|
بانک آینده آینه نظام بانکی در ایران است |
|
بحران بانک آینده و انحلال آن فقط یک رسوایی مالی نیست، بلکه پنجره ای است به درون نظام بانکی ایران؛ نظامی که پول را از هیچ می سازد، دارایی های صوری می آفریند، سودهای موهوم ثبت می کند و در نهایت زیان را بر دوش جامعه می گذارد. در ظاهر، بانک ها موتور توسعه اند؛ در واقع، کارخانه های بدهی اند. برای فهم این بحران باید چهار مکانیسم پنهان را شناخت: نخست، خلق پول اعتباری؛ جایی که هر وام، سپرده تازه ای از هیچ می سازد و اگر مقصدش بخش مولد نباشد، فقط تورم و بدهی می آورد. دوم، وثیقه و سرمایه موهوم است؛ وامی که با پول خودش وثیقه می سازد و دارایی خیالی را به پشتوانه وام بعدی تبدیل می کند. سوم، سود موهوم است؛ سودی که نه از بازگشت پول، بلکه از حسابداری بدهی های پرداخت نشده به دست می آید. و چهارم، اجتماعیسازی زیان است؛ زمانی که بانک های ورشکسته نجات داده می شوند و هزینه نجات از طریق بازی با نرخ ارز و تورم از جیب مردم پرداخت می شود. اما این چرخه بدون یک بازیگر کلیدی ممکن نیست: کل حکومت و در این مورد بانک مرکزی که به جای مهار این روند، با "تسعیر دارایی ها" و افزایش نرخ ارز، توهم ثبات می سازد و زیان خصوصی را به زیان ملی تبدیل می کند. بطوری که تورم امروز فقط نتیجه خلق پول نیست؛ نتیجه بازی با نرخ ارز و طلا برای جبران زیان بانک های خصوصی است. در این شرایط برای برونرفت از بحران، در نخستین گام باید بانکداری خصوصی کنار گذاشته شود و بجای آن یک نظام بانکداری ملی، غیر سودمحور و بازتولیدی که هدف آن تقویت بخش مولد، ارزش نیروی کار، حفظ محیط زیست، و افزایش همبستگی و عدالت اجتماعی باشد شکل بگیرد.
بانک های خصوصی چگونه مردم را به فلاکت می کشانند مقدمه بحث بانک ها در ایران اگر در سطح "فساد این بانک" و "بی کفایتی آن مدیر" بماند چیزی به فهم عمومی نمی افزاید. مسئله اصلی، خود سازوکار پولی است: پول چگونه ساخته می شود، به کجا می رود، چرا به جای تولید واقعی، بدهی می آورد، و چرا حتی نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی، به جای مهار این فرآیند، عملا به تداوم آن کمک می کند. اگر خواننده این چهار پرسش را بفهمد، از خبر "فلان بانک ورشکست شد" عبور می کند و می تواند هر پرونده مشابهی را تحلیل کند. این نوشته با همین هدف پیش می رود: چهار مکانیسم درونی بانکداری سودمحور را توضیح می دهد، سپس نشان می دهد که بانک مرکزی چگونه با "توهم ثبات" (از جمله از طریق بازی با نرخ ارز و تسعیر دارایی ها) این چرخه را طولانی می کند، و در پایان توضیح اینکه چرا انحلال بانک های خصوصی و بازسازی شبکه اعتباری بر مبنای مأموریت بازتولیدی، نه یک شعار، که الزام نجات اقتصادی و اجتماعی است. مکانیسم نخست: خلق پول اعتباری؛ هر وام یک سپرده تازه است در تصور رایج، بانک ها سپرده ها را جمع می کنند و همان سپرده ها را وام می دهند. در واقعیت بانکداری مدرن، هر بار که بانک وام می دهد، "پول تازه" خلق می شود. بانک با یک ثبت حسابداری، عددی را به حساب وامگیرنده می افزاید؛ این عدد همان لحظه به پول در گردش بدل می شود و در اقتصاد خرج می گردد. اگر این پول تازه به ساختن کارخانه، تجهیز مزرعه، خرید ماشین ابزار و توسعه خدمات ضروری برود، پشتوانه اش "ارزش مصرف" است و بعدا از جریان درآمد همان فعالیت ها بازمیگردد. اما اگر همین پول به خرید زمین شهری، برج، ارز و طلا برود، به معنای افزایش "ظرفیت تولید" نیست؛ فقط سطح قیمت ها را بالا می برد. به زبان ساده، حجم پول بالا رفته است، اما کالا و خدمت بیشتری تولید نشده؛ پس تورم و حباب دارایی شکل می گیرد. در ایران، بانک های خصوصی طی سالیان برای پرداخت سودهای بالا به سپردهگذاران درشت که از وابستگان خود آنها بودند، پیوسته وام تازه می دادند و از دل آن وام ها پول تازه خلق می کردند و می کنند. چون مقصد این وام ها بخش بازتولیدی نبود، پول تازه به بازار دارایی ها سرازیر شد: زمین و مسکن، ارز و طلا، خودرو و سهام. همین جریان، هم قیمت دارایی ها را بالا برد، هم انگیزه وامگیری سفتهبازانه را بیشتر کرد. نتیجه آن شد که "خلق پول" نه محرک تولید، که موتور بدهی و عاملی در تورم پایدار شد. این حلقه اول چرخه است: هر وام سپرده تازه ای می آفریند، و وقتی مقصد وام غیرمولد باشد، سپرده تازه هم به تورم تازه بدل می شود. برای نمونه بانکی به یک شرکت ساختمانی مرتبط با خود بانک، هزار میلیارد تومان وام می دهد؛ این پول وارد حساب پیمانکار می شود، پیمانکار زمین می خرد و بخشی را به سفته بازی ارز می برد. هیچ ظرفیت تولیدی جدیدی ایجاد نشده، اما هم قیمت زمین بالا می رود، هم انتظارات تورمی تشدید می شود. بانک در ترازنامه خود "مطالبه ای" ثبت کرده که قرار است بهره بگیرد؛ اما این مطالبه از کجا باید بازپرداخت شود؟ از فروش گران تر واحدهای همان برج یا از دریافت وام بعدی. این یعنی پول تازه، بدهی تازه است و تا وقتی هدف از وام بخش مولد و بازتولیدی نباشد، بازپرداختش نیازمند خلق بدهی تازه است. مکانیسم دوم: وثیقه و سرمایه موهوم؛ وقتی بدهی به جای دارایی می نشیند در بانکداری سالم و غیر سودمحور، وثیقه "پیششرط" وام است و ارزش آن به توان بازپرداخت واقعی گره می خورد. در بانکداری سودمحور، وثیقه غالبا خود "محصول" وام است: با پول بانک، زمینی خریده می شود و همان زمین وثیقه وام بعدی می گردد. این وارونگی منطقی، قلب تپنده "سرمایه موهوم" است؛ سرمایه ای که روی کاغذ بزرگ می شود اما ریشه در تولید ندارد. مثال عینی اش را در تجربه بانک آینده می بینیم: به ده ها شخص حقوقی و حقیقی محدود، ده ها هزار میلیارد تومان وام داده شد که بخش معناداری از آن یا "بی وثیقه واقعی" بود یا وثیقه آن، همان داراییهایی بود که از محل خود وام ایجاد شده بود. نتیجه حسابداری ساده است: دارایی ظاهری بانک باد می کند، چون "وثیقه" دارد؛ و آن وثیقه هم باد می کند، چون تورم دارایی به واسطه همین وام ها بالا رفته است. اینجا باید یک نکته فنی را دقیق فهمید: وقتی بانک وامی می دهد و با آن وام "زمین" خریداری و به وثیقه گذاشته می شود، اگر قیمت زمین به واسطه تورم ارزی و پولی دو برابر شود، بانک در ارزیابی جدید می گوید وثیقه ام دو برابر شد؛ پس می توانم وام بزرگتری بدهم یا ذخایر کمتری بگیرم. اما این افزایش، "خلق ثروت" نیست؛ تغییر "واحد سنجش" است. زمین، همان زمین است؛ فقط به تومان کم قدرت تری قیمت گذاری شده. بنابراین، چیزی که در ترازنامه به عنوان "تقویت وثیقه" ثبت می شود، در واقع، "انتقال ریسک" به عموم مردم است، چون همین فرآیند، تورم را تغذیه می کند و ارزش پول را می کاهد. در این سازوکار، بدهی و دارایی همدیگر را پف می دهند: وام بیشتر، قیمت بالاتر زمین؛ قیمت بالاتر زمین، وثیقه بزرگ تر؛ وثیقه بزرگ تر، وام بیشتر. این چرخه تا وقتی می چرخد که جریان نقدی تازه وارد شود؛ یعنی یا مشتری بعدی بیاید و گران تر بخرد، یا وام بعدی بیاید و قبلی را بپوشاند. به محض توقف جریان تازه، "دارایی وثیقه ای" روی دست بانک می ماند، ارزش واقعی اش آشکار می شود، و ترازنامه فرو می ریزد. مکانیسم سوم: نکول، سود موهوم و حسابداری بدهی؛ سودی که از آینده می دزدد
بانک ها مجازند تا زمانی که وام رسما "نکول" نشده، بهره آن را به عنوان
"درآمد تحققیافته" ثبت کنند. "نکول" یعنی نپرداختن بدهی در موعد مقرر.
وقتی فرد یا شرکت وامی می گیرد، باید اقساطش را طبق قرارداد بپردازد. اگر
این پرداخت انجام نشود، می گویند وام "نکول" شده است. در حسابداری بانکی تا
زمانی که وامگیرنده اقساطش را می پردازد، وام "جاری" است. اگر چند قسط عقب
بیفتد، بانک باید آن را "سررسید گذشته" یا "معوق" و در نهایت "سوختشده"
اعلام کند. وقتی نکول پنهان شود، نظام حسابداری از واقعیت جدا می شود. در ظاهر همهچیز مثبت است، اما در محتوا ارزش از گردش بازتولیدی خارج شده است. بنابراین پنهانکردن نکول، نه فقط تخلف حسابداری، بلکه دروغ نهادی است؛ نوعی جعل ثروت که دیر یا زود در قالب تورم و فروپاشی اعتماد عمومی آشکار می شود. اگر نظارت، سفت و سخت و شفاف نباشد، همین قاعده به ابزار "سودسازی روی کاغذ" تبدیل می شود: از وامی که عملا قدرت بازپرداخت ندارد، بهره دفتری ثبت می شود، سود نشان داده می شود، پاداش مدیران بر مبنای همین سود پرداخت می شود، و سپرده گذار هم با صورت های مالی "خوشرنگ" دلگرم می شود. اما واقعیت؟ سودی که گزارش شده، "جریان نقدی" ندارد؛ یعنی پولی وارد بانک نشده. این "سود موهوم" دقیقا همان جایی است که بانک به جای خلق ارزش، "مصرف آینده" را جلو می اندازد و روی کاغذ خرج می کند. وقتی در نمونه های عینی می بینیم که یک بانک در ۹ ماه یک سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده و همزمان ده ها هزار میلیارد تومان بدهی اش به بانک مرکزی و شبکه بانکی افزوده شده، معنایش این است که سال ها "سود حسابداری" به قیمت "زیان انباشته واقعی" ساخته شده است. اینجاست که پرسش کلیدی سیاست گذاری پیش می آید: در تمام این سال ها نهاد ناظر کجا بود و چه می کرد؟ نقش بانک مرکزی: از "ناظر" تا "تداومبخش توهم ثبات" در نظریه، بانک مرکزی باید نگهبان ارزش پول و سلامت نظام پرداخت باشد: جلوی خلق اعتباری افسارگسیخته را بگیرد، بانک ناتوان ساختاری را وادار به ادغام یا انحلال کند، و "وامدهنده نهایی" فقط برای بحران های نقدینگی موقت باشد، نه برای ورشکستگی واقعی. در عمل، در تجربه ما، بانک مرکزی اغلب به "تأمینکننده آخر" برای بانک های خصوصی دچار ناتوانی ترازنامه ای تبدیل شده است: خطوط اعتباری، اضافه برداشت های عظیم، تجدید ساختار بدهی ها و مهم تر از همه"تسعیر دارایی ها" با بازی نرخ ارز. "تسعیر" بطور ساده یعنی تغییر ارزش دارایی یا بدهی ارزی بر اساس نرخ ارز جدید. مثلا اگر بانکی داراییهایی به دلار یا یورو داشته باشد (مثلا سپرده، وام یا سرمایه گذاری خارجی) و نرخ ارز بالا برود، ارزش ریالی آن دارایی ها هم بالا می رود. بانک ها مجازند در ترازنامه، دارایی های ارزی خود را با نرخ جدید محاسبه کنند. مثلا بانکی یک میلیارد دلار دارایی ارزی دارد. اگر دلار ۶۰ هزار تومان باشد، ارزش ریالی آن می شود ۶۰ هزار میلیارد تومان. اگر دلار ۱۳۰ هزار تومان شود، همان دارایی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می رسد. بدون اینکه حتی یک دلار جدید به بانک اضافه شود، در دفترش "۷۰ هزار میلیارد تومان سود تسعیر" ظاهر می شود. بدیهی است این "سود" واقعی نیست، چون از تغییر نرخ ارز می آید، نه از فعالیت تولیدی یا بازگشت وام. اما در ترازنامه بانک به عنوان افزایش سرمایه یا درآمد شناسایی می شود. در نتیجه، بانک ورشکسته دیروز ناگهان "دارایی مثبت" پیدا می کند، بدون اینکه مشکلی در وام های نکولشده یا زیان انباشته اش حل شده باشد. بخش مهمی از بانک های خصوصی که مدعی هستند در حال حل مشکل ناترازی هستند در واقع ناترازی و وام های کلان بدون بازگشت پرداختی به خود را دارند از طریق افزایش نرخ ارز و طلا و تحمیل تورم به مردم حل می کنند. نتیجه تسعیر آنکه زیان واقعی پنهان می شود. با افزایش نرخ ارز، تورم عمومی تشدید می شود و جامعه بهای این "سود صوری" را با گرانی کالاها می پردازد. در سطح ملی تسعیر، یعنی جانشینکردن "تغییر واحد اندازه گیری" به جای "خلق ارزش واقعی". ارزش پولی بالا می رود، اما ارزش تولیدی نه. آیا کارخانه ای ساخته شده؟ آیا وامی بازگشته؟ آیا ریسکی از ترازنامه خارج شده؟ هیچکدام. فقط "واحد اندازه گیری" عوض شده و همین "عوضشدن واحد" مثل چاپ نامرئی پول، یک "تنفس مصنوعی" به صورت های مالی می دهد. این همان توهم ثبات است که بانک ها ترازنامه خود را با عددهای بزرگ تر زیبا می کنند، و بانک مرکزی این فریب را تأیید می کند، در حالیکه واقعیت اقتصادی هیچ تغییری نکرده است. بنابراین اینکه "بانک مرکزی ناگهان متوجه زیان فلان بانک شد" تصویر واقع بینانه ای نیست. زیان ها سال ها وجود داشته، اما پنهان شده و گاه اصلا پنهان هم نشده است. بلکه بانک مرکزی با تزریق نقدینگی و اجازه اضافه برداشت، با تعویق شناسایی نکول، و با اجازه دادن به "ترازنامهسازی" از طریق بالا بردن نرخ ارز و جهش صوری دارایی ارزی بانک ها سعی کرده این نظام بانکداری خصوصی را حفظ کند و نجات دهد. این سیاست، دو اثر همزمان دارد و هر دو ضد بازتولیدی است. نخست، ترازنامه ها را با "سود اسمی" تزئین می کند و زیان واقعی را عقب می اندازد؛ نتیجه اش "تداوم توهم ثبات" است: مردم می بینند بانک ها هنوز سرپا هستند، در حالیکه سرپا مانده اند چون پشت صحنه "پولپاشی" و "تغییر واحد سنجش" جریان داشته. دوم، همین جهش نرخ ارز، به واسطه سرریز قیمتی واردات، انرژی، مصالح و کالاهای واسطه ای، تورم عمومی را بالا می برد. بنابراین تورم، فقط حاصل خلق پول نیست؛ از "بازی با قیمت دارایی ها و ارز" نیز می آید. به این معنا، بانک مرکزی عملا زیان خصوصی بانک را "ملی" می کند: زیان از دفتر یک مؤسسه به جیب همه منتقل می شود، از راه کاهش ارزش پول. این همدستی نهادی، از سر غفلت نیست؛ از منطق ساختاری می آید. در چارچوبی که "سقوط یک بانک خصوصی" به درستی نشانه بیماری سیستم شناخته شود، وظیفه نهاد ناظر "قطع زنجیره" است. اما وقتی "سقوط یک بانک" خطر سیاسی و اجتماعی کوتاه مدت دارد، انگیزه نهادی به سوی "پنهان سازی" و "خرید زمان" می رود تا نظام بانکداری خصوصی زیر سوال نرود. نتیجه این انتخاب، دقیقا همان چیزی است که دیده ایم: تداوم بازی تا جایی که دیگر هیچ ابزاری برای توهمسازی نماند. آنگاه انفجار، بزرگ تر و پرهزینه تر می شود. مکانیسم چهارم: اجتماعیسازی زیان؛ خصوصی سازی سود، ملیسازی بدهی حلقه پایانی چرخه، همیشه یکسان است: وقتی دیگر نمی شود توهم ثبات را ادامه داد، نهاد ناظر برای جلوگیری از وحشت بانکی مداخله می کند؛ سپرده های خرد تضمین می شود، نقدینگی تزریق می شود، و دارایی های بی کیفیت "جابه جا" می شود. در ظاهر، نظام بانکی حفظ شده؛ در واقع، زیان خصوصی، عمومی شده است. هر اسکناسی که مردم خرج می کنند، ارزش کمی کمتری دارد، چون بخشی از قدرت خرید آن صرف "سود موهومی" شده که زمانی در صورت های مالی ثبت شده بود. اینجاست که بحران مالی به بحران اخلاقی و نهادی تبدیل می شود: بانک که باید امانتدار اعتبار عمومی باشد، به دستگاه انتقال ثروت از قاعده به رأس بدل می شود، و بانک مرکزی که باید نگهبان ارزش پول باشد، به دستگاه انتقال زیان خصوصی به جیب عموم تبدیل می شود. "اصلاح" کافی نیست و باید "انحلال خصوصی" و "بازسازی عمومی" کرد با کنار هم گذاشتن چهار مکانیسم و نقش بانک مرکزی به عنوان تداومبخش توهم ثبات، تصویر کامل روشن است. خلق پول اعتباری وقتی به مقصد غیرمولد می رود، تورم و حباب می سازد. همین تورم، وثیقه ها را روی کاغذ فربه می کند و وام تازه را توجیه. سود دفتری از بهره وام های بی بازگشت ساخته می شود و به پاداش تبدیل. بانک مرکزی با تزریق نقدینگی و بازی با نرخ ارز، ترازنامه ها را "از نظر اسمی" ترمیم و تورمی تازه می ٱفریند و زیان را به کل اقتصاد منتقل می کند. آخر کار، کمر جامعه زیر بار تورم خم می شود و اعتماد فرسوده. در چنین منظومه ای، "تعویض مدیر" یا "تشدید دستورالعمل" بحران منطق را حل نمی کند. باید منطق را عوض کرد: بانکداری خصوصی سودمحور باید منحل شود و شبکه اعتباری عمومی با مأموریت بازتولیدی جای آن بنشیند. این بازسازی، شعاری و یکشبه نیست؛ اما معیارهایش روشن است. خلق پول باید مشروط به "پیوست بازتولیدی" باشد: هر وام، نقشه روشن اثر تولیدی و اجتماعی داشته باشد؛ در اشتغال، در آموزش و سلامت، در مسکن مردمی، در کشاورزی پایدار و صنعت واقعی. سنجش موفقیت بانک، نه سود سالانه، بلکه "توان باززایی" است: چهقدر ظرفیت تولیدی جدید فعال شد، چهقدر نابرابری دسترسی به اعتبار کاهش یافت، چهقدر پروژه زیست محیطی تأمین مالی شد، چهقدر تعاونی و بنگاه خرد جان گرفت. حسابداری نیز باید از "سود موهوم" پاک شود: شناسایی به موقع نکول، ممنوعیت ثبت سود روی مطالبات معوق، ذخیرهگیری محافظهکارانه، و ممنوعیت استفاده از "سود تسعیر" به عنوان پوشش سرمایه. و مهم تر از همه، "توهم ثبات" باید متوقف شود: ارزش اسمی دارایی ها نباید بهانه ادامه بازی شود. اگر بانکی ورشکسته است، باید شفاف و قانونمند منحل شود، سپرده های خرد بی هزینه اضافی برای جامعه تضمین، و دارایی ها در فرآیندی علنی به صندوقی عمومی منتقل و برای مقاصد بازتولیدی به کار گرفته شود. اگر بخواهیم راهی جز تکرار چرخه داشته باشیم، باید به جای "اصلاح صورت"، "تعویض منطق" را انتخاب کنیم: انحلال بانک های خصوصی و بازسازی نظام اعتباری بر محور بازتولید زندگی.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 987 -
14 آبان 1404
اشتراک
گذاری:
