|
نقش و تاثیر کشاورزی صادراتی در بحران آب ایران |
|
خلاصه کمی بارش که به خطرناک شدن سریع بحران آب در ایران انجامید، همراه با پدیده فرونشست زمین که سالهاست ادامه دارد و شدت می گیرد، به روشنی نشان داد که منطق سودمحور حاکم بر اقتصاد کشور نه تنها نتوانسته به توسعه و رفاه اقتصادی بلند مدت منجر شود، بلکه مستقیما به تخریب منابع حیاتی کشور و شکنندگی دوام زندگی و تمدن ایرانی انجامیده است. این امر، در بخش عمده خود، حاصل حل شدن اقتصاد ایران در منطق مرحله کنونی سرمایه داری است که در آن نیروهای مخرب نه تنها بر نیروهای مولد غلبه یافته اند، بلکه خود نیروهای مولد نیز به دلیل منطق سودمحور، به طور فزاینده ای ماهیت مخرب پیدا کرده اند. وضعیتی که ضرورت بازنگری در نظریه های کلاسیک بحران و گذار را ناگزیر کرده است. در نظریه کلاسیک مارکس، رشد نیروهای مولد نیرویی پیشران و رهایی بخش است که با مناسبات تولیدی محدود کننده وارد تضاد می شود. اما امروز مناسبات سرمایه دارانه شکلی از رشد را بر نیروهای مولد تحمیل کرده اند که برای ادامه خود نیازمند تشدید استثمار نیروی کار، مصرف منابع جایگزین ناپذیر و تخریب بنیان های بازتولیدی است. به این ترتیب شکل رشد نیروهای مولد در سرمایه داری سودمحور کنونی نه تنها در تضاد با مناسبات تولیدی است، بلکه مستقیما با بازتولید زندگی اجتماعی و زیستی نیز در تعارض است. بنابراین مسئله فقط آزاد کردن رشد نیروهای مولد نیست، بلکه جلوگیری از این رشد در جهت تخریب است. از این نظر، می توان گفت که رشد نیروهای مولد در سرمایه داری چهار مرحله را طی کرده است: نیروهای مولد در سرمایه داری رقابتی نقشی پیشرونده داشتند؛ در سرمایه داری انحصاری زیر سلطه شرکت های بزرگ رفتند؛ در سرمایه داری مالی شده تابع گردش سرمایه موهوم شدند؛ و در سرمایه داری تخریبی کنونی، رشد آن ها بدون تخریب انسان و طبیعت ممکن نیست. نتیجه این است که رشد ظاهرا مثبت نیروهای مولد در بسیاری موارد ظرفیت بازتولید اجتماعی را کاهش می دهد. گسترش صنایع انرژی بر، کشاورزی متکی بر آب های فسیلی، تولید کالاهای کم دوام و مالی سازی نمونه های این روندند. در ایران این تضاد شکل حادتری دارد: صنایع بزرگ تنها با یارانه منابع طبیعی زنده اند؛ بخش مسکن با تولید ۵ میلیون واحد خالی منابع عظیم ملی را نابود کرده؛ بانک ها با خلق اعتبار غیرمولد و سودهای موهومی پایه های تولید را ضعیف کرده اند؛ و کشاورزی صادراتی با فرسایش آب های زیرزمینی توان زیستی کشور را تهی ساخته است. بنابراین تضاد امروز میان "نیروهای مولد" و "مناسبات تولید" به شکل تضاد میان "رشد نیروهای مولد سودمحور" و "بازتولید تمدنی" درامده است، تضادی که در آن بیش از مناسبات تولید سرمایه داری، منطق سودمحور حاکم بر آن نقش مخرب بازی می کند. در این وضعیت، تمایز سنتی "تولیدی - غیرتولیدی" به میزان زیادی بی اعتبار شده؛ بسیاری از فعالیت های ظاهرا تولیدی - فولاد، پتروشیمی، ساخت و ساز، حملونقل انرژی بر، کشاورزی صنعتی- در عمل ضدباززایی اند و اگر ضریب بازتولیدی آن ها سنجیده شود، منفی خواهند بود. ازاینرو رشد نیروهای مولد، نه بعنوان یک امر فی نفسه مثبت، بلکه باید براساس توان باززایی تعریف شوند، نه رشد صرف، و نه خروجی و سود. فعالیتهایی که ذاتا اتلاف زا و تخریب گرند باید کوچک شوند؛ صنایع بزرگ؛ باید با تغییر فناوری، مالکیت و مأموریت؛ بازتولیدی شوند؛ و بخشهایی چون نگهداشت، احیای محیط زیست، سلامت، آموزش، پرورش و انرژی های باززای باید ساخته شوند. سرمایه داری سودمحور در مرحله کنونی مرز میان تولید و تخریب را از میان برداشته است: رشد اقتصادی به ظاهر مثبت اغلب به معنای کاهش توان بازتولیدی است. تجربه سرمایه داری جهان و ایران نشان می دهد که توسعه نیروهای مولد معیار پیشرفت نیست. تنها راهبرد پایدار، بازآرایی نیروهای مولد بر پایه منطق بازتولیدی است؛ مسیری که کشورهایی مانند چین در آن گام برداشته اند.
شدت گرفتن بحران آب در ایران یک واقعیت مهم را بیش از پیش نشان داده است: بن بست حاکمیت منطق سودمحور بر اقتصاد که بصورت کشاورزی صادراتی و ارز آوری از صنایع تبدیلی و استخراج مواد خام آب بر خود را نشان داد. این بی مسئولیتی سیاستی همراه و تکمیل شد با حفر چاه ها و مصرف غیرمسئولانه آب های زیرزمینی در باغ های خصوصی و استخرها و غیره که به تشدید بحران انجامید. کسانی که راه توده را در دوران اخیر دنبال کرده باشند می دانند که ما همواره تاکید کرده ایم که ارزیابی از فعالیت های اقتصادی نباید بر مبنای سوداوری، حتی پیشرفت های تولیدی ظاهری، بلکه بر مبنای ظرفیت و ضریب بازتولیدی آنها باشد. یعنی یک فعالیت چه میزان به حفظ و بازتولید زندگی و آینده کمک می کند، نه اینکه چه میزان "تولید" می کند، یا "صادرات" دارد، یا سود می زاید، یا چه مقدار ارز وارد کشور و غالبا از کشور خارج می کند. وضعیت جدیدی که اکنون با آن مواجه هستیم و مختص ایران نیست، بلکه ویژگی سرمایه داری سود محور در همه جای جهان در مرحله کنونی تخریبی آن است، عبارت از آن است که در سرمایه داری کنونی، نیروهای مخرب نه تنها بر نیروهای مولد غلبه یافته اند، بلکه خود نیروهای مولد نیز "مخرب تر" می شوند. مخرب شدن نیروهای مولد در سنت اقتصاد سیاسی کلاسیک و بویژه در نظریه مارکس، "نیروهای مولد" به مجموعه عناصر مادی و انسانی ای گفته می شود که ظرفیت تولید اجتماعی را ارتقا می دهند: ابزار کار، فناوری، دانش فنی، سازمان تولید و بالاتر از همه، نیروی کار انسانی. رشد نیروهای مولد در این شرایط، نه تنها نشانه پیشرفت تاریخی، بلکه محرک اصلی دگرگونی های اجتماعی دانسته می شود که درکی دقیق است. مارکس نشان داد که رشد نیروهای مولد، دیر یا زود با مناسبات تولیدی موجود - یعنی شکل های مالکیت، ساختارهای طبقاتی و منطق مسلط سازمان اجتماعی - به تضاد می رسد. این تضاد، سرانجام به صورت "رهایی نیروهای مولد" از قید مناسبات کهنه و گذار به نظمی نوین درک می شود که موانع این رشد را از سر راه خواهد برداشت. اما در مرحله کنونی سرمایه داری، این تضاد به شکلی پیچیده تر و خطرناک تر خود را نشان می دهد. نیروهای مولد، بویژه فناوری و سازمان تولید، دیگر صرفا قربانی یا زندانی مناسبات سرمایه دارانه نیستند؛ آنها در چارچوب همین مناسبات، شکلی از رشد پیدا کرده اند که ماهیتا تخریب گر است. به عبارت دقیق تر، مناسبات تولیدی سودمحور نه تنها مانع شکوفایی نیروهای مولد در جهتی پیشروانه شده اند، بلکه شکل خاصی از رشد را به آنها تحمیل کرده اند که به نابودی منابع انسانی، زیستی و اجتماعی منجر می شود. در سرمایه داری کنونی نیروهای مولد، برای رشد در چارچوب مناسبات سودمحور، ناگزیر به اتخاذ سازوکارهایی سوق داده شده اند که به تخریب پایه های بازتولیدی وابسته اند. سمتگیری رشد نیروهای مولد، نه فقط از یک جهت در تضاد با مناسبات تولید است، بلکه مهمتر و خطرناک تر از آن، با بازتولید زندگی اجتماعی و زیست محیطی نیز در تضاد قرار گرفته است. بدینسان رشد نیروهای مولد در منطق سودمحور، بگونه ای سامان می یابد که برای ادامه حیات، به مصرف فزاینده منابع جایگزین ناپذیر، تشدید استثمار نیروی کار و تخریب ساختارهای زیستی نیاز دارد. در این شرایط، رشد خود به نیروی مخرب تبدیل می شود. در این مرحله، دیگر مسئله فقط این نیست که "مناسبات تولید، نیروهای مولد را محدود می کنند"؛ مسئله این است که نوع خاصی از رشد نیروهای مولد، محصول مستقیم مناسبات سودمحور است و ماهیتا ویرانگر شده است. این وضع را در تاریخ سرمایه داری می توان چنین خلاصه کرد: - در سرمایه داری رقابتی کلاسیک، نیروهای مولد نیروهایی رهایی بخش تلقی می شدند که ظرفیت تولید ثروت را بالا می بردند. - در سرمایه داری انحصاری، رشد نیروهای مولد به کنترل شرکت های بزرگ و انحصارهای جهانی درآمد. - در سرمایه داری مالی شده، نیروهای مولد تابع گردش سرمایه موهوم و منطق سود کوتاه مدت شدند. - در سرمایه داری متأخر و تخریب بنیان، رشد نیروهای مولد بدون تخریب بنیان های بازتولیدی غیرممکن شده است. رشد نیروهای مولد، در این شرایط، حتی اگر به افزایش ظرفیت تولید اجتماعی منجر شود؛ در موارد فراوانی، بطور متضاد ظرفیت بازتولید اجتماعی را کاهش می دهد. گسترش صنایع انرژی بر، کشاورزی صنعتی مبتنی بر استخراج آب های فسیلی، تولید انبوه کالاهای کم دوام، و مالی سازی گسترده اقتصاد نمونه هایی از رشد نیروهای مولدی اند که از منظر سودآوری رشدی "مثبت" محسوب می شوند، اما از منظر زیستی و انسانی نیرویی "منفی" و مخرب هستند. در اقتصاد ایران نیز همین تضاد به شکل برجسته ظاهر شده است: صنایع بزرگ انرژی بر تنها با مصرف منابع طبیعی و یارانه های عظیم زنده اند؛ بانک ها با خلق اعتبار غیرمولد، سودهای ظاهری را به زیان های ترازنامه ای تبدیل و پایه های تولید واقعی را تضعیف کرده اند؛ و کشاورزی صادراتی با بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی، توان بازتولیدی سرزمین را فرسوده است. بدینسان در مرحله کنونی، تضاد میان "نیروهای مولد" و "مناسبات تولید"؛ به شکل خاص تضاد در شکل رشد نیروهای مولد سودمحور و بازتولید تمدنی درآمده است. این درک از تضاد نیازمند چارچوب مفهومی تازه ای است که در آن نیروهای مولد نه بر اساس توان افزایش تولید کالا، بلکه بر اساس توان باززایی منابع چهارگانه انسانی، اجتماعی، زیستی و تولیدی، سنجیده شوند. ۱- غلبه نیروهای مخرب بر نیروهای مولد نیروهای مخرب به فعالیتهایی گفته می شود که نه ارزش مصرف پایدار تولید می کنند و نه توان بازتولید منابع را افزایش می دهند: مالی سازی، سفته بازی، سوداگری ملکی، تولید زباله ساز، مصرف سازی افراطی، انرژی بر کردن بی هدف بخش های اقتصادی، و بهره کشی از طبیعت و انسان بدون ترمیم آن. در مرحله کنونی تخریب گر سرمایه داری، این نیروهای مخرب نه تنها رشد کرده اند، بلکه ساختار کل اقتصاد را تحت سلطه گرفته اند. اکنون در همه کشورهایی که سودمحوری در منطق اقتصادی غلبه دارد، سهم بخش های غیرمولد در سودآوری و گردش سرمایه بسیار بالاتر از تولید واقعی است. در ایران این وضعیت شدیدتر است: سودهای بزرگ از محل بازی با نرخ ارز، سوداگری ملک، و خلق دارایی های موهوم در ترازنامه های بانکی بدست می آید، نه از تولید صنعتی یا کشاورزی پایدار و بازتولیدی. در چنین ساختاری، حتی بخش های صنعتی نیز برای بقا، خود را با منطق مالی سازی و سوداگری وفق می دهند و به جای تولید ارزش مصرفی واقعی، در چنبره سود کوتاه مدت گرفتار می شوند. وجود ۵ میلیون واحد مسکونی خالی، نمونه آشکار سیطره نیروهای ضدباززایی است: بخش ساخت و ساز بجای تولید مسکن اجتماعی، به خزانه ای برای انباشت موهوم ملکی تبدیل شده و منابع عظیمی از انرژی، زمین، فولاد، سیمان و سرمایه بانکی را بدون بهره برداری بازتولیدی مصرف کرده است. ۲- مخرب تر شدن خود نیروهای مولد تحول مهم تر از غلبه نیروهای مخرب، این است که خود نیروهای مولد نیز تحت منطق سودمحور، ماهیتی مخرب پیدا می کنند. این دگرگونی در سه سطح آشکار می شود. الف - تخریب زیستی در فعالیت های مولد صنایع بزرگ، حمل و نقل، کشاورزی مکانیزه و حتی پروژه های عمرانی، بجای تقویت چرخه های زیستی، آنها را فرسوده می کنند. کشاورزی مبتنی بر بهره کشی از آب های زیرزمینی، بهره وری ظاهری را بالا می برد، اما خاک را نابود، سفره های آب را تهی و فرونشست زمین را تشدید می کند. بسیاری از صنایع بزرگ ایران به انرژی ارزان وابسته اند و هر واحد تولید، حجم عظیمی از منابع طبیعی و انرژی فسیلی مصرف می کند؛ مصرفی که هیچ سازوکار بازتولیدی برای آن وجود ندارد. ب- تخریب انسانی و اجتماعی افزایش بهره وری در منطق سود، معمولا به معنای تشدید کار، بی ثباتی شغلی، مهاجرت اجباری، و افزایش فشار روانی و جسمی بر نیروی کار است. در ایران امروز، گسترش کارهای کم درآمد، پیمانکاری، روزمزدی، مسافر کشی، پیک موتوری و کاهش امنیت شغلی نشانههایی از این تخریب اند. شهرهایی که بی برنامه گسترش یافته اند، فضاهای ناپایدار شهری، حاشیه نشینی و سست شدن پیوندهای اجتماعی، همه نتیجه توسعه مولد ظاهری و مخرب واقعی اند. پ- تخریب خود تولید و فناوری بخش مهمی از فناوری امروز، بجای کاهش مصرف منابع، چرخه مصرف را تسریع می کند. کالاهای دیجیتال با عمر کوتاه، طراحی شده برای جایگزینی سریع، و تولید انبوه زباله الکترونیک، نمونه بارز این روند هستند. در ایران، رشد پلتفرم ها و اقتصاد دیجیتال نیز عمدتا تقلیدی و بازتولید مدل مصرفی و استخراج محور جهانی است. اقتصاد دیجیتال با اقتصادی انرژی بر، آلاینده، مبتنی بر کار ارزان، وابسته به واردات سخت افزار و با حجم بالای زباله الکترونیک و قطعات سخت افزاری قابل استفاده ولی کنار گذاشته شده . ۳- فراتر رفتن از دوگانه "تولیدی-غیرتولیدی" در مرحله کنونی، بسیاری از فعالیتهایی که در ظاهر تولیدی هستند، از حیث بازتولیدی مخرب اند. صنعت فولاد، پتروشیمی، ساخت و ساز شهری، کشاورزی صنعتی، گردشگری مصرفی بدون منطق صرفه جویی، شبکه حملونقل انرژی بر و ... همه این ها در ظاهر تولیدی هستند، اما چرخه های زیستی و اجتماعی را فرسوده می کنند. در این شرایط، تمایز ساده "تولیدی" و "غیرتولیدی" گمراه کننده است. آنچه تعیین کننده است، ضریب بازتولیدی هر فعالیت است: اینکه هر واحد تولید، چقدر به حفظ و بازسازی منابع چهارگانه زیستی، انسانی، اجتماعی و تولیدی کمک می کند و چقدر آن ها را می سوزاند. در ایران، این تناقض به صورت برجسته دیده می شود: بسیاری از صنایع بزرگ فقط با یارانه انرژی زنده اند و اگر هزینه واقعی منابع را در نظر بگیریم، ضریب بازتولیدی آن ها منفی است. یعنی آنچه به عنوان "مولد" معرفی می شود، عملا از منظر درازمدت و تمدنی "ضد بازتولیدی" است. ۴- بازتعریف نیروهای مولد در منطق تمدنی به همین دلیل در یک تمدن بازتولیدی نیروهای مولد باید از نو و بر مبنای توان باززایی تعریف شوند. نیروی مولد واقعی، آن است که: - مصرف منابعش کمتر از ظرفیت بازسازی آن ها باشد؛ - کیفیت زندگی انسانی و اجتماعی را تقویت کند؛ - ارزش مصرف پایدار تولید کند؛ - هزینه های زیستی و اجتماعی را به آینده منتقل نکند؛ و - مازاد بازتولیدی ایجاد کند، نه سود کوتاه مدت. این وضع نشان می دهد که چرا در مرحله کنونی سرمایه داری، نیروهای مولد در شکل موجودشان به نیروهای مخرب تبدیل می شوند: منطق سود با منطق بازتولید در تضاد ساختاری قرار گرفته است. هرچه سود کوتاه مدت بیشتر شود، توان بازتولیدی کمتر می شود. ۵- مسیر بازآرایی نیروهای مولد برای خروج از این وضعیت، سه دسته از نیروهای مولد باید از هم تفکیک شوند: الف- نیروهایی که باید کوچک یا حذف شوند فعالیتهایی که ذاتا اتلاف گرا، فرساینده یا تخریب گرند و حتی با اصلاحات ساختاری نیز بازتولیدی نمی شوند. مثلا در ایران: استخراج بی ضابطه معادن، ایجاد مراکز تجاری اقتصاد مصرفی، توسعه صنعتی در مناطق کم منبع و انرژی بر. ب- نیروهایی که باید دگرگون شوند صنایع بزرگی که می توانند با تغییر فناوری، زنجیره ارزش، مالکیت و مأموریت، ظرفیت بازتولیدی ایجاد کنند. در ایران، مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، انرژی، خودرو، ساخت و ساز. پ- نیروهایی که باید ساخته شوند بخشهایی که در ایران تقریبا وجود ندارند و ستون فقرات تمدن بازتولیدی اند: نگهداشت، تعمیر، احیای محیط زیست، آموزش، سلامت، مراقبت اجتماعی، بازیافت واقعی، انرژی های باززای، کشاورزی پایدار برای رفع نیازهای مردم و نه سود، زیرساخت های حمل و نقل پاک. ۶- فروپاشی مرز میان تولید و تخریب سرمایه داری سودمحور کنونی مرز میان "تولید" و "تخریب" را از میان برداشته است: آنچه در نمودارهای رشد اقتصادی مثبت دیده می شود، غالبا در واقعیت به معنای کاهش توان بازتولیدی است. ایران نمونه فشرده این تضاد است: رشد ظاهری در بسیاری از بخش ها همراه با تخریب منابع آب، خاک، هوا، نیروی کار و زیرساخت های اجتماعی بوده است. خلاصه اینکه توسعه نیروهای مولد به معنای تاکنونی آن، دیگر راه برونرفت نیست؛ تنها راه، بازآرایی نیروهای مولد بر پایه منطق بازتولیدی است. ایران از کشوری مانند چین که این مسیر را بتدریج در پیش گرفته، و اقتصاد خود را درون منطق بازتولیدی سازمان می دهد، درس های بسیار می تواند بیاموزد.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 989 -
28 آبان 1404
اشتراک
گذاری:
