بیراهه ای که ایران رفت

ایران و چین در دهه ۸۰ خورشیدی یا ۲۰۰۰ میلادی با مسئله انبوه واحدهای دولتی، مدیریت آنها، ضرورت کارامدی بیشتر و تقویت اقتصاد ملی روبرو بودند. ولی پاسخ آنها به این مسئله متفاوت و بنوعی متضاد بود. ایران به راهنمایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای حل مسئله، تشکیلاتی بنام "سازمان خصوصی‌سازی" تاسیس کرد که بعدها به یکی از فاسدترین و بدنام ترین سازمان های حکومتی ایران تبدیل شد؛ سازمانی که وظیفه آن واگذاری واحدهای دولتی به "بخش خصوصی" بود که گویا چون برای سود کار می کند پس "کارامدتر" از دولت است. چین درست در همان دوران تشکیلاتی با عنوان "کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های دولتی" ( SASAC ) تأسیس کرد که وظیفهٔ آن، برعکس، تمرکز مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی بزرگ در سطح مرکزی و هدف آن تقویت واحدهای دولتی بود. موضوع این مطلب بررسی زمینه های شکلگیری این دو نهاد و پیامدهای آن است.

زمینه تاسیس سازمان خصوصی‌سازی ایران

"سازمان خصوصی‌سازی" در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) تاسیس و بنوعی جانشین "سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی" گردید که از دههٔ ۱۳۵۰ وجود داشت. مأموریت اصلی سازمان تازه اجرای سیاست‌های واگذاری واحدهای بخش عمومی به بخش خصوصی تعیین گردید. در سال های ۱۳۸۴-۸۵ جایگاه و وظایف این سازمان با تصویب قانون و سپس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تثبیت شد و به‌ویژه از ۱۳۸۷ با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، این سازمان به بازوی اصلی خصوصی‌سازی تبدیل شد. پیامد این تغییرات از همه آنچه تصور می شد فراتر رفت و زمینه ناکارآمدی، فساد و نارضایتی عمومی امروزین را فراهم آورد.

برای توجیه ضرورت خصوصی‌سازی ها به چند عامل یا بحران اشاره می شد: بحران کسر بودجه، تورم بالا، فساد و ناکارآمدی بخش دولتی که راه حل آن نه تمرکز و تقویت و پاکسازی واحدهای دولتی بلکه در پاک کردن صورت مسئله و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی عنوان می شد. اما در واقع ریشه خود این بحران ها ناشی از عامل دیگری بود یعنی در پیش گرفتن برنامه تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دهه هفتاد.

پس از پایان جنگ ایران و عراق، بازسازی اقتصادی و حل بحران‌های مالی در مرکز سیاست‌گذاری کشور قرار گرفت. در این فضا، دولت ایران ابتدا برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را پذیرفت و اجرای آن را آغاز کرد. اجرای این برنامه در ایران از یک روند جهانی الهام گرفت که از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد با عنوان "اجماع واشنگتن" به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسخه‌ای یکسان برای همه اقتصادهای بحران‌زده و نزده ارائه می‌کردند: کوچک‌سازی دولت، آزادسازی بازارها، کاهش یارانه‌ها، و فروش دارایی‌های دولتی. اما در واقع هدف از این برنامه نه حل معضلات کشورهای در حال توسعه، بلکه حل معضل کاهش نرخ سود و گذار به سلطه سرمایه مالی در کشورهای سرمایه داری مرکز بود. آنها می کوشیدند با تصاحب دارایی های دیگر کشورها، بدهی سازی، برون سپاری، بهره گیری از استثمار در سطح جهانی و تخریب کشورهای در حال توسعه مشکلات خود را حل کنند. مقامات ایران که درکی سطحی و محدود از واقعیت های جهانی داشتند و بعضا هنوز هم دارند، برخلاف دیگر کشورها که به اجبار و بدلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها این برنامه را پذیرفتند، با سروجان و بدون هیچ فشار و ضرورت داخلی یا بیرونی اجرای برنامه ای را پذیرفت که هدف استراتژیک و ژئوپولیتیک آن در خاورمیانه تخریب اقتصاد و ظرفیت تولیدی این کشورها، ایجاد یک قشر سرمایه داری مالی سودمحور و ضد تولیدی و در نتیجه وابستگی دائمی به فروش نفت بود.

بدینسان ایران در برنامهٔ اول و دوم توسعه رهنمودهای برنامه تعدیل ساختاری را وارد سیاست‌های خود کرد. در این چارچوب، خصوصی‌سازی نه فقط به‌عنوان یک گزینهٔ اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک الزام ایدئولوژیک مطرح شد. در این دوران دولت با بودجه‌ای سنگین و تعهدات گسترده روبه‌رو بود. شرکت‌های دولتی در بسیاری موارد ناکارآمدی و فساد مدیریتی داشتند. نارضایتی اجتماعی و فشارهای مالی باعث شد که شعار "کارآمدی بخش خصوصی" در گفتمان سیاسی تکرار شود و زمینه برای تأسیس سازمانی ویژه جهت واگذاری‌ها فراهم گردد یعنی همین سازمان خصوصی‌سازی که اهداف اولیه آن کاهش بار مالی دولت، مهار تورم، ارتقای کارایی و گسترش مالکیت عمومی اعلام می شد.

تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۴ و بحران کسری بودجه در دههٔ هفتاد از جمله دلایل ضرورت خصوصی‌سازی معرفی شدند، در حالی‌که همین بحران‌ها نتیجهٔ مستقیم اجرای نسخهٔ تعدیل ساختاری بودند. آزادسازی نرخ ارز، کاهش یارانه‌ها و آزادسازی واردات در اوایل دههٔ هفتاد که درچارچوب اجرای برنامه تعدیل اقتصادی صورت گرفت، شوک قیمتی بزرگی ایجاد کرد و تورم را به رکورد تاریخی رساند. همزمان، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و افزایش هزینه‌های ناشی از نارضایتی اجتماعی کسری بودجه را تشدید کرد. بنابراین، معضلاتی که به‌عنوان دلیل خصوصی‌سازی مطرح شدند، در حقیقت پیامدهای همان سیاست‌هایی بودند که خصوصی‌سازی خود جزئی از آن‌ها به ‌شمار می‌رفت.

مدافعان خصوصی‌سازی استدلال می‌کردند که بنگاه‌های دولتی با هزینه‌های سنگین خود یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم هستند و اگر واگذار شوند، فشار بر بودجه دولت کاهش یافته و تورم مهار خواهد شد. اما تجربه نشان داد که نه تنها تورم کاهش نیافت، بلکه با از دست رفتن درآمدهای پایدار دولت از محل سود بنگاه‌های بزرگ، وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی و مالیاتی بیشتر شد و زمینهٔ تورم‌های شدیدتر فراهم گردید. اگر در سال ۱۳۷۴ تورم نزدیک به ۵۰ درصد ناشی از اجرای برنامه تعدیل یک بحران استثنایی بود، امروز پس از بیست سال خصوصی‌سازی که قرار بود معضل تورم را حل کند، تورم‌های مزمن بالای ۴۰ درصد به امری عادی تبدیل شده است.

معضل دوم کسری بودجه بود. گفته می‌شد دولت برای پرداخت هزینه‌های سنگین خود چاره‌ای جز فروش دارایی‌ها ندارد. اما بخش بزرگی از خصوصی‌سازی به شکل "رد دیون" صورت گرفت، یعنی دولت واحدهای دولتی را به طلبکارانش- که خود صندوق‌ها و بانک‌های وابسته به دولت بودند- واگذار کرد، بدون آنکه پولی دریافت کند. از این‌رو کسری بودجه کاهش نیافت، بلکه با از دست رفتن منابع درآمدی پایدار، تشدید شد. بدین ترتیب، خصوصی‌سازی به چرخه‌ای معیوب بدل شد: کسری بودجه بهانهٔ واگذاری بود، واگذاری درامد دولت را کاهش می داد و کسری را بیشتر می‌کرد و کسری بیشتر بهانه‌ای تازه برای واگذاری‌های بعدی می‌شد. . این چرخهٔ معیوب، دارایی‌های ملی را به‌تدریج از بین برد، بدون آنکه مشکلی حل شود. در واقع، به‌جای آنکه دارایی‌های عمومی به منبعی برای بازتولید و توسعه بلندمدت تبدیل شوند، واگذاری آنها به ابزار جبران موقت کسری بودجه و تأمین سود کوتاه‌مدت بدل شدند.

معضل سوم فساد و ناکارآمدی بود. حامیان خصوصی‌سازی می‌گفتند دولت چون هم مالک است و هم ناظر، دچار تضاد منافع است و همین فسادزا است. اما واگذاری‌ها این تضاد را حل نکردند، بلکه شکلهای تازه‌ای از فساد آفریدند، بنحوی که اکنون میزان فساد در کشور و درک مردم از درجه فساد ده ها برابر بیش از زمان شروع خصوصی‌سازی هاست. در واقع واحدهایی که پیش‌تر مجبور بودند صورت‌های مالی خود را به وزارتخانه ها، یا سازمان برنامه یا گزارش‌های رسمی در برابر مجلس ارائه کنند، به نهادهای عمومی و خصوصی غیردولتی، صندوق‌ها و بانک‌ها منتقل شدند؛ نهادهایی که هیچ تعهدی به پاسخ‌گویی عمومی نداشتند. در این انتقال، اموال عمومی از حوزه‌ای که دست‌کم در ظاهر باید به مردم گزارش می‌داد، به حوزه‌ای غیرپاسخ‌گو منتقل شد و همین زمینه‌ساز فساد گسترده‌تر و شبکه‌ای و در نهایت فساد ساختاری شد.

معضل چهارم، جذب سرمایه و ارتقای کارایی بود. وعده داده می‌شد که بخش خصوصی با انگیزه سودآوری سرمایه‌های تازه وارد می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. اما واگذاری‌ها عمدتاً به نهادها یا افرادی صورت گرفت که اصولا قصد کار تولیدی نداشتند، بلکه هدف آنها بهره برداری مالی بود که با مرحله ای که سرمایه داری جهانی در آن قرار داشت همسو بود. در دهه های هشتاد میلادی سده گذشته به بعد سرمایه داری در مرکز از بخش تولید به بخش مالی جهت گرفت و سرمایه داری ایران را نیز از طریق برنامه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به همین جهت کشاند. بدین شکل بنگاه های واگذار شده به ابزار تأمین مالی کوتاه‌مدت و عرصهٔ سوداگری تبدیل شدند. کارایی واقعی ارتقا نیافت و در غالب موارد تولید کاهش یافت، متوقف شد یا واحد تولیدی بکلی متلاشی شد. ثروت اندوزی از طریق بخش مالی و بانکی و اعتباری جانشین ارزش افزایی از طریق تولید گشت.

صرفنظر از همه اینها، خصوصی‌سازی در ایران پیامدهایی فراتر از مشکلات کوتاه‌مدت داشت و ساختار اقتصاد ملی را دگرگون ساخت. مهم‌ترین پیامد آن از دست رفتن تمرکز مدیریتی بود. دولت، هرچند گرفتار مقداری ناکارآمدی و فساد بود ولی در ابعاد آن غلو می شود چون هنوز در دهه هفتاد ارمان های انقلاب ایران و جانفشانی ها در جنگ در بخش مهمی از جامعه و حتی مدیریت کشور زنده بود و از این نظر ما با فساد ساختاری مانند اکنون روبرو نبودیم. مهمتر از آن واحدهای دولتی از مزیت تمرکز در سطح کلان برخوردار بودند و از این طریق امکان آن وجود داشت که جهت‌گیری‌های راهبردی صنایع مادر را با ابزارهایی مانند سازمان برنامه یا وزارتخانه‌های تخصصی تعیین کرد. با خصوصی‌سازی، این تمرکز از میان رفت و مالکیت میان ده‌ها صندوق، بانک و نهادهای مختلف پراکنده سپرده شد که هیچ هماهنگی با یکدیگر نداشتند. به‌جای برنامه‌ریزی کلان، منطق سود کوتاه‌مدت حاکم شد و توان راهبری ملی از دست رفت.

پیامد دیگر، پیدایش یک بخش جدید در اقتصاد ایران بود که خصلتی دوگانه داشت: نه مردمی بود و نه دولتی شفاف. بخشی که "خصولتی" نام گرفت که دیگر نه موظف به ارائهٔ گزارش شفاف به نهادهای عمومی بود، نه تحت نظارت افکار عمومی و سازوکارهای پاسخ‌گویی مردمی قرار داشت. نتیجه آن شد که فساد و ناکارآمدی که در بخش دولتی بهانهٔ خصوصی‌سازی بودند، در این ساختار تازه با شدت بیشتری بازتولید شدند، زیرا هیچ کانال رسمی برای کنترل و بازخواست وجود نداشت.

همه این روندهای ساختاری پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی نیز داشت. با تضعیف بخش دولتی و تنیده شدن منافع بخش عمومی غیردولتی یا به اصطلاح "خصولتی" با بخش خصوصی سودمحور مالی ، قدرت اقتصادی در دست شبکه‌ای از نهادهای غیرپاسخ‌گو متمرکز شد که منطق اصلی‌شان حداکثرسازی سود کوتاه‌مدت بود. نتیجه آن شد که ظرفیت بازتولیدی اقتصاد ایران- چه در صنعت، چه در خدمات و چه در حوزه‌های اجتماعی- به‌طور جدی تضعیف گردید.

دو نمونه از خصوصی‌سازی ها

برای درک بهتر پیامدهای خصوصی‌سازی، بررسی دو نمونهٔ عینی از صنایع استراتژیک ایران روشنگر است. یکی از این نمونه‌ها صنعت فولاد است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان و دیگر واحدهای بزرگ فولادی در آغاز تحت مالکیت و مدیریت دولت بودند و هرچند با مشکلات مدیریتی روبه‌رو بودند، اما دست‌کم موظف بودند اطلاعات مالی و تولیدی خود را در چارچوب گزارش‌های رسمی منتشر کنند. با خصوصی‌سازی، بخش مهمی از سهام این شرکت‌ها به صندوق‌ها و بانک‌ها واگذار شد. این انتقال به معنای خروج فولاد از حوزهٔ پاسخ‌گویی عمومی بود. امروز فولاد مبارکه و دیگر واحدهای مشابه عملاً تحت کنترل مجموعه‌هایی قرار دارند که نه شفافیت دولتی دارند و نه پاسخ‌گویی مردمی واقعی. در نتیجه، سودهای کلان ناشی از صادرات و فروش داخلی فولاد به خزانه عمومی بازنمی‌گردد، بلکه در ترازنامهٔ نهادهای انها منعکس می‌شود و میان سهامداران تقسیم و بعضا از کشور خارج می شود.

نمونهٔ دیگر، واگذاری شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ است. در این سال بیش از نیمی از سهام مخابرات به کنسرسیومی بنام اعتماد مبین واگذار شد. این واگذاری از همان آغاز با عنوان "خصوصی‌سازی بزرگ" تبلیغ شد، اما در عمل، مخابرات از مالکیت دولتی شفاف خارج شد و به نهادی منتقل گردید که هیچ الزام قانونی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی یا مجلس ندارد. سود کلان این شرکت از آن پس به جای آنکه بخشی از درآمد دولت باشد، به جیب نهادهایی رفت که منطق اداره‌شان بر پایهٔ سود کوتاه‌مدت و منافع درون‌گروهی است. نتیجه این شد که تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه خدمات مخابراتی نه بر اساس منافع ملی، بلکه بر پایهٔ حداکثرسازی سود سهامداران خصولتی تنظیم شد.

همه اینها با ابلاغ سیاست های کلی نابودی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۳، تعیین سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان نهاد ناظر خصوصی‌سازی ها، و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ وارد مرحله ای جدید شد، یعنی مرحله ای که واحدها و بنگاه های عمومی رسما ناگزیر شدند سهام خود را در بورس که معیار آن سوداوری است عرضه کنند و منطق بازتولیدی، الویت دادن به وضعیت نیروی کار، حفظ محیط زییست و احیای تمدن و جامعه ایرانی را کنار بگذارند. کنار گذاشتن تدریجی قانون کار، قراردادهای موقت، جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، وضعیت فلاکت بار و خطرناک محیط زیست و آب و خاک و فرونشست زمین ها و غیره و غیره همه نتیجه همین تابع کردن واحدهای دولتی به سودمحوری بود که به عامل ناکارآمدی و فساد و تخریب تبدیل شد.

پیامد نهایی خصوصی‌سازی ها

بررسی معضلات ادعایی، پیامدهای واقعی و نمونه‌های عینی خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها "ناکام" نبود، بلکه دقیقاً همان نتایجی را به بار آورد که از آغاز برای آن طراحی شده بود. فساد ساختاری، از دست رفتن تمرکز مدیریتی، تشدید کسری بودجه، تضعیف صنایع استراتژیک و انتقال دارایی‌های عمومی به حوزه های غیرپاسخگو و ... نه پیامدهای ناخواسته، بلکه اهداف ذاتی این سیاست‌ها بودند. خصوصی‌سازی بخشی از یک راهبرد جهانی بود که از سوی قدرت‌های مسلط سرمایه‌داری و نهادهای مالی بین‌المللی تدوین شد تا کشورهایی مانند ایران هرگز نتوانند از منابع نفت و گاز خود به‌عنوان سکوی بازتولید ملی و پایهٔ استقلال صنعتی استفاده کنند. هدف آن بود که بنیهٔ تولیدی ایران بقدری تضعیف شود که نفت همیشه به شکل خام صادر گردد و درآمدهای حاصل از آن صرف واردات و مصرف کوتاه‌مدت شود. از این منظر، نتیجه فعالیت سازمان خصوصی‌سازی در ایران نه یک "اجرای ناقص" یا "اشتباه مدیریتی"، بلکه ابزاری آگاهانه برای تثبیت وابستگی و جلوگیری از شکل‌گیری یک مسیر تمدنی مستقل بود. به همین دلیل راهی برای تغییر هدف یا ماموریت و کارکرد این سازمان جز انحلال آن وجود ندارد. این سازمان بطور کامل باید برچیده شود و بجای آن نهادی که هدف آن تقویت بخش عمومی، تمرکز مالکیت دولتی و کارامد کردن آن باشد ایجاد شود. به همین دلیل ما اکنون به نمونه پاسخ چین به همان مسائلی می پردازیم که ایران در دهه هشتاد با آن روبرو بود.

"کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های دولتی" ( SASAC )

پس از آغاز اصلاحات اقتصادی به رهبری تنگ شیائوپینگ، چین با مسئله‌ای مشابه ایران روبه‌رو شد: دولت صاحب بنگاه‌های عظیم و گسترده‌ای با مدیریت پراکنده و غیرمتمرکز بود که با سیاست های جدید در سمت پذیرش سرمایه گذاری های خارجی همسو نبود. در واقع دولت چین احساس کرد که اگر دست به اصلاحات در نحوه اداره واحدهای دولتی و مدیریت آنها نزد، این واحدها در رقابت با کمپانی های خارجی عقب می مانند و توسط آنها بلعیده می شوند. این در حالی بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همان نسخه‌ای را که برای ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه پیچیده بودند، به چین نیز توصیه کردند: کوچک‌سازی دولت، واگذاری دارایی‌های دولتی، و آزادسازی بازارها. اما پاسخ چین با آنچه در ایران رخ داد کاملاً متفاوت بود. در حالی که ایران با خصوصی‌سازی به سمت پراکندگی مالکیت و از دست رفتن تمرکز حرکت کرد، چین مسیر تقویت مالکیت دولتی و بازسازی مدیریت عمومی را برگزید.

زمینهٔ جهانی این انتخاب همچنین به وضعیت کشورهای مرکز سرمایه داری نیز باز می گشت. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، سرمایه‌داری جهانی با بحران سودآوری در بخش تولیدی روبه‌رو بود و سرمایه به سمت مالیه و سفته‌بازی حرکت می‌کرد. در کشورهای مرکز، مالی‌گرایی و سرمایهٔ موهوم سلطه یافت. اما همین کشورها در عرصهٔ جهانی با زبان "اصلاح ساختاری" توصیه می‌کردند که کشورهای پیرامونی باید دارایی‌های دولتی خود را واگذار کنند تا تولیدشان کارآمد شود. چین این تناقض را دریافت: نسخه‌ای که به دیگران تحمیل می‌شد، اگر در چین اجرا می شد در بهترین حالت به همان نتیجه ای می انجامید که در کشورهای مرکز سرمایه داری انجامیده بود یعنی بحران سوداوری در شرایط قدرت گرفتن و تسلط بخش مالی بر اقتصاد و دولت. از این رو، رهبری چین تصمیم گرفت به‌جای اجرای کورکورانهٔ خصوصی‌سازی، شیوهٔ متفاوتی را در پیش گیرد که به آن امکان می‌داد هم ناکارآمدی و تضاد میان بنگاه‌های دولتی را کاهش دهد، هم ظرفیت بازتولیدی خود را تقویت کند و هم واحدهای دولتی را اماده قویترین رقابت با بنگاه های سرمایه داری بین المللی یا داخلی (عمدتا تایوانی) کند.

رهبران چین به‌خوبی می‌دانستند که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نه‌تنها بحران اجتماعی عظیمی ایجاد می‌کند، بلکه پایه‌های حاکمیت و استقلال اقتصادی کشور را نیز از میان می‌برد. به همین دلیل، رویکردی دوگانه اتخاذ کردند: در سطح محلی، برخی واحدهای کوچک در هم ادغام یا تعطیل شدند. اما در سطح ملی، صنایع بزرگ و استراتژیک در مالکیت دولت باقی ماندند و تحت بازسازی نهادی قرار گرفتند.

نقطهٔ عطف این بازسازی سال ۲۰۰۳ بود؛ سالی که دولت چین "کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های دولتی" موسوم به SASAC را با هدف نیرومندسازی بخش دولتی تأسیس کرد. وظیفهٔ این نهاد تمرکز مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی بزرگ در سطح مرکزی بود. تا پیش از آن، وزارتخانه‌ها هم مالک و هم ناظر بودند و همین تضاد یکی از عوامل ناکارآمدی بود. با ایجاد "کمیسیون نظارت"، وظیفهٔ مالکیت از وزارتخانه‌ها جدا شد و در یک نهاد واحد متمرکز گردید، در حالی که وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در اختیار نهادهای دیگر باقی ماند. این تغییر نهادی به معنای آن بود که دولت چین هم مزیت تمرکز را حفظ کرد و هم توانست تضاد نقش ها را مهار کند. وظیفه نظارت بر واحدهای دولتی از وزارتخانه ها جدا شد و در کمیسیون نظارت متمرکز گردید. در نتیجه این تمرکز بنگاه‌های بزرگ دولتی در حوزه‌هایی چون انرژی، فولاد، مخابرات، بانکداری و حمل‌ونقل توانست آن‌ها را به غول‌های صنعتی جهانی بدل کند.

یکی از نوآوری‌های نهادی چین پس از تأسیس  کمیسیون نظارت، جداسازی و هماهنگی نقش‌ها در چهار سطح بود. در سطح اول "کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات"  (NDRC)که مشابه سازمان برنامه و بودجه ایران است به‌عنوان ستاد راهبردی عمل می‌کند و از طریق برنامه‌های پنج‌ساله اهداف کلان توسعه‌ای کشور را تعیین و میان وزارتخانه‌های مختلف هماهنگی ایجاد می‌کند. در سطح دوم وزارتخانه‌ها وظیفهٔ سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تخصصی را در چارچوب برنامه بر عهده دارند و به این کمیسیون گزارش می دهند. مثلاً وزارت صنعت و فناوری اطلاعات در حوزهٔ فولاد یا مخابرات سیاست‌ها و استانداردها را تعیین می‌کند و وزارت کشاورزی در حوزهٔ منابع غذایی و زمین. در سطح سوم "کمیسیون نظارت" پیش گفته با تمرکز مدیریت و نظارت بر همهٔ بنگاه‌های دولتی مرکزی و به‌عنوان سهامدار اصلی آن‌ها عمل می‌کند: مدیران ارشد را منصوب می‌کند، بر ارزش دارایی‌ها نظارت دارد و سود سهام را به خزانهٔ دولت بازمی‌گرداند. بدین ترتیب، تضاد منافع و ناهماهنگی که در بسیاری کشورها میان وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها وجود دارد، تا حد زیادی برطرف گردید. در سطح چهارم واحدهای دولتی بعنوان مجریان عملیاتی، موظف‌اند هم به وزارتخانه‌ها از حیث رعایت سیاست‌ها و مقررات پاسخ دهند و هم به کمیسیون نظارت  از حیث کارایی و بازدهی اقتصادی. این تقسیم کار چهارلایه موجب شد هم مزیت تمرکز حفظ شود و هم از اختلاط وظایف مالکیت، سیاست‌گذاری و اجرا جلوگیری شود، اختلاطی که در ایران به آن تحت عنوان "تفکیک نقش حاکمیتی و تصدی گری" برعکس نه بعنوان ضرورت تمرکز مدیریتی بلکه بعنوان توجیه پراکندگی و خصوصی‌سازی استناد می شود.

مدافعان خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند هم سیاست‌گذار باشد و هم بنگاه‌دار؛ بنابراین باید از مالکیت کنار رود و نقش خود را به سیاست‌گذاری محدود کند. اما در عمل، این تفکیک در ایران به معنای رها کردن دارایی‌های عمومی و انتقال آن‌ها به منطق سودمحوری شد. نتیجه آن شد که دولت هم قدرت مالکیتی خود را از دست داد و هم امکان تمرکز و در پیش گرفتن یک سیاست و برنامه منسجم را. همین مسئله در چین نه به شکل سلب مالکیت بلکه چنانکه گفتیم به شکل تمرکز همه واحدهای دولتی در یک در نهاد مرکزی حل شد. بدینسان مالکیت عمومی نه‌تنها حفظ گردید بلکه متمرکزتر و کارآمدتر شد.

برای درک بهتر تفاوت و پیامدهای این دو مسیر همچنان به دو حوزهٔ کلیدی یعنی فولاد و مخابرات اشاره می کنیم. در صنعت فولاد، چین در دههٔ ۱۹۹۰ با هزاران واحد کوچک و بزرگ روبه‌رو بود. اگر مسیر ایران تکرار می‌شد، این واحدها به‌تدریج واگذار می‌شدند و مالکیت آن‌ها پراکنده می‌گردید. اما در چین واحدهای بزگ با هدایت "کمیسیون نظارت"  در قالب شرکت‌های عظیم ادغام شدند. نمونهٔ برجسته آن تشکیل گروه فولاد "باوو" است که امروز با تولید بیش از ۱۲۰ میلیون تن فولاد در سال، بزرگ‌ترین فولادساز جهان است. این تمرکز نه ‌تنها نیاز داخلی چین را تأمین می‌کند، بلکه امکان حضور فعال در بازار جهانی را نیز فراهم ساخته است. سود و درآمد این غول صنعتی مستقیماً از طریق کمیسیون نظارت به خزانهٔ دولت بازمی‌گردد و در زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شود.

در حوزهٔ مخابرات نیز همین منطق حاکم بود. شرکت‌های مخابراتی چین مانند "چاینا موبایل"، چاینا تلکوم" یا "چاینا یونیکوم" همگی تحت مالکیت و مدیریت متمرکز عمومی باقی ماندند. نتیجه این شد که در دههٔ ۲۰۱۰ چین توانست با سرمایه‌گذاری عظیم در شبکهٔ نسل پنجم (5G) نه تنها نیاز داخلی خود را پوشش دهد، بلکه در رقابت جهانی با ایالات متحده و اروپا نیز به پیشتاز بدل شود. این موفقیت بدون حفظ تمرکز و مالکیت دولتی ممکن نبود؛ زیرا تنها یک دولت متمرکز می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری لازم برای توسعهٔ زیرساخت‌های نوین ارتباطی را تضمین کند.

از منظر تمدنی، مدل چین نشان می‌دهد که مالکیت عمومی اگر به‌درستی سازمان یابد می‌تواند موتور اصلی بازتولید باشد. تمرکز نهادی بجای پراکندگی، شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی بجای رهاسازی، و همسویی با اهداف ملی به‌جای سود کوتاه ‌مدت، سه رکن اصلی این الگو هستند. در حالی که ایران با خصوصی‌ سازی و واگذاری ‌ها و از بین بردن تمرکز از ظرفیت بازتولیدی خود کاست، چین با بازآفرینی نهادی توانست همان ظرفیت را به پایه‌ای برای صعود صنعتی و ژئوپولیتیکی بدل کند.

اکنون تنها راه برای برونرفت سلطه سرمایه های مالی و بانکی و غیرمولد بر اقتصاد ایران انحلال کامل و فوری سازمان خصوصی سازی است، سازمانی که در واقع نقش ستون پنجم غرب در ایران را بازی می کند. هم موجب خالی شدن بودجه دولت و در نتیجه نقش و وظایف عمرانی و بازتولیدی آن می شود، هم مانع اجرای یک برنامه و سیاست یگانه صنعتی سازی یا گسترش زیرساخت ها و کریدورهاست، هم عامل به اوج رسیدن فساد و ناکارآمدی در کشور در همه سطوح شده است. در شرایط کنونی فوری ترین وظیفه ایجاد یک نهاد بالادست در جنب شورای عالی امنیت ملی، مانند نهادیست که اخیرا زیر نظر سردار احمدیان تشکیل گردیده است. این نهاد باید وظیفه ای مشابه کمیسیون نظارت چین را برعهده گیرد و همه واحدهای بخش عمومی غیردولتی یا به اصطلاح خصولتی را زیر نظارت و مدیریت بگیرد تا بتدریج بتوان با استفاده از ظرفیت های بزرگ آنها و همچنین قرار دادن دیگر واحدهای دولتی زیر نظارت این نهاد یک برنامه متمرکز را برای نوسازی و بازتولید تمدنی کشور در پیش گرفت و از فروپاشی بدون جنگ آن جلوگیری کرد.    

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده