برای ایران است!

جهان در آستانه دگرگونی بنیادینی در نظم مالی بین‌المللی قرار دارد. هفته گذشته خبری منتشر شد که براساس آن بانک خلق چین اعلام کرد سامانه تسویه برون‌مرزی یوان دیجیتال به ده کشور آسیایی و شش کشور خاورمیانه ای متصل شده است.

این تحول به معنای شکل گیری نخستین شبکه تسویه جهانی مستقل از سوئیفت است؛ یعنی سامانه ای که تاکنون ستون فقرات نظام دلاری محسوب می شد. زمان تسویه در شبکه یوان از چند روز به چند ثانیه کاهش یافته و هزینه کارمزدها تا 98 درصد کمتر شده است. اگر نظام سوئیفت ستون نظم برتون‌وودز ۱۹۴۴ بود، یوان دیجیتال اکنون به گفته برخی کارشناسان غربی، پیش‌درآمد نسخه دوم برتون‌وودز است.

یوان دیجیتال در دو سطح طراحی شده است. در سطح نخست، به عنوان ارز دیجیتال داخلی چین برای پرداخت های خرد به کار می رود. در سطح دوم، سامانه تسویه برون‌مرزی آن که از فناوری دفترکل بهره می برد و مبادلات بین‌المللی را میان بانک های مرکزی و شرکت های بزرگ انجام می دهد. این شبکه ساختاری دو‌سطحی دارد: دفترکل مرکزی در پکن و نودهای و گلوگاه های منطقه ای در هنگ‌کنگ، ابوظبی و تایلند که پرداخت های کشورهای پیرامون خود را مدیریت می کنند. مسیر پرداخت از کشور عضو به گلوگاه منطقه ای و سپس به دفترکل مرکزی می رسد. بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در کنار مرکز نوآوری خود در هنگ‌کنگ، نقش کلیدی در توسعه فنی این شبکه داشته و پروژه موسوم به "ام‌ بریج"، با مشارکت چین، امارات، تایلند و هنگ‌کنگ، زیربنای فناوری تسویه آن را فراهم کرده است.

برای ایران، این تحول صرفا رویدادی فناورانه نیست، بلکه فرصتی راهبردی برای رهایی از انحصار دلار در تجارت با بزرگ ترین شریک اقتصادی خود است. ایران می تواند با پیوستن به سامانه یوان دیجیتال، تسویه مستقیم صادرات نفت، گاز و کالاهای صنعتی با چین را بدون عبور از شبکه های به اصطلاح تحریم ‌شده انجام دهد. برای ایران در حال حاضر دو مسیر عملی وجود دارد: نخست اتصال از طریق درگاه ابوظبی به عنوان مرکز منطقه ای فعلی؛ دوم ایجاد درگاه ملی زیر نظر بانک مرکزی. برآوردهای فنی نشان می دهد اتصال مستقیم، حتی بدون ساخت گلوگاه بومی، به سرعت و با هزینه ای حدود ده میلیون دلار قابل تحقق است. اما تحقق این فرصت به موانعی درونی گره خورده که ریشه در ساختار مالی و نهادی ایران دارند.

به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در یازدهمین همایش بانکداری نوین در سال گذشته "ریال دیجیتال" در "آینده نزدیک" که ظاهرا هنوز فرا نرسیده برقرار و سامانه جدیدی به نام "ای‌سیومر" عملیاتی خواهد شد. او این طرح را جایگزینی داخلی برای سوئیفت دانست و شبکه پرداخت ایران را از سریع ترین سیستم های منطقه معرفی کرد. فرزین در آن همایش تأکید کرد که بانک مرکزی در حال استفاده از فناوری های نوین برای مقابله با تحریم‌هاست و "ای‌سیومر" از مهرماه سال جاری – ۱۴۰۳- به طور جدی در حال اجراست.

این اظهارات در ظاهر نشانه ای از حرکت به سوی بانکداری مدرن در پیوند با شرق است، اما از منظر نظم مالی نوین شرق، چنین گام‌هایی هنوز به معنای ساخت زیرساخت واقعی برای استقلال مالی نیستند. ریال دیجیتال در ساختار کنونی صرفا ابزاری برای تسریع پرداخت های کوچک داخلی است و سامانه ای ‌سیومر نیز ظاهرا محدود به تبادل پیام های بانکی درون‌مرزی است؛ در حالی‌که سامانه چینی بر پایه تسویه بین‌المللی میان بانک های مرکزی طراحی شده است. سخنان فرزین در واقع نشان‌دهنده وجود ظرفیت فنی اولیه در ایران است، اما نه راه حل نهادی برای پیوستن به شبکه یوان دیجیتال. ایران همچنان فاقد مرکز تسویه واحد، استانداردهای جهانی ضدپولشویی و پروتکل های احراز هویت دیجیتال است. بدین‌ترتیب، حتی با وجود ریال دیجیتال، مانع اصلی همان است که پیش تر وجود داشت: نبود نظام مالی شفاف و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی.

ضرورت شفافیت

مهم ترین مانع در سطح فنی، فقدان استانداردهای ضدپولشویی و احراز هویت دیجیتال است. سامانه چینی بر پایه شفافیت کامل تراکنش ها و تطابق با پروتکل های جهانی بنا شده، در حالی‌که نظام بانکی ایران فاقد چنین زیرساختی است. اتفاقا یکی از نگرانی های غرب از سامانه چینی همین شفافیت است زیرا بر خلاف ادعاهای آنان اساس سوییفت بر عدم شفافیت و تمرکز اطلاعات و پولشویی در دست نهادهای غربی است.

مشکل دیگر ایران در اینجاست که داده های مالی در کشور میان نهادهای گوناگون پراکنده است و مرکز واحدی برای تسویه بین‌المللی وجود ندارد. سامانه های داخلی مانند شاپرک و سپام برای پرداخت های برون‌مرزی طراحی نشده اند و گزارش‌دهی مالی در سطح ملی نیز یکپارچه نیست. در نتیجه، حتی اگر اراده سیاسی برای پیوستن وجود داشته باشد، ابزار فنی لازم فراهم نیست.

در عین حال، مسئله ایران را نمی توان به تحریم های خارجی یا در واقع خود تحریمی داخلی فروکاست. روسیه نمونه روشنی است از کشوری که با تحریم های بسیار شدیدتر از ایران توانسته است در همان شبکه مالی شرق ادغام شود. تفاوت نه در میزان تحریم، بلکه در نوع واکنش به آن است. روسیه پس از سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت به جای تداوم شبکه های پنهان، ساختار مالی جایگزین رسمی بسازد. روسیه سامانه موسوم به اس‌پی‌اف‌اس را به عنوان جایگزین سوئیفت ایجاد کرد، روبل دیجیتال را راه‌اندازی نمود و سپس این زیرساخت ها را با شبکه "سیپس" چین هم‌پیوند ساخت. روسیه تحریم را با نهادسازی شفاف پاسخ داد. در مقابل، ایران به جای ایجاد شبکه رسمی، مسیرهای غیررسمی را گسترش داد: شرکت های واسطه در دبی و ترکیه، حساب های نامشخص و تسویه از طریق صرافی ها. این راهکار در کوتاه مدت بقا را ممکن کرده، اما در بلند مدت مانع شفافیت در داخل و امکان همکاری نهادی با شرق شده است.

بانک خلق چین برای پیوستن یک کشور به سامانه خود، نیازمند طرفی واحد و پاسخگوست. در روسیه، بانک مرکزی چنین نقشی دارد؛ در ایران هیچ نهادی چنین اختیاری را به تنهایی ندارد. تصمیم گیری میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت و نهادهای عمومی غیر دولتی تقسیم شده و هرکدام منافع جداگانه دارند. افزون بر این، نظام بانکی ایران هنوز با مفهوم شفافیت به مثابه امنیت اقتصادی آشنا نیست. شفافیت در ساختار ایران اصولا تهدیدی برای منافع تجاری و نهادی تثبیت‌شده تلقی می شود، در حالی‌که در روسیه، ساخت سامانه شفاف شرقی ابزار استقلال مالی و رهایی از تحریم شد. در ایران ابهام و "دور زدن تحریم ها" به ابزار بقای شبکه های رانت‌محور بدل شده است؛ شبکه‌هایی که از ماندگاری تحریم ها سود می برند.

بنابراین، مانع اصلی اتصال ایران به نظم مالی جدید چین نه تحریم، نه فناوری، بلکه ساختار نهادی درون کشور است. در اقتصادی که بخش بزرگی از نقدینگی آن در اختیار نهادهای غیرشفاف و بانک های غیرپاسخ‌گوست، شفافیت به معنای به خطر افتادن منافع تثبیت‌شده است. نبود مرکز تسویه واحد، پراکندگی داده ها و امنیتی‌سازی اطلاعات اقتصادی مانع از آن است که ایران بتواند به شبکه ای بپیوندد که شفافیت و ردیابی کامل تراکنش ها شرط ورود به آن است.

بدین‌سان، عمق تضاد میان دو منطق آشکار می شود: منطق سودمحور و غیرمولد که از ابهام تغذیه می کند، و منطق بازتولیدی و همکاری بین‌المللی که بر شفافیت استوار است. تا زمانی که منطق نخست بر نظام بانکی و مالی کشور حاکم باشد، هرگونه همکاری فناورانه یا تمدنی با شرق نیز در سطح شعار باقی می ماند. شفافیت فقط شرط تکنیکی اتصال به شبکه یوان دیجیتال نیست، بلکه شرط تمدنی ورود به نظم مالی آینده است.

نتیجه آن‌که ایران برای پیوستن به نظم مالی نوین شرق به فناوری تازه ای نیاز ندارد؛ زیرساخت اصلی در چین آماده است و همکاری فنی نیز ممکن. آنچه کم دارد، بازسازی نهادی در داخل است: تمرکز تصمیم گیری مالی، ایجاد مرکز تسویه یوان در بانک مرکزی، تدوین استانداردهای ضدپولشویی و گذار از پنهان کاری تحریم‌محور به شفافیت بازتولیدی. تجربه اخیر بانک مرکزی در راه‌اندازی ریال دیجیتال نشان می دهد که ایران از لحاظ فنی آماده گام های بزرگ تر است، اما تا زمانی که بازسازی نهادی و تمرکز تصمیم گیری مالی صورت نگیرد، هیچ فناوری حتی نوع دیجیتال ترین آن نمی تواند ایران را وارد نظم مالی جدید کند.

در جهان پسادلار، شفافیت نه تهدید، بلکه ابزار قدرت است. چین و روسیه نشان داده اند که می توان با شفافیت، حاکمیت مالی را بازتعریف کرد. اگر روسیه توانست شفافیت را ابزار استقلال کند، ایران نیز می تواند، به شرط آن‌که از ابهام به شفافیت گذر کند. هنوز هیچ اراده ای در این سمت در نظام تصمیم گیری کشور دیده نمی شود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده