سرمقاله 974
رهبری کشور را داده اند
و یا باید بدهند به شورای امنیت ملی

   

شواهد و قراین چنان نشان می دهند که در هفته های اخیر شورایی با اختیارات نزدیک به رهبری برای اداره کشور و هماهنگ کردن فعالیت های دفاعی، خارجی و اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. اینکه اعضای این شورا کیستند و تصمیمات درون آن به چه شکل گرفته و ابلاغ می شود مشخص نیست.
امروز بزرگترین مشکلی که در کشور اشکارا مشاهده می شود ضعف اقتدار از یکسو و چند دستگی و انواع و اقسام نهادها و شوراها از سوی دیگر است که بسیاری از آنها یا بالا دست دیگری هستند یا در موازات و رقابت با دیگری. مردم عملا احساس می کنند که کشور بلاصاحب است و هرکی هرکی در آن حکمفرماست که در واقع نیز چنین است. این درحالیست که عبور از شرایط و بحران های کنونی نیازمند تصمیمات قاطع و دارای ضمانت اجرایی است و نه درگیری پایان ناپذیر میان نهادهایی که کارشان خنثی کردن فعالیت دیگریست. بنابراین، تشکیل یک شورای مافوق نهادها برای اداره امور کشور نیازی فوری است. ولی شورایی که از آن صحبت می رود، بدون داشتن نهاد و مشخص بودن نام افراد و فقدان جایگاه قانونی و نداشتن دبیرخانه و مصوبه و کمیته های فرعی فقط می تواند به طور موقت در یک سلسله تصمیمات کلان دخالت کند و عملا مشکل را حل نمی کند. حداکثر برای یک دوران گذار می تواند کارساز باشد.
ایران نه مثل چین دارای یک حزب کمونیست است که با صد میلیون عضو کشور را اداره کند. نه مانند روسیه دارای یک ساختار قوی مانند حزب "روسیه واحد" است که از طریق این حزب سیاست مشترکی را در سطح کشور اجرا کند. ضمن اینکه احزاب دیگری مانند حزب کمونیست نیز در آن آزاد باشد که بتواند برنامه بدهد و در اجرای سیاست ها کمک کند. طبقه حاکم ایران هم نشان داده که حاضر است کشور فرو بپاشد ولی به احزاب چپ و مترقی و میهندوست اجازه فعالیت ندهد. جایی که امثال میرحسین موسوی هم تحمل نشدند، دیگران که جای خود دارند. بنابراین فعلا و در نبود ساختار حزبی در ایران، وجود مقتدرانه یک نهاد بالادستی در کشورکه زمام کلیه امور را بدست گیرد و تصمیات آن برای همه نهادها و ارگان ها الزام اور باشد یک نیاز جدی و فوری است.
چنین نهادی مطابق قانون اساسی وجود دارد که شورای عالی امنیت ملی است و هیچ نهادی جز شخص رهبر که باید مصوبات آن را امضا کند بر فراز آن قرار ندارد. اصل ۱۷۶ قانون اساسی می گوید:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه‌گانه
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد.... مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
در ترکیب کنونی شورا ۶ تن منصوب رهبر، ۶ تن رئیس جمهور که معمولا سه تن از آنها یعنی وزیر کشور، خارجه و اطلاعات با هماهنگی رهبر تشکیل می شوند، یک نفر رئیس مجلس است. یعنی تعادلی میان منتخبان ملی (به شرط آنکه انتخابات واقعا ملی باشد) با منصوبان رهبری که عمدتا نیروهای نظامی هستند وجود دارد.
در این اصل به صراحت آمده که یکی از وظایف این شورا "هماهنگ‌ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی" است یعنی شورای عالی امنیت ملی می تواند در همه امور کشور اعم از سیاسی و فرهنگی و امنیتی و اقتصادی مداخله کند. همین وضع جایگاهی را بدان می دهد که بتواند جای خالی وجود یک نهاد فاقد اقتدار ملی و مشروعیت نسبی را در کشور پر کند.
تحولات یکی دو سال اخیر، از جمله مداخله شورا در مسئله حجاب، واگذاری اختیارات پیگیری مسئله هسته ای به شورا، سفرهای دبیر شورا به چین و روسیه و بالاخره فعال شدن علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبر در شورا و غیره نشان می دهد که ظاهرا در جمهوری اسلامی به این جمعبندی رسیده اند که این شورا را نیز به عنوان بالادست ترین نهاد کشور فعال کنند.
اینکه آینده جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چه خواهد شد از هم اکنون مشخص نیست ولی با توجه به اینکه وظیفه اصلی شورا تامین امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است این شورا می تواند در شرایط بحرانی و مسئله جانشینی نیز اداره موقت کشور را بدست گیرد تا ثبات کشور تامین شود. یا رهبری اختیارات خود را به این شورا واگذار کند و فقط وظیفه تنفیذ آن را طبق قانون اساسی برعهده گیرد و از اینطریق سابقه ای برای رهبری بعدی برجای گذارد که ناگزیر از ادامه آن باشد.
علاوه براین مداخله شورا در امور دفاعی، سیاست خارجی، فرهنگی و اقتصادی بشدت مورد نیاز است. هم اکنون در همه این زمینه ها نوعی ناهماهنگی به چشم می خورد بخصوص در عرصه اقتصاد و تبلیغات و رسانه ها. نه اقتصاد کشور با نیازهای دفاعی و امنیتی هماهنگ است و نه رسانه های کشور با سمتگیری عمده سیاست های داخلی و خارجی.
به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالادست ترین نهاد جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی می تواند و وظیفه دارد شوراها و زیرمجموعه هایی برای بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره نیز تشکیل دهد تا سمت و سوی فعالیت اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای کشور نیز با سمتگیری دفاعی و امنیتی هماهنگ شود. در غیراینصورت وضع بلبشوی کنونی جز به ناامیدی مردم و فراهم شدن شرایط جداسری و تجزیه کشور به جایی نخواهد انجامید.
نکته مهم در اینجاست که در کنار کمیته هایی که برای امور خاص زیر نظر مستقیم شورا تشکیل می شود و دارای اختیارات بالادستی نسبت به همه نهادها و وزارتخانه ها و شوراها خواهند بود، از آنجا که در این شورا رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس مجلس، وزیر کشور، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش و غیره حضور دارند، تصمیمات آن می تواند مستقیما از طریق اعضای شورا نیز ابلاغ و اجرایی شود.
اگر جمهوری اسلامی انچنان که از شواهد بر می اید تصمیم بر آن گرفته که شورایی برای اداره امور تشکیل دهد بنظر می رسد دیر یا زود ناگزیر خواهد بود شورای عالی امنیت ملی را به عنوان بالاترین نهاد قانونی کشور تقویت کند و به رسمیت بشناسد. در اینصورت این احتمال وجود دارد که بتوان از بلبشوی تصمیم گیری کنونی بیرون رفت و اقتدار ملی را به کشور باز گرداند. اقتداری که نه تنها امروز بلکه برای شرایط بحرانی آینده بسیار ضروریست.

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده