ترجمه- کیوان خسروی

بر پایه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بدهی جهانی دولت‌ها تا سال ۲۰۲۹ از کل اقتصاد جهانی فراتر خواهد رفت. تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول در گزارش نوبتی خود درباره وضع اقتصاد جهانی ادعا می‌کنند که حجم استقراض همه کشورهای جهان به بالاترین سطح خود (از سال ۱۹۴۸) رسیده و همچنان به رشد خود ادامه می دهد.  ویتور گاسپار، رئیس اداره امور مالی صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که در صورت اجرای یک سناریوی نامطلوب، اما کاملاً محتمل، این شاخص می‌تواند به ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی افزایش یابد و به بالاترین حد تاریخی ۱۳۲ درصد ثبت شده در سال‌های پس از جنگ نزدیک شود. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، این نتیجه‌گیری را یک واقعیت تکان دهنده خواند. وی ضمن  اشاره به پیامدهای منفی افزایش بدهی عمومی، اشاره کرد که این امر منجر به افزایش پرداخت بهره می‌شود، بر هزینه‌های استقراض  فشار می آورد و همچنین هزینه‌ها را محدود و توانایی دولت‌ها را برای «شوک‌های نرم» کاهش می‌دهد. بزرگترین نگرانی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نه تنها باعث ایجاد سطوح بالای بدهی می شود، بلکه خطر بروز به اصطلاح «حلقه نابودی بودجه ای- مالی» می‌شود، که اضافه می‌کنیم، منجر به یک بحران جهانی می‌شود. در نتایج نظارت بر بودجه منتشر شده توسط گاسپار گفته می شود که سناریوی مشابهی در زمان بحران بدهی اروپا که از سال ۲۰۱۰ آغاز شده بود، رخ داد، زمانی که مشکلات بدهی‌های دولتی منجر به فروپاشی بانک‌ها شد و بحران بانکی نیز به نوبه خود، مشکلات مالی کشورها را تشدید کرد. وی با استناد به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که در مورد هرج و مرج بالقوه بازار هشدار داده بود، اظهار داشت: «از نگاه ما، نگران‌کننده‌ترین وضعیت، آن وضعیتی است که در آن بی‌ثباتی مالی پدیدار می‌شود.»

هرچند صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی را برای سال ۲۰۲۵ اندکی افزایش داده است، که مبتنی بر فرض کاهش جنگ‌های تجاری در آینده بوده، این پیش‌بینی ممکن است پس از تشدید درگیری تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین، که به طور قابل توجهی رشد جهانی را کند خواهد کرد، محقق نخواهد شد. این عدم قطعیت بالا، کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را مجبور به تشدید سیاست‌های مالی می‌کند. صندوق بین‌المللی پول از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌خواهد که کسری بودجه، بار بدهی خود را کاهش دهند و از همه مهم‌تر، «ضربه‌گیرهای مالی» ایجاد کنند - ذخایری که به مقامات اجازه می‌دهد تا به طور مؤثر به شوک‌های شدید اقتصادی پاسخ دهند. گزارش صندوق بین‌المللی پول شکاف قابل توجهی را در پایداری بدهی بین کشورها نشان می‌دهد. اقتصادهای ثروتمندی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، چین، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در حال حاضر بدهی بیش از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی دارند یا به آن سطح نزدیک می‌شوند. با این حال، تحلیلگران به لطف بازارهای اوراق قرضه دولتی عمیق و طیف وسیع‌تری از ابزارهای سیاست کلان اقتصادی، ریسک آنها را متوسط ​​ارزیابی می‌کنند. در عین حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر، با وجود نسبت بدهی کمابیش پایین، در موقعیت بسیار آسیب‌پذیرتری قرار دارند. آنها منابع کمتری دارند و با هزینه‌های استقراض بسیار بالاتری مواجه هستند. به گفته گاسپار، محیط اقتصادی امروز با شرایط حاکم از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ کاملاً متفاوت است: افزایش نرخ بهره در زمانی که هزینه‌ها به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، بلایای طبیعی مکرر، پیشرفت‌های فناوری و جمعیت مسن در حال افزایش است، فشار زیادی بر بودجه‌ها وارد می‌کند. هزینه‌های گزاف و فقدان انضباط مالی، اتحادیه اروپا را در دام بدهی گرفتار کرده است: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، قوانین برای دهه‌ها نقض شده‌اند و هیچ سازوکار تثبیتی وجود ندارد. این امر مشکلات بزرگی را برای سیستم مالی جهانی تهدید می‌کند، اما سیاستمداران حاضر نیستند منافع خود را به خطر بیندازند. صندوق بین‌المللی پول به ویژه نگران دو اقتصاد بزرگ جهان - ایالات متحده آمریکا و چین - است. در ایالات متحده آمریکا، بدهی عمومی در طول همه‌گیری کووید-۱۹ از اوج خود پس از جنگ جهانی دوم فراتر رفته است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان دهه به ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، از این رو صندوق بین‌المللی پول بر لزوم تثبیت بدهی با کاهش کسری بودجه اصرار دارد. به گفته تحلیلگران صندوق، این امر نه تنها اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند، بلکه منابع را برای بخش خصوصی آزاد می‌کند که به کاهش نرخ بهره جهانی کمک خواهد کرد. بدهی عمومی چین نیز به سرعت در حال رشد است و می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ به ۱۱۳ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که جهان در حال ورود به دوره‌ای خطرناک است که در آن بدهی بالا، همراه با شوک‌های خارجی گوناگون، می‌تواند بحران جهانی جدیدی را ایجاد کند. اما علیرغم پیش‌بینی‌های تیره و تار، همه چیز از دست نرفته است و می‌توان از دام بدهی فرار کرد. راه حل کلیدی می‌تواند تخصیص مجدد هزینه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی باشد. بر اساس محاسبات صندوق، تغییر مسیر تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی از هزینه‌های جاری به آموزش و سایر حوزه‌های توسعه سرمایه انسانی می‌تواند تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۵۰ در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۳ درصد و در کشورهای در حال توسعه تقریباً دو برابر افزایش دهد. روزنامه فایننشال تایمز  می‌نویسد: وضعیت اقتصادی جهان به طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شود. جامعه جهانی در حال حاضر شاهد دو رویداد مهم است: کناره‌گیری ایالات متحده آمریکا از نقش خود به عنوان هژمون جهانی و ظهور کنترل نشده مهمترین پیشرفت تکنولوژیکی در تاریخ بشر - هوش مصنوعی.

اقتصادهای پیشرو جهان دوران سختی را پشت سر می‌گذارند.

تصمیمات نامعقول مقامات بروکسل منجر به کسری بودجه قابل توجهی شده است - در سال 2024، این شاخص در 11 کشور از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت. اما اتحادیه اروپا همچنان به افزایش هزینه‌های دفاعی خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که طبق گزارش "عدم تعادل بودجه و تله بدهی اتحادیه اروپا" که توسط "موسسه توسعه غیرمالی با گرایش اجتماعی" منتشر شده است، به کمک صندوق بین‌المللی پول نیاز خواهند داشت. نویسندگان گزارش با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول ادعا می‌کنند که مدت‌هاست هیچ یک از کشورهای اصلی اتحادیه اروپا نگران وضعیت مالی خود نیستند. قانون به اصطلاح بوهم، که مستلزم جبران افزایش بدهی عمومی با مازاد بودجه فعلی و آینده است، دهه‌هاست که رعایت نشده است. معیار بوهم اجازه می‌دهد که وام‌گیری بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نباشد، اما در ۱۳ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، سطح بدهی به طور قابل توجهی بالاتر از این است. بر اساس آخرین داده‌های موجود از دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، در پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵، کل بدهی عمومی در منطقه یورو ۸۸ درصد و در کل اتحادیه اروپا 8/81 درصد بوده است. نویسندگان این گزارش از اینکه حتی ضامن‌های قوانین ماستریخت که برای پیوستن به منطقه یورو لازم است، از جمله آلمان، ایتالیا و فرانسه، از رعایت آن سر باز می‌زنند، شگفت‌زده شدند. تا پایان سه‌ماهه نخست، بار بدهی پاریس به 1/114 درصد از تولید ناخالص داخلی یا 3/3 تریلیون یورو رسیده بود. بر اساس برآوردهای گروه خدمات مالی جهانی بنام"فیچ"، بدهی عمومی فرانسه همچنان رو به افزایش خواهد بود و تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. یونان (5/152درصد) و ایتالیا (9/137 درصد) هزینه‌های سرسام‌آوری را تجربه می‌کنند. آلمان با 9/62 درصد از تولید ناخالص داخلی، بهترین عملکرد را در بین کشورهای عضو گروه هفت اروپا دارد. با این حال، در ماه مارس، برلین کاهش به اصطلاح ترمز بدهی را تصویب کرد، به این معنی که با گذشت زمان، بار بدهی می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد. در همین حال، این اقتصاد آلمان نیست که در حال رشد است، بلکه تعداد ورشکستگی شرکت‌ها و اثرات تعرفه‌های ایالات متحده آمریکا خود را نشان می‌دهد که منجر به کاهش سریع تولید ناخالص داخلی می‌شود. طبق پژوهش  موسسه توسعه غیرمالی با گرایش اجتماعی"، همه اینها خطر تضعیف مالی لوکوموتیو اروپا را ایجاد می‌کند و نگرانی جدی در این قاره ایجاد می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، اعتماد به یورو به عنوان ارز ذخیره متزلزل خواهد شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت عدم پرداخت، کل سیستم مالی جهانی آسیب خواهد دید. در عین حال، دولت‌های کشورهایی که به هزینه‌های گزاف عادت کرده‌اند، نمی‌خواهند چیزی در مورد کاهش کسری بودجه بشنوند.

بسیاری از رهبران اروپایی برای حفظ قدرت، بر اهداف کوتاه‌مدت، روسیه‌هراسی و کمک‌های نظامی به اوکراین خود را سرپا نگه داشته اند. در این میان، مشکلات جمعیتی و بحران مهاجرت، فشار بیشتری بر امور مالی عمومی وارد می‌کند. هزینه‌های تأمین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی در حال افزایش است، در حالی که اشتغال در حال کاهش است. مقدار قابل توجهی پول صرف نیازهای نظامی و چهار راه سبز می‌شود. در دوران نرخ بهره صفر و منفی، بدهی‌های کلان مشکل جدی‌ای نبودند و این حس کاذب را ایجاد می‌کرد که وام گرفتن به طور نامحدود امکان‌پذیر است. بدهی دولت به تدریج از یک ابزار صرفاً اقتصادی به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل شده بود. و اکنون مشکل به بیرون خیز برداشته است. صندوق بین‌المللی پول  تأیید کرده است که سازوکار تثبیت بدهی فقط در چند کشور کوچک اروپایی عملیاتی است و اثربخشی آن پایین است. برای جبران شوک‌های بدهی مانند بحران مالی جهانی یا بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، تا ۲۰ سال مازاد بودجه اولیه لازم است. نویسندگان گزارش "موسسه توسعه غیرمالی با گرایش اجتماعی" بر اساس منابع داده‌های مالی بین‌المللی، خاطرنشان می‌کنند که کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها می‌تواند به شکستن تله بدهی کمک کند، اما کشورهای اتحادیه اروپا که به زندگی پر زرق و برق عادت کرده‌اند، انجام چنین اقداماتی را دشوار می‌دانند. پتانسیل افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل نرخ‌های بالای مالیات محدود است که سرمایه‌گذاری را دلسرد کرده و مانع رشد اشتغال می‌شود. تحلیلگران "موسسه توسعه غیرمالی با گرایش اجتماعی " معتقدند که با نرخ‌های مالیات در سطوحی مانند نرخ‌های فرانسه، افزایش بیشتر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی نخواهد شد، بلکه به کاهش کل وصولی‌ها منجر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران، بن‌بست بدهی جهانی را به فقدان سازوکاری برای کاهش بدهی در بسیاری از کشورها نسبت می‌دهند. دلیل این وضعیت در ساختار خود اتحادیه اروپا نهفته است. برخلاف کشورهای فدرال، اتحادیه اروپا فاقد سازوکار متمرکز برای توزیع مجدد منابع یا تثبیت اقتصاد کشورهای مختلف است. آزادی کامل در همه چیز، از جمله اقتصاد، منجر به هرج و مرج می‌شود. هر کشور به طور مستقل بودجه خود را بدون توجه به دیگران تدوین می‌کند. البته، کمیسرهای اروپایی می‌توانند توصیه‌هایی ارائه دهند، اما حق دخالت در امور کشورهایی که زیر یک سقف اروپایی گرد هم آمده‌اند را ندارند. کمیسیون اروپا به عنوان یک نهاد مشورتی تلقی می‌شود؛ این نهاد هیچ قدرت واقعی برای اجرای انضباط بودجه‌ای ندارد.

تصمیمات در شورای اتحادیه اروپا با اجماع گرفته می‌شود، جایی که همه از منافع خود دفاع می‌کنند. و اگر حتی یک عضو از "خانواده اروپایی" رأی مخالف دهد، پیشنهاد، صرف نظر از اینکه چقدر منطقی یا مهم باشد، به طور خودکار رد می‌شود. تا همین اواخر، مقامات اتحادیه اروپا نگرانی کمی نسبت به مشکلات مالی داخلی نشان می‌دادند. آنها قاطعانه بر این باور بودند که می‌توان روسیه را از طریق تحریم‌ها شکست داد و سپس ثروت آن را تقسیم کرد. تنها کاری که باید انجام می‌دادند این بود که سلاح‌های بیشتری به اوکراین تحویل دهند و فراموش نکنند که پاداش‌های سخاوتمندانه‌ای به تیم رئیس جمهور از رده خارج شده زلنسکی بدهند. با این وجود، ضربه اصلی به خود اتحادیه اروپا وارد شد. بحران انرژی و افول صنایع کلیدی، از جمله متالورژی، مواد شیمیایی، خودروسازی و تولید کودهای معدنی، به طور قابل توجهی توانایی کشور را برای رشد تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند. با توجه به هزینه‌های جاری و کمک‌های سخاوتمندانه به دولت «مستقل»، پرداخت بدهی‌های آن به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد. از این رو، تمایل به دزدیدن حداقل دارایی‌های مسدود شده روسیه در غرب وجود دارد.  با استناد به پیش‌بینی‌های مایوس کننده صندوق بین‌المللی پول، کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند پیش از اینکه خیلی دیر شود، ابزارهای محدودکننده‌ای را به کار گیرند و به نام نجات اقتصاد جهانی، استقراض فراتر از سقف مجاز را ممنوع کنند. ایجاد یک صندوق ثبات با تعهدات بدهی مشترک نیز مفید خواهد بود. با کشورهایی که انضباط مالی خوبی از خود نشان می‌دهند، چنین صندوقی می‌تواند رتبه اعتباری بالاتری دریافت کند. با کاهش هزینه‌ها، می‌توان ریسک‌ها را پخش کرد و فشار بر اقتصادهای بدهکارتر را کاهش داد. با این حال، اتحادیه اروپا به جای گرد هم آمدن و توسعه راه‌حل مناسب، حاضر به تغییر سیاست خود نیست. کشورهای اروپای شمالی با استناد به ماده ۱۲۵ پیمان لیسبون که همبستگی بدهی را محدود می‌کند، تمایلی به یارانه دادن به اقتصادهای کمتر منضبط ندارند. اما حتی در شرایط مطلوب، اقتصاددانان معتقدند که شکستن بن‌بست بدهی حداقل ۱۵ سال طول خواهد کشید. از قرائن چنین بر می آید که روندهای منفی مرتبط با افزایش بدهی جهانی تشدید خواهد شد. در مقایسه با قدرت‌های اقتصادی جهان، بدهی عمومی کشور ما همچنان یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان است و حتی با افزایش استقراض، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی، اطمینان می‌دهد که از 20 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نخواهد کرد. در همین حال، اتفاقاً بدهی ملی ایالات متحده آمریکا بیش از ۱۰۰ برابر بدهی روسیه است. رتبه‌بندی‌های مستقل آژانس‌های بین‌المللی چینی، به ویژه، گواه ثبات اقتصاد روسیه است. بی‌ثباتی سیستم مالی جهانی و تحریم‌ها، تجارت خارجی با روسیه را پیچیده می‌کند (درآمد حاصل از صادرات کالا در حال کاهش است). در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2025 به دلیل «کاهش تقاضای داخلی و خارجی» کاهش داد. صندوق بین‌المللی پول ادعا می‌کند که تحریم‌ها همچنان در میان‌مدت بر چشم‌انداز رشد اقتصادی ما تأثیر منفی خواهند گذاشت. چگونه باید به ارزیابی‌های کسانی که اخیراً پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی روسیه افزایش داده‌اند، پاسخ دهیم؟ کند شدن رشد اقتصادی جای تعجب نداشت. کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی، همانطور که انتظار می‌رفت، باید به مهار تورم کمک می‌کرد. از سال آینده، با وجود تشدید فشار تحریم‌ها، باید زمان از دست رفته را جبران کنیم. بودجه سه سال آینده که در دومای دولتی مورد بحث است، دقیقاً بر توسعه متمرکز است. برای دستیابی به این هدف، باید نوسازی فناوری را تسریع کنیم و سریع‌تر شرایطی را برای افزایش بهره‌وری و دستمزدها ایجاد کنیم. امروز روی این موضوع قانون‌گذاران و قوه مجریه ضمن غلبه بر تناقضات و چالش‌های سیاست جهانی و اقتصاد جهانی در حال کار هستند.

https://www.stoletie.ru/ekonomika/zapad_v_dolgovom_tupike_840.htm

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده