و به سینه غربگرایان نشست!

همزمان با سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در آستانه اعلام قاطعانه پایان قطعنامه تحریم ها علیه ایران توسط دبیر روسی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کارزار هماهنگ و جنجال روسیه ستیزی که جواد ظریف و رسانه های غربگرای ایران به راه انداخته بودند، با بی اعتنایی کامل روسیه و چین و مردم ایران، با شکستی سنگین پایان یافت، هر چند به اعتبار جهانی کشور ما در حد خود لطمه زد.

گردانندگان این کارزار شاید گمان می کردند که این جنجال بر روی طرف روسی اثر گذاشته و مثلا از ملاقات با لاریجانی خودداری یا اعلام پایان تحریم ها را با شرط و شروطی همراه کنند. در حالیکه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه همان روز بانک های روسی اعلام کردند که برای طرف های ایرانی ال سی برای خرید و مبادله کالاها باز می کنند.

شکست این کارزار در درجه اول به موقعیت جواد ظریف در نزد متحدان خارجی ایران از جمله روسیه و چین باز می گردد که ظریف را نماینده طیف غربگرا، و ضد شرق و مخالف جهان چند قطبی در حکومت و وزارت خارجه ایران در نظر می گیرند و نه کل حاکمیت. ظریف کسی است که هشدارهای لاوروف درباره خطرهای اسنپ بک را نپذیرفت و در دوران وزارت خارجه او ایران یک سال کامل در چین سفیر نداشت. کشوری که ۴۰ درصد تولید صنعتی جهان را برعهده دارد و خود آمریکا و اروپا سالانه چند صد میلیارد دلار از آن کالا وارد می کنند.

در ایران هم پس از وعده های ظریف درباره برجام و سخنان ضد و نقیض و نفی اسنپ بک و به ویژه نفی اطلاع از مکانیسم ماشه و ماجرای مضحک فرانچسکو، ظریف در افکار عمومی بشدت لطمه دید. در عین حال بخش مهمی از مردم ناراضی از حکومت نیز که در سالهای اخیر زیر فشار سنگین تبلیغات روسیه ستیزی بودند، پس از جنگ ۱۲ روزه معتقد شده اند که روسیه و چین نه حامی این یا آن حکومت، بلکه پشتیبان ایران هستند، البته در چارچوب منافع ملی خودشان. خواه و ناخواه، سرنوشت ایران و روسیه و چین به هم پیوند خورده و بنابراین صرف نظر از اینکه چه کسی در ایران حاکم است، آنها خواهان ایرانی هستند که مستقل باشد و دست نشانده غرب نباشد.

کارزار بشدت ضد ملی روسیه ستیزی که آقای ظریف سعی کرد تنور آن را دوباره گرم کند، در این شرایط پرخطر، چند واقعیت مهم را بیش از گذشته اشکار کرد:

نخست ضرورت اصلاح و تصفیه وزارت خارجه ایران از عناصر وابسته به غرب.

دوم روشن کردن تکلیف رسانه های غربگرا

سوم و بالاخره تعیین تکلیف برای دخالت نمایندگان حکومتی و اقتصادی در سیاست های داخلی و خارجی کشور.

در مورد اول میتوان دیپلمات های ایرانی مستقر در سفارتخانه های اروپایی را به ماموریت در دیگر کشورها از جمله افریقا و آسیا و کنسولگری های مختلف در شهرهای چین و روسیه و هند و پاکستان فرستاد. در اقدام دیگر شورای عالی امنیت ملی خطوط کلی سیاست خارجی کشور را ترسیم و آن را به وزارت خارجه ابلاغ کند تا هرکس با آن مخالف است کنار گذاشته شود و در جایی غیر از وزارت خارجه اگر تجربه ای دارد از او استفاده شود.

در مورد رسانه ها دو اقدام فوری باید صورت گیرد.

1- رسانه ها باید تیراژ و محل درآمد خود را مشخص کنند. باید درآمد رسانه از تیراژ باشد و هر کدام که از فولاد مبارکه و پتروشیمی آقای سلاح ورزی و بانک های خصوصی و اتاق بازرگانی پول می گیرند و تغذیه می شوند باید تعطیل شوند.

ما تقریبا بیست برابر کشوری مانند فرانسه روزنامه روزانه داریم و این غیر از رسانه های به اصطلاح مجازی است که اکثریت قریب به اتفاق آنها همسو با سلطنت طلبان در خارج کشور و رسانه هایی مانند اسرائیل اینترنشنال و من و تو و تلویزیونهای رنگارنگ سلطنت طلب است.

در مرحله بعد وزارت اطلاعات باید تحقیق کند چرا و به چه شکل مواضع رسانه های داخلی به طور ناگهانی و همزمان با مواضع رسانه های ضد ملی خارج کشور هماهنگ می شوند؟ این هماهنگی برآمده از امیدی است که رسانه های داخلی غربگرا به پیروزی سلطنت طلبان در ایران دارند؟ یا همه از مرکز خاصی هدایت می شوند؟ آنها که از مرکز خاصی هدایت می شوند باید تعطیل و خط و ربط های آنان مشخص شود. آنان هم که به امید پیروزی سلطنت طلبان نشسته اند باید صریحا موضع خود را بیان و مشخص کنند و پشت دفاع از جمهوری اسلامی و ایران پنهان نشوند.

مسئله رسانه ها تنها با بگیر و ببند حل نمی شود. مشکل اصلی در نبود احزاب شناسنامه دار در کشور است و اگرنه صرف غربگرایی جرم محسوب نمی شود، اگر در پیوند با منافع اقتصادی ضد ملی و وابستگی به مراکز خارجی نباشد که این هم فقط با شکل گیری احزاب واقعی ونه حکومتی قابل پیگیری و حل است.

مسئله سوم ممنوعیت قانونی شخصیت های دولتی سابق یا کنونی، روسای بخش خصوصی و مقامات رسمی و نیمه رسمی است که مسئله اصلی برای آنها قدرت یا سودآوری شخصی است تا منافع ملی که باید در اظهار نظر درباره مسائلی بیرون از حیطه وظایف آنها منع شوند. اگر هر شخص دولتی مثل آقای ظفرقندی وزیر بهداشت یا مثلا آقای سلاح ورزی و یا فلاحت پیشه می خواهند درباره سیاست خارجی ایران که به آنها ربطی ندارد اظهار نظر کنند باید از مقام شامخ وزارت یا رئیس هیئت مدیره پرسود و پرفساد پتروشیمی استعفا کنند و در لباس عضو یک حزب سیاسی طرفدار روابط سیاسی و اقتصادی و صادرات و واردات با غرب در هر مورد که مایل بودند اظهار نظر کند. 

کارزار ضد ملی روسیه ستیزی در بحبوحه اعلام پایان رسمی تحریم های غرب توسط روسیه و کمک های آن کشور برای بازسازی پدافند و نیروی هوایی کشور، وضعیت اسف بار داخلی ایران را از نظر حاکمیت ملی و قاطعیت در مقابله با این کارزارها نشان داد و به اعتبار کشور ما نزد شرکای خارجی ما لطمه زد، هرچند به نتیجه ای که می خواستند نرسیدند. اعتباری که افراد و جریان ها دارند برآمده از ضعف حکومت دربرابر آنان، جلوگیری حکومت از فعالیت قانونی احزاب مترقی و ملی و ضعف و چند دستگی و نفوذ در داخل حکومت است که بحثی دیگر است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده