از بخش تولیدی به حوزههای مالی و سفتهبازانه منتقل شد. سود دیگر نه از
ارزش اضافی کار، بلکه از نوسانات قیمت دارایی، گردش پول، و دستکاری بازارها
حاصل میشد.
در سال های ۱۹۷۹ و ۸۰ میلادی، پل ولکر رئیس فدرال رزرو آمریکا نرخ بهرهٔ
پایهٔ را از ۱۰٫۴۷ درصد در ژوئیهٔ۱۹۷۹ناگهان به ۲۰ درصد در آوریل۱۹۸۰
افزایشداد. این نرخ سه ماه بعد مجددا به ۱۱ درصد کاهش و پنج ماه بعد دوباره
بهطور ناگهانی به ۲۱٫۵ درصد افزایشیافت. این نرخ دوباره تا ۱۷ درصد پایین
آمد و تنها چند ماه بعد بار دیگر به بالای۲۰ درصد رسید. این بالا و پاین
شدن های ناگهانی و کوتاه نرخ بهره پایه موجب انباشته شدن حجم عظیمی سودهای
مالی شد و پایههای"زیرساخت سفتهبازی"و کسب پول و سود از بازی با نرخ های
ارز و بازارهای مالی بنا نهاده شد. سرمایه داری راه جدیدی برای سوداوری
بدون استفاده از کار کارگران و سرمایه گذاری در تولید، از طریق حضور در
بازارهای مالی یعنی بازارهای ارز و سهام و خرید و فروش مواد خام یافت. این
مرحله همچنین همراه بود با برنامه انتقال سود از کشورهای جنوب و توسعه
نیافته به سمت کشورهای مرکز سرمایه داری و سرمایه گذاری در برخی کشورها
بویژه چین برای آنکه تولید کالاهای مصرفی بدانجا منتقل شود و جهان سرمایه
داری خود را تماما صرف سوداوری مالی و تکنولوژی های پیشرفته و کم نیاز به
نیروی کار کند.به این ترتیب مرحله انباشت بدون کار، مالیسازی، گردش سود در
داراییها، بازارهای مالی، اوراق، بانک ها آغاز شد که ویژگی آن جدایی
سرمایه از کار، شکلگیری سود بدون تولید، تسلط بازارهای مالی بود. با
اینحال هنوز برخی پیوندهای بازتولیدی حفظ شده بود یعنی همچنان بخشی از
سودها در عرصه بازتولیدی کار می کرد.
۳. مرحله سوم: انباشت بدون بازتولید (سرمایه موهوم)
از میانه دهه ۹۰ میلادی با ازهم پاشی اتحاد شوروی و سمتگیری چین به سوی
بازار آزاد و پایان دوران خودکفایی و انزوای هند، شرایط جهانی تازه ای
ایجاد شد تا سرمایه داری غربی هم از نظر جغرافیایی و هم نیروی کار وارد
عرصه جهانی یا جهانی سازی سرمایه شود. علاوه بر اینکه راه برای سلطه سرمایه
بر کل جهان باز شد، شمار نیروی کاری که سرمایه می توانست زیر سلطه در آورد
از ۲.۵ میلیارد نفر به ۶ میلیارد افزایش یافت. در این مرحله که اکنون در آن
قرار داریم سرمایه مالیشده، از هرگونه بازگشت به جامعه جدا شد. سرمایه
داری به مرحله ای وارد شده که سودها از مسیر بورس، املاک، رمزارز، بدهی
عمومی و ابزارهای مشتقه یعنی شیوه های خاص و پیچیده بورس بازی حاصل میشود،
بیآنکه به اشتغال، تولید، یا خدمات عمومی کمک کند.
این مرحله سلطه سرمایهٔ موهوم و واگرایی ساختاری است یعنی انباشت در غیاب
هرگونه بازتولید مادی، بحران ساختار اقتصادی، انفصال کل از جزء. ویژگی آن
از جمله در سلطهٔ داراییهای موهوم (سهام، بدهی، مشتقات)؛ قطع پیوند سرمایه
با تولید و خدمات واقعی؛ از کار افتادن سازوکارهای تخصیص منابع؛ رشد
نابرابری، انباشت سود در بالا، فقر و بحران در پایین؛ بحرانهای ساختاری از
جمله زیستمحیطی، اجتماعی، جمعیتی، نهادی و مشابه آنها بود.
در این مرحله اقتصاد در ظاهر رشد میکند و ثروت های عظیم در دست اقلیتی
اندک انباشته می شود اما پایههای بازتولید انسانی، زیستی و اجتماعی فرو
میپاشد. بدینسان در این مرحله سود از بازتولید و امکان ادامه حیات جامعه
در درازمدت در کشورهای غربی به کلی جدا شد و سودمحوری معادل نابودی جوامع
غربی شد. تلاش برای برونرفت از بحران های این شرایط اکنون به شکل جنگ و
سیاست های تعرفه ای و ترامپیسم قابل مشاهده است.
بخش دوم: مرحله های سرمایهداری در ایران (۱۳۶۸ تا امروز)
آنچه در سرمایه داری جهانی می گذشت از طریق کارگزاران مستقیم آن در ایران
یعنی سرمایه داری تجاری در همکاری با بخشی از هیئت حاکمه به ایران نیز
منتقل شد. سرمایه داری تجاری که اکنون جنبه مالی نیز پیدا کرده بخشی از
سرمایه داری جهانی است که فقط شناسنامه ایرانی دارد، واگرنه هیچ پیوندی با
زندگی و سرنوشت و آینده ایران ندارد. مشابه آن در کشورهای دیگر حتی امریکا
و اروپا هم موجود است. سرمایه دارانی که فقط شناسنامه شان امریکایی و
فرانسوی و آلمانی است ولی احساسی نسبت به سرنوشت امریکا و فرانسه و آلمان
ندارند. نولیبرالیسم ایدئولوژی آنها و این مرحله از سرمایه داری موهوم است.
ایران، امریکا، فرانسه، آلمان و غیره برای آنها نه یک کشور یا ملت یا تمدن
بلکه یک حوزه جغرافیایی استقرار برای کسب سود است.
ایران نیز در این دوران سه مرحله عمده را پشت سر گذاشت:
۱- پایان اقتصاد جنگی و آغاز تعدیل ساختاری: ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴(از رفسنجانی تا
احمدی نژاد)
این دوره هرچند از سال ۱۳۶۸ و با پایان جنگ آغاز شد ولی از سال ۱۳۷۲ با
آغاز برنامه تعدیل ساختاری یا همان برنامه جهانی صندوق پول در ایران وارد
مرحله جدی و اجرایی شد. منطق کلیدی این دوره آن بود که باید از اقتصاد جنگی
و بازتوزیعی دوران میرحسین موسوی به اقتصاد سرمایهمحور و برنامهریزی رشد
با معیارهای کلان مالی بر پایه ایدئولوژی نولیبرالیسم مسلط گذار کرد.
تحولات عمده این دوران عبارت بودند از آغاز اجرای برنامه اول توسعه با محور
تعدیل اقتصادی؛ باز شدن درهای واردات؛ کاهش نقش دولت در تولید؛ اولین
واگذاریها در قالب خصوصیسازی؛ واگذاری رسمی بسیاری از بنگاههای دولتی به
نهادهای شبهدولتی و صندوقهای بازنشستگی؛ بازتعریف سیاستهای اقتصادی بر
پایه سودآوری، سرمایهگذاری، و رشد از بالا؛ واگذاری زمین، کارخانه،
مجوزها، و معادن بدون شفافیت و رقابت؛ تبدیل منابع عمومی به دارایی برای
انباشت، نه تولید.
در این دوره الگوی سرمایه بدون کار تثبیت شد و بنگاههای بزرگ، بانکها و
نهادها بر سود تمرکز کردند، نه بر بازتولید یعنی بر تخصیص منابع و مازاد بر
تولید مولد دوباره. طبقهٔ جدیدی از مالکان مالیشده شکل گرفتند که رابطهای
با کار یا تولید نداشتند. نهادهای شبهدولتی، شبکههای بانکی و بورسی و
پیمانکاری را تصاحب کردند. نتیجه همه اینها تفکیک روزافزون سیاست از تولید
و معیشت مردم و شکننده شدن پایه های بازتولیدی اقتصاد بود.
۲- جهش سوداگری و انباشت بدون بازتولید: ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (دولت های اول و دوم
احمدینژاد)
دراین دوره اصل۴۴ قانون اساسی بنام اجرا در عمل لغو شد: مالکیت عمومی به
نهادهای غیرپاسخگو و غیردولتی منتقل شد. بانکهای خصوصی با مجوز رسمی
تأسیس شدند و به موتورهای سفتهبازی و خلق اعتبار رانتی تبدیل شدند. نظام
مالی از تولید جدا شد. خصوصیسازی گسترده با انتقال منابع به نهادهای عمومی
غیردولتی؛ تزریق سنگین منابع نفتی به اقتصاد بدون پیوند با تولید؛ رونق
شدید بازار مسکن، مستغلات، طلا، ارز؛ از ویژگی های عمده این دوره است که به
شکلگیری الیگارشی مالی جدید منجر شد.
در مجموع در کل این دو دهه ۷۰ تا ۹۰ ساختار سرمایهداری مالیشده و غیرمولد
در ایران بنا نهاده شد، بدون آنکه ابزارهای نظارتی، مشارکتی یا بازتوزیعی
برای مهار آن ایجاد شود. نتیجه عبارت بود از انباشت دارایی بجای تولید؛ و
هدایت منابع ملی به مسیرهایی که بازگشتی به جامعه و سبد معیشت مردم و دوام
پایدار زندگی اقتصاد یعنی بازتولید واقعی نداشتند.
۳- از دهه ۹۰ تا به امروز: دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان
مرحلهٔ دههٔ ۱۳۹۰ بهبعد، تا امروز، ایران وارد مرحلهٔ سوم بحران
سرمایهداری سودمحور شد؛ که ویژگی آن تسلط سرمایهٔ انگلی و موهوم بر
اقتصاد، واگرایی ساختاری و فروپاشی بازتولید است. این مرحله در سطح جهانی
از پسلرزههای بحران مالی۲۰۰۸ آغاز شده بود، اما در ایران، بهشکل خاصتری
بروز کرد.
در ادامه، این مرحله را با تحلیل روندها، منطق، و پیامدها باز میکنیم:
الف - از انباشت بدون کار به انباشت بدون دارایی واقعی
در مرحلهٔ قبلی (دهه های۷۰ و ۸۰)، سرمایه هنوز تا حدودی متکی به
داراییهایی مانند زمین، کارخانه، مسکن و سهام بنگاههای واقعی بود. امااز
دههٔ ۱۳۹۰، سرمایه حتی از دارایی واقعی هم جدا شد، و به خلق سرمایهٔ موهوم
و تبدیل آن به سود موهوم و تبدیل سودهای موهوم به سرمایه انگلی که وثیقه و
محرک مجدد تولید سرمایه و سودهای موهوم شود حرکت کرد و یک چرخه ادامه دار
سرمایه موهوم و انگلی شروع به تقویت یکدیگر کرد.
نشانههای این روند را در رشد افسارگسیختهٔ بازار بورس بدون ارتباط با
عملکرد واقعی شرکتها؛ جهشهای مکرر قیمت ارز، سکه، خودرو، رمز ارزها؛ خلق
سودهای عظیم از محل نوسان قیمتها، نه تولید یا خدمات ... بیش از همه جا می
بینیم. سود لحظهای جایگزین تولید مستمر شد. سرمایه نه با ساختن، بلکه با
تلاطم، نوسان، پیشبینی، و رانتجویی رشد میکرد.
در این مرحله بویژه از ۱۳۹۷ بهبعد، در پیوند با شرایط تحریم و بهره گیری
سرمایه داری تجاری و مالی شده از تحریم ها، نظام بازتولید زندگی و آینده در
ایران با بحرانهای متوالی مواجه شد که مصادیق آن را در پدیده های زیر قابل
مشاهده است.
- مهاجرت نخبگان، فرار ظرفیت انسانی، کاهش زادآوری
- افزایش بیکاری، بیثباتی شغلی، و رشد مشاغل غیررسمی
- ناتوانی سیستم آموزشی و بهداشتی در پاسخ به نیازهای واقعی
- فرسایش ظرفیت جمعی، اعتماد عمومی، و امید به آینده
در این مرحله کل منابع جامعه در حال مصرف شدن است، بدون آنکه تجدید شود.
یعنی بدون آنکه شرایط زیست آینده آن فراهم گردد.
ب - بحران نهادی و بنبست سیاستگذاری
در این مرحله، ابزارهای دولتی و نهادی برای تنظیم اقتصاد نیز تقریباً از
کار افتاد:
- بودجهریزی به گروگان نفت، مالیات تورمی، و استقراض افتاد
- سیاست های پولی به ابزار تسهیل بدهی برای دولت و بانکها بدل شد
- بخش عمومی غیردولتی (خصولتی) به نهادهای غیرپاسخگو و رانتی بدل شدند
- خصوصیسازی ادعای اصلاح ساختارها را هم کنار گذاشت و به "تخلیه
داراییها" انجامید
پ- واگرایی ساختاری؛ محور بحران امروز ایران
واگرایی ساختاری زمانی است که ساختارهای اقتصادی دیگر قادر به پشتیبانی از
بازتولید اجتماعی نباشند، بلکه سود آنها در تضاد با زندگی اجتماعی و بهبود
معیشت مردم و شرایط تداوم زیست قرار گیرد. در این مرحله منطق "کسب سود بدون
بازگشت اجتماعی" از استثنا به قاعده تبدیل شد یعنی هرچه شاخصهای مالی بهتر
شوند، وضعیت مردم بدتر میشود.
نشانههای این واگرایی در ایران را می توان در پدیده های زیر مشاهده کرد:
- رشد بورس و سقوط تولید
- رشد بانکها، همراه با بحران وام های خرد، خلق پول، تورم و کاهش قدرت
خرید مردم
- سوداگری در مسکن و رشد بی مسکنی و اجاره نشینی همراه با افزیش اجاره ها
- کسری بودجه دولت و حذف حمایتهای عمومی
- افزایش صادرات مواد خام، در حالیکه ارز آن وارد اقتصاد کشور نمی شود و
مردم فقیرتر می شوند
- افزایش مالیاتی، همراه با کاهش خدمات عمومی
در این مرحله ثروت عظیمی ایجاد شد ولی در دست اقلیتی اندک انباشته شده، در
حالیکه اکثریت فقیرتر می شوند
همه اینها نشانه مرحلهٔ "واگرایی ساختاری" یعنی مرحله نهایی منطق نولیبرالی
در ایران است، جایی که مسیر اقتصاد و مسیر جامعه، بهکلی از هم جدا
میشوند. بعبارت دیگر سرمایه از تولید، جامعه و طبیعت جدا شده؛ دولت به
ابزار بقای سوداگری تبدیل شده؛ و منابع ملی، به جای آنکه صرف تداوم جریان
بازتولید اقتصادی و اجتماعی کشور شوند، صرف تثبیت منافع گروههای خاص
میشوند. ادامهٔ این مسیر، یعنی تحلیل کامل منابع انسانی، اجتماعی، و
زیستی.
در این زمینه نقش بانک های خصوصی از همه ویرانگرتر بود چرا که این بانک ها
بدون اهداف بازتولیدی، صرفاً به خلق سرمایه موهوم، ایجاد بدهی، وامدهی
درونگروهی، ساختوساز، معاملات ارزی، شرکتداری و تملک سرمایه های انگلی
پرداختند. سودآوری آنها به بهای فرسودگی بازتولید ملیبدست امد. بانکهای
خصوصی، ابزار نهادی ورود ایران به مرحلهٔ سوم بحران سرمایهداری و واگرایی
ساختاری بودند.
ت- پیامدهای واگرایی ساختاری و فقدان آینده نگری بازتولیدی
این پیامدها را می توان در چهار جنبه اصلی و دو افق زمانی (کوتاهمدت و
بلندمدت) بررسی کرد:
۱- بعد انسانی: فروپاشی ظرفیت نیروی کار و آینده جمعیت
کوتاهمدت: فرسایش روانی و معیشتی نیروی کار؛ گسترش بیکاری پنهان؛ مهاجرت
مغزها؛ ناامیدی اجتماعی؛ سقوط ارزش واقعی دستمزد و گسترش فقر مولد
بلندمدت: کاهش زادآوری، پیر شدن جمعیت و از دست رفتن جمعیت فعال؛ بیمیلی
نسل جوان به مشارکت در اقتصاد ملی؛ کاهش بهرهوری ملی و زوال تدریجی توان
رقابت انسانی کشور
۲- بعد اجتماعی: واگرایی طبقاتی، منطقهای و نهادی
کوتاهمدت: گسترش حاشیهنشینی، قطبیشدن شهرها، شکاف طبقاتی؛ تضعیف ذخیره
جمعی و باززایی اجتماعی و اعتماد عمومی؛ نارضایتی انباشته، ناآرامی پراکنده
و فرسایش همبستگی ملی
بلندمدت: ازهمگسیختگی نظامهای حمایتی (بازنشستگی، بیمه، آموزش)؛ زوال
انسجام ملی، شکاف ساختاری میان جامعه و نهادها؛ افزایش خطر بیثباتی سیاسی
و اقتصادی گسترده و وحدت سرزمینی
۳ -. بعد زیستی: تخریب طبیعت و تضعیف پایههای بقا
کوتاهمدت :تخریب منابع حیاتی چون آب، خاک، جنگل، انرژی؛ آلودگی هوا و
شهرها، بحران انرژی و فرسایش زیستبومهای روستایی؛
بلندمدت:خشکسالی ساختاری، بیابانزایی، مهاجرت اقلیمی؛ زوال زیرساختهای
طبیعی تولید و زندگی؛ وابستگی کامل به واردات غذا، آب مجازی، انرژی پاک
۴- بعد اقتصادی: فروپاشی بازتولید و تشدید ناپایداری
کوتاهمدت: جهشهای متوالی قیمت داراییها، ارز، مسکن؛ وابستگی کامل
سرمایهگذاریها به سود کوتاهمدت؛ ضعف تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات ضروری
بلندمدت:فروپاشی نظام تخصیص منابع؛ افزایش کسری بودجه، بدهی دولتی و بانکی؛
رکود همزمان با تورم، و ناتوانی در ترمیم زیرساختهای اقتصادی
بخش سوم. ساختار کلان و بازیگران اقتصاد ایران
اکنون باید دید چه بازیگرانی، با چه منطقهایی، در تثبیت وضعیت کنونی مرحله
سوم (سرمایه موهوم و واگرایی ساختاری) نقش ایفا میکنند، و چگونه توازن
میان آنها مانع گذار به یک نظم بازتولیدی میشود.
الف. بخش عمومی غیردولتی (خصولتیها):
بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، شستا، تأمین اجتماعی،
فرارگاه خاتم، بخش مهمی از شبکه بانکی و... این نهادها مالکیت و مدیریت بخش
مهمی از صنایع، بانکها، پتروشیمیها، املاک، بیمه، نیروگاه، معدن،
کشاورزی، مسکن را در اختیار دارند.
منطق مسلط در آنها استفاده از مالکیت عمومی برای انباشت سود در بازار است.
تمرکز آنها بر دارایی، نه خدمت عمومی است. از نظارت می گریزند ولی از
امتیازها استفاده می کنند.
ب. بخش خصوصی کلان و تجاری ـ مالی:
اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و واردکنندگان عمده، بسازبفروشهای کلان،
مالکان سرمایه های موهوم. این بخش در پیوند با بانکهای خصوصی، شرکتهای
صوری، سهامداری در بورس قرار دارد.
منطق مسلط در آنها سودمحوری با سوداگری دارایی، گردش سرمایه در ملک، ارز،
طلا، فرار مالیاتی، واردات و صادرات و همراهی و همپیوندی با نهادهای عمومی
بانفوذ است. آنها از این طریق بر سیاست پولی، ارزی، تجاری تاثیر می گذارند
و از آن سود می برند.
پ. دولت و ساختار رسمی اداری:
وزارتخانهها، سازمان برنامه، بانک مرکزی، گمرک، نهادهای سیاستگذار
منطق مسلط در آن تسلیم به ایدئولوژی نولیبرالی، نداشتن چشم انداز از اقتصاد
بازتولیدی، ضعف در برنامهریزی، فشار بودجهای، بدهکاری به بانکها و
صندوقهاست. این بخش به تنظیمگری ناپایدار، سیاستزدگی و رقابت دروندولتی
دچار شده است و به سیاست ساده اندیشانه و ضدتولیدی واگذاری منابع به
نهادهای دیگر برای"کاهش بار دولت" روی اورده است. مهمترین ضعف آن پیوند
خوردن ساختاری با منافع بخش خصوصی و نداشتن افق و چشم اندازی برای آینده
ایران خارج از منطق سوداوری و ایدئولوژی نولیبرالی است.
در این وضعیت بخش عمومی غیردولتی از امتیاز عمومی برخوردار است ولی منطق
سود خصوصی را پیاده میکند. بخش خصوصی کلان از طریق نفوذ در دولت و بخش
عمومی غیردولتی، از سیاستها و اطلاعات سود میبرند. دولت برای بقای مالی
خود به هر دو متکی است، و نمیتواند مستقل یا بازتوزیعی عمل کند.
نتیجه اینکه هیچیک از سه ضلع، مدافع و نماینده بازتولید و آینده نگری
نیست. بحران برق، آب، مسکن، سلامت، آموزش، حمل و نقل، دستمزد، فقر، اشتغال،
حاشیه نشینی، کودکان کار و ... همه ناشی از فقدان رویکرد بازتولیدی در
فعالیت این سه بخش است. روزمرگی و توجه به سود فوری بنگاه ها و توزیع رانت
و ثروت ملی جای آینده نگری و حفظ نظام بازتولیدی را در فعالیت آنها گرفته
است.
تعادل میان این سه بخش رانتی، سوداگر و ضدمردمی است. نتیجه اینکه نه تنها
آینده جامعه و کشور در معرض خطر قرار گرفته بلکه حاصل کار آنها به گسترش
لایههای فرودست و حذفشدهانجامیده یعنی نیروی کار رسمی و غیررسمی؛
کسبوکارهای خرد و محلی؛ نهادهای مردمی، تعاونیها، اصناف ضعیف؛ مناطق
محروم، کشاورزان، بیکاران شهری، بازنشستگان و بالاخره تولیدکنندگان خرد
کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم. وضعیت این لایه ها با حذف از دسترسی به
منابع؛ عدم امنیت شغلی؛ فقدان نمایندگی در ساختار تصمیمگیری؛ وابستگی به
تورم، یارانه،یا خیرات مشخص می شود.
بنابراین اقتصاد ایران گرفتار مثلثی شده است که در آن روزمرگی سود فوری جای
آینده نگری بازتولیدی را گرفته، دارایی به جای تولید نشسته، رشد بدون
بازتولید تقویت شده، و دولت به جای متوازنساز، خو به یکی از عوامل واگرایی
تبدیل شده است. تنها راه برونرفت، گذار به منطق غیرسودمحور، تقویت نهادهای
بازتولیدی اجتماعی با پشتوانهٔ مردمی و نظارت عمومی است.
بخش چهارم: پاسخ تمدنی؛ بازگشت به منطق بازتولید
بنابر همه آنچه گفته شد پاسخ به واگرایی ساختاری، نه بازگشت به گذشته، بلکه
عبور از منطق تمدن سودمحور به منطق تمدن بازتولیدی است. تمدن بازتولیدی،
تمدنی است آیندهنگرانه که در تقابل با تمدن کوتهنگر سودمحور قرار دارد.
این تمدن، بهجای انباشت بیپایان و سود کوتاهمدت، بر حفظ و بازسازی منابع
انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی تمرکز دارد. هدف این تمدن، تعهد به
بازتولید پایدار در اکنون است؛ زیرا آنچه آینده را میسازد، نحوهٔ استفاده
ما از منابع در زمان حال است.
از این نظر ما و جهان اکنون نه با یک بحران اقتصادی بلکه با یک بحران تمدنی
روبرو هستیم. تمدن سودمحور که از سده شانزدهم در جهان حاکم شد اکنون به
مرزهای محدودیت خود رسیده است. تولید غیرمولد بر تولید مولد چیره شده، بخش
مالی مازاد بخش مولد را می مکد بدون آنکه آن را در بازتولید اقتصاد و معیشت
مردم سرمایه گذاری کند، و شکل مناسبات تولید سرمایه داری دیگر رشد نیروهای
مولده را نمی تواند تضمین کند بلکه بازتولید جامعه و زیست انسانی و طبیعت
را در خطر قرار داده است. رشد فناوری ها به حذف نیروی کار انسانی یعنی منشا
اصلی اضافه ارزش و سود انجامیده و سرمایه موهوم در حال نابود کردن
تولید و به همراه آن نیروی کار بعنوان منشا واقعی سود سرمایه داری در
کشورهای مرکز سرمایه داری است. در عین حال راه های جدیدی برای کسب سود
اختراع کرده که علاوه بر ایجاد سرمایه و سود موهوم، به راه انداختن چرخه
جنگ و ویرانی و بازسازی؛ استثمار کشورهای توسعه نیافته نیز بخش هایی از آن
است. بنابراین تصور فروپاشی سرمایه داری براثر بن بست سازوکار سودآوری
سرمایه نوعی خوش خیالی است. گذار در مرحله کنونی نه یک گذار فرماسیونی بلکه
یک گذار تمدنی است یعنی یک منطق تمدنی تازه و غیرسودمحور باید جایگزین منطق
تمدن سودمحور کنونی شود. تضاد اصلی سرمایه داری امروز بیش از آنکه تضاد کار
و سرمایه باشد، تضاد میان سرمایه موهوم دربرابر مجموع نیروهای مولد جامعه
است.
بخشی از برنامه ضدگرایش کاهشی نرخ سود، انتقال تولید ارزش های مصرفی و
کالاهای مورد نیاز مردم به شرق اسیا و چین و هند و ویتنام و غیره است.
بدینسان تمدن سودمحور سرمایه داری ضمن اینکه به مانع رشد نیروهای مولد از
همه نظر تبدیل شده و در حال یافتن راه های نوین و موثرتر سوداوری است،
شرایط ایجاد یک جهان چند قطبی و عبور از منطق سودمحوری را نیز ایجاد کرده
است. این بحثی است که جای آن در اینجا نیست و باید جداگانه بدان پرداخت.
ولی نتیجه ای که برای کشور ما و در شرایط مشخص ایران دارد این است که عبور
از بحران سودمحوری مستلزم اقدامات فوری برای خارج کردن سمتگیری اقتصادی
کشور از رویکرد کوته نگر سودمحورانه به نگاه آینده نگر بازتولیدی است.
الف - گذار از تمدن سودمحوری به تمدن بازتولیدی
رویکرد به تمدن آینده نگر بازتولیدی، پاسخی است به فروپاشی منطق
سرمایهداری نولیبرال که سرپوش ایدئولوژیک تلاش سرمایه داری برای حل بحران
سوداوری است. این رویکرد با عبور از منطق سود فوری به بازتولید، میکوشد
اقتصاد را به زندگی بازگرداند، و مالکیت عمومی را با مشارکت اجتماعی و
مأموریت بازتولیدی پیوند زند. تمدن کنونی با سودمحوری و کوته نگری خود جهان
را به مرز خطرناکی رسانده است که مسئلهٔ اصلی آن بقاء است و بقاء، بدون
بازتولید پایدار انسان و محیط زیست انسانی و طبیعت، ممکن نیست. بدین منظور
و برای درک جهت تغییرات و زیان هایی که تمدن کوته نگرانه سودمحور بر کشور
ما وارد اورده لازم است نگاهی کوتاه به مشخصه های وضع کنونی ایران داشته
باشیم. این وضع دارای پنچ مشخصه بنیادی است:
اول. انباشت سرمایه موهوم:
- سودآوری از ملک، مستغلات، بورس، ارز، طلا، بدون ایجاد ارزش مصرفی
- جهش قیمت داراییها بدون افزایش تولیدیا خدمات واقعی
- تبدیل بانکها و صندوقها به انباشتگر دارایی، نه وامدهنده به تولید
دوم. واگرایی ساختاری در تخصیص منابع:
- قرار دادن زمین، انرژی و تسهیلات در اختیار پروژههای غیرمولد
یا"ویژهخوار"
- فروپاشی ارتباط بین هزینه و فایده اجتماعی در پروژهها (مثلاً مسکن،
پتروشیمی، انرژی)
- تمرکز منابع در مناطق خاص و محرومیت مناطق دیگر
سوم. شکاف میان اقتصاد رسمی و نیازهای جامعه:
- رشد بخشهایی چون بورس، صادرات خام، برجسازی، مال سازی
- بحران در آموزش، سلامت، مسکن و اشتغال
چهارم. بیثباتی نهادی و گسست در وظایف عمومی
- فقدان آینده نگری و ناتوانی دولت در هدایت سرمایهها به سمت اهداف
اجتماعی
- خصوصیسازی سودمحور و بحران ساز بدون بازده برای مردم
- بنگاههای خصولتیِ دارای مالکیت عمومی اما منطق خصوصی
پنج. سقوط شاخصهای بازتولید:
- کاهش نرخ زادآوری، فرار مغزها، مهاجرت طبقه متوسط
- بیاعتمادی عمومی به نهادها و فرآیندهای رسمی
- ازکارافتادگی آموزش و بهداشت عمومی بهمثابه ابزار بازتولید
پیامدهای این مرحله عبارتند از: گسترش نابرابری افقی و عمودی؛ شکلگیری
طبقهٔ رانتپایه در برابر اقشار بازتولیدگر؛ فروپاشی انگیزهٔ تولید، کار،
علم و خلاقیت؛ تهدید مستقیم بازتولید تمدنی (انسان، طبیعت، جامعه، فرهنگ).
ب- حل مشکلات به اتکای بخش خصوصی "واقعی"
برخی مشکلات امروز ایران را ناشی از انتقال منابع نه به "بخش خصوصی واقعی"
بلکه به بخش "خصولتی" می دانند. واقعیت آن است که در ایران، بخش خصوصی
واقعی یک مفهوم انتزاعی است و چیزی بنام بخش خصوصی واقعی بهمعنای تاریخی
آن یعنی مستقل، مولد و پاسخگو شکل نگرفت یا قدرتمند نشد. آنچه که اکنون
داریم یک بخش خصوصی کلان بشدت سودمحور، کوته نگر، در پیوند با سرمایه موهوم
جهانی، ضد بازتولیدی و رانتی است.
در شرایطی که خصوصیسازی ها در ایران آغاز شد یک بخش خصوصی کوچک و تولیدی و
میهندوست وجود داشت ولی این بخش توان خرید واحدهای بزرگ را نداشت. این بخش
هم، امروز در ایران بدلیل سیاستگذاری های صادراتی و وارداتی، محروم بودن از
اعتبارات بانکی، فقر عمومی و کاهش تقاضا، زیر فشار شدید است و بخش مهمی از
آن برای بقا درگیر فعالیتهای بازرگانی و واسطهگری شده است. بنابراین،
خصوصیسازی در جهان اگر به شکل رانتی نصیب بزرگترین شرکت های انحصاری
سرمایه داری شد، در ایران تبدیل به "خصولتیسازی" شد یعنی منابع از دولت
جدا ولی به بخش عمومی غیردولتی – مانند بنیاد مستضفان، ستاد فرمان امام،
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، قرارگاه خاتم الانبیا و مانند آنها - که
از قبل نیز مستقل از دولت بودند و منابع لازم را داشتند انتقال یافت.
این انتقال که شکل بومی شده نولیبرالیسم در ایران است حامل تهدید و در عین
حال یک فرصت است. این بخش از آنجا که در ماهیت و اسناد بنیادین خود بخش
عمومی غیردولتی با هدف ایجاد رفاه و کمک به محرومان و فعالیت های بازتولیدی
است تنها امکانی است که از طریق آن می توان از مسیر سوداوری سرمایه که منشا
همه بحران های دهه های اخیر سرمایه داری در جهان و ایران است عبور کرد و
بنای یک تمدن غیرسودمحور بر مبنای الویت بازتولید یعنی تامین معیشت امروز و
بقای فردای جامعه را تضمین کرد.
مسیر "بخش خصوصی واقعی" نه ممکن است و نه مطلوب زیرا "بخش خصوصی واقعی" -
اگراصلا چنین چیزی وجود داشته باشد و منظور شماری رانت بگیر و وابستگان
پنهان نهادهای حکومتی نباشد - در نهایت می خواهد روند سوداوری را بهبود
بخشد و تضمین کند در حالیکه سوداوری خود چنانکه دیدیم در قلب بحران است.
انحراف و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری غربی که در ایران نیز
بازتاب یافت با مسئله بحران کاهش سوداوری و تلاش برای افزایش آن آغاز شد که
در نهایت به سلطه سرمایه انگلی و موهوم انجامید. بنابراین هرگونه تلاش برای
بهبود اوضاع با افزایش سوداوری یعنی تشدید و تعمیق بحران و ادامه فقر و
مسکنت عمومی و نابودی طیبعت و محیط زیست انسانی و گسترش سلطه سرمایه انگلی
و موهوم. مسئله بنیادین امروز، متوقف کردن فعالیت کلان سرمایه داران مالی و
غیرمولد، مهار کردن و تغییر سمت سود اوری در بخش خصوصی کوچک و متوسط به سمت
فعالیت های مولد و پایان دادن به سوداوری در بخش عمومی است. توهم ویرانگر
کارامدتر و سوداورتر کردن بخش عمومی و خصوصی نتیجه ای جز تخریب توان
باززایی و فلج اقتصاد و بازتولید در سطح کلان و کل جامعه نخواهد داشت،
پدیده ای که اکنون در ایران و همه جای جهان که سوداوری مهار نشده است دیده
می شود.
بخش دولتی نیز چنانکه دیدیم ناتوان از این کار است زیرا که ابزاری در
اختیار ندارد، انگیزه ای در آن وجود ندارد، فاقد آینده نگری بازتولیدی است
و افقی برای تغییر در آن ترسیم نشده است. مدیران پاکدست آن متهم هستند و
مدیران فاسد خود بخشی از چرخه سوداوری و فلج بازتولیدی کشور را تشکیل می
دهند.
پ – بخش عمومی غیردولتی
بنابراین تنها راه برای برونرفت از بحران تغییر اهداف، ساختار و ماموریت
بخش عمومی غیردولتی است. ضمن اینکه به هر حال بخش عظیمی از منابع و سرمایه
و نیروی انسانی و دانش فنی و مدیریتی در بخش عمومی غیردولتی ایجاد شده که
نمی توان آن را نادیده گرفت یا فروپاشاند. مسئله این است که این بخش به
اهداف واقعی بازتولیدی خود باز گردد نه اینکه به بخش خصوصی واگذار شود یا
در دولت منحل گردد. بخش عمومی غیر دولتی تنها بخشی است که می تواند:
- به منابع عمومی دسترسی واقعی داشته باشد
- از چارچوبهای رسمی حقوقی و اقتصادی عبور کند
- از ظرفیت نهادهای موجود استفاده کند اما مأموریت آنها را دگرگون سازد
- بتدریج با جلب مشارکت مردمی و نظارت عمومی، از درون منطق سوداوری خارج
شود و وارد منطق بازتولیدی گردد
خروج از تمدن سودمحور کوته نگر درایران تنها با اتکا به شبکهای از
بنگاههای عمومی غیردولتی ممکن است که از طریق بازتعریف مأموریت، شفافسازی
ساختار، مشارکتدهی اجتماعی و نظارت تمدنی، به بازیگران اصلی بازتولید
تبدیل میشوند و از فعالیت های سوداگری و غیربازتولیدی جداشده به نهاد
توانمندسازی تبدیلگردند. برای این منظور گام اول شناسایی و تفکیک نهادها و
بنیادهای بخش عمومی و تبیین شاخص درهم تنیدگی خصوصی در آنهاست.
برای رسیدن به این هدف باید از نظام حسابداری ملی سودمحور و شاخصهایی چون
رشد تولید ناخالص ملی، سود شرکتها، افزایش صادرات، رشد بازار سرمایه عبور
کرد و شاخص های نوینی تعریف کرد تا براساس آن بتوان توان بازتولیدی،
پایداری اجتماعی، یا تابآوری زیستی را در نظر گرفت. در این شرایط تعیین
معیارهایی مانند "ضریب بازتولیدی" و "مازاد بازتویعی" و دیگر معیارهای نوین
برای سنجش فعالیت واحدهای تولیدی لازم است. در عین حال باید نهادهای بخش
عمومی را شناسایی و شاخص هایی برای ارزیابی وضعیت مالکیت آنها بویژه وضعیت
"درهم تنیدگی ساختاری خصوصی" آنها را مشخص کرد.
اجزای این راهبرد بهصورت مرحلهای شامل شناسایی و تفکیک بنگاههای خصولتی
بر اساس نوع مالکیت، مأموریت، حوزه فعالیت، و توان مداخله بازتولیدی
انهاست. همچنین طراحی شاخصهای سنجش بازتولیدی برای هر حوزه و شاخص مکمل به
همراه شاخص مکمل "درهمتنیدگی خصوصی" لازم است که آنها را توضیح خواهیم
داد.
براین اساس مرحلهبندی در اصلاح ساختار باید از از بنگاههای حساستر
(بانکی، پتروشیمی، مسکن) آغاز شود. هیئتمدیره، مأموریت، بودجه، نظام
پاداش، و فرآیند تصمیمگیری در آنها باز تعریف شود. سازوکارهای افزایش
نظارت عمومی با حضور ناظران اجتماعی، نمایندگان جامعه علمی، تعاونیها، و
نهادهای مستقل تدوین شود. در عین حال مشارکتدهی مردم در مازاد بازتولیدی
از طریق صندوقهای محلی، سهام تعاونی، یا خدمات عادلانه و رایگان جایگزین
توزیع سود در میان سهامداران خاص شود.
بخش پنجم. طبقه بندی بخش عمومی غیردولتی در ایران
برای طراحی شاخصهای بازتولیدی بهشکل نظاممند، نخست باید طبقهبندی شفافی
از انواع واحدهای اقتصادی خصولتی ارائه داد که بر اساس کارکرد، منطق
سودآوری، و اثرگذاری بر بازتولید اجتماعی، انسانی و زیستی تفکیک شده باشند.
در این چارچوب می توان این بخش و بنیادها و واحدهای تابعه آنها را در ۱۰
گروه عمده طبقه بندی کرد و نقاط مثبت و منفی آنها را ارزیابی کرد.
۱. واحدهای بانکی و اعتباری
مثال: بانکهای وابسته به بنیاد مستضعفان، شستا، ستاد اجرایی، صندوقهای
قرضالحسنه بزرگ
ویژگی: خلق اعتبار، تخصیص منابع مالی، واسطهگری پول
تهدید اصلی: انباشت بدون تولید، سود بدون کار
۲. واحدهای تولیدی صنعتی
مثال: صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، داروسازی، خودروسازی، صنایع غذایی
ویژگی: تولید کالاهای واسطهای یا نهایی، با مصرف انرژی، نیروی کار، مواد
اولیه
تهدید اصلی: ثروت بدون بازتولید
۳. واحدهای خدمات مالی و سرمایهگذاری
مثال: هلدینگهای بورسی، شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاریها
ویژگی: مدیریت و تنظیم ترکیب داراییها و سرمایهگذاریها(پرتفوی)،
نوسانگیری مالی، خرید و فروش دارایی
تهدید اصلی: سرمایه موهوم، سود بدون کار
۴. واحدهای صادراتی/ وارداتی
مثال: شرکتهای بازرگانی بینالمللی، صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی،
واردکنندگان کالاهای سرمایهای یا مصرفی
ویژگی: واسطهگری در تجارت خارجی، تعیین قیمتها و توزیع منابع ارزی
تهدید اصلی: ثروت بدون تولید، تخصیص ضد بازتولیدی مازاد
۵. واحدهای پروژهمحور و زیرساختساز
مثال: شرکتهای راهسازی، برق، انرژی، ساخت بیمارستان یا مدرسه
ویژگی: اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و زیربنایی
تهدید اصلی: انباشت بدون تولید، توزیع ضدبازتولیدی مازاد
۶. واحدهای خدماتی اجتماعی یا شهری
مثال: شرکتهای حملونقل، آموزش غیرانتفاعی، درمانگاههای خصولتی، خدمات
اینترنت و تلفن
ویژگی: ارائه خدمت به مردم؛ با یا بدون پیوند با سود مالی مستقیم
تهدید اصلی: کالاییسازی خدمات پایه و حذف دسترسی عمومی
۷. واحدهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات
مثال: شرکتهای ساختمانی، انبوهسازان، مالسازها، سرمایهگذاران زمین و
مستغلات
ویژگی: تمرکز بر نگهداری، خرید، فروش یا ساختوساز داراییهای فیزیکی
تهدید اصلی: انباشت بدون تولید؛ سوداگری ضدبازتولیدی
۸. واحدهای کشاورزی و منابع طبیعی
مثال: شرکتهای وابسته به دامداری، کشت و صنعت، منابع آب و خاک
ویژگی: بهرهبرداری از منابع طبیعی و زیستی
تهدید اصلی: تخریب طبیعت بدون بازسازی آن؛ ضدزایایی اکولوژیک، توزیع
ضدبازتولیدی مازاد
۹. واحدهای دانشبنیان و فناورانه
مثال: شرکتهای فناوری، تجهیزات پزشکی، هوش مصنوعی، داروسازی پیشرفته
ویژگی: بهره گیری از دانش در چارچوب تجاریسازی و بازارمحوری
تهدید اصلی: کالاییسازی دانش، بازتولید انحصار، بیثباتسازی اشتغال
۱۰. واحدهای فرهنگی و رسانهای
مثال: شبکههای تلویزیونی، انتشارات، پلتفرمهای دیجیتال وابسته به نهادها
ویژگی: تأثیر بر بازتولید فرهنگی، ادراک عمومی، افکارسازی
تهدید اصلی: تبدیل فرهنگ به ابزار سود، حذف ظرفیت آگاهیبخش، نادیده گرفتن
تنوع
بخش ششم. شاخص های ارزیابی بخش عمومی غیردولتی
برای اینکه بتوان فعالیت هریک از بنیادها و ساختارهای عمومی غیردولتی و
واحدهای تابعه آنها را از نظر نفوذ معیار سوداوری و ضدبازتولیدی ارزیابی
کرد در درجه اول باید "شاخص درهمتنیدگی خصوصی" در آنها را ارزیابی کرد.
این شاخص در پی سنجش موارد زیر است:
الف. درصد مالکیت یا سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم افراد حقیقی/ خصوصی در
بنگاه
چه بخشی از سهام به شرکتهای غیرشفاف یا اشخاص نزدیک تعلق دارد؟
ب. درصد سود توزیعی که به نهادهای غیرعمومی و غیرپاسخگو پرداخت میشود
چه میزان از سود نهایی به بخشهایی خارج از نظارت عمومی یا اهداف اجتماعی
بازمیگردد؟
ج. درصد پیمانسپاری، خرید، و قراردادهای انحصاری با نهادهای خصوصی نزدیک
الگوی گردش منابع درون شبکهای با افراد حقیقی یا شرکتهای خاص چگونه است؟
با این شاخص می توان از وضعیت هر بنیاد عمومی غیردولتی و واحد تابع آن
اگاهی یافت. این امر از نظر شفاف شدن فعالیت این واحدها دارای اهمیت درجه
اول است. در کنار این برای ارزیابی نقش سودمحوری یا بازتولیدی هر واحد باید
"ضریب بازتولیدی" را بعنوان معیار کارایی و توان باززایی هر واحد مشخص کرد
که بعدا به آن خواهیم پرداخت.
نمونه: وضعیت شرکت سایپا
اکنون برای نمونه ای از چگونگی کاربست این شاخص ها وضعیت شرکت خودروسازی
سایپا را بررسی می کنیم. سایپا یک بنگاه عمومی غیردولتی است. سهامداران
عمده سایپا بر اساس آخرین اطلاعات منتشره عبارتند از سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو)، صندوق بازنشستگی کشوری، بانکها، شرکتهای
سرمایهگذاری وابسته به دولت و نهادهای نظامی یا عمومی.
هفته گذشته گزارش آخرین صورت وضعیت مالی و عملیاتی شرکت خودروسازی سایپا
منتشر شد. براساس این گزارش :
- زیان خالص سایپا با رشد ۷۵ درصدی نسبت به ۱۴۰۲، به ۴۰.۶ هزار میلیارد
تومان رسیده است.
- زیان انباشته تا پایان۱۴۰۳ به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
- این گروه فقط در سال ۱۴۰۳، ۳۶.۲ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات مالی
از نظام بانکی دریافت کرده
- فروش محصولات سایپا در ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
-هزینههای مالی طی۶ سال بیش از ۵ برابر شده و اکنون معادل ۵۶ درصد زیان
خالص است.
تحلیل اولیه داده های فوق
این دادهها تصویری روشن از یک وضعیت ضدبازتولیدی را نشان میدهد:
- سرمایهگذاریهای بدون بازده
- مصرف اعتبارات عمومی بدون دستاورد تولیدی
- انباشت مداوم زیان بدون برنامه اصلاح ساختاری.
الف) نظام زیانآفرین و ضدبازتولیدی
این ارقام حاکی از تداوم یک چرخه معیوب هستند: بدهی بالا - تسهیلات جدید-
هزینه مالی بیشتر- زیان خالص بالاتر
ب) نقش بخش عمومی به زیان اقتصاد ملی؟
سایپا بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع بانکی دریافت کرده، که عملاً از
محل منابع عمومی و سپردههای مردمی تأمین شده است. اما خروجی آن، نه رشد
تولید، نه افزایش اشتغال، نه رضایت مصرفکننده، و نه درآمد پایدار بوده،
بلکه زیان مضاعف و فرسایش سرمایه ملی است.
ج) سود خصوصی از زیان عمومی؟
در غیاب شفافیت، احتمال اصلی آن است که هزینههای مالی بالا، ناشی از
وامگیری، پیمانکاری، قراردادهای تأمین و شبکههای غیرمولد درون شرکتی باشد
که مازاد را از بنگاه بیرون میکِشد اما زیان را بر دوش جامعه میگذارد.
منظور از ۵ برابر شدن هزینه های مالی و نقش آن چیست؟
افزایش "هزینههای مالی" به هزینههایی اشاره دارد که یک بنگاه برای تأمین
مالی فعالیتهای خود از طریق وام، تسهیلات، بدهی یا ابزارهای مالی مشابه
میپردازد. این هزینهها در صورتهای مالی تحت عنوان "هزینه مالی" یا
"هزینه تأمین مالی" ثبت میشوند. این هزینهها شامل موارد زیر است:
بهره و سود پرداختی به بانکها بابت تسهیلات، کارمزدها و جرایم بانکی،
هزینه انتشار اوراق بدهی (در صورت وجود)، سود تعهدی بر بدهیهای قبلی و
تجدید مالی بدهیها، وبهره تأخیر در پرداخت بدهیها به تأمینکنندگان و
پیمانکاران.
پیامدهای افزایش هزینه مالی
سهم بالای هزینه مالی (۵۶ درصد از زیان) یعنی بنگاه دیگر نه از تولید که از
بدهی زیان میبیند یعنی بنگاه بهجای آنکه سود یا حتی زیانش ناشی از
عملکرد تولید باشد، به یک قربانی یا ابزار چرخهٔ مالیسازی و بدهیزایی
تبدیل شده است. این وضعیت شاخص روشنی از سرمایهداری موهوم و انباشت بدون
تولید در بخش مالی است
خطر و مشکل اصلی در کجاست؟
در غیاب شفافیت، و نبود" شاخص درهم تنیدگی خصوصی" خطر اصلی آن است که
هزینههای مالی بالا، ناشی از وامگیری، پیمانکاری، قراردادهای تأمین و
شبکههای غیرمولد درون شرکتی باشد که مازاد را از بنگاه بیرون میکِشد اما
زیان را بر دوش جامعه میگذارد. بعبارت دیگر هزینه های مالی و اعلام زیان
می توانند پوششی برای انتقال مازاد باشند.
چگونه هزینههای مالی میتوانند پوششی برای انتقال مازاد باشند؟ در ظاهر،
"هزینه مالی" یعنی بهره یا سودی که بابت وام پرداخت میشود. اما در عمل، در
ساختارهای غیرشفاف و شبکهای، این هزینهها میتوانند شامل موارد زیر
باشند:
- وامگیری با واسطههای درونگروهی: بنگاه از یک بانک یا صندوق وابسته وام
میگیرد؛ نرخ بهره را بالاتر از معمول تعیین میکنند؛ و در واقع، سود به
شرکت خواهر یا صندوق مالکان منتقل میشود و به شکل زیان در شرکت ثبت می
شود.
- قراردادهای تأمین و خرید صوری یا گران قیمت: قطعهساز یا تأمینکننده
درونگروهی، کالا را با قیمت بالا میفروشد، سود میبرد، ولی بنگاه اصلی
زیان نشان میدهد.
- پیمانکاریهای درونشرکتی: پروژههای داخلی (مثلاً احداث سالن یا بازسازی
خط تولید) به شرکتهایی واگذار میشود که مالکیت یا وابستگی به مدیران یا
سهامداران عمده دارند، اما با قیمتهایی بالاتر از نرخ بازار.
نتیجه همه اینها انتقال مازاد به بیرون و انباشت زیان در درون است. در این
سازوکار:
بنگاه اصلی (مثلاً سایپا) در صورتهای مالی، زیان نشان میدهد. اما
شرکتهای وابسته، تأمینکنندهها یا نهادهای مالی همگروه، سود عملیاتی یا
مالی سنگین کسب میکنند. مازاد واقعی (از منابع بانکی،یارانهها،
پیشفروشهایا حمایت دولت) از طریق این کانالها به جیب اقلیت ذینفع منتقل
میشود. در نهایت، آنچه باقی میماند بدهی بر دوش بنگاه، زیان در ترازنامه
و هزینه نهایی بر دوش جامعه (از جمله در قالب تورم، زیان صندوقها، یا مصرف
منابع بانکی) است.
در این نوع بنگاهداری، صورت مالی رسمی بعنوان ابزار پنهانسازی عمل
میکند. بنگاه با ارقام زیانزا نزد مردم یا دولت باقی میماند. ولی همان
بنگاه، از طریق شبکههای درهمتنیده، سود و مازاد را به بیرون و به
ذینفعان منتقل میکند. این تجلی کامل سرمایهداری انگلی و غیرمولد است تحت
پوشش بخش عمومی غیردولتی ولی با تکیه بر پیوند با ساختارهای خصوصی و
غیرپاسخگو.
پیامد اجتماعی و تمدنی
این وضعیت، نمونهای بارز از انباشت غیرمولد و واگرایی ساختاری است؛ و
اصلاح آن، نیازمند افشای روابط درونگروهی، توقف پیمانکاری بسته، و
بازتعریف مأموریت سایپا و مشابه های آن بر پایهٔ بازتولید ملی است. اصلاح
این ساختار نه با واگذاری به بخش خصوصی، بلکه از مسیر بازتعریف مأموریت و
نهادسازی جدید ممکن است.
نقطه آغاز این مسیر، تعیین "شاخص درهمتنیدگی خصوصی" است. این شاخص نشان
میدهد که بنگاه تا چه اندازه با افراد حقیقی یا حقوقی خصوصی از نظر سهام،
تأمین، پیمانکاری، و مدیریت درهم تنیده است. با روشن شدن این درهمتنیدگی،
میتوان جلوی خروج پنهان مازاد را گرفت. البته باید توجه داشت که هدف
افشاگری و مچ گیری و تسویه حساب نیست بلکه اصلاح ساختار است. در مرحله فعلی
شاخص درهم تنیدگی خصوصی بطور محرمانه به مقامات ذیربط اعلام می شود و آنها
تصمیم می گیرند که اگر فسادی رخ داده آن را بطور محرمانه در اختیار قوه
قضائیه قرار دهند تا تصمیم لازم گرفته شود. هدف جانشین کردن افراد نیست
بلکه اصلاح ساختاری در بنیان نهادهاست:
الف) اصلاح نهادی:
- بازتعریف رسمی مأموریت بنگاه بر پایه بازتولید
- حذف پیمانکاران و تأمینکنندگان درونگروهی فاقد شفافیت
-ایجاد هیئت ناظر اجتماعی بدون حق رأی اما با حق نظارت و اعتراض
ب) اصلاح مالی:
- توقف وامگیری بدون طرح تولیدی واقعی
- اختصاص درصدی از مازاد به صندوق های بازتولیدی منطقهای
- استفاده از "ضریب بازتولیدی" با هدف ارزیابی شاخص های حسابداری مالی
ج) اصلاح اجتماعی:
- مشارکت کارگران و مصرفکنندگان در نظارت
- انتشار منظم صورتهای مالی و قراردادها برای عموم
- هدفگذاری تولید برای تأمین نیاز مصرفکننده داخلی، نه انحصار یا سوداگری
این مجموعه اصلاحات میتواند سایپا و نهادهای مشابه را از وضع ضدبازتولیدی
کنونی، به نهادی بازتوزیعگر، پاسخگو و آیندهنگر بدل سازد.
روشن است که تحقق همه اینها نیازمند یک نهاد بالادستی است که بتواند این
واحدها را به اعلام شاخص درهم تنیدگی خصوصی با نام همه افراد حقیقی و حقوقی
و سهم و پرداختی ها و سود و غیره ناگزیر کند. همینطور منطق توان باززایی را
بجای منطق سوداوری حاکم و ضریب بازتولیدی را در واحدهای خود را مشخص کنند.
که به این نکات نیز خواهیم پرداخت.
بخش های پیشین مقاله:
https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/973/khyrkhah.html
https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/972/eghtesad.html
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
