با اقتصاد دیجیتال

خلاصه :

اقتصاد دیجیتال که با وعده سبزسازی و پیشرفت آغاز کرد اکنون به یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی، الاینده ترین و ضد زیست محیطی ترین شکل های اقتصاد در طول تاریخ بشری تبدیل شده است. اقتصاد دیجیتال برای توجیه این واقعیت پشت "فناوری" دیجیتال پنهان شده در حالیکه ادامه همان منطق سودمحور سرمایه داری است. تمایز اصلی میان "فناوری دیجیتال" و "اقتصاد دیجیتال" همین‌جاست: فناوری بالقوه می تواند در خدمت رفاه بشریت، افزایش اوقات فراغت، سهولت کار، بازتولید زندگی و صرفه جویی منابع باشد، اما اقتصاد دیجیتال آن را در جهت انباشت سود، استخراج داده و کنترل اجتماعی را بکار می گیرد.

برای فهم جایگاه اقتصاد دیجیتال باید آن را در چهار مرحله تحول سرمایه داری متاخر دید:

‏۱- در سرمایه داری مالی شده، فناوری دیجیتال بتدریج اختراع و تکمیل شد و از همان آغاز در خدمت  سرعت‌ بخشی گردش مالی و خلق سرمایه موهوم شد.

‏۲- در سرمایه داری انگلی، پلتفرم‌هایی مانند گوگل و فیس بوک و آمازون بدون تولید ارزش واقعی از طریق انحصار داده و زیرساخت مازاد می مکیدند.

‏۳- در سرمایه داری مافیایی، دولت و امنیت با پلتفرم ها پیوند خوردند و نظارت و قدرت الگوریتمی به ستون استخراج مازاد تبدیل شد.

‏۴- در مرحله کنونی سرمایه داری تخریب بنیان، اقتصاد دیجیتال به ابزار مدیریت فروپاشی زیست محیطی، زباله سازی، غیرمصرفی کردن برنامه ریزی شده کالاها و کنترل جوامع در بحران بدل می شود.

ایدئولوژی رسمی اقتصاد دیجیتال، تخریب را "پیشرفت"، فناوری را "بی طرف" و مصرف را "رشد" جلوه می دهد؛ درحالی‌که اقتصاد دیجیتال شکل نهایی کالایی سازی است. کالایی سازی زمان، آگاهی، و تبدیل هر کنش انسانی، حتی نگاه، توجه، احساس، وقت فراغت به داده سودآور است. این منطق در پروژه های به ظاهر سبز مانند نئوم عربستان و هاب دیجیتال خاورمیانه ماهیت واقعی خود را آشکار می کند: برای تامین هزینه شهر دیجیتال "پاک" به بزرگترین مصرف منابع، تخریب زیست محیطی و بکارگیری آلاینده ترین انرژی ها نیاز است، تناقضی که افول روایت اقتصاد دیجیتال را نشان می دهد.

بدیل تمدنی، نه در نفی فناوری بلکه در تغییر منطق آن است: فناوری دیجیتال باید به زیرساخت بازتولیدی بدل شود. یعنی افزایش توان انسانی، تقویت شبکه های اجتماعی، حفاظت از منابع طبیعی و تولید پایدار. این گذار منوط به بازپس‌گیری مالکیت و کنترل اجتماعی بر داده ها و زیرساخت های دیجیتال است؛ در غیر این صورت، کشورهای پیرامونی به مستعمره های داده تبدیل می شوند.

اقتصاد دیجیتال کنونی آینده ای پایدار نمی سازد؛ بلکه مرحله پیشرفته همان منطق سودمحور است که به جای نجات زمین، مرگ تمدنی را تسریع می کند. تنها با رهاسازی دیجیتال از سلطه سود، و قرار دادن آن در خدمت بازتولید زندگی، می توان از "دیجیتال سودمحور" به "دیجیتال تمدن آینده" گذار کرد.

فناوری دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال؟

چندی پیش آقای مدنی زاده وزیر اقتصاد در دیداری با فعالان "صنعت دیجیتال" گفت: "اقتصاد تمدن دیجیتال با ویژگی های پویا و آزاد خود، با ساختار های سنتی سازگار نیست و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در همین ساختار های سنتی نهفته است." آقای مدنی زاده منظور خود را از "اقتصاد تمدن دیجیتال" و الفاظی مانند "آزاد"، "پویا"، ساختارهای "سنتی" و غیره مشخص نکرد.

ایشان همچنین معتقد است: "انقلاب صنعتی چهارم می تواند شکاف توسعه اقتصادی را کاهش دهد و بستری مناسب برای ارائه خدمات دیجیتال متنوع فراهم کند. در صورت مدیریت درست این فرصت، می توان سرعت تصمیم گیری را افزایش داد و هزینه های عملیاتی را کاهش داد."

به گفته حامیان وی "برنامه مدنی‌زاده شامل توسعه زیرساخت های محاسبات ابری و شبکه های پرسرعت، حمایت از استارتاپ های تخصصی و به کارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین در مدیریت مالی است. این رویکرد می تواند با پیش بینی رفتار بازار، کاهش ریسک و بهینه‌ سازی منابع، عملکرد بخش های مختلف اقتصاد را ارتقا دهد و بستری برای تصمیم گیری داده‌ محور ایجاد کند."

با این سخنان خوش آب و رنگ، ولی کلیشه ای و بی محتوا که از نشریات غربی بیرون آمده ظاهرا قرار است باقیمانده منابع آبی، کشاورزی، معدنی، گازی و نفتی کشور نیز بعنوان "اقتصاد سنتی" به باد سوداوری داده شود. تاسف آور اینجاست که  آقای رسول بخشی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه ای با حضور مدنی زاده و فرزین برای حل مسئله ارز صحبت می کند و به گفته وی آقای مدنی زاده در تایید طرح های خود به دو "مقاله علمی" استناد می کند و آقای فرزین خواهان ارائه آنها می شود! اینان تصمیم گیران اقتصادی ۹۰ میلیون ایرانی هستند که از روی مقاله می خواهند کشور را اداره کنند. البته نباید تصور کرد که اینان استثنایی هستند. همه کسانی که بر سرتصمیم گیری های اصلی اقتصادی کشور گذاشته می شوند اولین شرطش آن است که اطلاعی از اقتصاد ایران و راه حل مشخص و بومی برای مشکل مشخص و بومی نداشته باشند. چنین افرادی مومن به کلیشه ها و مرعوب و مجری تصمیماتی هستند که در جایی دیگر گرفته می شود و مدنی زاده هم استثنایی بر گذشتگان نیست.

اقتصاد دیجیتال، چهره نوین ایدئولوژی سرمایه داری

جهان امروز در ظاهر با "انقلاب دیجیتال" تعریف می شود. دولت ها، شرکت ها و رسانه ها از تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند به عنوان نشانه های پیشرفت تمدنی سخن می گویند. اما در پس این تصویر براق، واقعیتی پنهان است: بیشتر آنچه "اقتصاد دیجیتال" نامیده می شود، ادامه همان منطق سودمحور و تخریب گر سرمایه داری مالی ‌شده است که اکنون با پوشش فناوری ظاهر شده است.

نخستین گام برای فهم این وارونه سازی، تفکیک میان دو مفهوم است که عمدا در گفتمان رسمی درهم می آمیزند: فناوری دیجیتال و اقتصاد دیجیتال.

فناوری دیجیتال مجموعه ای از ابزارها و زیرساخت‌هاست، از شبکه های ارتباطی و رایانش ابری تا هوش مصنوعی، که می توانند در خدمت بازتولید زندگی، آموزش، ارتباط و صرفه جویی در منابع باشند. اما اقتصاد دیجیتال نه صرفا فناوری، بلکه نظمی است که از این فناوری ها برای انباشت سود، کنترل رفتار و استخراج داده استفاده می کند. در ظاهر تفاوت اندک است، اما در واقع شکاف تمدنی میان دو منطق نهفته است: فناوری می تواند ابزار بازتولید باشد، اما وقتی در منطق سودمحور قرار گیرد، به ماشین انباشت و تخریب بدل می شود.

اقتصاد دیجیتال در مرحله پایانی سرمایه داری

تحول اقتصاد دیجیتال را می توان دست‌کم در چهار مرحله اصلی بررسی کرد که هر یک نسبت متفاوتی با فناوری دیجیتال برقرار کرده اند:

‏۱- سرمایه داری مالی شده (از دهه ۱۹۸۰):

در پی بحران سودآوری از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، سرمایه‌ داری وارد مرحله مالی ‌سازی یعنی کسب سود از طریق ابزارهای ملی بجای تولید شد. در این دوره، فناوری دیجیتال که بتدریج شکل می گرفت عمدتا در خدمت مهندسی مالی، شتاب ‌دهی به گردش سرمایه، الگوریتم های بورس و مدیریت ریسک قرار گرفت. تحولاتی چون بانکداری الکترونیک، پلتفرم های معاملاتی و نظام های اعتبار سنجی دیجیتالی در همین دوره شکل گرفتند. فناوری در اینجا به ابزار خلق سود از پول و نه از تولید تبدیل شد.

‏۲- سرمایه داری انگلی (از دهه ۱۹۹۰ به ویژه با ظهور پلتفرم ها):

از اواخر قرن بیستم، فناوری دیجیتال به ابزاری برای تسلط بر بازارها از طریق مدل های انحصاری بدل شد. شرکت‌هایی چون آمازون، گوگل، اپل و فیسبوک ساختارهایی ایجاد کردند که بدون تولید مستقیم، از طریق کنترل زیرساخت و رفتار کاربران، مازاد استخراج می کردند. دیجیتال اینجا در خدمت "رانت داده ‌محور" و شکل های نوین رانت‌جویی قرار گرفت. اقتصاد دیجیتال به معنای واقعی در این مرحله تثبیت شد.

‏۳- سرمایه داری مافیایی (از دهه ۲۰۱۰ با پیوند میان دولت - پلتفرم-امنیت):

با درهم تنیدگی پلتفرم های دیجیتال با دولت ها، دستگاه های امنیتی و نهادهای فراملی، ساختاری شکل گرفت که فراتر از بازار رقابتی عمل می کرد. شبکه‌هایی از قدرت شکل گرفتند که از داده، نظارت، الگوریتم، و هوش مصنوعی برای کنترل سیاسی، تضعیف دموکراسی، و مدیریت نابرابری استفاده می کردند. اقتصاد دیجیتال در این مرحله، به ابزار استخراج مازاد از دل نهادها و جوامع و نه ‌فقط مصرف کنندگان تبدیل شد. مالکیت بر داده ها و تسلط انحصاری بر زیرساخت ها، پایه های "مافیا دیجیتال جهانی" را شکل دادند.

‏۴- سرمایه داری تخریب بنیان (از دهه ۲۰۲۰ با بحران زیست محیطی و تمدنی):

در این آخرین مرحله، فناوری دیجیتال در خدمت کنترل فروپاشی قرار می گیرد. از ابزارهای کنترل جمعیت، هوش مصنوعی برای سرکوب نارضایتی، تا مدیریت مصرف منابع از طریق داده، دیجیتال به سازوکار بقاء برای اقلیت ثروتمند بدل می شود. اقتصاد دیجیتال اکنون بخشی از ماشین جهانی تخریب است: تولید زباله الکترونیک، مصرف انرژی تصاعدی، و اعتیاد پلتفرمی، نه تنها چیزی را تولید و بازتولید نمی کنند، بلکه مستقیما منابع انسانی، زیستی و روانی را می فرسایند.

در مجموع، فناوری دیجیتال ابتدا در خدمت خلق سرمایه موهوم، سپس انباشت رانت و انحصار، آنگاه شبکه های قدرت پنهان، و سرانجام مدیریت تخریب و فروپاشی تمدنی به کار گرفته شد. "اقتصاد دیجیتال" در این شرایط، آیینه تمام‌نمای انحطاط سرمایه داری در چهار فاز متأخر خود است.

در گفتمان رسمی دولت ها و شرکت ها، این تفاوت میان فناوری دیجیتال و کاربرد سودمحور فناوری عمدا پنهان می شود. تبلیغات از "دیجیتالی شدن" همچون پیشرفت سخن می گوید، حال آن‌که اغلب هدف آن دیجیتالی کردن سود است نه زندگی. پروژه‌هایی چون "شهر هوشمند"، "اقتصاد بدون کاغذ"، یا "انرژی سبز دیجیتال" بیش از آنکه واقعیت نوآورانه باشند، ایدئولوژی قالب کردن سود بجای پیشرفت هستند: نقابی فناورانه بر چهره همان اقتصاد مصرفی و نابرابر. در این روایت، فناوری در خدمت سود به کالای اخلاقی بدل می شود، به نماد نجات زمین و انسان، در حالیکه ساختار اقتصادی به کارگیرنده آن همچنان همان است که زمین و انسان را فرسوده است.

ایدئولوژی دیجیتال

در سطح خطابه و تبلیغ، این ایدئولوژی بر سه گزاره کلیدی استوار است که در هم افزایی با یکدیگر، ستون های فکری اقتصاد دیجیتال را تشکیل می دهند:

‏۱- هر تخریب، پیشرفت است.

در زبان رسمی این گفتمان، تخریب شغل ها، صنایع و اشکال زندگی گذشته و سنتی، امری طبیعی و حتی لازم تلقی می شود. وقتی فروشگاه های محلی از میان می روند، کشاورزی کوچک نابود می شود یا مطبوعات سنتی ورشکست می شوند، گفته می شود که این ها "هزینه مدرنیزاسیون" است.همان منطقی که در قرن بیستم تخریب را نشانه زایایی نظام می دانست، در قرن بیست‌ویکم به زبان تبلیغاتی بدل شده است: اگر فناوری چیزی  را از بین می برد، پس حتما این نابودی کار درستی است.

‏۲- هر فناوری، بی طرف است.

دومین ستون ایدئولوژی دیجیتال، باور به بی طرفی فناوری است. گفته می شود که فناوری ابزار است، و خوب یا بد بودن آن به نحوه استفاده بستگی دارد. اما در واقعیت، هیچ فناوری ای در خلأ پدید نمی آید: هر فناوری بر پایه مناسبات قدرت، مالکیت و هدف اقتصادی معینی ساخته می شود. اینکه فناوری در خدمت مثلا مبارزه با سرطان و ساخت ابزارهای سلامت قرار گیرد، یا در خدمت بمب و موشک به انتخاب صاحبان سرمایه و فناوری بستگی دارد. بنابراین فناوری نه در مرحله سرمایه گذاری روی آن و نه در مرحله بکارگیری آن بی طرف نیست، بلکه دقیقا در خدمت منافع طبقاتی حاکم بر صاحبان سرمایه قرار دارد.

در اقتصاد دیجیتال، فناوری نه برای افزایش آزادی، بلکه برای افزایش بهره وری، استخراج داده و کنترل اجتماعی طراحی می شود. ساختارهای نرم‌افزاری و الگوریتمی پلتفرم ها دقیقا با منطق انباشت بیشتر سرمایه کار می کنند: جمع آوری بی پایان اطلاعات، پیش ‌بینی رفتار و هدایت مصرف.

‏۳- هر مصرف، نشانه رشد است.

سومین پایه ایدئولوژی دیجیتال، معرفی مصرف به عنوان معیار اصلی مشارکت است. هر کاربر، هر کلیک، هر خرید آنلاین یا هر واکنش در شبکه ها، به عنوان نشانه ای از رشد اقتصادی و موفقیت اجتماعی تفسیر می شود. اما در حقیقت، این نوع مصرف نه تولید ارزش مصرفی بلکه انباشت داده و سود برای پلتفرم ها است.

کاربران، در عین مصرف کننده بودن، تولیدکننده داده نیز هستند و در چرخه ای گرفتار می شوند که در آن هر فعالیت انسانی به کالا تبدیل می شود. از این منظر، اقتصاد دیجیتال شکل نهایی کالایی‌سازی است: کالایی‌سازی آگاهی، زمان، رابطه و حتی احساس.

این سه گزاره در مجموع نظامی فکری می سازند که در آن تخریب، سلطه و مصرف به عنوان نشانه های پیشرفت جا زده می شوند. چنین نظامی با ظاهر نوآورانه، در واقع تداوم همان منطق قدیمی سرمایه داری است؛ اما در لباسی نامرئی تر، جهانی تر و عمیق تر در آگاهی انسان ها.

اقتصاد دیجیتال آلاینده ترین و بزرگترین مصرف کننده منابع

اما شاید بزرگ ترین تناقض این نظام، در تأثیر زیست محیطی و انرژی‌بر آن آشکار شود. برخلاف تصور عمومی، اقتصاد دیجیتال یکی از پرمصرف ترین و آلاینده ترین بخش های اقتصاد جهانی است. مراکز داده ابری، شبکه های استخراج رمزارز، هوش مصنوعی و زیرساخت های پلتفرمی میلیاردها کیلووات ساعت انرژی مصرف می کنند. رقابت میان شرکت ها برای سرعت و سود بیشتر، مصرف انرژی را به صورت تصاعدی افزایش داده است. در منطق سودمحور، هر صرفه جویی به معنای کاهش سود تلقی می شود و هر تخریب زمینه ساز سود.

نمونه ای روشن از این منطق، پروژه نئوم در عربستان سعودی است؛ شهری که قرار بود نماد "فناوری پاک، هوش مصنوعی و آینده دیجیتال" باشد. اما اکنون با توقف ساخت‌وساز، کاهش بودجه و بحران مالی روبه‌رو شده است. نئوم قرار بود در میانه بیابان های تبوک شهری صد درصد هوشمند و بدون آلودگی بسازد، اما هزینه اجرای آن از برآورد اولیه پانصد میلیارد دلار به بیش از هشت تریلیون دلار رسیده است. این شکست صرفا مالی نیست؛ نشانه ای از فروپاشی ایدئولوژی دیجیتالی سرمایه داری متأخر است که می کوشد سود و مصرف را در پوشش "نوآوری دیجیتال" توجیه کند.

پروژه نئوم، علاوه بر شکست مالی، از نظر تمدنی نیز نشانه ای از تضاد درونی منطق اقتصاد دیجیتال سودمحور است. قرار بود شهری "پاک، بدون آلودگی و مبتنی بر هوش مصنوعی" ساخته شود، اما منابع مالی آن از نفت و گاز، یعنی آلاینده ترین صنایع جهان، تأمین می شد. سرمایه ای که از تخریب زیست محیطی بدست می آید نمی تواند زیست‌پایدار بیافریند؛ همان‌گونه که اقتصاد سودمحور نمی تواند فناوری را در خدمت بازتولید قرار دهد. نئوم قرار بود با عظیم ترین حجم سرمایه و مصرف انرژی ساخته شود تا نماد پایداری باشد، تناقضی تمام‌عیار که جوهر اقتصاد دیجیتال نمایشی را آشکار می کند: نمایش پیشرفت برای تداوم انباشت سود و سرمایه.
در واقع، شهر نئوم نه تلاشی برای نجات طبیعت، بلکه کوششی برای "خرید آینده با نفت" بود؛ یعنی تبدیل سرمایه آلاینده به تصویر دیجیتالی از پاکی. این همان ایدئولوژی غالب عصر دیجیتال است: پنهان‌کردن واقعیت تخریب در پس نور نئون، الگوریتم و شعار هوش مصنوعی. اقتصاد دیجیتال وقتی سود را معیار می گیرد، حتی ایده پاکی را به کالای نمایشی بدل می کند.

فناوری دیجیتال در خدمت تمدن بازتولیدی

اگر سرمایه داری متأخر، فناوری دیجیتال را در خدمت انباشت، کنترل و تخریب بکار گرفته است، در منطق تمدن غیرسودمحور هدف آن است که همین فناوری از مرحله ساخت و هدفگذاری آن تغییر جهت دهد و به ابزاری برای حفظ زندگی، صرفه جویی منابع و ارتقای ظرفیت های انسانی بدل شود. در اینجا، فناوری نه به مثابه محرک مصرف یا ابزار سود، بلکه به مثابه زیرساخت باززایی انسانی، زیستی، اجتماعی و تولیدی بازتعریف می شود.

‏۱- در حوزه انسانی، سرمایه گذاری انسانی روی فناوری دیجیتال می تواند با کاهش کارهای فرساینده، گسترش آموزش رایگان و ارتقای سلامت عمومی، به توانمندسازی نیروی انسانی یاری رساند. هوش مصنوعی در این چارچوب نه برای حذف انسان، بلکه برای آزادسازی زمان و خلاقیت او به کار گرفته می شود.

‏۲-  در حوزه اجتماعی، ابزارهای دیجیتال می توانند به تقویت شبکه های تعاونی، تصمیم گیری مشارکتی، شفافیت بودجه ای و سازمان‌ دهی مردمی کمک کنند. داده ها در این منطق، نه کالای اختصاصی، بلکه سرمایه اجتماعی و مشترک تلقی می شوند.

‏۳- در حوزه زیستی، فناوری دیجیتال می تواند مصرف منابع طبیعی را بهینه کند، از طریق حسگرهای هوشمند و سامانه های هشدار زیست محیطی، تعادل اکولوژیک را حفظ کند و از بحران های اقلیمی پیش‌گیری نماید.

‏۴- در حوزه تولیدی، کاربرد فناوری به جای تقویت تولید زباله ساز، بر توسعه تولید پایدار، بازتوزیع عادلانه، و تقویت تولید خرد محلی با ابزارهای پیشرفته تر متمرکز می شود. هدف جایگزینی اتلاف و تخریب صنعتی با تولید باززای انسانی است.

بازپس‌گیری مالکیت داده و زیرساخت های دیجیتال

اما تحقق این ظرفیت ها منوط به شرایط نهادی و طبقاتی مشخصی است. فناوری دیجیتال تنها زمانی می تواند در خدمت بازتولید تمدنی قرار گیرد که مالکیت آن از انحصار شرکت های فراملی خارج شود. امروز، اکثر زیرساخت های دیجیتال، از سرورها و شبکه ها تا الگوریتم ها و پلتفرم ها، در تملک نهادهایی است که با منطق سود، نظارت و استخراج بی پایان داده عمل می کنند.

در منطق تمدن آینده غیر سودمحور، داده ها و زیرساخت های دیجیتال باید همچون منابع زیستی یا خدمات عمومی، تحت مالکیت اجتماعی و نهادهای پاسخگو اداره شوند. این مستلزم توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز، الگوریتم های شفاف و کنترل ‌پذیر، و حاکمیت عمومی یا تعاونی بر مراکز داده، پلتفرم ها و شبکه‌هاست. تا زمانی که ساختار مالکیت و فرماندهی در دست نیروهای سودمحور باقی بماند، حتی نوآورانه ترین ابزارها نیز به خدمت همان منطق ویران‌گر درخواهند آمد.

فناوری دیجیتال در ذات خود می تواند ابزار صرفه جویی، بازتولید و همکاری باشد، اما تنها در صورتی که از منطق سود جدا شود. در الگوی بازتولیدی، داده ها در خدمت آموزش، سلامت و برنامه ریزی اجتماعی قرار ‌گیرند؛ الگوریتم ها برای استفاده بهتر از منابع بکار روند نه برای مصرف بیشتر؛ و هوش مصنوعی برای کاهش کار فرساینده به خدمت گرفته می شود نه برای کنترل نیروی کار. این همان تفاوت میان دیجیتالی‌شدن سودمحور و دیجیتالی‌شدن بازتولیدی است.

فناوری دیجیتال به مثابه ابزار سلطه فراملی

اقتصاد دیجیتال نه تنها پدیده ای فناورانه یا اقتصادی، بلکه سازوکاری ژئوپولیتیک برای استمرار سلطه جهانی است. شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل، مایکروسافت، آمازون یا متا، صرفا بنگاه‌هایی خصوصی نیستند؛ بلکه بازوهای نرم سلطه ایالات متحده و دیگر کشورهای مرکز سرمایه داری به شمار می روند. داده ها، زیرساخت ها و الگوریتم های این شرکت ها، بخشی از قدرت اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی قدرت های جهانی را تشکیل می دهند.

در چنین شرایطی، کشورهای پیرامونی اگر صرفا به عنوان مصرف کننده فناوری دیجیتال باقی بمانند، به مستعمره های داده بدل می شوند. یعنی صادرکننده اطلاعات انسانی، وارد کننده پلتفرم، و وابسته به زیرساخت های اطلاعاتی بیگانه. گذار به تمدن بازتولیدی در جنوب جهانی، بدون حاکمیت دیجیتال، استقلال زیرساختی و بومی سازی الگوریتم ها ممکن نخواهد بود. با اینحال جنبه انرژی بر این فناوری ها باید کنترل شود یا با دیگر کشورها که قصد بهره برداری از داده‌ها را ندارند به اشتراک گذاشته شود. تردید نیست که بخشی از ناترازی برق در ایران ناشی از همین زیرساخت های دیجیتال و رقابت سودمحور بر سر آن است. وجود دهها پلتفرم مانند "بله"، "روبیکا"، "ایتا"، "ویسگون"، "اسنپ"، "تپسی" و ... هیچ توجیهی ندارند. وقتی کشوری مانند چین با جمعیت یک و نیم میلیاردی آن و شبکه عظیم تولید انرژی خود تنها یک شبکه اجتماعی همه کاره دارد که همه کارهایی که این شبکه ها در ایران انجام می دهند را در یکجا متمرکز کرده است، وجود چندین شبکه اجتماعی در ایران جز رقابت بر سر هدر دادن انرژی و منابع برای سود نتیجه ای دیگر ندارد.به همین دلیل همکاری ایران در چارچوب بریکس، اوراسیا و شانگهای برای ایجاد زیرساخت های دیجیتال مستقل و مشترک - بویژه بهره گیری از دانش و ظرفیت های عظیم چین در این زمینه- تحت نظارت کشورهای عضو یکی از شروط اصلی صرفه جویی و در عین حال استقلال دیجیتال و تمدنی ایران است.

نتیجه

اقتصاد دیجیتال کنونی نه "آینده بشر"، بلکه تکرار همان گذشته سودمحور در لباسی تازه است. این اقتصاد، با وعده اتصال جهانی و پاکی فناورانه، در واقع یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی، یکی از اصلی ترین منابع زباله الکترونیک، و یکی از مخرب ترین ساختارهای زیستی تاریخ بشر است.

در برابر این وضعیت، تمدن بازتولیدی چشم‌اندازی بدیل ترسیم می کند که در آن، فناوری به جای سلطه، ابزار توانمندسازی و بازسازی زندگی است. این گذار، مستلزم تغییر منطق، ساختار مالکیت و جایگاه جهانی فناوری است. اگر فناوری دیجیتال در اختیار نیروهای بازتولیدی و نهادهای اجتماعی قرار گیرد، می تواند نقش حیاتی در ساختن آینده ای پایدار، عادلانه و انسانی ایفا کند. درغیراین ‌صورت، به تسریع مرگ تمدنی خواهد انجامید، مرگی دیجیتال، اما واقعی.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده