ولادیمیر مالیشف سایت استالیستیه- جعفر پویا

دفتر مجلس ملی - بالاترین نهاد مجلس سفلی پارلمان فرانسه - پیشنهاد اپوزیسیون چپ‌گرا برای آغاز روند استیضاح رئیس جمهور امانوئل مکرون را رد کرد.

همانطور که توسط خبرگزاری «فرانس اینفو» گزارش شده است، دفتر مجلس ملی به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای بررسی دادخواست استیضاح علیه رئیس دولت، که توسط حزب چپ‌گرای "فرانسه نافرمان" به رهبری میلانشون ارائه شده بود، وجود ندارد.

این حزب امضای 104 عضومجلس ملی را جمع‌آوری کرده بود. همانطور که روزنامه فیگارو گزارش داد، مجلس ملی دچار اختلاف نظر شد. همانطور که قابل پیش‌بینی بود، چپ‌ها به همراه سبزها و سوسیالیست‌ها به این طرح رأی مثبت دادند. همه نمایندگان ماکرونیست رأی منفی دادند، در حالی که اعضای بزرگترین حزب مخالف، تجمع ملی، رأی ممتنع دادند.

با این حال، شکست استیضاح به این معنی نیست که ابرهای تیره و تار از بالای سر مکرون کنار رفته‌اند.

مارین لوپن، رهبر گروه پارلمانی «جبهه ملی»، وضعیت سیاسی کشور را «سیرک» خواند و اظهار داشت که انتظار دارد پارلمان منحل شود یا امانوئل مکرون استعفا دهد. لوپن در جریان بازدید از منطقه «کورنون-دوورنی »به خبرنگاران گفت: «در واقع، سیرکی که ما در آن شرکت می‌کنیم نتیجه یک چیز است: امتناع رئیس جمهور امانوئل مکرون از احترام به نهادها. او با مقاومت در برابر نهادها، در برابر مردم فرانسه مقاومت می‌کند.

و این یک نمایش اسفناک و ناامیدکننده است که به سیاست، کشور آسیب می‌رساند و به او (رئیس جمهور) شهرت فاجعه‌باری در سطح بین‌المللی می‌دهد.

من انتظار دارم پارلمان منحل شود یا (رئیس جمهور) استعفا دهد.» او افزود که از رأی عدم اعتماد به هر دولتی حمایت می‌کند و انحلال پارلمان را اجتناب‌ناپذیر خواند. رأی‌گیری برای استیضاح مکرون در بحبوحه یک رسوایی سیاسی بی‌سابقه انجام شد: سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، یکشنبه گذشته، تنها یک روز پس از تشکیل دولت خود، پس از تنها ۲۷ روز تصدی سمت، استعفا داد. این کوتاه‌ترین دوره تصدی در جمهوری پنجم است. پورتال خبری 20دقیقه فرانسه این حادثه را «صاعقه» نامید و خاطرنشان کرد که فرانسه «هر روز عمیق‌تر در بی‌ثباتی فرو می‌رود.»

همانطور که همه می‌دانند، مکرون ماه گذشته «لکورنو» را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد. با این حال، کابینه‌ای که او روز یکشنبه معرفی کرد، که تقریباً بدون تغییر نسبت به کابینه قبلی بود، طوفانی از خشم را در میان احزاب سیاسی برانگیخت.

جردن باردلا، رئیس حزب تجمع ملی، پس از استعفای «لکورنو» گفت: «بازگشت به ثبات بدون بازگشت به انتخابات و انحلال مجلس ملی غیرممکن است.»

حال و هوای مشابهی در سایر احزاب مخالف حاکم است.

فلوریان فیلیپوت، رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه، لزوم استعفای مکرون را اعلام کرد. این سیاستمدار در«ایکس» نوشت: «لکورنو استعفا داده است! حالا نوبت مکرون است!»

دزموند لاکمن، اقتصاددان سابق صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی «اکسپرس» گفت: «امانوئل مکرون باید استعفا دهد - در غیر این صورت، بازارها او را مجبور به این کار خواهند کرد.»

 او استدلال کرد که بحران سیاسی که در فرانسه در حال وقوع است می‌تواند به بقیه اروپا گسترش یابد و حتی بازارهای جهانی را متزلزل کند.

لاکمن هشدار داد که بهترین کاری که مکرون می‌تواند انجام دهد، اعلام انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است، زیرا در غیر این صورت، بحران به جمهوری پنجم ضربه سختی خواهد زد.

وی افزود: در مورد رئیس دولت آینده، «او در حال حاضر به مویی آویزان است... که بازارها می‌توانند آن را به راحتی کوتاه کنند.» همانطور که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، «لکورنو» با وظیفه دشوار جلب موافقت برای بودجه ریاضتی سال آینده در پارلمان عمیقاً با اختلاف نظر روبرو بود.

دو نخست وزیر پیشین مکرون، «فرانسوا بایرو و میشل بارنیه»، دقیقاً به دلیل اختلاف نظر بر سر طرح هزینه‌ها، توسط مجلس قانونگذاری از سمت خود برکنار شدند.

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی فرانسه در حال حاضر پس از یونان و ایتالیا، سومین رتبه بالا در اتحادیه اروپا و تقریباً دو برابر ۶۰ درصد مجاز طبق قوانین اتحادیه اروپا است.

 مشکل این است که این عدم تعادل مالی باعث شده است که دولت نتواند بودجه جدید را تصویب کند.

پرداخت بهره بدهی اکنون به بزرگترین هزینه کشور تبدیل شده است. فرانسه بیشتر از ایتالیا، اسپانیا و حتی یونان برای بدهی هزینه می‌کند. کسری فعلی ۴۴ میلیارد یورو است. احزاب راست‌گرا از کاهش هزینه‌ها حمایت می‌کنند، در حالی که احزاب چپ‌گرا از اعمال مالیات بر افراد ثروتمند حمایت می‌کنند.

مکرون قاطعانه این موضوع را رد کرد و معتقد بود که مانع خروج سرمایه از کشور می‌شود. نتیجه، استعفای لکورنو است که از حامیان سرسخت رئیس جمهور محسوب می‌شود اما قادر به یافتن راهی برای خروج از بن‌بست نیست.

رسوایی سیاسی آخرین وزیر منصوب مکرون، خشم سراسر اروپا را برانگیخته است. «هرج و مرج در فرانسه: لکورنو پس از معرفی وزرایش استعفا داد: شرایط برای حکومتداری فراهم نیست» - این تیتری بود که روزنامه ایتالیایی «ژورناله» برای واکنش به هرج و مرج دولتی در پاریس استفاده کرد و خاطرنشان کرد که لکورنو پیش از این هفتمین نخست وزیر مکرون در هشت سال قدرت او شده بود.

روزنامه بریتانیایی گاردین می‌نویسد: «فرانسه از زمانی که مکرونِ میانه‌رو سال گذشته انتخابات زودهنگام را اعلام کرد، که هیچ نتیجه‌ای نداشت، دچار بی‌ثباتی و بحران سیاسی شده است.» این روزنامه خاطرنشان می‌کند: «پارلمان همچنان به سه بلوک چپ، راست افراطی و میانه تقسیم شده است و اکثریت قاطعی ندارد.»

فرانسه از ژوئیه ۲۰۲۴، زمانی که رئیس جمهور مجلس ملی را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد، در بحران سیاسی شدیدی فرو رفته است. مکرون امیدوار بود از این طریق اوضاع را تثبیت کند، اما امیدهایش نقش بر آب شد.

در آن زمان، هیچ جناحی اکثریت مطلق را نداشت و مکرون به مدت ۵۰ روز قادر به انتصاب نخست وزیر جدید نبود.

تا ماه دسامبر طول کشید تا فرانسوا بایرو، دست‌نشانده او، به قدرت برسد. اما هیچ معجزه‌ای رخ نداد؛ دولت هنوز نمی‌توانست بر سر بودجه سال ۲۰۲۶ به توافق برسد. در همین حال، کشور همچنان به سمت فاجعه پیش می‌رفت: بدهی عمومی فرانسه در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۳۳۴۶ میلیارد یورو یا ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

ژوئیه گذشته، نخست‌وزیر«بایرو»لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که نه حقوق بازنشستگی و نه مزایای اجتماعی را فهرست‌بندی می‌کرد و نه بودجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را، به استثنای بودجه وزارت دفاع را افزایش می‌داد. در عوض، نخست‌وزیر از فرانسوی‌ها خواست که بیشتر کار کنند و پیشنهاد داد که دو روز تعطیل رسمی به عنوان روز کاری تعیین شود که نارضایتی شدیدی را در میان شهروندان و سیاستمداران برانگیخت.

بدین ترتیب سرنوشت نخست‌وزیر نگون‌بخت رقم خورد: او استعفای خود را ارائه داد. اما امروز، جایگزین او، «لکورنو»، حتی قبل از اینکه فرصت تصدی سمت را داشته باشد، به طرز فجیعی شکست خورده است.

نیویورک تایمز می‌نویسد: «راست و چپ افراطی در مجلس ملی فعلی نه تنها بر لزوم تغییرات ظاهری در فرانسه، بلکه بر خصومت شدید خود با آقای مکرون نیز اتفاق نظر دارند، کسی که نقش برجسته‌اش در صحنه جهانی با فرسایش پایگاه سیاسی‌اش در داخل کشور همراه بوده است.

فرانسه به طور فزاینده‌ای به ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ شباهت پیدا می‌کند، زمانی که مردم از روی ناامیدی دست‌های خود را بالا بردند و هر تغییری را، در قالب دونالد ترامپ، انتخاب کردند.»

نیویورک تایمز در مقاله دیگری می‌افزاید: «این استعفا، آشفتگی حاکم بر دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا پس از آلمان را عمیق‌تر می‌کند.

قرار بود آقای لکورنو روز سه‌شنبه بودجه‌ای را ارائه دهد که برای رسیدگی به افزایش نگران‌کننده بدهی عمومی و کسری بودجه فرانسه طراحی شده بود.

اکنون این تلاش‌ها دوباره در معرض خطر قرار گرفته‌اند.»

سالومون فیدلر، تحلیلگر بانک «برنبرگ»، در یادداشتی به مشتریان نوشت: «این موضوع، خطر حل‌نشده ماندن مشکلات مالی فرانسه و کاهش تمایل سیاست‌های اقتصادی به رشد را افزایش می‌دهد... اقتصاد فرانسه از یک اقتصاد برتر به یک اقتصاد عقب‌مانده اصلی در منطقه یورو تبدیل شده است.»

همانند اروپا، تحلیلگران در روسیه نیز بر این باورند که تغییر نخست وزیران، که نشان دهنده بحران سیاسی عمیق در فرانسه است، می‌تواند به زودی منجر به از دست دادن سمت مکرون شود.

الکسی پوشکوف، سناتور روس، در کانال تلگرام خود با یادآوری اینکه «لکورنو» پنجمین نخست وزیر فرانسه در دو سال گذشته است، اظهار داشت: «امانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه، ممکن است به زودی این مقام عالی رتبه را از دست بدهد، اگرچه همچنان به قدرت چسبیده است.»

سناتور پوشکوف خاطرنشان کرد که چنین چیزی در کل تاریخ جمهوری پنجم هرگز اتفاق نیفتاده است.

و گفت، مکرون «عمیقا مورد نفرت ۸۵ درصد از فرانسوی‌ها است.» این سناتور با اشاره به اینکه احتمالاً مردم فرانسه او را رد خواهند کرد، با تعجب پرسید: «و این مرد که قادر به کنترل کشور خود نیست، می‌خواهد نیروهای فرانسوی را به اوکراین بفرستد؟»

گام بعدی برای فرانسه چیست؟ مکرون به شدت در تلاش است تا این بن‌بست را بشکند. او عصر دوشنبه اعلام کرد که از«لکورنو» خواسته است تا به مدت ۴۸ ساعت به عنوان نخست‌وزیر موقت باقی بماند تا «زمینه‌ای برای اقدام و ثبات برای کشور» پیدا کند.

آلن دوهامل، تحلیلگر سیاسی و نویسنده مشهور فرانسوی، به رادیو«آر ام س »گفت: «ما بر روی ویرانه‌های نهادهای خود می‌رقصیم.» اگر آقای مکرون استعفا دهد، به معنای پایان جمهوری پنجم خواهد بود.

همانطور که ناظران خاطرنشان می‌کنند، مکرون هنوز از قدرت قابل توجهی برخوردار است، اما به نظر می‌رسد که حداقل اگر «لکورنو» در آخرین تلاش خود شکست بخورد، به گوشه‌ای رانده شده است.

رئیس جمهور می‌تواند پارلمان را منحل کند، که انتظار می‌رود حمایت از اپوزیسیون، به نمایندگی مارین لوپن و حزب او، را در انتخابات بعدی افزایش دهد.

در همین حال، بی‌ثباتی سیاسی مشابهی گریبانگیر سایر کشورهای اروپایی شده است. به گزارش خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ»، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بحران بی‌کفایتی رهبری روبرو هستند و این وضعیت در حال تبدیل شدن به یک وضعیت عادی جدید است.

این خبرگزاری می‌نویسد: «بسیاری از رهبران اروپایی در انجام وظایف خود شکست می‌خورند... شکست در حال تبدیل شدن به یک امر عادی جدید است.» این خبرگزاری، بن‌بست سیاسی در فرانسه را بارزترین نمونه این وضعیت می‌داند.

علاوه بر این، این خبرگزاری بر موقعیت متزلزل «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، که با استعفای اجباری حامیان اصلی خود روبرو است، تأکید می‌کند.

این خبرگزاری خاطرنشان می‌کند که در آلمان، ائتلاف صدراعظم «فریدریش مرتس» «در حال بروز شکاف‌هایی است»، در حالی که حزب راست‌گرای «آلترناتیو  آر.اف .د برای آلمان» توانسته در نظرسنجی‌ها عقب‌ماندگی خود را جبران کند و در انتخابات پیش رو پیروز شود.

در اسپانیا، طبق تخمین «بلومبرگ»، ائتلاف نخست وزیر «پدرو سانچز» تنها با ورود به یک اتحاد جنجالی با جدایی‌طلبان «کاتالونیا» توانسته در قدرت باقی بماند.

به این موارد، جمهوری چک را هم اضافه کنید، جایی که جنبش مخالف میلیاردر«آندری بابیش» در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته پیروز شد.

با این حال، «بابیش» با کمک به اوکراین مخالف است و خود را حامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، معرفی می‌کند که احتمالاً دردسر جدیدی برای بروکسل ایجاد خواهد کرد.

اما علت اصلی بحران سیاسی و اقتصادی که اروپا و به ویژه فرانسه را فرا گرفته، تغییرات جهانی و برگشت‌ناپذیر در صحنه جهانی است.

نظام تک‌قطبی سابقِ سلطه آمریکا و اروپا در حال فروپاشی است، غول‌های اقتصادی جدید در آسیا در حال ظهور هستند، جهان در حال چندقطبی شدن است و به همین دلیل تمام تلاش‌های اربابان سابق برای حفظ مواضع سابق خود محکوم به شکست است. https://www.stoletie.ru/politika/v_puchine_nestabilnosti_590.htm

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده