|
ایران و دو راهی منطق بازار به منطق بازتولید! |
|
خلاصه ایران در گرهگاه سه پهنه تمدنی بزرگ ایستاده است. تجربه چهار دهه اخیر آن نشان می دهد تحریم ها فقط ابزار فشار سیاسی نبوده اند؛ هدف ساختاریشان جلوگیری از شکل گیری یک الگوی بازتولیدی مستقل در پیرامون جهانی است. همین فشار به شکل متضاد، ایران را واداشته تا به جای تداوم وابستگی به دلار و بدهی، ظرفیت های درونی خود را در انرژی، دارو، کشاورزی، آموزش و زیرساخت علمی فعال کند. با اینحال منطق سودمحور مسلط در اقتصاد داخلی بارها این حرکت را کند کرده است. معنای "استقلال اقتصادی" البته قطع رابطه با جهان نیست؛ بلکه "تسلط بر جهت تخصیص منابع در خدمت بازتولید انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی" است. از این منظر، پیوند راهبردی با بریکس و همسویی با منطق بازتولیدی شرق نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه انتخابی تمدنی برای عبور از مدار فرساینده سودمحور است. سرمایه داری بر انباشت متکی است و انباشت به گسترش بازار، منابع و فناوری نیاز دارد. تاریخ چند سده اخیر نشان می دهد هر بار که دسترسی به سرزمین ها، منابع و بازارهای تازه ممکن بوده، موتور سود کار کرده است. اما امروز هر سه مسیر به سقف رسیده اند: بازارهای جهانی اشباع اند، منابع طبیعی تحت فشار در مرز غیرقابل بازگشت قرار گرفته اند، و فناوری سرمایه داری- به جای آنکه همچون گذشته افق های بلند مدت سود بگشاید- نخستین عامل کاهش ساختاری نرخ سود شده است. کلید فهم این وارونگی، مفهوم "نیمهعمر فناوری" است: فاصله زمانی ای که در آن، یک فناوری می تواند هزینه سرمایه گذاری خود را پیش از منسوخشدن بازگرداند. اگر در قرن نوزدهم تجهیزات صنعتی دهه ها سود می دادند، امروز در حوزه های پیشران (الکترونیک، نیمههادی، انرژی های نو، دیجیتال) چرخه نوآوری از چرخه بازدهی جلو زده است؛ یعنی پیش از آنکه سرمایه ثابت بر روی ابزارهای تولید نوین بازگردد، نسل تازه فناوری سرمایه قبلی را از رده خارج می کند. نتیجه: سرمایه "زمان کافی برای زندهماندن و بازتولید خود" نمی یابد. به این عامل، تناقض ارزش نیز افزوده می شود: در چارچوب تحلیل مارکسیستی ارزش کار، تنها "کار زنده انسانی" ارزش تازه می آفریند. جایگزینی گسترده نیروی کار با ماشین (به اصطلاح افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه) منبع ارزش اضافی را کوچک می کند، هرچند در آغاز ممکن است شرکت های پیشتاز فناور از صرفه مقیاس و مزیت نسبی سود ببرد، اما با رایج شدن فناوری، سطح عمومی ارزش کاهش می یابد و گرایش نزولی نرخ سود خود را نشان می دهد. اینبار فناوری که روزگاری موتور سود بود، هم از "سمت هزینه" (نیمهعمر کوتاه) و هم از "سمت ارزش" (حذف کار زنده) سود را می فرساید. فرار سرمایه به مالی سازی و پیدایش سود موهوم وقتی تولید، سود پایدار نمی دهد، سرمایه به قلمروی می گریزد که "ظاهر سود" فراهم می کند: مالی سازی. پول از واسطه مبادله به کالای مستقل بدل می شود و سود از گردش اشکال مالی، بدهی و قیمت دارایی ها حاصل می گردد. بحران ۲۰۰۸ نمونه کلاسیک خلق سود از بدهی غیرقابل پرداخت بود: کوهی از اوراق بر وام های شکننده ساخته شد، تا زمانی سود داد که بازپرداخت ها برقرار بود؛ با فرونشستن توان بازپرداخت، سود موهوم فرو ریخت و دولت ها به جای تولید، "نجات ترازنامه ها" را خریدند. همان کاری که امروز قرار است درباره بانک آینده و دیگر بانک ها بزودی انجام شود. ابعاد شکاف، حیرتانگیز است: ارزش اسمی دارایی ها و مشتقات مالی در جهان چند برابر تولید واقعی است؛ دنیایی از ثروت کاغذی که به جای ریشه در کار و کالا، به سیاست پولی و روانشناسی بازار بند است. اینجاست که دلار در مقام ستون نظم سودمحور ظاهر می شود: ارزی که پس از رهاشدن از طلا، با اتکاء به قدرت ژئوپلیتیک و شبکه بانکی غرب، امکان صدور بی پایان بدهی را به آمریکا داده است. تا وقتی جهان دلار را می پذیرد، حباب مالی می تواند بزرگ تر شود؛ اما روند دلارزدایی و گسترش تسویه با ارزهای بریکس، ترک های ساختاری بر این ستون انداخته است. معنای راهبردی روشن است: هر چه تقاضای جهانی برای دلار کاهش یابد، توهم ثروت دلاری سریع تر رنگ می بازد. شرق مولد، غرب موهوم: جابهجایی عقلانیت اقتصادی در نیمقرن گذشته، سهم غالب تولید مادی از غرب به شرق منتقل شده است. غرب به مرکز قیمت گذاری و حقوق مالکیت و بازی های مالی بدل شده و شرق به مرکز صنعت و زیرساخت. در ظاهر هر دو "سود" می سازند، اما ماهیت سود متفاوت است: در غرب سود عمدتا مالی و انحصاری است؛ در شرق، سود تولیدی و زیرساختی. این تفاوت، فقط اقتصادی نیست؛ نشانه دو عقلانیت تمدنی است: عقلانیت سودمحور کوتاه مدت که ارزش مبادله و انباشت موهوم را می پرورد؛
عقلانیت بازتولیدی میان مدت و بلند مدت که ارزش مصرف و ظرفیت های زیستی،
انسانی و تولیدی را تقویت می کند. فناوری بی سود و اقتصاد جنگ فناوری در سرمایه داری متأخر دوگانه ای متناقض دارد: از یکسو با نیمهعمر کوتاه و حذف کار زنده، سود تولیدی را می کاهد؛ از سوی دیگر، برای "بقا در رقابت" ناچار است بی وقفه نوآوری نمایشی تولید کند. در بخش های پیشرفته (هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستفناوری) هزینه های تحقیقاتی عظیم است و اغلب از بادکردن ارزش بازار و تزریق مالی تأمین می شود، نه از بازدهی واقعی. همزمان، پیوند عمیق تکنولوژی – امنیت – رسانه، فناوری را به ستون راهبردی سلطه بدل کرده است: از جنگ اطلاعاتی تا قراردادهای کلان ابررایانش با ارتش های غربی. وقتی تولید سود نمی آفریند و مالی سازی به سقف می رسد، جنگ به سازوکار جایگزین بازتوزیع و کنترل بدل می شود: از "جنگ های بوش" (افغانستان و عراق) تا اوکراین و غزه، الگوی واحدی دیده می شود: جنگ، تقاضای نظامی می سازد، زنجیره های ارزش را می برد، مسیر انرژی را بازتنظیم می کند و در کوتاه مدت به سود نظامی – مالی می افزاید، اما در میان مدت بازتولید اجتماعی را فرسایش می دهد. به بیان دیگر، جنگ امروز نه ادامه سیاست که "ادامه اقتصاد" است؛ اقتصاد سودمحوری که برای ادامه حیات، باید تخریب کند. بریکس: از سود مالی به مازاد بازتولیدی بریکس از ائتلافی اقتصادی به طرحی تمدنی ارتقاء یافته است: تلاش برای جانشینی معیار "بازده مالی" با معیار "مازاد بازتولیدی". یعنی سنجش پروژه ها با اثرشان بر ظرفیت های انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی. "بانک توسعه بریکس" نمونه این تغییر زبان است: تأمین مالی زیرساخت و خدمات پایه بدون نسخه های تعدیل ساختاری. در سطح پولی، توسعه سامانه های پرداخت غیردلاری (روبل–یوآن–روپیه و …) معنایی فراتر از تکنیک تسویه دارد: پایان بخشیدن به ستون مالی نظم سودمحور و بازگرداندن پول به کارکرد ابزاری آن. این گذار هنوز ناهمگون و ناتمام است؛ برخی اعضای آن در منطق بازار جهانی می زیند. اما در مقیاس تاریخی، برای نخستینبار "جنوب جهانی" امکان یافته است که به طور جمعی، عقلانیت بازتولیدی را در اقتصاد بینالملل نهادینه کند: انرژی پاک، حملونقل همگانی، سلامت و آموزش به عنوان پروژه های ثروت واقعی—نه هزینه های تحمیلی. معنای این گذار برای ایران برای ایران، بی طرفی ژئوپلیتیک معنایی ندارد؛ انتخاب، میان دو منطق تمدنی است. تجربه تحریم نشان داده هرگاه ایران به سمت بازتولید درونی رفته، دستاوردهای ملموس حاصل شده و هرگاه به منطق سودمحور تجاری– مالی بازگشته، شکنندگی و وابستگی تشدید شده است. پیوند راهبردی با بریکس و شانگهای، تنها انتخاب امنیتی یا ژستی سیاسی نیست؛ ادغام آگاهانه در نظمی است که تولید و زندگی را بر سود مالی مقدم می نشاند. برای گذار از "مقاومت" به "کنش تمدنی"، چهار تغییر همزمان لازم است: ۱) کنارزدن سود به عنوان معیار نهایی و جانشینی آن با توان باززایی؛ ۲) اصلاح نظام مالی به سوی مهار بهره و سوداگری و تأمین مالی بازتولیدی (مسکن همگانی، سلامت، آموزش، کشاورزی پایدار، انرژی های باززای)؛ ۳) پیوند راهبردی با زنجیره های تولیدی شرق و سازوکارهای پرداخت غیردلاری؛ ۴) تعریف سیاست منطقه ای به مثابه همکاری بازتولیدی (انرژی، آب، غذا، بهداشت، حملونقل) نه بازی توازن قوا. در این چارچوب، ایران می تواند به پل تمدنی شرق صنعتی و جنوب زیستی بدل شود: کانونی برای مبادله انرژی و دانش، و گرهگاهی برای زیرساخت های حملونقل و سلامت منطقه. جمعبندی: نبرد میان منطق سود و منطق زندگی سرمایه داری متأخر با نیمهعمر کوتاه فناوری و حذف کار زنده، منبع سود واقعی را فرسوده و به مالی سازی و جنگ پناه برده است. دلار ستون روانی – سیاسی این نظم است و "توهم ثروت" بیشتر بر نرخ بهره و انتظارات سوار است تا بر کار و کالا. در برابر، نظم نوپای بازتولیدی - که در بریکس صورتبندی می شود - کوشیده است معیار ثروت را از "انباشت پول" به "توان باززایی انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی" منتقل کند و پول را از "ابزار سلطه" به "ابزار مبادله" فروکاهد. ایران در متن این گذار، اگر معیارها را آشکارا تغییر دهد؛ سود را از تاج پایین بکشد، مالیه را در خدمت تولید زندگی بازتنظیم کند و به همکاری های بازتولیدی منطقه ای و غیردلاری متصل شود؛ از حاشیه نظم جنگ - تحریم می تواند به کانون زایش تمدنی گام می گذارد. این انتخاب نه "چرخش بلوکی"، بلکه گزینش عقلانیت است: انتخاب میان منطق سود که از مرگ تغذیه می کند و منطق زندگی که بازتولید می کند. آینده ایران و منطقه، به قدر جسارت ما در این انتخاب روشن خواهد بود.
مقدمه : ایران و نقش تمدنی آن در نظم بازتولیدی ۱- موقعیت تاریخی ایران در تلاقی تمدن ها ایران در موقعیتی منحصربه فرد در جغرافیای تمدن جهانی قرار دارد: در تقاطع سه حوزه تمدنی بزرگ آسیای مرکزی، خاورمیانه و شبه قاره هند و در نقطه پیوند شرق و جنوب جهانی. از نظر تاریخی، ایران همواره میانجی انتقال دانش، فناوری و فرهنگ میان شرق و غرب بوده است. اما در دوران معاصر، این موقعیت جغرافیایی و تمدنی دوباره به کانونی استراتژیک تبدیل شده است، زیرا گذار از تمدن سودمحور به تمدن بازتولیدی دقیقا در همین بخش از جهان در حال وقوع است. از زمان انقلاب ۱۳۵۷، ایران در برابر نظام جهانی سرمایه داری موضعی مستقل اتخاذ کرد و کوشید منطق اقتصادی و سیاسی خود را از منطق سودمحور جدا کند. با اینحال، فشارهای بینالمللی و ضعف های بزرگ داخلی که ناشی از سلطه تدریجی سرمایه های مالی و تجاری و توهم نسبت به نظم جهانی بود مانع تداوم و تثبیت کامل این استقلال شدند. تحریم ها در ظاهر برای مهار سیاسی ایران طراحی شدند، اما در عمق، تلاشی بودند برای جلوگیری از شکل گیری یک الگوی بازتولیدی مستقل در پیرامون جهانی. ۲- تحریم ها به عنوان ابزار تمدنی، نه صرفا اقتصادی تحریم های غرب علیه ایران همانند روسیه، و اخیرا علیه چین، در سطح اولیه ابزار سیاسی اند، اما در سطح ساختاری، ابزار تمدنی اند. هدف واقعی آن ها جلوگیری از شکل گیری اقتصادهایی است که بتوانند خارج از مدار دلار و منطق سود جهانی عمل کنند. در مورد ایران، تحریم ها نه فقط بخش نفت، بلکه بانک، آموزش، علم، دارو، فناوری و حتی ارتباطات را هدف گرفته اند. یعنی دقیقا همان حوزههایی که زیرساخت بازتولید اجتماعی و زیستی اند. این امر نشان می دهد که غرب از هرگونه بازتولید مستقل در جنوب جهانی هراس دارد، زیرا بازتولید مستقل یعنی فروپاشی نیاز به دلار، بدهی و سود. اما همین فشارها ایران را ناگزیر به بازسازی درونی کرده اند. طی دو دهه اخیر، ایران توانسته است در بسیاری از بخش های کلیدی مانند انرژی، داروسازی، کشاورزی، آموزش عالی و زیرساخت های علمی به خودکفایی نسبی برسد. با اینحال حاکمیت یا حداقل فشار نیروهای سودمحور همه این دستاوردها را با رشدی لاک پشت وار همراه و حتی با خطر فروپاشی روبرو کرده است. ۳- ایران در مسیر امکان استقلال بازتولیدی استقلال اقتصادی، در معنای تمدنی، به معنای قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه به معنای کنترل بر جهت استفاده از منابع است. کشوری مستقل است که بتواند مسیر تخصیص منابع خود را در خدمت بازتولید انسانی و زیستی تعیین کند، نه در خدمت منطق سود جهانی. ایران در این زمینه در میانه حرکت می کند. در برخی عرصه ها توانسته استقلال خود را از نظم سودمحور غربی بدست آورد. و دربرخی عرصه های دیگر درون این نظم عمل می کند. درگیری داخلی میان دو نیروی شرق گرا و غرب گرا بازتاب درگیری میان این دو مسیر تمدنی است. ایران اگرچه هنوز درگیر مشکلات ساختاری مانند وابستگی به نفت، ضعف بهره وری صنعتی و نظام مالی ناکارآمد است، اما تجربه تحریم، امکان بازاندیشی در این مسیر را فراهم کرده است، در شرایطی که عدم بازاندیشی و تغییر جهت به معنای حرکت بسوی امکان دادن به سرمایه داری سودمحور تخریب گر برای نابودی و پایان دادن به تمدن هزاران ساله ایرانی است. سه محور این بازاندیشی عبارت اند از:
الف - بازتعریف ثروت و تولید بر پایه باززایی انسانی، اجتماعی، زیستی و
تولیدی، نه بر پایه سود؛ پ - اصلاح نهادهای اقتصادی و مالی داخلی برای جایگزینی منطق بهره و انباشت با منطق بازتوزیع عادلانه مازاد اقتصادی. این سه محور، برپایه امکاناتی که در جریان گذار به جهان چند قطبی در جهان ایجاد شده، در صورت پیوند با تحولات جهانی بریکس و شانگهای، می تواند ایران را از کشوری در حاشیه جنگ و تحریم، به کشوری در مرکز زایش تمدنی تبدیل کند. ۴- پیوند تاریخی با محور بریکس برخلاف تصوری که غربگرایان در داخل کشور رواج می دهند، بی طرفی در نظام جهانی، اگر دیروز هم ممکن بود که نبود، امروز اساسا ممکن نیست. بحث بر سر گذار جهانی از یک دوران و منطق تمدنی به دوران و منطقی دیگر است و ایران ناگزیر باید جای خود را در یکی از این دو منطق تعریف کند: یا در منطق سودمحور غربی یعنی اماده شدن برای ویرانی، یا در منطق بازتولیدی شرقی یعنی حرکت به سمت بازسازی جامعه و تمدن ایرانی. بیطرفی ظاهری، در عمل به معنای تداوم وابستگی به دلار، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول خواهد بود؛ در حالیکه پیوند با بریکس به معنای ورود به نظمی است که بر همکاری، تولید و بازتوزیع بنا شده است. واقعیت تاریخی این است که اگر حمایت و همکاری چین، روسیه و محور بریکس در دو دهه اخیر و وزن جهانی آنها نبود، ایران یا مجبور به تسلیم در برابر فشارهای غربی می شد، یا به سرنوشت کشورهای تجزیه شده خاورمیانه دچار می گردید. از این رو، پیوند ایران با محور بریکس نه تاکتیکی، بلکه تمدنی و راهبردی است. ۵- بازتولید به مثابه مقاومت راهبردی
در جهان کنونی، مقاومت دیگر تنها به معنای مقاومت نظامی یا سیاسی نیست،
بلکه به معنای توان بازتولید است. کشوری که بتواند نیازهای اساسی خود را از
درون بازسازی کند، از وابستگی رها می شود. ایران با مشارکت در تمدن شرقی و
تمرکز بر تامین خوراک، انرژی، آموزش و سلامت، می تواند مدلی از مقاومت
تمدنی ارائه دهد: مقاومتی که نه از انزوا، بلکه از بازسازی زندگی
برمیخیزد. ۶- ایران به مثابه پل تمدنی میان شرق و جنوب وضعیت سیاسی و جغرافیایی ایران بدان اجازه می دهد که نقشی ویژه ایفا کند: پیونددهنده دو محور اصلی تمدن بازتولیدی محور صنعتی شرق (چین و روسیه) و محور زیستی جنوب (آفریقا و آمریکای لاتین). در قالب همکاری های بریکس، ایران می تواند مرکز مبادله انرژی، دانش، فناوری های زیست محور و آموزش شود. این نقش تنها در صورتی ممکن است که سیاست اقتصادی داخلی با منطق تمدنی در حال شکل گیری در بریکس همسو گردد: یعنی سود کوتاه مدت جای خود را به بازتوزیع و باززایی دهد، و منابع ملی در جهت تقویت ظرفیت جمعی مردم تخصیص یابند. در نهایت، ایران امروز در آستانه یک انتخاب تاریخی ایستاده است: یا تداوم در مدار نظام سودمحور و مصرفی که جهان را به مرگ تمدنی می برد، یا مشارکت در زایش تمدن بازتولیدی که محور آن بریکس و جنوب جهانی است. انتخاب دوم، به معنای آغاز مرحله ای تازه در تاریخ ایران است؛ مرحله ای که در آن اقتصاد، سیاست و فرهنگ نه بر سود، بلکه بر توان باززایی و عدالت اجتماعی بنا می شوند. ایران اگر این مسیر را بپیماید، می تواند به کشوری مرجع برای بازسازی تمدنی در جهان جنوب تبدیل شود. بدینسان ایران در تلاقی دو جهان ایستاده است: در غرب، تمدن سودمحور در حال فروپاشی است؛ در شرق، تمدن بازتولیدی در حال زایش. در این گذار بزرگ، نقش ایران نه در انتخاب جانب قدرت ظاهرای، بلکه در انتخاب منطق تمدنی است: منطق سود یا منطق زندگی. در صورتی که ایران با بازسازی نهادهای اقتصادی، علمی و اجتماعی خود بر پایه چهار محور باززایی (انسانی، اجتماعی، زیستی، تولیدی)، به عضوی فعال و پیشرو در محور بریکس تبدیل شود، می تواند خود را از حاشیه تاریخ به مرکز زایش تمدن آینده برساند. به این معنا، آینده ایران نه در رقابت، بلکه در بازتولید زندگی رقم می خورد. اما همه اینها چگونه ممکن است؟ برای درک موقعیت و امکان هایی که دربرابر ایران است باید شرایط جهان و موقعیت کنونی تمدن سودمحور سرمایه داری را بررسی کرد.
بخش اول : بنبست سرمایه داری و پایان سود سرمایه داری در بنیان خود نظامی است که بقای آن به انباشت وابسته است؛ یعنی گردآوری پیوسته سرمایه از طریق کسب سود و سرمایه گذاری مجدد آن سود در چرخه های تازه تولید. چنانکه می دانیم به این روند بازتولید گسترده سرمایه داری می گویند.* این منطق تا زمانی کار می کند که امکان سه شکل گسترش وجود داشته باشد: گسترش بازار، گسترش منابع، و گسترش فناوری. هنگامی که یکی از این سه مسیر به بنبست برسد، بحران آغاز می شود. اما در دوران کنونی، هر سه مسیر به بنبست رسیده اند. در قرون هفدهم تا نوزدهم، تمدن تازه ای که بر پایه منطق سود در جهان به انباشت اولیه سرمایه مشغول بود با "گسترش استعماری" توانست پیوسته بازارهای تازه بیابد. هر قاره ای که به نظام جهانی تجارت پیوست، مجالی برای رشد تازه سود فراهم کرد. استعمار، بردهداری و غارت منابع طبیعی، موتور اولیه این گسترش بود. شکل گیری سرمایه داری صنعتی در انگلستان حاصل نهایی این روند بود که تقسیم مستعمرات را در طی سده نوزدهم و بیستم با ایجاد دو جنگ جهانی تکمیل کرد یا ناکام گذاشت. جهانیسازی اقتصادی و نظامی پس از جنگ جهانی دوم آخرین موج بزرگ توسعه سرمایه داری را رقم زد. اما با ورود همه کشورها به مدار جهانی و خصوصی سازی گسترده در دهه ۱۹۹۰، دیگر جایی برای گسترش باقی نماند. امروز، تقریبا همه بازارهای جهان اشباع شده اند. هر کالای ممکن تولید می شود، و هر نیازی به شکلی مصنوعی بازتولید شده است. از مواد غذایی و خودرو گرفته تا ارتباطات و خدمات، هیچ عرصه ای خالی نمانده است. بنابراین، دیگر نمی توان سود را از طریق "فتح بازار جدید" به دست آورد. اگر شرکتی بخواهد سهم خود را افزایش دهد، باید سهم دیگری را کاهش دهد. یعنی سود یک طرف، بطور مستقیم از زیان طرف دیگر حاصل می شود. در چنین شرایطی، رشد واقعی جای خود را به بازتوزیع قهرآمیز بازارها می دهد. اما حتی در همین بازار اشباع، در گذشته یک عامل وجود داشت که موقتا اجازه تداوم سود را می داد: نوآوری تکنولوژیک. در قرن نوزدهم، نوآوریهایی چون ماشین بخار، راه آهن، برق و موتور درونسوز بهره وری را بگونه ای افزایش دادند که هزینه تولید کاهش یافت و بازارها گسترش پیدا کردند. شرکت ها می توانستند با سرمایه گذاری در فناوری، نه تنها هزینه ها را کم کنند، بلکه شکل های تازه ای از تقاضا ایجاد نمایند. اما در سرمایه داری معاصر، همین عامل حیاتی به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است. امروزه فناوری دیگر منبع سود نیست، بلکه عامل تسریع فرسودگی سرمایه است. به زبان ساده، سرمایه دیگر فرصت بازگرداندن خود را ندارد. این همان پدیده ای است که برخی اقتصاددانان منتقد با اصطلاح "نیمه عمر فناوری" توصیف کرده اند. ۱- مفهوم نیمهعمر فناوری در فیزیک، "نیمه عمر" مدت زمانی است که در آن نیمی از ماده رادیواکتیو تجزیه می شود. بکارگیری این استعاره برای توصیف هزینه فناوری به معنای مدت زمانی است که یک فناوری می تواند هزینه سرمایه گذاری خود را پیش از منسوخ شدن بازگرداند. هرچه نیمه عمر کوتاه تر شود، بازدهی سرمایه کاهش می یابد، زیرا ماشین آلات، زیرساخت ها و حتی دانش فنی، پیش از آنکه سودی ایجاد کنند، از رده فنی خارج می شوند و باید جایگزین شوند. در قرن نوزدهم، نیمه عمر فناوری ها چندین دهه بود. یک کارخانه نساجی یا ذوبآهن می توانست ۳۰ تا ۵۰ سال با تجهیزات اصلی خود کار کند و سودی پایدار تولید کند. در قرن بیستم، این دوره به ۱۵ یا ۲۰ سال کاهش یافت. اما در قرن بیستویکم، در حوزه های کلیدی مانند الکترونیک، فناوری اطلاعات و انرژی، نیمه عمر به چند سال یا حتی چند ماه رسیده است. مثلا در صنعت نیمه هادی ها، هر نسل جدید تراشه، نسل قبلی را ظرف کمتر از دو سال از بازار خارج می کند. شرکتی مانند اینتل یا انویدیا میلیاردها دلار برای ساخت کارخانه های جدید هزینه می کند، اما تا زمانی که آن ها به بهره برداری می رسند، فناوری تازه ای عرضه شده که بازده قبلی را منسوخ می کند. در صنعت تلفن همراه، شرکت ها در هر ۱۸ ماه مدل جدیدی عرضه می کنند و مجبورند میلیاردها دلار برای تحقیق، تبلیغ و طراحی هزینه کنند؛ اما این سرمایه گذاری ها پیش از بازگشت کامل سرمایه منقضی می شوند. به بیان دیگر، سرمایه، در چهره تکنولوژی و فناوری، نمی تواند به قدر کافی زنده بماند تا خود را بازتولید کند. هر چرخه نوآوری سریعتر از چرخه بازدهی می چرخد. این وضعیت به کاهش ساختاری نرخ سود می انجامد، حتی در شرکتهایی که از نظر فروش ظاهرا موفق اند. ۲- مثال های تجربی از کوتاه شدن نیمهعمر در دوران جدید در دهه ۱۹۵۰، فناوری هواپیماهای مسافربری (مانند بوئینگ ۷۰۷) بیش از ۲۰ سال پایدار بود؛ امروز نسل های جدید بوئینگ و ایرباس هر پنج سال معرفی می شوند، با هزینه های طراحی بسیار بالاتر و بازده کمتر. در دهه ۱۹۸۰، ماشین آلات صنعتی در ژاپن یا آلمان ۱۵ تا ۲۰ سال عمر اقتصادی داشتند؛ اکنون این رقم در صنایع دیجیتال به زیر ۵ سال رسیده است. حتی در حوزه انرژی، که سرمایه گذاری های آن عظیم و درازمدت است، سرعت تغییر فناوری های تجدید پذیر و باتری ها چنان زیاد شده که بسیاری از نیروگاه ها پیش از پایان عمر فیزیکی خود از نظر اقتصادی بی صرفه می شوند. نتیجه این است که انباشت واقعی سرمایه در سطح جهانی رو به کاهش است، هرچند ارزش اسمی دارایی ها بالا می رود. رشد شاخص های بورس یا ارزش بازار شرکت ها، دیگر نشانه انباشت واقعی نیست، بلکه بازتاب سفته بازی و قمار بر سود احتمالی آینده است. ۳- تناقض درونی: بهره وری و فروپاشی تقاضا افزایش فناوری در عین حال به کاهش نیروی کار و در نتیجه کاهش قدرت خرید منجر شده است. سرمایه داری با هر موج از اتوماسیون، بازار مصرف خود را کوچک تر می کند. اگر در قرن بیستم رشد بهره وری موجب افزایش دستمزد و گسترش طبقه متوسط شد، در قرن بیستویکم همین رشد، منجر به بیکاری ساختاری، شغل های موقت و درآمد ناپایدار شده است. به اینترتیب، همان عاملی که در گذشته موتور رشد بود، امروز به عامل رکود بدل شده است. تولید انبوه دیگر نمی تواند بازار انبوه ایجاد کند، چون کارگران مصرف کننده، دیگر توان خرید ندارند. پدیده ای که آن را "تناقض بهره وری" می نامند: جایی که افزایش کارایی، خود به سقوط سود می انجامد. ۴- سود بدون تولید و ارزش اضافی از همه مهم تر می دانیم در نظام سرمایه داری، ارزش کالاها از "کار انسانی" ناشی می شود. این اصل بنیادین نظریه ارزش کار در اقتصاد سیاسی مارکس است. به بیان ساده، ارزش نه از ماشین، نه از زمین و نه از سرمایه پولی، بلکه از زمان کار زنده حاصل می شود. هرچه کار انسانی در فرایند تولید بیشتر باشد، ارزش بیشتری تولید می شود. سرمایهدار اما برای افزایش سود، همواره می کوشد میزان کار لازم برای تولید یک کالا را کاهش دهد. ابزار او برای این کار، فناوری است. ماشین جای انسان را می گیرد، سرعت تولید بالا می رود، و هزینه واحد کالا پایین می آید. در ظاهر، این روند سود را افزایش می دهد. اما در واقع، با هر موج از خودکارسازی و اتوماسیون، منبع ارزش اضافی، یعنی کار انسانی، کوچک تر می شود. در ابتدا، سرمایهدار از این جایگزینی سود می برد، چون در مقایسه با رقبا، کالا را ارزان تر و در نتیجه بیشتر می فروشد. اما وقتی همه رقبا همان فناوری را به کار می گیرند، سطح عمومی ارزش کالا کاهش می یابد و نرخ سود افت می کند. همان فناوری که در آغاز سودآور بود، در نهایت سود را می کاهد. این قانون درونی سرمایه داری است که مارکس آن را "گرایش نزولی نرخ سود" می نامد. فناوری، درونمایه این قانون را عیان می کند: هرچه تولید ماشینی تر شود، نسبت کار زنده به کل سرمایه (یا همان "ترکیب ارگانیک سرمایه") کاهش می یابد، و از آنجا که فقط کار زنده ارزش می آفریند، حجم کل ارزش تازه نیز کاهش پیدا می کند. در نتیجه، افزایش بهره وری با کاهش ارزش و سود همراه است، تناقضی که درون منطق خود سرمایه نهفته است. ۵- نمونه تجربی از این روند در دهه ۱۹۵۰، صنعت خودروسازی آمریکا میلیون ها کارگر را درگیر تولید مستقیم می کرد. ارزش افزوده بالایی تولید می شد و دستمزدها نیز در سطحی قرار داشت که مصرف انبوه را تغذیه می کرد. اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد، با روباتیک شدن خطوط تولید، سهم نیروی کار بشدت کاهش یافت. شرکت ها در کوتاه مدت سود بیشتری بردند، اما در سطح کل اقتصاد، تقاضای مؤثر فرو ریخت و صنعت دچار رکود ساختاری شد. امروز نیز شرکتهایی مانند تسلا با تعداد محدودی کارگر و حجم عظیمی از سرمایه ثابت کار می کنند. در ظاهر سود دارند، اما این سود ناشی از بازار مالی و ارزش گذاری سهام است، نه از ارزش واقعی حاصل از کار زنده. همین روند در صنایع دیجیتال شدیدتر است. شرکت های فناوری با تعداد اندکی نیروی انسانی، سودهای ظاهرا کلان گزارش می دهند، اما این سود در واقع بازتاب ارزشافزوده واقعی نیست، بلکه حاصل انحصار، داده و ارزش گذاری مالی است. از این نظر، فناوری های دیجیتال نه تنها نیروی کار را حذف کرده اند، بلکه خود مبنای ارزش – یعنی کار انسانی- را نیز تضعیف کرده اند. در نتیجه، سرمایه داری معاصر به مرحله ای رسیده که فناوری دیگر نه فقط از نظر مالی، بلکه از نظر ارزش زایی هم به بنبست رسیده است. نوآوری، به جای خلق ارزش تازه، به نابودی ارزش های موجود انجامیده است. خلاصه اینکه بحران کنونی سرمایه داری دو منشأ همزمان دارد: نخست، کوتاهشدن نیمه عمر فناوری که مانع بازگشت سرمایه می شود؛ دوم، حذف کار انسانی که مانع تولید ارزش می گردد. هر دو مسیر به یک نتیجه می رسند: ناتوانی ساختاری در تولید سود واقعی. و این همان لحظه ای است که سرمایه داری برای بقا، ناچار به فرار از تولید و پناه بردن به مالی سازی، بدهی و سود موهوم می شود.
بخش دوم : مالی سازی و پیدایش سود موهوم ۱- فرار سرمایه از تولید وقتی تولید واقعی دیگر سودآور نباشد، سرمایه به جایی فرار می کند که هنوز می تواند "به ظاهر" سود به دست آورد: بخش مالی. این همان نقطه ای است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان "مالی سازی" (financialization) یاد می شود. مالی سازی به معنای گسترش منطق مالی به همه عرصه های زندگی اقتصادی است؛ یعنی سود نه از تولید، بلکه از گردش پول، وام، بدهی و قیمت دارایی ها حاصل می شود. سرمایه داری صنعتی قرن نوزدهم سود خود را از تولید کالا بدست می آورد؛ اما سرمایه داری قرن بیستویکم، سود را از خلق بدهی و معاملات کاغذی استخراج می کند. پول دیگر وسیله مبادله نیست، بلکه خود کالا شده است، کالایی که بی وقفه خرید و فروش می شود. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، با آزادسازی مالی، حذف محدودیت های بانکی و گسترش فناوری دیجیتال، سرمایه داری جهانی وارد دوره ای شد که در آن گردش پول از گردش کالا جدا شد. حجم معاملات مالی بسرعت از حجم تجارت واقعی فراتر رفت. امروز، بیش از ۹۵ درصد گردش روزانه بازارهای ارز جهانی صرفا مالی است، یعنی هیچ کالایی در برابر آن جابجا نمی شود. این جدایی، همان "انفصال مالی" است که نشانه آغاز "مرحله موهوم انباشت" است، مرحله ای که در آن سود ظاهری از دل تخیل پولی زاده می شود، نه از دل تولید مادی. ۲- خلق سود از طریق بدهی در دوران صنعتی، تولید واقعی پیششرط سود بود. اما در سرمایه داری مالی، بدهی به منبع سود بدل شده است. بانک ها و نهادهای مالی با خلق پول اعتباری از هیچ، امکان مصرف و سرمایه گذاری مصنوعی ایجاد می کنند. وام مسکن، کارت های اعتباری، وام های شرکتی و اوراق قرضه همگی در ظاهر "پول واقعی" هستند، اما در اصل وعدههایی برای بازپرداخت در آینده اند. تا زمانی که وامگیرندگان بتوانند بدهی خود را بپردازند، این نظام می چرخد و سود مالی تولید می کند. اما هنگامی که بازپرداخت ممکن نباشد، کل این ساختار فرو می پاشد، همانگونه که در بحران ۲۰۰۸ دیدیم و بخشی از بحران بانکی کنونی در ایران نیز ناشی از تسلط همین ساختار مالی بر اقتصاد ایران است. در سال ۲۰۰۸، بانک های آمریکایی بر پایه وامهایی که به خانوارهای کم درآمد داده بودند، اوراقی پیچیده ساختند و آنها را در بازار جهانی فروختند. مثلا ۱۰0 هزار وام ۵۰۰ هزار دلاری را ۵0۰ میلیارد دلار ارزش گذاری کردند که قرار است مثلا ماهی ۲0۰ میلیون دلار بازپرداخت داشته باشد. و این اوراق به صورت هرمی به فروش می رفت و دست به دست می شد و کوهی بزرگ در حول آن شکل گرفت. سرمایه و سود ظاهری عظیمی ایجاد شد، اما در واقع این سود خیالی از وامهایی حاصل شده بود که هرگز قابل بازپرداخت نبودند. هنگامی که وام گیرندگان در سطح اول نتوانستند اقساط خود را بپردازند، این کوه سود موهوم فرو ریخت و بحران به کل نظام بانکی جهان سرایت کرد. از آن پس، دولت ها خود جای بدهکاران را گرفتند. بانک های مرکزی با چاپ پول و خرید اوراق بدهی، اقتصاد را سرپا نگه داشتند. اما این تزریق بی پشتوانه نقدینگی، تنها به بزرگ تر شدن حباب مالی انجامید. ۳- نسبت اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی برای درک ابعاد این حباب، کافی است نسبت ارزش دارایی های مالی جهان به تولید ناخالص جهانی را در نظر بگیریم. در سال ۱۹۸۰، مجموع ارزش بازار سهام و اوراق قرضه جهان حدود ۶ تریلیون دلار بود؛ در سال ۲۰۲۳، این رقم از ۴۵۰ تریلیون دلار فراتر رفت یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص کل جهان و اکنون به بیش از ۶۰۰ تریلیون دلار رسیده است. اما اگر بازار مشتقات – یعنی اوراقی سفته بازانه ای که روی این بازار سهام ساخته شده- را نیز حساب کنیم، رقم حیرتآورتر می شود. برآوردهای بانک تسویه بینالمللی (BIS) نشان می دهد که ارزش اسمی قراردادهای مشتقه در سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰۰ تریلیون دلار گذشته است، در حالیکه تولید ناخالص واقعی جهان حدود ۱۰۰ تریلیون دلار است. یعنی ارزش کاغذی دارایی های مالی، ده برابر کل کالاها و خدماتی است که در جهان تولید می شود. این نسبت "یک به ده" معنای روشنی دارد: نظام مالی از واقعیت اقتصادی جدا شده و به جهانی خودبسنده تبدیل شده است، جهانی که در آن پول از پول زاده می شود بدون هیچ واسطه ای از تولید. اما این پول، چون به پشتوانه ارزش واقعی نیست، تنها تا زمانی دوام دارد که اعتماد باقی بماند. ۴- سازوکار سود موهوم در این نظام، سود نه از تولید کالا، بلکه از افزایش قیمت دارایی ها حاصل می شود. اگر قیمت سهام بالا برود، سرمایهگذار احساس می کند ثروتمندتر شده است؛ اگر ارزش اوراق یا ملک افزایش یابد، تصور سود شکل می گیرد. اما هیچ ارزش تازه ای تولید نشده است. سود تنها نتیجه تغییر نمادین قیمتهاست. به همین دلیل است که بانک های مرکزی نقشی شبیه به خدایان این نظام موهوم پیدا کرده اند. با پایین آوردن نرخ بهره یا چاپ پول، می توانند قیمت دارایی ها را بالا ببرند و حس رونق بیافرینند؛ در حالیکه با اندک سختگیری، همان حباب فرو می ریزد. بنابراین، سود موهوم وابسته به سیاست پولی و روانشناسی بازار است، نه به تولید واقعی. در سطح فردی، سرمایهگذاران و شرکت ها از طریق سفته بازی، خرید و فروش مکرر دارایی ها، و استفاده از اهرم های مالی سود کسب می کنند. در سطح کلان، این سودها تنها بازتوزیع درون نظام اند، نه خلق ارزش جدید و درواقع از فقیر کردن مردم، دارایی عمومی و تخریب و فروش منابع طبیعت بدست می ایند. ۵- مالی سازی به مثابه انگلی شدن سرمایه نتیجه نهایی این روند، انگلی شدن سرمایه است. بخش مالی برای بقای خود، از خون بخش تولیدی تغذیه می کند. شرکت ها برای تأمین سود سهامداران، به جای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، درآمدشان را صرف بازخرید سهام یا پرداخت سود نقدی می کنند. بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری، از هر بحران بهره می برند تا دارایی های واقعی را به قیمت پایین تصاحب کنند یا روی نرخ ارز و طلا و مستغلات و مسکن سفته بازی کنند. در نتیجه، به جای انباشت مولد، شاهد تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک و تخریب توان بازتولید اجتماعی هستیم. این فرایند همان "انباشت منفی" است، یعنی انباشت سرمایه که نه از تولید، بلکه از تخریب منابع انسانی، طبیعی و نهادی تغذیه می کند. ۶- سود موهوم و نقش دلار در مرکز این نظام موهوم، دلار قرار دارد. سلطه پولی آمریکا پس از ۱۹۷۱ (زمان قطع پیوند دلار و طلا) به آمریکا امکان داده است که هر میزان بدهی را به دیگران صادر کند. جهان، دلار می پذیرد چون به آن نیاز دارد، و همین پذیرش، بدهی آمریکا را به دارایی جهانی تبدیل می کند. اما این برتری پولی، مانند ستون فقراتی است که اگر بشکند، کل بدن نظام فرو می ریزد. چون دارایی های مالی بر پایه اعتماد به دلار ساخته شده اند، هر لرزش در جایگاه آن، لرزشی در کل بازار جهانی ایجاد می کند. کاهش سهم دلار در مبادلات بینالمللی و رشد معاملات با ارزهای بریکس نشانه آغاز تضعیف این ستون است. اگر این روند ادامه یابد، ارزش موهوم دارایی های دلاری ممکن است در زمانی کوتاه فرو بریزد و بحران مالی جهانی تازه ای را رقم زند. ۷- سرانجام این وضع سرمایه داری متأخر به جایی رسیده است که بخش عمده سود آن از فعالیتهایی حاصل می شود که در آن هیچ ارزش واقعی تولید نمی شود. بانک ها، بورس ها و صندوق های سرمایه گذاری، سود را از نوسان قیمت ها، بدهی ها و انتظارات می گیرند. این سودها تنها در سطح حسابداری واقعی اند، نه در سطح مادی. به همین دلیل سرمایه داری امروز در مرحله "بازتولید موهوم" است: مرحله ای که در آن نظام برای ادامه حیات، باید از آینده قرض بگیرد و از زندگی واقعی تغذیه کند. اما این فرار از تولید، نمی تواند تا ابد ادامه یابد. دیر یا زود، واقعیت مادی خود را تحمیل می کند: منابع طبیعی تمام می شوند، بدهی ها انباشته می شوند، تقاضای مؤثر سقوط می کند، و نظام مالی با نخستین شوک فرو می ریزد. در این نقطه است که سرمایه داری برای بقا، به خشونت متوسل می شود؛ به جنگ، تحریم، و بازتقسیم قهرآمیز بازارها. این همان مرحله سرمایه داری تخریبی است که اکنون در آن قرار داریم.
بخش سوم : شرق مولد، غرب موهوم ۱- دگرگونی تراز جهانی تولید در نیم قرن گذشته، ساختار تولید جهانی دگرگون شده است. اگر در دهه ۱۹۶۰ بیش از ۷۰ درصد تولید صنعتی جهان در کشورهای موسوم به "غرب توسعه یافته" انجام می شد، امروز این نسبت تقریبا وارونه شده است. طبق آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ درصد تولید صنعتی جهان در کشورهای بریکس انجام می شود: چین حدود ۳۰ درصد، هند نزدیک به ۷ درصد، روسیه حدود ۳ درصد، و سایر اعضا (برزیل، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان، اندونزی و...) در مجموع نزدیک به ۲۰ درصد. در مقابل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با وجود سهم بالا از تولید ناخالص اسمی، سهمی کمتر از ۲۵ درصد از تولید واقعی جهانی دارند. این بدان معناست که در غرب، بخش بزرگی از آنچه "تولید" نامیده می شود در واقع حاصل محاسبات مالی، حقوق مالکیت فکری و خدمات انتزاعی است، نه تولید مادی کالا. به بیان دیگر، غرب به مرکز مالی و حقوقی جهان تبدیل شده است، در حالی که شرق به مرکز صنعتی و زیربنایی آن بدل گردیده است. این جابجایی، صرفا یک تحول اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه انتقال مرکز ثقل تمدنی از منطق سودمحور به منطق بازتولیدی است. ۲- از انتقال تولید تا جابهجایی منطق سرمایه داری غربی در دهه های پایانی قرن بیستم، برای افزایش سود، تصمیم گرفت تولید را به کشورهایی منتقل کند که دستمزدها پایین تر و قوانین کار سست تر بودند. کارخانه ها از آمریکا، اروپا و ژاپن به چین، ویتنام، هند و سایر کشورهای آسیا و آمریکای لاتین منتقل شدند. در کوتاه مدت، این سیاست سودآور بود: هزینه تولید کاهش یافت و قیمت سهام شرکت های چندملیتی افزایش پیدا کرد. اما این انتقال در درازمدت نتیجه ای معکوس داشت. بخش مولد غرب از درون تهی شد، مهارت های صنعتی از میان رفت، و وابستگی به واردات افزایش یافت. در مقابل، کشورهایی که در ابتدا صرفا "کارگاه های ارزان جهان" بودند، به تدریج دانش فنی، ظرفیت مهندسی و توان برنامه ریزی تولید را در خود متمرکز کردند. چین از دهه ۱۹۹۰ به بعد نه فقط تولیدکننده، بلکه طراح و سازمان دهنده زنجیره های جهانی تولید شد. به این ترتیب، در حالیکه غرب در پی حفظ سود کوتاه مدت بود، شرق - بویژه چین- زیرساخت های بلند مدت بازتولید را در دست گرفت. این همان جابجایی تاریخی است که به معنای "جابجایی تمدنی در درون نظام سرمایه داری جهانی" است. ۳- دو نوع سود، دو نوع عقلانیت در ظاهر، هم شرق و هم غرب در اقتصاد جهانی مشارکت دارند، اما نوع سودی که هرکدام تولید می کنند متفاوت است. در غرب، سود عمدتا مالی است: حاصل تفاوت نرخ بهره، قیمت دارایی ها و بازی با پول. در شرق- چین- سود عمدتا تولیدی است: حاصل افزایش ارزش مصرفی، تولید کالا، و گسترش زیرساخت. این تفاوت، نشانه وجود دو عقلانیت اقتصادی متفاوت است: عقلانیت غربی: کوتاه مدت، سودمحور، مبتنی بر ارزش مبادله و انباشت موهوم؛ عقلانیت شرقی: میان مدت تا بلند مدت، تولیدمحور، مبتنی بر ارزش مصرف و بازتولید اجتماعی. چین نمونه بارز این عقلانیت جدید است. برخلاف الگوی نولیبرالی غرب، دولت چین بازار را کنترل می کند، سود شرکت ها را در مسیر سرمایه گذاری مجدد هدایت می کند، و از طریق برنامه ریزی های پنج ساله و بلند مدت تر، تعادل میان رشد، اشتغال و پایداری اجتماعی را حفظ می کند. به همین دلیل است که اقتصاد چین می تواند ولو با نرخ رشد پایین تر از قبل اما پایدار باز هم تولید جهانی را هدایت کند، در حالیکه کشورهای غربی با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کنند. در چین، هدف از رشد، انباشت پول نیست، بلکه گسترش ظرفیت بازتولید در سطوح مختلف انسانی، اجتماعی و زیستی است. ۴- غرب، مرکز مالی سود بدون کار در نقطه مقابل، اقتصادهای غربی بیش از پیش به سودهای مالی، مستغلاتی و انحصاری وابسته شده اند. در آمریکا، در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ درصد کل سود شرکت ها متعلق به بخش مالی بود، در حالیکه سهم صنعت تولیدی کمتر از ۱۵ درصد بود. در اروپا، بیش از نیمی از سرمایه گذاری ها به بازار دارایی های مالی یا املاک و مستغلات اختصاص دارد، نه به صنایع یا زیرساخت. این ساختار، یادآور همان مرحله ای است که در تاریخ امپراتوری ها به عنوان "مرحله انگلی" شناخته می شود: دوره ای که مرکز امپراتوری دیگر تولید نمی کند، بلکه فقط از حاشیه ها می مکد. اما در قرن بیستویکم، این حاشیه ها، کل شرق و جنوب جهان اند که به جای استثمار صرف، اکنون خود در حال سازمان دهی نظام تولید جهانی هستند. غرب برای حفظ این برتری مالی، باید جریان ارزش از شرق به غرب را حفظ کند. این کار از طریق کنترل بر نظام پرداخت بینالمللی (سوئیفت)، تسلط دلار بر مبادلات جهانی، و شبکه بانک های مرکزی غربی انجام می شود. اما این نظام نیز در حال فرسایش است. ۵- شکاف میان ارزش واقعی و ارزش اسمی در جهان امروز، بیش از دو سوم ارزشافزوده حسابداری جهان در کشورهای غربی ثبت می شود، اما بیش از دو سوم ارزشافزوده واقعی در شرق تولید می گردد. برای نمونه، یک تلفن هوشمند ممکن است در چین ساخته شود، اما ارزش گذاری نهایی آن در بورس نیویورک انجام می گیرد. چین از هر دستگاه آیفون حدود ۵ درصد ارزش نهایی را دریافت می کند، در حالیکه شرکت اپل بیش از ۵۰ درصد از قیمت فروش را به عنوان سود ثبت می کند. این مثال، شکاف میان ارزش واقعی و ارزش اسمی را نشان می دهد: ارزش واقعی در شرق خلق می شود، اما ارزش اسمی (یعنی سود حسابداری) در غرب ظاهر می شود. در واقع، نظام مالی غربی با جذب و قیمت گذاری مجدد ارزش های تولید شده در شرق، حیات خود را حفظ می کند. امری که به ظاهر سود ایجاد می کند، اما در درازمدت پایدار نیست. غرب اکنون همانند وام گیرنده ای است که از کار دیگران زندگی می کند. سودهای موهوم آن، در واقع، بر پایه مازاد بازتولیدی شرق استوارند. ۶- دگرگونی موازنه تمدنی این جابجایی اقتصادی، به تدریج به جابجایی تمدنی تبدیل شده است. در حالیکه غرب روز به روز بیشتر به "تمدن مالی" بدل می شود، شرق در حال بازسازی خود به عنوان "تمدن تولیدی و بازتولیدی" است. در چین، سیاست "جامعه رفاه متوسط" و برنامه های توسعه زیست پایه، نشانه این تحول اند. در هند، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و فناوری های بهداشت عمومی، گرچه در چارچوب بازار انجام می شود، اما هدف آن تقویت ظرفیت بازتولید انسانی است. روسیه نیز با بازسازی صنایع پایه، خودکفایی غذایی و فناوری های بومی، بسوی استقلال بازتولیدی گام برداشته است. این روندها، هرچند ناهمگون اند، در مجموع یک محور جدید را شکل می دهند: محور بریکس، به مثابه هسته تمدن بازتولیدی در برابر تمدن سودمحور غربی. ۷- معنای این جابهجایی برای نظام جهانی اگر در قرن نوزدهم و بیستم رقابت میان سرمایه داری و سوسیالیسم محور تاریخ بود، در قرن بیستویکم، رقابت میان دو عقلانیت اقتصادی تمدنی است: الف - منطق سودمحور غربی که سود را معیار نهایی می داند و حتی با هزینه تخریب بازتولید انسانی و زیستی حاضر به حفظ آن است؛ ب - منطق بازتولیدی شرقی-چینی که بقای نظام اقتصادی را به بقای جامعه و طبیعت پیوند می زند. از این منظر، بحران کنونی سرمایه داری جهانی نه فقط اقتصادی، بلکه تمدنی است. سرمایه داری نمی تواند بازتولید زندگی را تضمین کند، زیرا منطق سود آن، زندگی را فرسایش می دهد. در مقابل، نظم نوظهور بریکس با محوریت چین می کوشد منطق بازتولید را جایگزین کند، هرچند هنوز در چارچوب های ملی و غیرنظاممند است. ۸- ماهیت تقسیم کنونی جهان بنابراین، تقسیم کنونی جهان صرفا میان شمال و جنوب یا توسعه یافته و درحال توسعه نیست، بلکه میان دو نوع اقتصاد است: اقتصاد موهوم که بر پایه سود مالی و ارزش های غیرواقعی می چرخد، و اقتصاد بازتولیدی که بر پایه کار، تولید و نیاز واقعی انسان استوار است. در نتیجه، جهان امروز در آستانه تغییر مرکز تمدن اقتصادی قرار دارد. شرق نه فقط تولیدکننده جهان، بلکه حامل عقلانیت تازه ای است که سود را از جایگاه مقدس خود فرو می کشد و بازتولید را به معیار اصلی ثروت بدل می کند.
بخش چهارم : دلار، ستون حباب مالی غرب ۱- نقش دلار در مهار بحران های سرمایه داری پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹، ایالات متحده به تدریج مرکز مالی جهان شد، اما سلطه مطلق دلار از سال ۱۹۴۴ و توافق برتون وودز آغاز گردید. در آن نظام، دلار بعنوان واحد اصلی مبادله جهانی تعریف شد و ارزش آن با طلا سنجیده می شد (۳۵ دلار برای هر اونس طلا). سایر ارزها نیز بر پایه دلار تثبیت شدند. این سازوکار باعث شد آمریکا بتواند از موقعیتی برخوردار شود که هیچ کشور دیگری نداشت: چاپ پولی که همه جهان آن را به عنوان دارایی واقعی می پذیرفت. اما در سال ۱۹۷۱، با تصمیم ریچارد نیکسون، پیوند دلار با طلا قطع شد. از آن پس، دلار به ارز "فیات" (بدون پشتوانه فیزیکی) تبدیل شد، اما جایگاه جهانی خود را از دست نداد، چون آمریکا توانست با ترکیبی از قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی، تقاضای جهانی برای دلار را حفظ کند. از این لحظه به بعد، دلار نه فقط پول آمریکا، بلکه "پایه نظام مالی جهان" شد. نفت، کالاهای اساسی، و تقریبا همه معاملات بینالمللی با دلار انجام می شدند. کشورها برای واردات انرژی یا کالاهای دیگر، ناچار بودند ذخایر دلاری نگه دارند، و برای این کار اوراق قرضه خزانهداری آمریکا را خریداری می کردند. بدینسان، بدهی آمریکا به دارایی جهان تبدیل شد. این نظام که به تعبیر بعضی اقتصاددانان "امپریالیسم پولی" است، امکان داد تا ایالات متحده هزینه های عظیم نظامی و مصرفی خود را با چاپ پول تأمین کند، بدون آنکه دچار تورم داخلی شدید شود، چون مازاد پول به خارج از کشور منتقل می شد. ۲- دلار به مثابه ستون نظام مالی موهوم در مرحله مالی سازی سرمایه داری، دلار به ستون اصلی حباب مالی جهان بدل شد. از آنجا که اغلب معاملات مشتقات، اوراق قرضه، و بازارهای سرمایه در مقیاس جهانی با دلار انجام می شوند، هر ارزش مالی موهوم در نهایت به این ارز وابسته است. در عمل، بانک های مرکزی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و سرمایهگذاران خصوصی در سراسر جهان دارایی های دلاری نگه می دارند، نه بخاطر سود واقعی، بلکه بخاطر اعتماد به ثبات سیاسی و نظامی آمریکا. این اعتماد، همان چسبی است که حباب مالی جهان را کنار هم نگه می دارد. اما این اعتماد به تدریج فرسوده می شود. بدهی عمومی آمریکا از مرز ۳۴ تریلیون دلار گذشته است و هر سال بیش از یک تریلیون دلار فقط صرف پرداخت بهره این بدهی می شود. به عبارت دیگر، ایالات متحده برای بازپرداخت بدهی های قدیمی خود، ناچار است بدهی های جدید ایجاد کند. این وضعیت دقیقا همان سازوکار موسوم به "پانزی" است که در بازارهای مالی به عنوان نشانه فروپاشی قریبالوقوع شناخته می شود. ۳- کاهش تدریجی نقش دلار در تجارت جهانی در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۸۵ درصد مبادلات جهانی با دلار انجام می شد. اما طبق گزارش های صندوق بینالمللی پول، این رقم تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است. ایجاد سامانه های پرداخت مستقل از سوئیفت (مانند "سیپس" در چین یا "سپفس" در روسیه)، و راهاندازی مکانیزم های مالی بریکس برای تسویه با ارزهای ملی، نشان می دهد که نظم پولی جدیدی در حال شکل گیری است. این نظم هنوز جهانی نشده، اما روند آن برگشتناپذیر است. اگر دلار در سطح جهانی تقاضای خود را از دست دهد، آمریکا نه تنها نفوذ سیاسی، بلکه توان مالی برای چاپ پول بدون تورم را نیز از دست خواهد داد. در آن صورت، بدهی های داخلی و خارجی اش غیر قابل بازپرداخت می شود و ارزش دارایی های مالی دلاری (سهام، اوراق قرضه و مشتقات) سقوط خواهد کرد. ۴- دلار، ابزار سلطه و سلاح اقتصادی دلار فقط واحد پول نیست؛ ابزار سلطه است. آمریکا با کنترل شبکه بانکی بینالمللی (سوئیفت) می تواند کشورها، شرکت ها و حتی افراد را از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم کند. تحریم های اقتصادی علیه ایران، روسیه، ونزوئلا، کوبا و اخیرا چین، نمونه های بارز استفاده از دلار به عنوان سلاح اقتصادی است. اما همین استفاده مکرر از دلار به عنوان سلاح، به تضعیف جایگاه آن انجامیده است. کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفته اند، ناچار به یافتن راه های جایگزین شده اند، و این خود به روند "دلارزدایی" شتاب بخشیده است. در واقع، دلار به همان اندازه که ستون نظم مالی غرب است، پاشنه آشیل آن نیز هست: هرچه آمریکا بیشتر از آن برای سلطه استفاده کند، انگیزه جهان برای رهایی از آن بیشتر می شود. ۵- دلار و توهم ثروت در غرب نظام مالی غرب به مردم خود این تصور را القا کرده است که ثروتمندند، در حالیکه این ثروت تا حد زیادی موهوم است. بخش بزرگی از دارایی های خانوارهای آمریکایی و اروپایی در سهام، صندوق های بازنشستگی و املاک است که ارزش آن ها مستقیما به نرخ بهره و چاپ پول وابسته است. اگر ارزش دلار یا اعتماد به آن کاهش یابد، این دارایی ها نیز فرو می ریزند. به عنوان مثال، در دوران همه گیری کرونا، بانک مرکزی آمریکا بیش از ۵ تریلیون دلار پول جدید به اقتصاد تزریق کرد تا از سقوط بازارها جلوگیری کند. نتیجه مستقیم آن افزایش بی سابقه قیمت سهام و املاک بود. اما این رشد نه از تولید، بلکه از تزریق پول بود؛ یعنی نوعی تورم دارایی که ثروت ظاهری می آفریند ولی پایه واقعی ندارد. این فرایند همان چیزی است که "انباشت موهوم" نامیده می شود، انباشتی که از افزایش قیمت کاغذها و ارقام پدید می آید، نه از افزایش ارزش مصرفی. در این نظام، سود و ثروت به اندازه اعتماد به دلار واقعی اند، نه به اندازه کار و تولید. ۶. خطر فروپاشی نظام دلاری اگر روزی اعتماد به دلار فروبریزد، اثر دومینویی در کل نظام مالی جهان ایجاد می شود. چون تقریبا همه بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ، بخشی از دارایی های خود را به صورت اوراق خزانهداری آمریکا نگه می دارند، سقوط ارزش آن ها به معنای کاهش ارزش دارایی های کل سیستم بانکی جهانی است. در چنین حالتی، بحران نقدینگی، تورم افسارگسیخته در آمریکا، و انتقال شوک به کل جهان، اجتنابناپذیر خواهد بود. این خطر بویژه در صورتی که دلار در تجارت انرژی جایگزین شود، بسیار جدیتر است. نفت و گاز ستون اصلی "پترو- دلار" هستند، و اگر تسویه انرژی با یوآن یا روبل تثبیت شود، نظام دلاری در سطح ساختاری دچار بحران مشروعیت می شود. به همین دلیل، آمریکا با همه ابزارهای خود، از جمله فشار دیپلماتیک، تحریم و جنگ، درصدد حفظ این سلطه است. درواقع همه جنگ های قرن بیستویکم، از افغانستان و عراق تا اوکراین و غزه، در واقع تلاشی برای حفظ نظم دلاری و جلوگیری از شکل گیری نظم تمدنی جایگزین بوده اند. ۷ – دلار ستون کنونی تمدن سودمحور دلار نه صرفا یک پول، بلکه ستون روانی، سیاسی و تمدنی نظام سودمحور است. این ستون تا زمانی پابرجاست که جهان آن را بپذیرد. اما با گسترش بریکس، افزایش تجارت غیردلاری و کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکا، این ستون در حال ترک برداشتن است. به همین دلیل، ایالات متحده و متحدانش برای جلوگیری از فروپاشی این نظام، ناچارند منطق قهرآمیز را جایگزین منطق بازار کنند. یعنی جنگ و تحریم، ادامه سیاست اقتصادی با ابزار دیگر شده اند. از این نقطه، اقتصاد جهانی وارد مرحله ای می شود که که به بازتوزیع قهرآمیز بازارها می انجامد.
بخش پنجم : فناوری بدون سود ۱- وارونگی نقش فناوری در قرن نوزدهم، فناوری مترادف با پیشرفت بود. اختراع ماشین بخار، موتور درونسوز، برق و خطوط تلگراف نه تنها تولید را افزایش دادند، بلکه افق های جدیدی برای زندگی اجتماعی و رفاه گشودند. هر موج تکنولوژیک، هم بهره وری را بالا می برد و هم بازارهای تازه ای برای مصرف ایجاد می کرد. اما از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، رابطه میان فناوری و سود وارونه شد. به جای آنکه فناوری منبع تولید ارزش باشد، به عامل کاهش نرخ سود تبدیل شد. دلایل این تغییر چندگانه را پیشتر توضیح دادیم:
الف - هزینه تحقیق و توسعه چنان بالا رفته که بازگشت سرمایه را ناممکن
کرده است. در نتیجه، شرکت های بزرگ فناوری از اپل و آمازون گرفته تا مایکروسافت و گوگل بخش عمده سود خود را نه از تولید، بلکه از انحصار، مالکیت فکری و سفته بازی سهام بدست می آورند. ۲- فناوری به مثابه ابزار بقا، نه رشد در سرمایه داری متأخر، نوآوری دیگر به منظور رشد تولیدی انجام نمی شود، بلکه برای بقا در رقابت است. شرکت ها ناچارند پیوسته محصول جدید عرضه کنند تا سهم بازار خود را حفظ کنند، حتی اگر این محصولات تفاوت واقعی با نسخه پیشین نداشته باشند. از نظر تمدنی، این نوع فناوری در خدمت تسریع مصرف و زوال منابع است، نه در خدمت بازتولید زندگی. ۳- بحران بازدهی فناوری های پیشرفته در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و زیستفناوری، هزینه تحقیقاتی به طرز بی سابقه ای بالاست. برای مثال، هزینه آموزش مدل جی.پی.تی-۴ بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده می شود، در حالیکه درآمد مستقیم حاصل از آن حتی بخش کوچکی از این رقم نیست. شرکت های فناوری برای جبران این عدم توازن، به جای فروش خدمات واقعی، سهام خود را در بازار مالی باد می کنند. در نتیجه، ارزش بازار این شرکت ها اغلب چند ده برابر درآمد واقعیشان است. این فاصله عظیم میان ارزش مالی و ارزش مادی، نشانه همان سود موهوم فناورانه است. بحرانی که مثلا پلتفرم چینی "دیپ سیک" در بازارهای مالی امریکا ایجاد کرد نه ناشی از توان فنی آن، بلکه سرمایه گذاری اندکی بود که برای ساخت آن ایجاد شده بود و حباب مالی فن آوری هایی از نوع جی.پی.تی را نشان داد. این واقعیت نشان می دهد فناوری به جای آنکه سودآور باشد، از سود مالی تغذیه می کند. یعنی پولی که از بانک ها و سرمایه گذاران می آید، هزینه پروژه های فناورانه را می دهد، و ارزش سهام، نه بر پایه عملکرد، بلکه بر پایه قمار و "انتظار از آینده" بالا می رود. این سازوکار دقیقا همان منطق مالی سازی است که پیش تر درباره آن گفتیم: انباشت از طریق وعده آینده، نه از طریق تولید حال. ۴- فناوری به مثابه ابزار سلطه اما این همه ماجرا نیست. در نظام سرمایه داری متأخر، فناوری به ابزار سلطه سیاسی و نظامی بدل شده است. ایالات متحده، که بخش بزرگی از تولید صنعتی خود را از دست داده، با تکیه بر فناوری های اطلاعاتی، نظامی و رسانه ای، سلطه خود را حفظ می کند. پروژه های مشترک گوگل با پنتاگون برای تحلیل داده های ماهواره ای، همکاری آمازون و مایکروسافت در خدمات ابری ارتش آمریکا، یا مشارکت متا و توییتر در جنگ های اطلاعاتی، همگی نشان می دهند که نوآوری، دیگر بخشی از اقتصاد تولید نیست، بلکه بخشی از ماشین جنگ است. در واقع، فناوری در غرب به مرحله ای رسیده که باید برای بقای نظام سودمحور، دشمن تولید کند. این دشمن می تواند نظامی، اطلاعاتی، یا حتی تمدنی باشد. هرچه رقابت جهانی تنگ تر شود، انگیزه برای استفاده از فناوری در خدمت جنگ و کنترل افزایش می یابد. ۵- فناوری به مثابه ابزار کنترل و کالاییسازی انسان در کنار کاربرد نظامی، فناوری های دیجیتال به ابزاری برای کالاییسازی همه ابعاد زندگی بدل شده اند. در عصر "اقتصاد دیجیتال"، سود از تولید کالا حاصل نمی شود، بلکه از توجه، احساس و زمان انسان استخراج می شود. پلتفرم های بزرگ از داده رفتاری کاربران سود می برند؛ یعنی از خود زندگی انسان. اما این سود نیز موهوم است، زیرا بر پایه داده و ادراک است، نه بر پایه ارزش مصرف واقعی. این سود تنها تا زمانی دوام دارد که کاربران در سیستم باقی بمانند و اعتماد عمومی حفظ شود. با کوچک ترین تغییر در ذائقه یا پلتفرم، این ارزش فرو می ریزد. از نظر تمدنی، این شکل از فناوری، آخرین مرحله انحطاط منطق سود است: جایی که سرمایه برای ادامه حیات، باید از خود انسان تغذیه کند. ۶- فناوری در شرق و بریکس: از سود به بازتولید در مقابل این روند غربی، کشورهای محور بریکس در حال تعریف عقلانیتی دیگر برای فناوری اند. در چین، نوآوری در خدمت بازسازی زیرساخت های زندگی است: از انرژی های پاک تا حملونقل سریع، از شهرهای هوشمند تا آموزش دیجیتال عمومی. امروز بزرگترین اقتصاددانان غربی تاکید می کنند که سرعت حیرت انگیز پیشرفت فناوری و نوسازی در چین نه الزاما ناشی از برتری فنی یا مالی یا زیرساختی، بلکه ناشی از رها شدن آن از منطق سود است.
در روسیه نیز کوشش می شود فناوری به خدمت استقلال صنعتی و خودکفایی ملی
درآید. این جهت گیری نشان می دهد که فناوری در منطق تمدنی بریکس – یا حداقل در چین و روسیه- ابزار بازتولید است، نه ابزار سود. فناوری باید زندگی را بازسازی کند، نه آن را مصرف نماید. ۷- سرنوشت فناوری در سرمایه داری سرمایه داری در مرحله کنونی، به جایی رسیده که فناوری بزرگ ترین دستاورد تاریخی اش علیه خودش عمل می کند. فناوری دیگر سودآور نیست، بلکه هزینهزا، انحصارآفرین و وابسته به جنگ است. این در واقع همان جایی است که به گفته مارکس مناسبات تولیدی علیه نیروهای مولد وارد عمل و مانع رشد آنها می شود، یعنی مرحله پایانی تمدن سودمحور سرمایه داری. در مقابل، تمدن های نوظهور در شرق در حال بازگرداندن فناوری به جایگاه اصلی اش اند یعنی خدمت به بازتولید زندگی. این تفاوت، مرز واقعی دو تمدن معاصر است: تمدن سودمحور غربی که از فناوری برای سلطه و تخریب بهره می برد، و تمدن بازتولیدی در حال گسترش شرقی که فناوری را برای حفظ تعادل انسانی، زیستی و اجتماعی به کار می گیرد.
بخش ششم : از فناوری تا جنگ ۱- منطق فروپاشی درونی سرمایه داری در بخش های پیشین دیدیم که چگونه سرمایه داری به بنبست تولید سود رسیده است: فناوری دیگر ارزش نمی افریند، نیروی کار حذف شده، بازارها اشباع اند، و دارایی های مالی ده برابر تولید واقعی شده اند. در چنین وضعی، نظام سرمایه داری با این تناقض روبروست: برای زندهماندن باید سود بیافریند، اما دیگر نمی تواند. در نتیجه، تنها راه باقیمانده، بازتوزیع قهرآمیز ثروت و بازارها است. وقتی رشد از درون ممکن نباشد، رشد از بیرون یعنی از طریق سلب مالکیت، ویرانی، زباله سازی و جنگ دنبال می شود. جنگ در اینجا نه انتخابی ژئوپولیتیک، بلکه سازوکار ساختاری تداوم سرمایه است. سرمایه داری در مرحله نهایی خود به "سرمایه داری تخریبی" بدل می شود، یعنی بخش مخرب آن بر بخش سازنده غلبه می کند، نظامی که سودش دیگر نه از تولید، بلکه از تخریب منابع انسانی، اجتماعی و زیستی به دست می آید. ۲- جنگ های بوش: آغاز مرحله پایانی پس از فروپاشی شوروی، غرب در دهه ۱۹۹۰ با رؤیای "پایان تاریخ" وارد عصر نولیبرالی شد. اما این نظم نولیبرالی بسرعت به بحران رسید. بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، بحران موسوم به "دات کام" در ۲۰۰۰ و رکود تولیدی در آمریکا نشانههایی بودند که نشان می دادند موتور انباشت سرمایه دیگر از کار افتاده است. در این شرایط، جنگ به عنوان موتور جایگزین رشد مطرح شد. حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بهانه ای بود برای آغاز "جنگ با تروریسم" که در واقع برنامه ای اقتصادی برای بازسازی سرمایه داری آمریکایی از مسیر نظامی بود. حمله به افغانستان (۲۰۰۱) و سپس عراق (۲۰۰۳) صدها میلیارد دلار قرارداد برای صنایع نظامی، نفتی و پیمانکاران خصوصی مانند "هالیبرتون" و "بلک واتر" به همراه آورد. جنگ به محرک مالی و صنعتی بدل شد، همانگونه که در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، جنگ سرد موجب شکوفایی اقتصاد نظامی آمریکا شده بود. اما تفاوت این مرحله در آن بود که اکنون، جنگ دیگر نه برای گسترش بازار، بلکه برای جلوگیری از فروپاشی بازار بود. جنگ عراق بازار جدیدی نیافرید، بلکه به ویرانی منطقه و سقوط تقاضای جهانی انجامید؛ با این حال، در کوتاه مدت سود صنایع تسلیحاتی و مالی را بالا برد. از ابتدای قرن بیستویکم، جنگ به طور رسمی در ساختار بازتولید سرمایه ادغام شد. بدینسان سرمایه داری وارد مرحله ای شد که مشاهده کرد وقتی تولید سود نمی آفریند، تخریب باید سود آفریند. ۳- از جنگ های بوش تا بحران مالی ۲۰۰۸ میان جنگ و بحران مالی، پیوند مستقیمی وجود دارد. هزینه های نظامی بی سابقه آمریکا (بیش از ۶ تریلیون دلار در دو دهه) با استقراض از بازارهای مالی تأمین شد. این تزریق عظیم پول، حباب بدهی را گسترش داد و به طور غیرمستقیم بحران مالی ۲۰۰۸ را رقم زد. به بیان دیگر، جنگ برای "تحریک اقتصاد" آغاز شد، اما خود به عامل بحران تازه ای بدل گردید. پس از ۲۰۰۸، دولت های غربی بجای تغییر منطق اقتصادی، دوباره همان مسیر را ادامه دادند: نجات بانک ها، چاپ پول، و افزایش هزینه های نظامی. این روند، اقتصاد جهانی را وارد مرحله ای از "جنگ دائمی" کرد: جنگ به عنوان ابزار کنترل نظام مالی. ۴- جنگ اوکراین: بازتوزیع جهانی بازارها جنگ اوکراین، نقطه عطف دیگری در این مسیر شد. در ظاهر، نزاعی سیاسی یا امنیتی، اما در عمق، ادامه همان منطق بازتوزیع قهرآمیز بازارها. پس از صعود چین و نزدیکی اقتصادی روسیه و اروپا، نظام سودمحور حاکم بر جهان احساس خطر کرد. اگر انرژی ارزان روسیه با فناوری اروپایی و بازار آسیایی پیوند می خورد، نظم دلاری تهدید می شد. تحریم های گسترده غرب علیه روسیه، در واقع تلاشی برای جداسازی مدار اقتصادی اروپا از مدار شرق بود. نتیجه عملی آن، بازتوزیع جهانی انرژی بود: اروپا دیگر نمی تواند گاز ارزان روسیه بخرد و ناچار است انرژی گران از آمریکا وارد کند؛ شرکت های نفتی و گازی آمریکایی سود کلانی می برند؛ در عوض، صنایع اروپایی دچار بحران هزینه می شوند. به بیان دیگر، جنگ اوکراین نه تنها سیاسی، بلکه اقتصادی و تمدنی است: تلاشی برای حفظ برتری دلار و جلوگیری از پیوند اقتصادی میان شرق و غرب اوراسیا. ۵- جنگ غزه و خاورمیانه: مهار محور بازتولیدی در ادامه همین منطق، خاورمیانه نیز به میدان مقابله تمدنی تبدیل شده است. جنگ غزه در ظاهر ادامه نزاعی قومی یا امنیتی است، اما از نظر ساختاری، تلاشی است برای جلوگیری از شکل گیری یک محور جدید بازتولیدی در جنوب غرب آسیا. در سال های اخیر، همکاری میان ایران، روسیه، چین و برخی کشورهای عربی در چارچوب سازمان شانگهای و بریکس رو به گسترش بود. این همکاری ها، پایه های نظم غیردلاری در تجارت انرژی و کالا را تقویت می کردند. بنابراین، بی ثبات سازی خاورمیانه برای غرب، ابزار حفظ کنترل بر مسیر انرژی و تجارت جهانی است. در واقع، هرگاه نشانههایی از همگرایی اقتصادی و سیاسی در شرق و جنوب پدید می آید، موج تازه ای از بحران یا جنگ منطقه ای آغاز می شود. این جنگ ها، از سوریه و یمن گرفته تا غزه، علاوه بر نقش ژئوپولتیکی همگی کارکرد اقتصادی و تمدنی دارند: حفظ نظام سودمحور از طریق نابودی هرگونه بدیل بازتولیدی. ۶- پیوند میان فناوری، اقتصاد و جنگ در این مرحله، فناوری، مالی سازی و جنگ در یک کل واحد ادغام شده اند. فناوری نظامی و نظارتی، پشتیبان اقتصاد موهوم است؛ اقتصاد مالی، هزینه های جنگ را تأمین می کند؛ و جنگ، زمینه ساز مصرف فناوری و بازتولید سود موهوم می شود. شرکت های فناوری بزرگ مانند لاکهید مارتین، ریتئون، بوئینگ، و حتی شرکت های دیجیتال نظیر گوگل و آمازون، از هر بحران نظامی سود می برند. جنگ برای آن ها بازار است، همانگونه که صلح برای تولید کنندگان واقعی مانند چین بازار است. در چنین نظمی، هر جنگ، نزاع، بحران ژئوپلیتیکی در واقع تزریق مصنوعی خون به بدن در حال مرگ سرمایه داری است. ۷- جنگ به مثابه واکنش به زایش تمدنی هیچ نظمی با آرامش جایگزین نظمی دیگر نمی شود، بلکه نظم تازه از درون یک دوران آشوب زاده می شود. بنابراین در سطح عمیق تر، جنگ های معاصر صرفا برای حفظ سود نیستند، بلکه برای مهار زایش تمدنی جدید به راه می افتند. غرب می داند که در سطح اقتصادی، دیر یا زود جای خود را به شرق و جنوب خواهد داد. بنابراین، جنگ های نوین، آخرین تلاش برای جلوگیری از این گذار تمدنی اند. جنگ علیه به اصطلاح تروریسم یا کارتل های مواد مخدر، تحریم های اقتصادی، و جنگ های نیابتی، همگی ابزارهایی اند برای جلوگیری از شکل گیری نظمی غیر سودمحور. هرگاه تمدنی نو در آستانه ظهور باشد، تمدن کهنه با خشونت از آن انتقام می گیرد. از این منظر، جنگ غزه، اوکراین، یا تحریم روسیه و ایران تنها نزاع های سیاسی و اقتصادی نیستند، بلکه نبردهایی بر سر حق بازتولید مستقل اند؛ یعنی حق ملت ها برای سازمان دهی اقتصادشان بر پایه نیازهای انسانی، نه بر پایه سود شرکت های فراملی. ۸- پیامد تمدنی جنگ های معاصر اما این جنگ ها، اگرچه ممکن است بطور موقت سلطه غرب را حفظ کنند، در نهایت به تضعیف ساختاری آن می انجامند. هزینه های نظامی بی پایان، فروپاشی زیرساخت های اجتماعی، و بحران های اخلاقی، نشانه افول درونی تمدن سودمحورند. به عکس، محور بریکس و کشورهایی که دست به مقاومت زده اند، هرچند تحت فشار و تحریم اند، اما در حال تقویت پایه های تولیدی و همکاری منطقه ای خود هستند. در دل این فشارها، عقلانیتی تازه زاده می شود: عقلانیت بازتولیدی که هدف آن نه انباشت سود، بلکه بازسازی زندگی است. ۹- جنگ به مثابه ادامه اقتصاد جنگ در سرمایه داری معاصر، دیگر ادامه سیاست نیست، بلکه ادامه اقتصاد است: اقتصادی که برای حفظ خود، باید تخریب کند؛ تمدنی که برای بقا، باید مرگ بیافریند. این همان مرحله پایانی سرمایه داری سودمحور است: نظامی که از ویرانی تغذیه می کند و از نابودی بازتولید زندگی نیرو می گیرد. در برابر این تمدن در حال زوال، نظمی تازه در حال شکل گیری است: تمدن بازتولیدی و محور بریکس به مثابه بدیل تاریخی سرمایه داری سودمحور.
بخش هفتم : بریکس و شرق بازتولیدی به مثابه بدیل تمدنی ۱- از بحران انباشت تا جستوجوی منطق تازه هر نظام تاریخی در لحظه ای بحرانی با دو گزینه روبرو می شود: یا منطق درونی خود را بازتولید کند، یا از درون متحول شود. سرمایه داری در قرن بیست و یکم به مرحله ای رسیده است که منطق سود دیگر توان بازسازی خود را ندارد. در نتیجه، بخشی از جهان که بیرون از مدار سلطه مستقیم سرمایه مالی غربی قرار دارد ناگزیر شده است برای بقا، منطق اقتصادی تازه ای بیافریند. این منطق تازه بر سه اصل استوار است: الف - تولید در خدمت بازتولید زندگی، نه صرفا در خدمت سود؛ ب - همکاری میان ملت ها به جای رقابت مخرب؛ پ - کنترل اجتماعی و ملی بر سرمایه و فناوری. این سه اصل، در قالب سازوکارهایی چون بریکس، سازمان همکاری شانگهای، و پیمان های ارزی منطقه ای در حال تکوین اند. ۲- بریکس، همکاری اقتصادی و طرح تمدنی بریکس در ابتدا (۲۰۰۹) مجموعه ای از پنج قدرت نوظهور اقتصادی بود (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) که هدفشان اصلاح نظم مالی جهانی بود. اما در کمتر از یک دهه، این گروه به شبکه ای سیاسی، مالی و حتی تمدنی تبدیل شد که در برابر منطق غربی ایستاده است. در سال ۲۰۲۴، بریکس با قبول پذیرش اعضای جدیدی چون ایران، عربستان، امارات، مصر، اتیوپی و آرژانتین، بیش از ۴۵ درصد جمعیت و بیش از ۳۵ درصد تولید واقعی جهان را نمایندگی می کند. این اتحاد، اگرچه هنوز ناهمگون است، اما روندهای جهانی در سمتی است که جهت گیری آن را روشن خواهد کرد: استقلال از منطق دلار و شکل گیری همکاری اقتصادی غیر سودمحور. "بانک توسعه بریکس" نخستین نهاد مالی جهانی است که مأموریتش کسب سود نیست، بلکه تأمین مالی پروژه های زیربنایی و اجتماعی در کشورهای عضو است. این بانک به جای شرط گذاری نولیبرالی صندوق بینالمللی پول، بر معیارهای بازتولیدی مانند اشتغال، زیرساخت، انرژی پاک و آموزش تمرکز دارد. به همین دلیل، می توان گفت بریکس نه صرفا سازمانی اقتصادی، بلکه نخستین هسته سازمان تمدنی غیر سودمحور در دوران معاصر است. ۳- منطق بازتولیدی در اقتصاد چین و روسیه چین و روسیه دو محور اصلی این نظم تازه اند. در چین، مفهوم "توسعه با ثبات و هماهنگ" جایگزین رشد صرف شده است. سیاست های دولت چین بر چهار پایه استوار است: الف - کنترل سرمایه مالی و محدودکردن سوداگری؛ ب - هدایت سود شرکت ها به سرمایه گذاری مجدد در تولید؛ پ - اولویت به رفاه جمعی، آموزش، بهداشت و فناوری سبز؛ ت - پیوند میان رشد داخلی و همکاری جهانی از طریق طرح "کمربند و جاده". این الگو بر خلاف منطق نولیبرالی غرب، رشد را در خدمت بازتولید اجتماعی می خواهد، نه بالعکس. در روسیه نیز پس از تحریم های گسترده غرب، راهبردی مشابه شکل گرفته است. جایگزینی واردات، حمایت از صنایع بومی، خودکفایی غذایی و انرژی، و گسترش همکاری با آسیا و آفریقا ... همگی بیانگر گذار از اقتصاد وابسته به دلار به اقتصاد بازتولیدی است. روسیه، برخلاف انتظار غرب، در نتیجه تحریم ها فرونپاشید، بلکه بخش مولدش را بازسازی کرد. ۴- بریکس و گذار از سود به مازاد بازتولیدی در نظم غربی، هر پروژه باید "بازده مالی" داشته باشد؛ یعنی سود خالص به ازای سرمایه. اما در منطق بریکس، پروژه ها بر پایه مازاد بازتولیدی ارزیابی می شوند؛ یعنی تأثیرشان بر ظرفیت اجتماعی، زیستی و انسانی کشورها. برای نمونه، ساخت راه آهن، نیروگاه برق، یا شبکه سلامت در آفریقا، حتی اگر سود مالی کوتاه مدت نداشته باشد، از نظر تمدنی سودآور است چون ظرفیت بازتولید زندگی را بالا می برد. همین تفاوت مبنای فلسفی دو نظم است: یکی سودمحور، دیگری بازتولیدمحور. در طرح "کمربند و جاده"، چین ده ها پروژه زیربنایی را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تأمین مالی کرده که بازده مالی آن ها پایین، اما بازده تمدنی آن ها بالا است و ظرفیت داخلی برای گسترش همکاری ها را افزایش می دهد. این پروژه ها نظام حمل و نقل، آموزش و انرژی را در کشورهای شریک تقویت کرده اند، بی آنکه بدهی های استعماری غربی ایجاد کنند. ۵- بریکس و دگرگونی نظام پولی جهانی یکی از پایه های اصلی تمدن بازتولیدی، استقلال پولی است. دلار، همانگونه که دیدیم، ستون تمدن سودمحور است؛ بنابراین، عبور از سود بدون عبور از دلار ممکن نیست. بریکس در حال ایجاد نظام های پرداخت غیردلاری است: معاملات انرژی میان چین، روسیه و ایران با یوآن و روبل انجام می شود؛ هند و امارات تجارت خود را با روپیه و درهم تسویه می کنند؛ روسیه و چین از شبکه های پرداخت مستقل از سوئیفت استفاده می کنند. اگر این روند ادامه یابد، دلار نه فقط از مبادلات اقتصادی، بلکه از موقعیت تمدنی خود کنار می رود. در آن صورت، دیگر سود موهوم غربی نمی تواند از ارزش واقعی شرق تغذیه کند. این همان معنای گذار تمدنی از سود به بازتولید است. ۶- بریکس به مثابه محور تمدن زندگی اگر بخواهیم میان دو نظم تمدنی تمایز بگذاریم، می توان گفت تمدن غربی، بسوی تمدن "سود از مرگ" حرکت کرده است: تولید اسلحه، تخریب زیست محیطی، زباله سازی و مصرف افراطی و بدهی. تمدن شرقی و جنوبی، بسوی تمدن "زندگی از بازتولید" باید حرکت کند: تمرکز بر انرژی پاک، غذا، آموزش، سلامت و همکاری. به همین دلیل، منطق بریکس را می توان تمدن بازتولیدی نامید؛ تمدنی که ثروت را نه در انباشت پول، بلکه در توان زایش و پایداری منابع می بیند. از این منظر، بریکس صرفا یک واکنش ژئوپلیتیکی نیست، بلکه تحقق یک ضرورت تمدنی است: ضرورت بازسازی پیوند میان اقتصاد و حیات. ۷- چالش ها و ناتمامی این گذار البته بریکس هنوز از تناقض ها خالی نیست. بسیاری از اعضای آن همچنان در چارچوب بازار جهانی فعالیت می کنند و از منطق سود تغذیه می کنند. اما این منطق خواه و ناخواه زیر فشار ناگزیری تمدن سودمحور سرمایه داری در جنگ و تخریب مجبور می شود سمتگیری خود را تغییر دهد. اهمیت تاریخی بریکس درست در همینجاست که برای نخستین بار پس از قرن ها، برای جهان غیرغربی به صورت جمعی امکان واقعی حرکت بسوی یک بدیل تمدنی را بوجود آورده است. اگر غرب در قرن نوزدهم عقلانیت صنعتی را به جهان معرفی کرد، امروز شرق در حال معرفی عقلانیت بازتولیدی است. این عقلانیت هنوز در حال تکوین است، اما بنیان های نظری، اقتصادی و اخلاقی آن در حال شکل گیری اند. ۸- امکان خروج از مدار سودمحوری بریکس، شانگهای و سایر سازوکارهای همکاری جنوب جهان، تلاشی اند برای خروج از مدار تمدنی سودمحور. در این بدیل نو، "ارزش" از تعریف مالی به تعریف زیستی و انسانی تبدیل می شود؛ "رشد" از انباشت کمی به پایداری کیفی بدل می گردد؛ و "قدرت" نه در سلطه، بلکه در توان باززایی و همکاری تعریف می شود. در این نقطه، تاریخ جهانی وارد مرحله ای تازه شده است: مرحله گذار از تمدن سود به تمدن زندگی.
نتیجه: فروپاشی سود و زایش تمدنی تازه سرمایه داری جهانی در سده کنونی با بحرانی روبروست که از درون منطق خود آن زاده شده است. آنچه زمانی نیروی محرک پیشرفت و تولید بود؛ یعنی جستوجوی سود از طریق افزایش بهره وری و نوآوری؛ اکنون به عامل فروپاشی تبدیل شده است. فناوری که قرار بود زندگی را آسان تر کند، با حذف نیروی کار و کاهش ارزش، بنیان سود را تضعیف کرد. نیمه عمر کوتاه فناوری ها مانع بازگشت سرمایه شد؛ سرمایه به بازارهای مالی پناه برد و سود موهوم جای سود تولیدی را گرفت. ارزش بازار مشتقات و سفته بازی و ابزارهای مالی به بیش از ده برابر تولید ناخالص جهانی رسید، و در نتیجه، اقتصاد واقعی زیر بار حبابی از ثروت خیالی فرو رفت. وقتی تولید دیگر سودآور نبود، سرمایه داری به دو ابزار موقتی متوسل شد: بدهی و جنگ. بدهی، مصرف را به طور مصنوعی حفظ می کند؛ جنگ، بازار را قهرا بازتوزیع می کند. اما هر دو ابزار در نهایت بازتولید زندگی را تضعیف می کنند. از جنگ های بوش در افغانستان و عراق تا جنگ اوکراین و جنگ غزه، منطق واحدی جریان دارد: حفظ سلطه نظام سودمحور از طریق تخریب. این جنگ ها به ظاهر سیاسی اند، اما در عمق، اقتصادی و تمدنی اند. سرمایه داری برای بقاء، باید دائما مراکز تازه ای از ویرانی بیافریند تا سود موهوم خود را تمدید کند. اما در همین لحظه بحران، تاریخ از سوی دیگر در حال زایش است: شرق و جنوب جهانی از چین و روسیه تا هند، ایران و برزیل در حال ایجاد الگویی از همکاری اند که در منطق سودمحور نمی گنجد. بریکس و سازمان شانگهای نه صرفا پیمان های سیاسی، بلکه نشانه های تکوین تمدنی نو هستند: تمدن بازتولیدی. در این تمدن تازه، معیارهای تازه ای در حال شکل گیری هستند یعنی ثروت نه سود مالی، بلکه توان باززایی انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی است. در آن، پول وسیله ای برای مبادله است، نه ابزار سلطه؛ تولید، در خدمت زندگی است، نه در خدمت انباشت؛ و همکاری، جایگزین رقابت ویرانگر می شود. چین و روسیه در عمل نشان داده اند که اقتصاد می تواند بدون تبعیت از دلار و منطق بازار جهانی رشد کند. بانک توسعه بریکس و معاملات غیردلاری نمونههایی از این تغییرند. این تحول، نه بازگشت به گذشته است و نه تکرار سرمایه داری غربی، بلکه جستوجوی شکل تازه ای از عقلانیت اقتصادی است: عقلانیت بازتولیدی. در این میان، ایران در موقعیتی تاریخی قرار دارد. تحریم ها که قرار بود آن را تضعیف کنند، ناخواسته آن را به سمت استقلال بازتولیدی سوق داده اند. تجربه خودکفایی علمی، انرژی و صنعتی ایران نشان می دهد که حتی در شرایط فشار، می توان اقتصاد را بر پایه بازسازی درونی و عدالت اجتماعی بازتعریف کرد. اما ایران تنها زمانی می تواند از سطح مقاومت به سطح کنش تمدنی برسد که منطق اقتصادی خود را آشکارا با منطق تمدنی بریکس همسو کند.
یعنی: ۲- نظام مالی را از منطق بهره و سوداگری پاک کند؛ ۳- منابع را به سمت چهار محور باززایی هدایت کند؛ ۴- و سیاست منطقه ای خود را بر پایه همکاری های بازتولیدی سامان دهد، نه بر محور رقابت و موازنه قوا. در چنین چارچوبی، ایران می تواند حلقه واسط میان شرق صنعتی و جنوب زیستی شود و به الگوی تمدنی تازه ای معنا بخشد که در آن، اقتصاد، سیاست و فرهنگ دوباره در خدمت زندگی قرار می گیرند. از این منظر، مبارزه امروز جهان، دیگر نبرد میان کشورها نیست، بلکه نبرد میان دو منطق تمدنی است: منطق سود که از مرگ تغذیه می کند، و منطق بازتولید که زندگی را بازمیسازد.
در این نبرد تاریخی، آینده ایران و آینده بشریت در گرو انتخاب میان این دو
منطق است. * درباره مفهوم بازتولید گسترده و ترکیب ارگانیک (آلی) سرمایه مراجعه کنید به: ف.م. جوانشیر: درسگفتارهای کاپیتال (درسنامه زندان)، به کوشش اکبر قنبری، نشر نگاه معاصر، تهران، ۱۳۹۹ ، جلد اول ص ۳۷۷ به بعد و جلد دوم ص ۵۶۷ به بعد
برای اگاهی کلی بیشتر به نکات این مقاله به اثار زیر مراجعه کنید: آندرس پیکراس: انحطاط سیاست در سرمایه داری پایانی، انتشارات ال ویخو توپو، بارسلون، ۲۰۲۲ رمی هررا: سرمایه داری دربرابر زوال خویش، بسوی ژئوپولیتیکی نوین، انتشارات کریتیک، پاریس، ۲۰۱۹ رمی هررا، ویم دیرکسنز، پائولو ناکاتانی: در فراسوی بحران سیستمی و آشوبی که سرمایه زاینده آن است، انتشارات انترپریز و اینوواسیون، بروکسل، ۲۰۱۴ ویم دیرکسنز: مرزهای سرمایه داری: رویکردی به بحران جهانی، انتشارات زدبوک، لندن، نیویورک، ۲۰۰۰
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 988 -
21 آبان 1404
اشتراک
گذاری:
