مردم و حکومت!

چندی قبل رسانه های داخلی از قول وزیر اقتصاد خبر دادند که  "بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در وزارت اقتصاد با تایید دولت،‌ در سال جاری مدیریت "شرکتهای سهام عدالت استانی" به صورت کامل به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد." به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران آخرین بار در سال 1400 و در دولت دوازدهم  موضوع تعیین تکلیف هیئت مدیره شرکت های سهام عدالت 31 استان در در دستور کار قرار گرفت که به دلیل طرح برخی ابهامات از جمله مباحثی مثل حضور بازنشستگان دولتی در هیئت مدیره این شرکتها موضوع مسکوت ماند.

اما حالا وزیر اقتصاد در راستای تحقق شعار سال و "حضور اقشار مختلف مردم در مدیریت نهادهای اقتصادی" از خروج کامل دولت از مدیریت شرکت های سهام عدالت استانی خبر داده است. بر اساس اعلام وزیر اقتصاد تا پایان سال جاری هیئت مدیره تمام شرکت های سهام عدالت استانی به "مردم" واگذار شده و دولت و مجموعه وزارت اقتصاد از این حوزه مدیریتی خارج خواهد شد."

این گزارش مبهم چه می گوید؟ ماجرای سهام عدالت چیست؟ شرکت های سهام عدالت 31 استان کدامند؟ واگذاری به مردم یعنی واگذاری چی به کی؟ منظور از بخش غیر دولتی کدام است؟ منظور بخش خصوصی است یا بخش دیگری مورد نظر است؟ هیئت مدیره این شرکت ها اکنون در اختیار کیست و چرا؟ واگذاری به مردم چگونه ناگهان به واگذاری بخش غیر دولتی تبدیل شد؟ 

آغاز برنامه سهام عدالت

برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا ماجرای سهام عدالت را از آغاز دنبال کنیم. سهام عدالت در اصل یک برنامه خصوصی ‌سازی بود که دولت ایران از سال ۱۳۸۴ آغاز کرد تا بخشی از سهام شرکت های دولتی را "به مردم" بدهد، با این هدف که هم مالکیت مردمی شود و هم مردم از سود این شرکت ها بهره مند شوند.

برنامه اولیه عبارت بود از واگذاری ۴۰ تا ۵۰ درصد سهام برخی شرکت های دولتی بزرگ (صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، مخابرات، بانک ها و…) به مردم کم ‌درآمد. طبق سیاست های کلی (نابودی) اصل ۴۴ قانون اساسی، و برای ساکت کردن مردم قرار بود سهام عدالت به دهک های کم درآمد و محروم برسد یعنی چهار گروه مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی و کشاورزان کم درآمد. اما سرانجام ۴۹ میلیون تن از جمعیت ۷۰ میلیونی آن روز ایران مشمول این طرح تشخیص داده شدند.

در طرح اولیه سهام به مردم داده نشد که آزادانه معامله کنند، بلکه در قالب "سبد سهام عدالت" در اختیار نهادهای واسطه یعنی "شرکت های سرمایه گذاری استانی" قرار گرفت که بحث واگذاری هیئت مدیره آنها به "مردم" اکنون مطرح شده است. بعبارت دیگر، برای اجرای این طرح دولت بخشی از سهام  ۴۹ شرکت بزرگ (مانند فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج ‌فارس، مخابرات، بانک ها، بیمه ها) را به "سبد سهام عدالت" منتقل کرد. در هر استان کشور یک شرکت سرمایه گذاری تأسیس شد. مالکیت اسمی سهام به نام ۴۹ میلیون مشمول ثبت شد و شرکت های استانی نماینده مشمولان سهام در آن استان شدند. یعنی مردم بطور اسمی مالک‌ سهام شرکت های بزرگ دولتی شدند اما مدیریت این سهام ها در دست شرکت های استانی قرار گرفت. هر چند مدیریت این شرکت های استانی باید توسط مالکان سهام تعیین می شد، اما سازمان خصوصی ‌سازی و طراحان برنامه سهام عدالت که از ابتدا می دانستند تعیین هیئت مدیره توسط میلیون ها تن پراکنده ناممکن است، تعیین هیئت مدیره را خود برعهده گرفتند و به این شکل "مشارکت مردمی" را تحقق بخشیدند!

از نظر عملی شرکت های دولتی مشمول سهام عدالت هر سال باید بخشی از سود خود را بنا به درصد سهمی که در سبد سهام عدالت دارند به شرکت های سرمایه گذاری استانی پرداخت کنند تا میان مشمولان تقسیم شود. از همان آغاز براساس یک سلسله معیارها که جای صحبت آن نیست سهام ها به سه میزان ۱ میلیون تومانی، ۵۳۲ هزار و ۴۹۲ هزار تومانی تخصیص داده شد. یعنی میزان سهم هر فرد در این ۴۹ شرکت یکی از سه مبلغ فوق بوده است. 

در "آزاد سازی" سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ که سازمان خصوصی‌ سازی متولی آن شد، به صاحبان سهام حق انتخاب بین دو شیوه مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم تقسیم داده شد. در نتیجه حدود ۱۹ میلیون نفر شیوه مالکیت مستقیم سهام را انتخاب کردند و ۳۰ میلیون اداره سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی را. ۱۹ میلیون نفری که شیوه مالکیت مستقیم را انتخاب کردند اکنون دارای یک سبد سهام از ۴۹ شرکت دولتی در بورس هستند. هرچند بعضی از این شرکت های دولتی اصلا در بورس نیستند و تکلیف سهم آنها در سبد سهام مالکان مستقیم مشخص نیست.

در مورد ۳۰ میلیون تن دیگر که شیوه مدیریت سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی را انتخاب کرده اند، سود سالانه سهام آنها که مثلا مبلغی در حدود چند صد هزار تا یک میلیون تومان می شود باید توسط این شرکت های سرمایه گذاری استانی و از طریق بانک ها به حساب آنها پرداخت شود.

اکنون حجم عظیمی از درامد ملی در دست این شرکت های سرمایه گذاری استانی با مدیریت مبهم و خانوادگی است که با آن به سرمایه گذاری و کارهای پرسود و پرفساد مشغول هستند. ولی فعلا این مدیریت باید پاسخگو دربرابر انتصاب کنندگان خود باشد. اکنون از سخنان مدیران اقتصادی چنین بر می اید که تحت عنوان مردمی کردن و واگذاری به بخش غیر دولتی عملا می خواهند این شرکت ها و مدیریت آن را غیرپاسخگو کنند که دیگر بهیچ کجا حساب و کتاب پس ندهند.

اینکه این سهام عدالت نه به عدالت منجر می شود و نه به مشارکت مردم چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد کافیست اندکی به ارقام نگاه کنیم. مثلا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس - که ۴۰ درصد سهام آن به سهام عدالت اختصاص یافته - در بورس، در سال های اخیر معمولا بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار داشته است یعنی تقریبا بزرگ ترین بنگاه بورسی ایران. حالا در "سبد سهام عدالت" فردی که سهام یک میلیون تومانی دارد، ۸۰ هزار تومان سهم از این هلدینگ خلیج فارس وجود دارد زیرا در ترکیب اولیه حدود ۸ درصد سبد بود یعنی هشت درصد از یک میلیون تومان در بیشترین میزان سهام. نسبت ۸۰ هزار تومان از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می شود برابر با حدود یک‌هفت‌ ونیم‌ میلیونم ارزش کل شرکت.

به این ترتیب هر مالک سهام یک میلیونی عدالت حدود یک هفت و نیم میلیونیم از ارزش هلدینگ را دارد. برای مالکان سهام های حدود ۶۰۰ و ۵۰۰ هزارتومانی این نسبت تقریبا نصف و می شود یک چهاردهم میلیونیم. سازمان خصوصی سازی می خواهد با این میزان سهام "مشارکت مردمی" ایجاد کند و بقول رئیس سازمان خصوصی سازی "حضور اقشار مختلف مردم در مدیریت نهادهای اقتصادی" تحقق یابد، برنامه های که به یک مضحکه و کلاهبرداری بیشتر شبیه است تا برنامه واقعی مشارکت مردمی که راهکارهای روشن و مشخص و ساده دیگر دارد.

تبدیل کردن دولت به شرکت سهامی

دولت احمدی نژاد سهام عدالت را در ظاهر برای ایجاد عدالت و مشارکت مردم در مالکیت واحدهای دولتی برنامه ریزی کرد و همه دولت های بعدی آن را ادامه دادند اما در پشت آن منطق و هدف دیگری قرار داشت: تبدیل کردن دولت به شرکت سهامی و ذی نفع کردن مردم در این منطق. با ایجاد سهام عدالت ۴۹ میلیون تن از مردم ایران ظاهرا سهامدار شدند. بورس مکانی شد که بر این سهام بطور مستقیم و غیرمستقیم نظارت می کرد و می کند. واحدهای های دولتی بجای انجام وظایف بازتولیدی خود یعنی کوشش برای حفظ و نگهداری از تمدن ایرانی، آب، خاک، منابع، نیروی انسانی، آموزش، تندرستی، بهداشت، سلامت، ارتقای سطح زندگی، حفظ محیط زیست موظف شدند که سودآور شوند یعنی دقیقا علیه وظیفه و هدفی که دولت و بخش دولتی در هرکشور در مقابل خود دارد عمل کنند. 

بدینسان سهام عدالت عملا یک ابزار تزریق منطق بورسی به اقتصاد ایران بود. بجای آنکه مالکیت عمومی بازتعریف و شفاف و دموکراتیک و کارامد شود، به زبان بورس ترجمه شد: سهم، مجمع عمومی، معامله، سود... بنام مردمی سازی از مردم سلب مالکیت و مشارکت شد، بورس تقویت شد و بنگاه های بزرگ وارد منطق سودمحوری شدند. 

 نه فقط مشارکت تحقق نیافت بلکه از نظر عدالت نیز کافیست یاداوری کنیم که دارندگان بزرگترین سهام یعنی یک میلیون تومانی، ظرف ده سال حدود ۴ میلیون تومان بعنوان سود سهام دریافت کرده اند. بعبارت دیگر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد سهام سودآورترین شرکت های دولتی به بورس و سازمان های سرمایه گذاری استانی انتقال یافته تا در نهایت در ظرف ده سال حداکثر ۴ میلیون تومان سود به صاحبان سهام عدالت برسد. در مقابل در این دوران دولت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را که می توانست صرف برنامه های عمرانی و بازتولیدی شود از دست داده است و مخالف افزایش حقوق و دستمزدها بدلیل کمبود بودجه است. اگر رقم از دست رفته براساس هدفمندی یارانه ها - که مانند طرح سهام عدالت بطور هدفمند ورشکستگی دولت را دنبال می کند - یعنی حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان کسر از بودجه دولت را به رقم فوق بیفزاییم براساس متوسط نرخ دلار در ده سال اخیر به رقمی حدود ۷۰ میلیارد دلار می رسیم که دولت از این طریق از دست داده است که به آن فراهم شدن امکان خروج دهها میلیارد دلار ارز و باز نگشتن آن نیز از همین طریق افزوده شده است.

برای درک زیان ملی این طرح ها کافیست در نظر بگیریم که دولت چین با ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی اکنون فقط از تولید خودرو سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درامد دارد و این غیر از درامدهای جانبی خدمات پس از فروش و غیره است. ضمن اینکه این صنعت برای حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون نفر در چین اشتغال ایجاد کرده است.

این در واقع کمترین نتیجه فاجعه ای است که بنام سهام عدالت بر کشور ما تحمیل شد. زیان ناشی از نداشتن بودجه برای طرح های بازتولیدی و زیست محیطی، افزایش دستمزدها و قدرت خرید، سلامت و بهداشت و مسکن و آب و غیره بسیار بیش از اینهاست که تداوم تمدنی کشور ما را در خطر قرار داده است.

سهام "عدالت" در اصل وعده ای برای مردمی‌کردن مالکیت بود، اما همچون همه دیگر واژه ها و اصطلاحاتی مانند "مردم"، "مشارکت"، "بانکداری اسلامی"، "بهره وری" و ... که در ادبیات نولیبرالی و جمهوری اسلامی کارکردی برعلیه نام خود را دارد، این سهام نیز به ابزاری برای خصوصی ‌سازی پنهان، کاهش بودجه دولت، تضعیف نقش بخش عمومی در تخصیص منابع بازتولیدی، و سوق دادن دارایی های عمومی به منطق بورس و سودمحوری تبدیل شد.

نقطه تلاقی همه اینها منطق حاکم بر حاکمیت و سازمان است که بنام بهره وری که آن را مترادف سوداوری می دانند، عملا بدترین الگوی بهره وری و مدیریت منابع را به کشور تحمیل کرده و بخش عمومی را که باید موتور تحول اقتصادی باشد به زایده منافع کلان سرمایه داران و اتاق بازرگانی و الیگارش ها تبدیل کرده است. برنامه سهام عدالت و فقیر کردن دولت و وادار کردن آن به گدایی از اتاق بازرگانی یا دست کردن در جیب اقشار متوسط و پایین جامعه برای تامین هزینه های خود، نتیجه آن فکر ویرانگری بود که پشت برنامه سهام عدالت قرار داشت. ریشه های واقعی نفوذ و ویران کردن کشور ما حتی بدون جنگ - یا پیش و پس از آن را - باید در همینجا و طراحان جلو و پشت پرده این برنامه ها جستجو کرد.

مطالب بیشتر را در این ارتباط از روی لینک های زیر می توانید بخوانید:

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/septambr/979/bargh.html

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/agost/978/ab.html  

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/agost/976/kherkhah.html  

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/agost/975/khyerkhah.html  

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/974/khyrkhah.html  

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/973/khyrkhah.html  

https://www.rahetudeh.com/rahetude/2025/jolay/972/eghtesad.html

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده