درس بگیرد!

بیش از سه دهه تغییر جهت اقتصاد ایران از اهداف بازتولیدی - یعنی نظمی اقتصادی که هدف آن حفظ و بقای ایران، نیروی کار، زیست بوم و تداوم تمدن کهن ایرانی است - به سوی اقتصاد سودمحور - یعنی اقتصادی که هدف آن ایجاد سود برای اشخاص و بنگاه ها با تخریب انسان و محیط زیست است - ایران را با سرعت به سمت فروپاشی داخلی، هم در عرصه بازتولید نیروی کار و سلامت و آموزش و پرورش و بهداشت و هم در عرصه حفظ زیست‌ بوم پیش می برد. اکنون که غرب از طریق جنگ و تحریم نتوانسته ایران را به فروپاشی بکشاند، آخرین امیدش حفظ و ادامه سیاست های سه دهه اخیر با هدف فروپاشی از داخل است، که خود می تواند زمینه ساز جنگی دیگر باشد.

در مرکز این منطق فروپاشی، ناتوان‌سازی دولت قرار دارد که در ایران به آن "کوچک ‌سازی" یا فریبنده تر "چابک ‌سازی" دولت گفته اند. دولت چابک یعنی دولتی که با سرعت خود را از امکانات مداخله و تأثیرگذاری بر اقتصاد محروم می کند و سرنوشت مردم را به دست مافیاها می سپارد؛ دولتی که اهرم های اقتصادی را به کلان سرمایه داران و نهادهای خصوصی و عمومی سودمحور واگذار می کند تا دو عنصر اصلی تولید و بازتولید – یعنی نیروی کار و محیط زیست – را تخریب کنند و سود ببرند. براساس این منطق، هر نهاد یا شخصی که بیشتر نیروی کار را فرسوده و طبیعت و آینده را تخریب کند و سود به دست آورد "کارآمدتر" است. نتیجه آن بیکاری، اشتغال کاذب، فرار متخصصان، بحران آب و برق، فرونشست زمین، تخلیه روستاها و بتدریج شهرها و از بین رفتن معادن و منابع کشور است.

با وجود همه آنچه گذشته، حکومت ایران حاضر نیست از سرنوشت سه دهه گذشته و تجربه کشورهایی مانند چین درس بگیرد و همچنان از ضرورت کوچکترسازی دولت به جای توانمندسازی آن سخن می گوید. یکی از دلایل عمده این وضع، درهم تنیدگی منافع خصوصی با منافع کارگزاران دولتی است که در کوچک سازی دولت ذی نفع اند. ما قبلا در شماره های راه توده به نقش سازمان بدنام خصوصی سازی در تخریب نیروی تولیدی و بازتولیدی ایران اشاره کردیم. (نگاه کنید به مقاله " راهی که چین رفت، بیراهه ای که ایران رفت" در راه توده ۹۸۲) اکنون می خواهیم مسئله کوچک سازی دولت را از زاویه شکل گیری تاریخی در جهان و ایران و دلایل شروع آن بررسی کنیم.

کوچک سازی دولت: سیاست اقتصادی یا نشانه بحران تمدنی؟

کوچک سازی دولت، در ظاهر سیاستی اقتصادی است برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های عمومی؛ اما در مرحله کنونی سرمایه داری، این سیاست نشانه ای از بحران تمدنی است. برنامه کوچک سازی دولت در غرب از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد؛ زمانی که نرخ سود در تولید کاهش یافت و دولت ها برای حفظ سود سرمایه‌داران، توان مداخله و بازتوزیع خود را محدود کردند. هنگامی که سود واقعی در تولید – یعنی جایی که ارزش ایجاد می شود – کاهش یافت، دولت نیز به تدریج توان مالی خود را از دست داد و از نهاد بازتولید به نهاد بدهکار بدل شد. در این مرحله، دولت دیگر ارگان بازتولید نظام سرمایه داری نیست، بلکه ابزار حفظ سود مالی است؛ حتی اگر این روند به فروپاشی تمدنی بینجامد. چرا که در مرحله نهایی سرمایه داری، بازتولید سود با بازتولید شرایط امکان سود در تضاد قرار می گیرد. منطق حفظ سود به تدریج بنیان های مادی خود را نابود می کند؛ یعنی همان نیروهای کار و زیست ‌بوم که امکان ارزش‌افزایی را فراهم می کنند. دولت، که بازتاب این منطق است، به ابزار حفظ سود تبدیل می شود، حتی اگر این فرایند زیرساخت های مادی و زیستی لازم برای استمرار خود را نابود کند. از این‌رو فروپاشی، نه نتیجه تصادف یا دشمن بیرونی، بلکه نتیجه درونی و اجتناب‌ناپذیر منطق سود است و کوچک سازی دولت، در کنار مالی سازی، امنیتی سازی، تخریب و جنگ – اگر مهار نشوند- از جمله ابزارهای ناگزیر این روند هستند.

در نیمه قرن بیستم، دولت در کشورهای صنعتی نقشی بنیادین در بازتولید اجتماعی داشت. تجربه بحران بزرگ دهه ۳۰ و جنگ جهانی دوم نشان داد که بدون مداخله فعال دولت، نه ثبات اقتصادی ممکن است و نه انسجام اجتماعی. دولت رفاه، که بر پایه مالیات بر سود و مازاد تولید صنعتی بنا شده بود، توانست برای چند دهه توازنی میان رشد سرمایه داری و عدالت اجتماعی برقرار کند؛ اما این توازن شکننده بود، زیرا بر سود تولید صنعتی تکیه داشت که رو به کاهش بود. . ضمن اینکه دولت رفاه به عنوان یک ضرورت براثر فشار وجود اتحاد شوروی، مبارزات ضداستعماری و مبارزه طبقاتی در داخل کشورهای سرمایه داری به غرب تحمیل شده بود.

در دهه ۱۹۷۰، با افت نرخ سود، مدل دولت رفاه فروپاشید. افزایش هزینه های اجتماعی، فشار اتحادیه ها و رقابت جهانی، حاشیه سود سرمایه‌داران را کاهش داد. در واکنش، نولیبرالیسم ظهور کرد با شعار آزادی بازار، کاهش مالیات و کوچک سازی دولت. هدف واقعی، بازگرداندن نرخ سود از طریق انتقال هزینه ها از سرمایه به جامعه بود. دولت ها خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کردند و از تأمین اجتماعی به ریاضت مالی روی آوردند.

این دگرگونی فقط اقتصادی نبود، بلکه معرفتی و اخلاقی نیز بود: دولت دیگر نماینده منافع جمعی تلقی نشد، بلکه مانعی بر سر راه کارایی بازار دانسته شد. مردم نیز به جای شهروند، به "مصرف کنندگان خدمات" تبدیل شدند. بدهی عمومی افزایش یافت، زیرا کاهش مالیات بر ثروت و سود، دولت را ناچار به استقراض کرد. از آن پس دولت نه توزیع‌کننده سود، بلکه بدهکار دائمی نظام مالی شد. بانک ها و بازارهای سرمایه جای مردم را به عنوان طرف دولت گرفتند. هرچه بدهی دولت بیشتر شد، نفوذ سرمایه مالی بر سیاست بیشتر گردید.

ناگزیری کوچک سازی دولت در حاکمیت سرمایه داری سودمحور

در سطح عمیق تر، کوچک سازی دولت انتخاب سیاسی نیست، بلکه پیامد ناگزیر منطق سرمایه داری متأخر است. سرمایه داری تا زمانی می تواند دولت بازتوزیعی را تحمل کند که نرخ سود در تولید بالا باشد. وقتی نرخ سود کاهش می یابد، بنیان مالی دولت فرو می پاشد. دولت یا باید مالیات را بالا ببرد (که سود را تهدید می کند) یا بدهی خود را افزایش دهد (که آینده را می فروشد). در هر دو حالت، دولت به نهاد بدهکار تبدیل می شود.

در سرمایه داری مالی شده، دولت دیگر از تولید ارزش واقعی مالیات نمی گیرد، زیرا بخش اصلی ارزش در حوزه موهومی گردش دارد. بودجه عمومی از استقراض و خلق پول تأمین می شود و دولت ظاهرا بزرگ، اما در باطن پوک است. این وضعیت به وارونگی تمدنی منجر می شود: دولت برای بازتولید سود خصوصی وام می گیرد و از کارکرد تمدنی خود دست می کشد.

در این مرحله، گفتمان نولیبرالی برای توجیه این ناتوانی شکل می گیرد. می گوید دولت باید کوچک و کارآمد باشد و مردم مسئول زندگی خود. شکست ساختاری به فضیلت اخلاقی تبدیل می شود. به جای آنکه بگوید دولت ناتوان شده، می گوید باید چابک شود. در واقع، کوچک سازی دولت چیزی جز انتقال بار بحران از ذی‌نفعان سود به مردم نیست.

ایران پس از جنگ و روند کوچک سازی

پایان جنگ ایران و عراق، لحظه ای بود که دولت ایران باید نقش خود را از دولت جنگی به دولت بازساز تغییر می داد. کشور نیازمند ترمیم زیرساخت ها و احیای تولید بود. اما همزمان گفتمان جهانی نولیبرالیسم در اوج بود و از طریق نهادهای مالی بین‌المللی و محافل دانشگاهی به عنوان تنها الگوی توسعه تبلیغ می شد. بدین‌ترتیب بازسازی ایران نه بر مبنای الگوی اجتماعی-دولتی، بلکه بر پایه منطق بازار آغاز شد. خصوصی سازی، تعدیل ساختاری و کاهش هزینه های عمومی در دستور کار قرار گرفت؛ سیاست‌هایی که بیش از آن‌که به شرایط ایران پاسخ دهند، راه‌حلی برای بحران جهانی سودآوری سرمایه داری بودند.

دولت پس از جنگ در ظاهر بزرگ، اما در باطن شکننده بود. ساختار بودجه بر درآمد نفت و خلق پول استوار و نظام مالیاتی بر پایه تولید واقعی شکل نگرفته بود. هزینه های عمومی عمدتا برای اداره بوروکراسی و پرداخت حقوق صرف می شد، نه برای سرمایه گذاری مولد. دولت میان دو گزینه قرار داشت: اصلاح و بازتوانی بخش دولتی یا کاهش هزینه ها و واگذاری دارایی ها. دولت های پس از جنگ راه دوم را برگزیدند و کوچک ‌سازی دولت را به عنوان سیاستی "عقلانی" و "مدرن" معرفی کردند.

کوچک ‌سازی در ایران، برخلاف غرب، نه نتیجه افت نرخ سود واقعی، بلکه تقلید از سیاست های جهانی بود. به جای تهاتر بدهی ها در بخش دولتی، واحدهای تولیدی و اموال عمومی به عنوان رد دیون به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شد؛ روندی که هم بخش عمومی را از وظایف بازتولیدی اش منحرف کرد و بستر فساد و درهم تنیدگی منافع خصوصی و عمومی را فراهم ساخت. خصوصی سازی های بعدی با نابودی ظرفیت های تولیدی و رشد بانک های خصوصی، کشور را به سمت تخریب منابع و پایه های بازتولید نیروی کار پیش برد.

در سطح گفتمانی، کوچک سازی با شعارهایی چون "چابکی"، "کارایی"، و "اصلاح ساختار" توجیه می شد. مدیران جدید، که بیشتر از طبقه تکنوکرات و تحصیل‌کرده های دانشگاه های غربی بودند و هستند، از وظایف بازتولیدی و الگوی توسعه اجتماعی چیزی نمی فهمیدند و نمی فهمند و الگوی مدیریتی بنگاه سرمایه داری را به دولت تسری دادند. حتی مفهوم "بازتولید" که به معنای ایجاد شرایطی بوده است که تمدن ایرانی طی چندین هزاره دوام آورده است، در ادبیات آنان جایی ندارد و اصلا برای آنها معنا ندارد. تنها چیزی که از آموزه های غربی اموخته اند کارآمدی در معنای سودآوری است نه در معنای بازتولید زندگی و حیات و تمدن. این سیاستگذاران جدید، به جای برنامه ریزی برای بازسازی کشور، به تنظیم شاخص های کارایی و بهره وری پرداخت. زبان توسعه به زبان حسابداری و بودجه‌ریزی تبدیل شد، و دولت از نهاد سامان‌دهنده زندگی جمعی به نهادی برای توازن دفترهای مالی خود تقلیل یافت.

در همین دوره، نقش نهادهای بین‌المللی و گفتمان جهانی بازار آزاد نیز تعیین کننده بود. گرچه ایران در ابتدا مستقیما تحت برنامه های صندوق بین‌المللی پول قرار نداشت، اما فضای فکری نخبگان اقتصادی به شدت از همان منطق تأثیر گرفت. ادبیات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی به "دانش رسمی" بدل شد و هرگونه نقد آن نشانه عقب ماندگی تلقی گردید. در نتیجه، کوچک سازی دولت از سیاست به هنجار تبدیل شد.

اما در ایران، برخلاف کشورهای صنعتی، کوچک سازی به معنای از میان رفتن همان اندک ظرفیت بازتولید موجود بود. حذف یارانه ها و کاهش هزینه های آموزشی و بهداشتی جامعه ای را که هنوز در حال ترمیم زخم های جنگ بود، به فرسایش دوباره کشاند. در ظاهر هدف افزایش کارایی بود، اما در عمق، ناتوانی دولت در حفظ نقش بازتولیدی خود آشکار شد.

دولت در چرخه بدهی و رانت

در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، دولت ایران عملا وارد مرحله ای شد که در آن کوچک سازی دیگر تصمیم سیاسی نبود، بلکه نتیجه اجبار مالی و نهادی بود. کاهش درآمدهای نفتی، رشد بدهی ها و گسترش نظام بانکی رانتی، دولت را از درون به ساختاری بدهکار بدل کرد.

این بدهی نه به مردم، بلکه به نهادهای مالی، صندوق های بازنشستگی و بانک های خصوصی بود. دولت به جای خلق ثروت، دارایی های خود را میان این نهادها توزیع می کرد و در ازای آن بهره می پرداخت. بودجه عمومی بیشتر صرف پرداخت سود اوراق بدهی و نجات بانک های خصوصی شد. در چنین وضعی، کوچک سازی دیگر انتخاب نبود، بلکه تنها راه زنده ماندن بود؛ دولتی که بدهکار است باید با کوچک تر کردن خود، بدهی‌هایش را بپردازد.

هرچه دولت کوچک تر می شد، شبکه منافع خصوصی بزرگ تر می گردید. بسیاری از شرکت ها و بانک‌هایی که با عنوان خصوصی سازی واگذار شده بودند، به نهادهایی رانتی بدل شدند که بار مالی تازه ای بر دولت گذاشتند. دولت در مدار بسته ای از بدهی، رانت و پرداخت سود گرفتار ماند.

در سطح اجتماعی، این روند به کاهش مداوم سهم زندگی جمعی از منابع عمومی انجامید. هزینه های آموزش، سلامت و زیرساخت کاهش یافت و در مقابل، نهادهای غیرمولد و تبلیغاتی رشد کردند. دولت حوزه‌هایی را که مازاد تولید می کردند واگذاشت و درنتیجه برای حوزه های بازتولیدی بودجه ای نداشت. به این ترتیب دولت به بنگاهی بدل شد که مأموریتش نه تأمین زندگی مردم بلکه حفظ جریان نقدینگی بود.

از زمان دولت رئیسی، ابزار تازه ای برای ادامه کوچک سازی پدید آمد: "مولدسازی". این سیاست در ظاهر برای فعال سازی دارایی های راکد اجرا شد، اما در واقع فروش دارایی های ملی برای پوشش کسری بودجه بود. دولت برای تأمین مالی کوتاه مدت آینده کشور را می فروخت. کوچک سازی نه تنها وظایف دولت را حذف کرد، بلکه پایه دارایی و حاکمیت عمومی را نیز فرسود.

در چنین وضعی هر تلاشی برای گسترش خدمات عمومی با مقاومت مالی و ایدئولوژیک روبروست. هر هزینه ای برای آموزش و سلامت "اتلاف منابع" تلقی می شود، در حالی‌که پرداخت سود به بانک ها "منطقی اقتصادی" است. بدین‌ترتیب کوچک سازی دولت نه نتیجه بی کفایتی مدیران بلکه نتیجه سلطه کامل منطق سود بر سیاست گذاری است.

مسیر سه‌گانه ای که از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد – تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و مالی سازی – در دهه های بعد به چرخه ای بسته تبدیل شد که هر دولتی ناگزیر از تداوم آن است. دولت نه می تواند به نقش بازتوزیعی بازگردد، نه واقعا کوچک شود، زیرا اسیر شبکه ای از منافع رانتی است. از همین رو، کوچک سازی در ایران بیش از آنکه اصلاحی اقتصادی باشد، نماد بحران تمدنی سودمحور است؛ بحرانی که در آن نهاد دولت به سایه ای از خود تبدیل شده است.

مقایسه چین، غرب و ایران

کوچک ‌سازی برخاسته از ایدئولوژی جهانی نولیبرالی است، اما در هر جامعه ای از بستر متفاوتی برمی‌خیزد. در غرب، این روند از دل بحران واقعی سود در تولید بیرون آمد؛ در چین، منطق سود مهار و در خدمت بازتولید قرار گرفت؛ و در ایران، همان الگوهای غربی بدون زمینه مادی و تاریخی‌شان اجرا شدند.

در غرب، نولیبرالیسم پاسخی به فروپاشی دولت رفاه بود. دولت های نولیبرال وظایف اجتماعی را واگذار کردند و مالکیت عمومی را به بازار سپردند. در این مسیر، سرمایه مالی پیروز و جامعه بازنده شد.

در چین، دولت با مشاهده بحران جهانی سود، مسیر بازتولیدی را برگزید. سود به مثابه ابزار توسعه به کار رفت نه هدف نهایی. دولت کوچک نشد بلکه کارکردش را بازتعریف کرد: مداخله مستقیم در تولید را متمرکز و تنظیم کلان را حفظ کرد. بودجه عمومی در خدمت آموزش، فناوری و فقرزدایی باقی ماند و دولت چین توانست در عین مشارکت در بازار جهانی، ظرفیت های ملی را بازتولید کند.

در ایران، همان سیاست های ظاهرا اصلاحی با حذف پشتوانه تولیدی و بدون کنترل بر سرمایه مالی اجرا شد. خصوصی سازی و واگذاری دارایی ها به شکل گیری طبقه ای رانتی انجامید. تفاوت ایران با چین در این است که چین توانست رابطه دولت و بازار را در منطق بازتولیدی حفظ کند، در حالی که ایران بازار را جایگزین دولت کرد. در چین دولت بر سرمایه مسلط است، در ایران سرمایه مالی و سودمحور بر دولت. چین با اتکاء به تولید و نیروی کار، پایه مالیات و بازتوزیع واقعی ساخت، اما ایران با تکیه بر نفت، درآمدی ناپایدار داشت و هر افت قیمت نفت، دولت را ناگزیر به کوچک تر شدن کشاند.

معنای تمدنی کوچک ‌سازی دولت در ایران

در ظاهر، کوچک ‌سازی دولت سیاستی فنی برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی است، اما در عمق، بیانگر تغییری بنیادین در نسبت میان دولت و زندگی است. دولت در معنای تمدنی خود، نهاد سامان‌دهی بازتولید اجتماعی است: سازمانی که تداوم حیات جمعی را از طریق آموزش، سلامت، عدالت و سرمایه گذاری زیربنایی تضمین می کند. وقتی دولت از این وظیفه کناره می گیرد، نه تنها حجم خود را کاهش می دهد، بلکه از درون تهی می شود. کوچک سازی در این معنا، نشانه افول توان بازتولیدی جامعه است، نه اصلاح ساختاری آن.

در ایران، این تهی ‌شدن تدریجی در سه دهه گذشته بوضوح مشاهده می شود. دولت به جای آنکه بر آموزش، سلامت و زیرساخت های عمومی تکیه کند، بارها این حوزه ها را به نهادهای خصوصی و سودمحور واگذار کرده است. آنچه باقی مانده، دولتی است که کوچک تر، سنگین تر و ناکارآمدتر شده است.

از منظر تمدنی، این دگرگونی فقط بحران مالی نیست، بلکه بحران معناست. در نظام بازتولیدی، دولت بازتاب عقل جمعی جامعه است؛ اما در نظام سودمحور، دولت بازتاب منافع اقلیت منتفع از سود است. چنین دولتی دیگر قادر نیست زندگی را به عنوان منافع جمعی تعریف کند، زیرا هر نوع هزینه برای زندگی از منظر منطق سود، یک زیان تلقی می شود. در نتیجه، حوزه‌هایی مانند آموزش یا سلامت از "حقوق عمومی" به "خدمات قابل خرید" تبدیل می شوند. جامعه ای که در آن بقاء تابع پرداخت است، دیر یا زود از درون فرو می پاشد.

این وضعیت در ایران به شکل دوگانگی ساختاری نمایان است. از یک‌سو دولت هنوز باید پاسخ‌گوی مطالبات اجتماعی باشد، زیرا فرهنگ سیاسی ایران بر انتظار از دولت استوار است؛ از سوی دیگر، ساختار اقتصادی دولت چنان مالی شده است که این مطالبات را زیان بار تلقی می کند. در نتیجه، دولت میان دو فشار گرفتار است: فشار اجتماعی برای بقا و فشار مالی برای سود. این تعارض، جوهر بحران دولت سودمحور در ایران است.

در سطح تمدنی، کوچک ‌سازی دولت در ایران به معنای کوچک سازی خود جامعه است، زیرا در غیاب نهادهای بازتولیدی، نیرویی برای حفظ پیوندهای جمعی باقی نمی ماند. دولت کوچک یعنی جامعه پراکنده، و جامعه پراکنده یعنی زوال توان باززایی انسانی و اخلاقی.

در برابر این وضعیت، بازسازی دولت تنها زمانی ممکن است که منطق حاکم بر آن دگرگون شود. دولت نمی تواند از درون منطق سود توانمند شود، زیرا گسترش آن مستلزم سودآوری است؛ اما اگر منطق بازتولیدی بر آن حاکم گردد، می تواند بدون اتکا به سود، ظرفیت جمعی را افزایش دهد. چنین دولتی منابع را بر پایه مازاد بازتولیدی سازمان می دهد، یعنی بر اساس نقشی که هر فعالیت در حفظ منابع انسانی، زیستی، اجتماعی و تولیدی دارد، نه بر مبنای سود حسابداری.

در نهایت، کوچک‌ سازی دولت در ایران نه اصلاح اقتصادی بلکه نشانه عمیق ترین بحران تمدنی دوران ماست. دولتی که از زندگی جدا شود، دیگر قادر به بقاء نیست. آینده ایران، همچون آینده جهان، در گرو گذار از منطق سود به منطق بازتولید است: دولتی که نه نگهبان سود، بلکه ضامن تداوم زندگی باشد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده